منظومه فرهنگی و اجتماعی ایرانیان محصول تمدنی چند هزارساله و برآیند تعامل جمعی گروههای قومی و مذهبی است که هویت فرهنگی ایران را شکل بخشیدهاند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، قانون اساسی به مثابه منشور حقوق شهروندی در ایران دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در مدیریت مبتنی بر انصاف تنوعات اجتماعی است که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بررسی چگونگی مدیریت سیاسی اقوام و اقلیتها در کشور، اعلام کرد: منظومه فرهنگی و اجتماعی ایرانیان محصول تمدنی چند هزارساله و برآیند تعامل جمعی گروههای قومی و مذهبی است که هویت فرهنگی ایران را شکل بخشیدهاند.
این مرکز میافزاید: اشتراکات تاریخی و فرهنگ کهن ایرانیان، هویت فرهنگی کلانی را ساخته که مانند چتر گسترده و فراگیری همه اقوام و مذاهب را در خویش جای داده است؛ با این همه تنوعات و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی به ویژه تنوعات قومی، مذهبی و دینی در برخی موارد به خاطر سوءاستفاده قدرتهای خارجی و تحت تأثیر تحولات منطقهای بستری برای بروز تنازع و تنش شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه نکته قابل توجه این واقعیت است که ایرانیان با وجود تنوعات اجتماعی ذیل هویت مشترک در تمام ادوار تاریخ همزیستی مسالمتآمیزی داشتهاند، تاکید کرده است: اکنون ضروری است سیاستهای جمهوری اسلامی در عرصه مدیریت اقوام و تنوعات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی بر بنیاد "سیاست تکثرگرایی وحدتطلبی دینی " بنا شود.
این مرکز در ادامه گزارش خود میافزاید: روند سیاستهای قومی در ایران، در بستری از چالشهای ناشی از متغیرهای داخلی و خارجی (برون مرزی) با بهرهگیری از رویکردی منطقی با عنوان سیاست تکثرگرایی وحدت طلبی دینی در حال تکوین است و تنها در صورتی میتوان از فعال شدن شکافهای مذهبی و قومیتی در کشوری با تنوعات اجتماعی ایران کاست که از ظرفیتهای قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسی و مدنی کشور بهرهگیری جدی به عمل آید.
در گزارش مذکور آمده است: دقت در اصول مورد اشاره قانون اساسی حاکی از پیشبینیهای منطقی و مبتنی بر انصاف و رعایت حقوق کامل شهروندان ایرانی فارغ از نژاد، رنگ، دین، مذهب و زبان و سایر تفاوتهای اجتماعی است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه منشور حقوق شهروندی در ایران از ظرفیتهای بسیار خوبی در مدیریت مبتنی بر انصاف تنوعات اجتماعی برخوردار است که به دلایل گوناگون کمتر مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از گزارش خود درباره نحوه مدیریت سیاسی اقوام و اقلیتها اعلام کرده است: سیاستهای مدیریتی تنوعات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به سمت سیاستهای بسط محور در حال تحول بوده و به سوی سیاست "تکثرگرایی وحدتطلبی دینی " حرکت میکند.
این مرکز میافزاید: مردمسالاری دینی به عنوان جوهره اصلی جمهوری اسلامی گامهای پایهای و اولیه را برای ایجاد تحکیم هویت ملی به مثابه محور همبستگی ملی ایرانیان برداشته و مهمترین اقدامات در این رابطه شناساندن و ایجاد شناخت ژرف و عمیق از ایرانی بودن است که باید بیش از پیش درونی شود.
در ادامه گزارش مذکور تصریح شده است: از سوی دیگر پاسداری از هویت ملی نیازمند نهادینهسازی احساس غرور ملی در میان اقوام و گروههای دینی و مذهبی گوناگون است و این هدف ارزشمند زمانی تحقق پیدا میکند که با پرهیز از تبعیضات قومی و و نژادی و فرهنگی خاص گرایانه و منفی برای ترویج و اشاعه فرهنگ مدارا، دگر دوستی ایثار و فداکاری مبتنی بر ارزشهای اسلامی و همچنین وفادار ماندن عملی به هنجارها و هویت تاریخی و میراث مشترک فرهنگی برنامهریزی به عمل آید و حقوق گروههای مختلف اجتماعی در ابعاد حقوق فرهنگی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی و شهروندی و حقوق اقتصادی آنها در بستری از سیاستگذاری مبتنی بر عدالت و انصاف که از شاخصهای عینی عقلانیت هستند مورد تأکید قرار گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس درپایان اعلام کرده که طبعاً در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران میتواند الگوی مناسبی در جهان اسلام و همچنین سایر کشورهای جهان در حوزه مدیریت سیاسی تنوعات اجتماعی و فرهنگی باشد و از حداکثر ظرفیتهای انسانی برای رشد و تعالی و توسعه ملی بهرهبرداری کند.