مقدمه

گروه های اقلیت بعنوان یکی از مجموعه های مهم مورد حمایت ویژه حکومت ها در تعیین شاخص های رعایت حقوق بشری تلقی می گردند. حمایت از این گروه ها برای رسیدن به سطح برابر در بهره مندی از حقوق وآزادی های مصرح در قانون به این نوع حمایت های ویژه وابستگی عمیق دارد. با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنوع فرهنگی، دینی و قومی را مورد شناسایی قرار داده است و در جهت تقویت فرهنگ صلح و مدارا تأکیدات خاصی دارد مراتب مذکور نیز مورد توجه قرار گرفته است. قانون اساسی، نظام حقوقی و برنامه ها و تمهیدات دولت همگی در جهت حمایت از اقلیت ها تمام حقوق انسانی،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این دسته از گروهها را شناسایی نموده اند. این برنامه ها به شکل اختصار در این مجموعه توضیح و تفسیر داده شده است.

علی رغم این که تحقق تمامی مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشری در مورد اقلیت ها یک ایده آرمانی است کما این که در مورد کلیه جوامع نیز همین گونه می باشد   لکن سعی و تلاش در جهت تقویت این حقوق و کیفی نمودن آنها جهت بهره مندی گروههای اقلیت از تمامی حقوق مدنی - سیاسی وهم چنین حد اقل حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جزو وظایف قانونی واصول مصرح در قانون اساسی می باشد تا بتوان از این طریق زندگی شایسته ای را برای حیات انسانی تمام گروههای اقلیت مطابق با کرامت ذاتی هر انسان پی ریزی نمائیم . همه این اهداف و اصول متعالی مورد توجه و آرزوی نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی است، با اذعان به وجود موانع و مشکلات   سیاسی- فرهنگی و اقتصادی سعی و تلاش مسولین نیز تحقق و توسعه حقوق اقلیت ها با توجه به سند هزاره سازمان ملل می باشد. چارچوب نگرش به حقوق این دسته از آحاد مردم مبتنی برآموزه های دینی و تأکیدات قانونی که ملهم از ارزشهای مذهبی است می باشد.

علی رغم وجود کاستی ها و کمبودها آنچه مهم است اراده اصلاح وضعیت اقلیت ها بر اساس تجربیات و برنامه های نهادهای سازمان ملل متحد و سایر کشورها و محافل علمی است که ما خود را از آن بی نیاز نمی دانیم و امید استفاده از آن ها را داریم.

الف) قانون اساسی و اقلیت ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه میثاقی ملی ضمن تأکید بر هویت واحد و زبان و خط رسمی بر حقوق قومیت ها و اقلیت ها نیز اصرار ورزیده است این حقوق را میتوان در سه بخش مذهبی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد:

1. حقوق و آزادی های مذهبی

در اصل 12 قانون اساسی آمده است « مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

اصل 13 قانون اسا سی نیز این حق را برای اقلیت های دینی دیگر به رسمیت شناخته است «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند البته در ایران اقلیت های دیگری نظیر صائبین، و بهائیان وجود دارند که در حوزه خصوصی خود اعمال مذهبی خود را بجای می آورند و دولت متعرض آنها نمی شود.

 2. حقوق و آزادی های سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرده است که همه اقوام و اقلیت ها همچون سایر آحاد ملت از حقوق شهروندی برخوردارند از جمله این حقوق می توان به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و یا مشارکت در امور سیاسی، آزادی عقیده و بیان و یکسانی در حمایت قانون و ... اشاره کرد.

اصل 20 قانون اساسی تصریح دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

در اصل 23 بر آزادی عقیده در اصل 26 بر آزادی بیان به صورت عام و فراتر از قوم و قبیله و اقلیت تأکید شده است.

اصل 26 اشاره دارد که برای فعالیت های سیاسی و صنفی اقوام و اقلیت ها مانعی وجود ندارد و آنها در این خصوص آزادند.

«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ... هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.»

اصل 28 نیز بر آزادی تجمعات به صورت عام و به مثابه حقی برای همه آحاد ملت تأکید نموده است.

3. حقوق و آزادی های فرهنگی- اجتماعی

مهم ترین آزادی فرهنگی- اجتماعی اقلیت ها را می توان در اصل 15 قانون اساسی مشاهده نمود. این اصل مقرر داشته است «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».

اصل 19 قانون اساسی زمینه بهره مندی از حقوق و آزادی های فرهنگی را برای اقلیت ها فراهم می سازد « مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارندو رنگ و نژاد و زبان و مانند آنها سبب امتیاز نخواهد بود».

اصل 19 تا 42 قانون اساسی با تأکید بر برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی، برداشتن حقوق اساسی مصرح در اعلامیه ها و کنوانسیونهای حقوق بشری تأکید          می ورزند.

ب) برخورداری اقلیت ها از امکانات قانونی، قضایی و اجتماعی

1. وضعیت اقلیت ها در مجلس قانونگذاری

حمایت از گروه های گوناگون اقلیت ها مسبوق به سابقه تاریخی در دوران های مختلف حکومت ایران بوده است. نقطه عطف این حمایت که به شکل قانونی از زمان مشروطه و تصویب قانون اساسی و متمم آن شکل گرفته است. در قانون اساسی مشروطه حمایت از اقلیت های دینی و حضور نمایندگان آنها در مجلس شورای ملی، دارای سابقه تاریخی می باشد.

بر پایه اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی با توجه به جمعیت قلیل آنها در جمهوری اسلامی ایران دارای 5 نماینده در(مجلس شورای اسلامی)  می باشند تا مسائل و مشکلات خود را هم از طریق تریبون مجلس به اطلاع عموم مردم رسانده و بررسی این مشکلات را از طریق تمهیدات پیگیری نمایند.

2. برگزاری مراسم دینی و عبادی

در جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی در برگزاری مراسم و اعیاد و سنن خود آزاد می باشند و در این راستا از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات ایجابی و مثبتی در جهت برگزاری بهتر مراسم دینی آنان انجام شده است مثلاً ایجاد تسهیلات جهت ورود مقامات مذهبی (اسقف هاو ....) آنان به ایران و قرار گرفتن آن مقامات در رأس نهادهای دینی علاوه بر آن اقلیت های دینی جهت برگزاری مراسم دینی در کلیساها، معابد و کنیسه های خود از آزادی عمل بسیاری برخوردارند بعنوان مثال اقلیت مسیحی در ایران حدوداً 250 کلیسا در نقاط مختلف ایران دارا می باشند که بطور آزادانه به امور کلیسایی و دینی خود می پردازند.

همچنین دولت در راستای اتخاذ رویکرد مثبت و ایجابی برای بهره مندی اقلیت ها از حقوق خود در ایام اعیاد مذهبی اقلیت های دینی، رسانه ملی (صدا و سیما) برنامه های مذهبی آنها را تحت پوشش قرار می دهد.

3. مدارس و موسسات آموزشی

در حالی که قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران منعی جهت تحصیل  دانش آموزان اقلیت های دینی در مدارس عمومی وضع نکرده اما با این حال بمنظور آزادی عمل آنان در تدریس دروس دینی مدارسی ویژه برای اقلیت های دینی در نظر گرفته شده است که فقط در تهران 23 مدرسه خاص اقلیت های دینی وجود دارد.

علاوه بر آن در سال 1382 جهت بهبود کیفیت مدارس فوق الذکر سهمیه ای   200 نفری برای استخدام معلمان رسمی از اقلیت های دینی در نظر گرفته شد که بیانگر توجه حکومت به حقوق آموزش آنان می باشد.

4. مطبوعات

اقلیت های دینی در راستای آگاهی جامعه و هم کیشان خود دارای روزنامه و ماهنامه خاص خود می باشند. در جامعه اقلیتی ارامنه می توان به روزنامه الیک، ماهنامه اراکس و فصلنامه پیمان و ... در جامعه کلیمیان به نشریه تموز و ماهنامه افق بینا و در جامعه زرتشتیان به ماهنامه فروهر هفته نامه مرداد و ... اشاره نمود ضمناً یاد آور میشود که «موسسه آلیک» وابسته به جامعه اقلیتی ارامنه با سابقه طولانی خود علاوه بر انتشار روزنامه کتاب های مختلفی را نیز به زبان ارمنی چاپ و منتشر می نماید.

5. انجمن ها و کانون های اجتماعی اقلیت های دینی

با توجه به این که نمایندگان اقلیت های دینی مانند سایر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی (پارلمان) بیشتر اوقات خود را صرف مسائل ملی می نمایندو فرصت اندکی جهت پی گیری امور جامعه خود دارند. نظام جمهوری اسلامی با هدف رفع مشکلات اقلیت های دینی حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان را در قانون احزاب و جمعیت ها (مصوب سال 1360) در نظر گرفته است. براساس این قانون آنان میتوانند جهت پی گیری مسائل و مشکلات جامعه خود انجمن هایی را تشکیل دهند. با توجه به اهمیت این انجمن ها و توجه دولت به آنها به عنوان نهادهای مردمی و مدنی همواره سعی شده است که بررسی  مناسبی را جهت طرح مسائل برای آنها فراهم آورد. در حال حاضر حدود 60 انجمن اجتماعی و فرهنگی و سازمان غیر دولتی  در جامعه اقلیت های دینی و غیر دینی در جمهوری اسلامی ایران به فعالیت مشغول می باشند.

6. برخورداری اقلیت ها از امکانات مالی مصوب

اقلیت های دینی علاوه براین که از بودجه عمومی کشور همانند سایر شهروندان برخوردار می باشند در جهت تقویت همبستگی ملی و توجه جدی به آنان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران همواره کمک های مالی قابل توجهی به هر یک از آنان شده است که از آن جمله می توان به مساعدت دولت در سال 1381 بنابر مصوبه هیأت وزیران اشاره کرد. بر اساس مصوبه فوق مبلغ 000/000/900/10 ریال از محل نهاد ریاست جمهوری به آنان تعلق گرفت.

با توجه به آن که کمکهای دولت به این مجموعه ها همواره خارج از ردیف بودجه ای صورت می گرفت با پی گیری بعمل آمده و با هدف تثبیت این کمک ها مقرر گردیده که در بودجه سالیانه ردیفی جهت مساعدت مالی به اقلیت های دینی در نظر گرفته شود. بر این اساس در سال 1384 در بودجه کل کشور مبلغ 000/000/500/17 ریال به اقلیت های دینی اختصاص داده شد. جدول بودجه مصوب و تخصیصی به تشکل های سیاسی و انجمن های اقلیت های دینی به شرح زیر می باشد.

7. سیاستهای  حقوقی و قضایی

همواره یکی از موارد در خواست اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان بوده است، با توجه به این درخواست و پی گیری دولت و نمایندگان پارلمان تلاش های مداوم قوه قضائیه و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام متن زیر بعنوان تبصره ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 الحاق گردید: «براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می گردد».

          بعلاوه در سال 1381 از سوی هیأت عالی گزینش، بخشنامه ای در خصوص لزوم رعایت هر چه بیشتر حقوق استخدامی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی صادر گردید.

بر اساس مصوبه مذکور دولت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از فرصت های استخدامی موجود توسط داوطلبان اعم از مسلمانان و نیز پیروان سایر ادیان مصرح در قانون اساسی نموده است.

ج) سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد اقوام گوناگون

ایران در طی تاریخ طولانی خود ترکیب پیچیده ای درمورد اقوام گوناگون و مذاهب و گروههای زبانی و فرهنگی را در برداشته است بر حسب برخی آمارها جمعیت ایران از حیث قومی به 6 بخش مختلف تقسیم می شود که به ترتیب عبارتند از فارسی زبانان (54%) آذری ها (23%) کردها (11%) اعراب (5%) ترکمن ها (3%)  بلوچها (3%) و سایر اقلیت های مذهبی مانند ارامنه و یهودیان، زردتشتیان کمتر از (1%).

عطف به چنین رویکرد قومی در ایران ضرورت اتخاذ یک سیاست قومی واحد و منسجم بیش از پیش احساس میشود از همین روست که اتخاذ یک راهبرد اساسی به منظور پاسخگویی به مطالبات و تقاضا های قومی با ترکیب های متنوع و متفاوت نژادی تحت عنوان" سیاست قومی" ضروری است. معمولاً دولت های مختلف دو رویکرد را در مورد مسائل مربوط به قومیت ها اتخاذ کرده اند:

رویکرد نخست با عنوان همانند سازی (Assimilation) شهرت یافته است این روش توجه خود را به جذب و هضم قومیت های مختلف در فرهنگ مسلط که فرهنگ گروه اجتماعی حاکم است معطوف می سازد.

رویکرد دیگر که به آن تکثر گرایی (Pluralism) اطلاق می گردد مبتنی بربه رسمیت شناختن قومیت ها و اعطاء حقوق آنها بر مبنای تعداد جمعیت و اهمیت آنها است.

رویکرد سومی هم وجود دارد که در سالهای اخیر توسط بعضی متفکران فرامدرن مطرح گردیده است. در این رویکرد اصل بر حقوق شهروندی است که با اعطاء حقوق شهروندی به همه افراد درون یک دولت ملی و برخورداری برابر آنها از تمامی امکانات و ارتقاء همه افراد از قومیت های مختلف به «شهروند درجه اول» می توان مطالبات مشروع قومی را بر آورده کرد و در عین حال از هر گونه تبعات منفی پدیده قومیت شامل جدایی طلبی، ستیزه جویی و ... جلوگیری کرد.

سیاست قومی در جمهوری اسلامی ترکیبی از رویکرد دوم و سوم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با برشمردن حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی در      حوزه های مختلف بستر مناسبی جهت نوعی تکثر گرایی بر اساس مقتضیات کشور ایران فراهم می سازد.بر اساس این روش دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی نیز در این زمینه پژوهش های متنوع را در دستور کار قرار داده است.

1. ویژگی های جنبش های قومی نوین در ایران.

2. سیاست های قومی مقایسه ای.

3. قومیت ها و امنیت.

4. سیاست های قومی در جمهوری اسلامی ایران.

5. بررسی سیاست ها و راهکارهای وفاق اجتماعی در ایران.

در این پژوهش ها سعی شده است تا با بومی سازی دو رویکرد اخیر یعنی رویکرد تکثر گرا و فرامدرن برنامه ای مدون در راستای بهبود وضعیت اقلیت های قومی طراحی و ترسیم شود.

در این پژوهش ها بر موارد ذیل بعنوان راه حل و راهکار تأکید گردیده است.

1. تقویت و گسترش تحمل افراد و گروههای اجتماعی نسبت به یکدیگر.

2. حمایت از شهروندان در احقاق حقوق شهروندی و مدنی.

3. ایجاد فرصت های یکسان برای همه افراد و گروهها به منظور دستیابی به امتیازات فرهنگی و اجتماعی.

4. تقویت ارزش های ایرانی و اسلامی.

5. تلاش در جهت افزایش مشارکت همگانی و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود.

6. فراهم آوردن زمینه های استخدام، ترقی، پیشرفت و نیز واگذاری سمت های مدیریتی بر مبنای شایستگی فردی.

7. توزیع عادلانه سمت ها و مناصب در کشور و پذیرفتن مقوله و مفهوم گردش نخبگان در عمل.

8. احقاق حقوق اقلیت های دینی و قومی بر مبنای قانون اساسی.

9. ارتقاء و اصلاح شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقوام مختلف.

10. تلاش در راستای بهبود ارتباطات میان قومی و نیز اقوام و حاکمیت.

11. تلاش در راستای توزیع عادلانه درآمدها.

12. توزیع عادلانه سرمایه گذاری و نظام بودجه بندی در کلیه نقاط کشور.

د- برنامه های حکومت جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد و تقویت حقوق اقلیت ها

1- آزادی عقیده و بیان

فعالیت اقلیت ها در ایران در زمینه آزادی بیان، تبادل اطلاعات و فعالیت های علمی از طریق تسهیل انتشار کتاب، نشریات (روزنامه ها) و برگزاری نمایشگاه های کتاب تشویق   می شوند.

- طی سه سال گذشته 828 کتاب برای اقلیت های ایران منتشر شده است. 428 کتاب در مورد کردها، 263 کتاب در مورد آذری ها 27 کتاب در مورد بلوچ ها و 110 کتاب در مورد اعراب، شایان ذکر است طی چهار سال گذشته بیش از 91 عنوان کتاب نیز در مورد ارمنیان و 123 کتاب در مورد زرتشتیان و کلیمیان به چاپ رسیده است.

- برپایی نمایشگاه های کتاب در مناطق کردنشین، بلوچ، آذری و لرنشین از دیگر برنامه های دو سال گذشته بوده است. برگزاری 10 نمایشگاه کتاب برای اقوام مختلف در سال های اخیر با هدف جلب توجه جوانان و مردان و زنان به کتابخوانی و ترویج فرهنگ خرید کتاب تأثیر مثبتی در ترویج و توسعه فرهنگی اقلیت ها داشته است.

- در نمایشگاه بین المللی که هر ساله در تهران برگزار می شود، تمهیدات خاص برای شرکت ناشران قومیت های مختلف ایرانی در نمایشگاه در نظر گرفته می شود.

- هم اینک 71 نشریه با گویش های مختلف از سوی اقوام آذری، لر، کرد، دارای مجوز انتشار بوده و آزادند تا در چارچوب قانون اساسی به بیان آراء خود بپردازند. دولت با اختصاص سهمیه کاغذ و سوبسید به این نشریات در جهت کمک رسانی به آن ها اقدام نموده است.

- در حال حاضر 128 نشریه دانشجویی غیرفارسی زبان که عمدتاً آذری و کردی  می باشند با حمایت مدیریت دانشگاهها منتشر می شوند.

- در اجرای اصل 26 قانون اساسی که آزادی احزاب و تشکل های اقلیت را شناسایی نموده است. مجوز بیش از 350 سازمان غیردولتی و انجمن مدنی برای گروه های قومی صادر شده است بعنوان مثال انجمن بانوان استان سیستان و بلوچستان، انجمن بانوان بروجرد، جمعیت دفاع از محیط زیست بانوان سنندج.

جدول ذیل عملکرد مؤسسات غیردولتی مربوط به زنان اقلیت های قومی را که با دفتر امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارتباط و همکاری داشته اند نشان می دهد:

2. حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل

در مورد حق کار، حق انتخاب کار شایسته و متناسب با دستمزد و مزایای برابر برای کار با ارزش یکسان و بیمه بیکاری و غیره برای همگان از جمله مهمترین محورهایی است که در قانون اساسی و قانون کار کشور به آن توجه شده است (اصل 28 قانون اساسی و ماده 6 قانون کار).

- حمایت در برابر بیکاری اکنون از طریق اجرای قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن انجام می گیرد.

-  قسمت آخر ماده 38 قانون کار تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع ساخته است.

- وزارت کار و امور اجتماعی با هدف ارتقاء مهارت های حرفه ای سالانه با اختصاص حدود 500 میلیون تومان، بیش از یک میلیون نفر را با هدف ورود به بازار کار در سراسر کشور تحت پوشش های فنی و حرفه ای قرار می دهد.

- صندوق حمایت از فرصت های شغلی نیز به حمایت از بیکاران و از جمله بیکاران  اقلیت ها می پردازد.

- ماده 131 قانون کار حق تشکیل انجمن های صنفی را برای کارگران و کارفرمایان به رسمیت شناخته است.

3. حق مسکن

با توجه به اصل 31 قانون اساسی هیچ گونه تبعیضی جهت برخورداری از مسکن مناسب برای هیچ دین، مذهب، جنسیت، قومیت، و ... وجود ندارد.

پرداختن به امر تأمین مسکن، خصوصاً در بخش هایی که به لحاظ شاخص های اساسی مسکن نسبت به میانگین کل کشور در وضعیت نامناسبی به سر می برند از جمله اقداماتی است که انجام شده است، در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای 328 شهر کشور که میانگین تراکم خانوار در واحد مسکونی برای آن ها بیش از متوسط میزان این شاخص در کل کشور است (12/1) از جمله این اقدامات می باشد. حدود 40% از این شهرها متعلق به  13 استان دارای گروهها و اقلیت های قومی کشور می باشند. طی سالهای 1376-1384 حدود 63% از واحدهای مسکونی خاتمه یافته استیجاری بخش خصوصی 30% از واحدهای استیجاری بخش دولتی و 40% از واگذاری های واحدهای مسکونی متعلق به استان های دارای اقلیت های قومی بوده است.

4. حق بهداشت و مراقبت پزشکی

- اصولاً خدمات بهداشتی همانند سایر خدمات بدون هیچ گونه تبعیضی به تمام شهروندان ارائه می شود. در 5 سال اخیر تاکنون فعالیت های انجام شده در استان هایی که دارای اقلیت خاص بوده اند شامل برنامه مبارزه با بیماری های واگیر و غیره واگیر با دقت خاص انجام گرفته است و در حال انجام است.

- برنامه مشارکتی- حمایتی بهبود وضعیت تغذیه کودکان اقشار آسیب پذیر (از جمله   اقلیت ها) با هدف کلی ایجاد خودکفایی محلی در مناطق آسیب پذیر و محروم و شناسایی، مراقبت و درمان تغذیه ای و رایگان در اسکان کودکان مبتلا به سوءتغذیه با حمایت  بخش های مرتبط در کل کشور در حال اجرا می باشد.

- برنامه غنی سازی آرد با ریزمغذی های ضروری با هدف ارتقاء وضعیت تغذیه و پیگشیری از بروز شیوع کم خونی در اقشار گروهای آسیب پذیر (از جمله اقلیت ها) طراحی و مورد اجرا قرار گرفته است. در حال حاضر کلیه استان هایی که دارای اقلیت قومی هستند تحت پوشش این برنامه هستند (کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و ...)

- برنامه آهن یاری دختران دبیرستان با هدف کاهش شیوع کم خونی و فقر آهن

وضعیت گسترش برنامه فوق در استان های دارای اقلیت های  خاص به شرح ذیل است.

5. حق تحصیل

- در چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه توسعه ملی با انتخاب دانایی به عنوان مبنای اصلی پیشرفت جامعه جایگاه ویژه ای به امر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجرای برنامه آموزش برای همه را بعنوان یک اولویت آموزشی تعیین نموده است. بر این اساس برنامه ملی با همکاری بخش های دولتی و غیردلتی تهیه شده است. وزارت آموزش و پرورش به عنوان بخشی از نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی در نظام تعلیم و تربیت کشور با تدوین مقررات لازم و تخصیص بودجه در جهت محرومیت زدایی سعی در حذف نابرابری ها موجود در آموزش بویژه مناطقی که اقلیت ها در آن ساکن بوده اند نموده است.

- با توجه به اصول مقرر در قانون اساسی (اصل 30) و در جهت بهره گیری برابر همه افراد از حق آموزش، کلیه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش بعنوان عالی ترین مرجع قانونگذاری در امر آموزش با توجه به اصل برابری و عدالت تنظیم می شوند.

- وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر برنامه های مختلفی را برای ارتقاء سطح پوشش تحصیلی، جذب بازماندگان از تحصیل، ارتقای سطح آموزش دختران و افزایش کیفیت آموزشی و نیز اختصاص امتیازاتی برای جذب و نگهداشت معلمان در مناطق محروم بعمل آورده است.

- بموجب ماده 52 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف است بمنظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته (بخصوص مناطقی که اقلیت ها سکونت دارند)، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی بویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدام های ذیل را که جنبه قانونگذاری ندارد به انجام برساند:

الف- توسعه زمینه های لازم برای اجرای برنامه های آموزشی برای همه

ب- اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی

ج- انجام اقدامات لازم بمنظور توسه استقلال مالی، مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس) در جهت حمایت هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی.

د- فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی، آموزش از راه دور و تأمین تغذیه و ... .

ه- یکی از راهبردهای اساسی وزارت آموزش و پرورش برای افزایش پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی تأکید بر جذب دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم و مناطقی که اقلیت ها سکونت دارند که این موضوع به نحو محسوسی در برنامه های توسعه پنج ساله کشور منظور شده است.

- سازمان نهضت سواد آموزی در راستای محرومیت زدایی و رفع تبعیض در استان های دارای اقلیت بویژه اقلیت های قومی اقدام به تخصیص بودجه ویژه جهت اجرای برنامه های آموزشی خاص در استان های مزبور نموده است. این بودجه به طور عمده صرف آموزش زنان و دختران گردیده است و در برنامه های آموزشی اجرا شده به نیازهای محلی و منطقه ای توجهی ویژه مبذول شده است.

- در مورد آموزش عالی خط مشی کلی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مبتنی بر اعطای فرصت های برابر آموزشی و دسترسی همگان به فرصت های برابر است و این با توجه به شیوه ها و تنوع در سیستم های پذیریش دانشجو کاملاً مشخص است.

یکی از مهم ترین سیاست های آموزش عالی کشور در جهت توسعه مناطق محروم و گسترش و تقویت دانشگاه های در حال توسعه و کم برخوردار است که در طول دو دهه گذشته این سیاست ها بر اساس عدالت آموزشی به اجرا در آمده درخصوص وضعیت پذیرش دانشجوی اقلیت های قومی استان های آذربایجان غربی و کردستان که مناطق کردنشین کشور می باشند به ترتیب در سال 1383 با 54/17 درصد و 23/16 درصد از استان تهران (34/14درصد) و کل کشور (23/15) بیشتر می باشد. در سال 1384 استان کردستان با 08/21 درصد نسبت به تهران (13/20) و کل کشور (87/19درصد) بیشتر بوده است. ضمناً مطابق مصوبه 21/1/72 کمیته مطالعات و برنامه ریزی کنکور حداقل 40% از ظرفیت رشته های ناحیه ای قطبی و کشوری دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی واقع در استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهکلیویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان به دواطلبان بومی هر یک از این استان ها تخصیص داده می شود.

6. حق مشارکت در فعالیت های فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تولیت اجرای سیاست های فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد نه تنها از اندیشه ممنوعیت فرهنگی برای اقلیت های قومی و مذهبی عاری است بلکه خود را در مشارکت دادن و جذب نیروهای فرهنگی و اندیشمند اقلیت های ساکن در ایران متعهد می داند و این تعهد را در قالب افزایش فعالیت های فرهنگی برای اقلیت ها اجرا نموده است.

- برگزاری جشنواره های هنری طی دو سال گذشته، 6 جشنواره فیلم های موضوعی در استان های دارای اقلیت قومی برگزار شده است از آن جمله می توان به 2 جشنواره  فیلم های اجتماعی در خوزستان، 2 جشنواره فیلم های خانوادگی در آذربایجان غربی،   2 جشنواره فیلم های کمدی در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد. گفتنی است جشنواره تئاتر دانشجویی و استانی نیز هر دو ساله با حضور اقلیت ها و جوانان برگزار شده است.

جشنواره جهانگردی، طبیعت و آبهای معدنی در اردبیل

جشنواره جهانگردی، صنایع دستی و هنرهای بومی در زنجان

جشنواره جهانگردی، ادیان، اقوام و گفتگوی تمدن ها در ارومیه

جشنواره جهانگردی، فرهنگ و آئین های عشایری در شهر کرد

جشنواره جهانگردی، حیات سبز کردستان در سنندج

جشنواره جهانگردی، و جاذبه های سیستان و بلوچستان در چابهار

جشنواره جهانگردی، هنرهای محلی و سنتی در بوشهر

- افتتاح نمایشگاه- موزه و برگزاری جشنواره ویژه اقوام توسط سازمان میراث فرهنگ کشور

- افتتاح موزه مردم شناسی اردبیل- افتتاح موزه مردم شناسی سنندج- همایش بین المللی نوروز و گفتگوی تمدن ها در ارتباط با اقوام مختلف ایران، ارگ بم، نمایشگاه ورنی آذربایجان، سازمان میراث فرهنگی و ... .

- سازمان صدا و سیما بعنوان رسانه دولتی در آموزش و تربیت نیروهای کارآمد و متخصص تولیدکننده برنامه و کارشناس رسانه ای از سراسر کشور و از گروه های قومی و اقلیت های مختلف بدون هر گونه تبعیض اقدام نموده است. این سازمان با تأسیس و گسترش فعالیت های رادیو و تلوزیون های محلی به زبان های محلی مردم هر استان به اطلاع رسانی می پردازد. صدا و سیما مراکز رادیویی استانی را با تأکید بر اخبار و فولکور و محصولات هنری بومی و مربوط به اقلیت ها، تجهیز و توسعه داده است، سازمان صدا و سیما با استفاده از این رسانه به طور متمرکز (رادیو سراسری) و هم در مراکز استانی، فرهنگ و فاق و همبستگی ملی را در عین احترام به تنوع فرهنگی و عقاید مختلف اقلیت ها و به زبان های مختلف اشاعه می دهد.

7. دسترسی به عدالت

- معاونت آموزش قوه قضائیه جلسه ای با مقامات قضایی استان های اقلیت نشین برای مقابله با تبعیض علیه اقلیت ها برگزار نموده.

- مواردی از احکام قضایی وجود دارد که مقامات دولتی به دلیل کوتاهی، تخلف، اهمال و سهل انگاری، ارتشاء و یا غیره مرتکب نوعی تبعیض شده اند و مورد مجازات قرار گرفته اند. در هر یک از دیوان های عدالت اداری، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور آرائی وجود دارند که در آن ها به مسأله تبعیض توجه شده است.

- تشکیل ستاد حقوق بشر که موظف به رسیدگی به شکایات مردم (از جمله اقلیت ها)، سازمان های غیردولتی چه از خارج از کشور و چه در داخل کشور در مورد گزارش های واصله مربوط به نقض حقوق بشر است. این ستاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است علاوه بر حضور اعضایی از قوه قضائیه و وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه، وزراء کشور، اطلاعات، دادگستری و ... در شورای اصلی آن حضور دارند که به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و مکلف به بررسی موارد نقض حقوق بشر می باشند.

- در برخی از نقاط کشور شعبات ویژه ای برای رسیدگی به نقض حقوق شهروندی تشکیل شده است که از جمله می توان شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری استان اصفهان را نام برد.

- دادگستری استان تهران بازرسی هایی را بدون تبعیض از کلیه بازداشتگاه ها و زندان ها، مجتمع های قضایی و پاسگاه ها انجام می دهد.

- کمیسیون حقوق بشر اسلامی در زمینه حقوق بشر فعالیت می کند و واحدهای نظارتی این کمیسیون در دو حیطه داخلی و بین المللی فعالیت دارند. این کمیسیون همواره موضوع اقلیت ها را بعنوان یک محور نظارتی مدنظر داشته است.

این کمیسیون به صورت روزانه هر موردی را که نیاز به پیگیری فوری داشته باشد از سوی واحدهای نظارتی یا از سوی بخش مربوط به پی گیری های حقوقی و شکایات مردمی مورد اقدام قرار می دهد.

- کمیسیون اصل 90 ملجس شورای اسلامی (پارلمان)، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری نیز به شکایت های مردم و از جمله اقلیت ها علیه مأمورین دولتی در مورد نقض حقوق و آزادی های آنان رسیدگی می نمایند.

- بعلاوه این که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی همه افراد ملت اعم از اقلیت ها و غیر آن ها حق دسترسی به تمام محاکم دادگستری و دادخواهی و احقاق حق را خواهند داشت و هیچ کس را نمی توان از حق دسترسی به محاکم محروم نمود، قضات دادگاه ها نیز مکلف اند به شکایت ها رسیدگی نمایند و نمی توانند به بهانه نبودن قانون یا نقص آن از رسیدگی شکایت اقلیت ها امتناع نمایند.

8. مشکلات و موانع

- با توجه به تنوع گوناگون فرهنگی و قومی کشور، حفظ تمامیت ارضی و انسجام ملی از یک سو و توسعه و پیشبرد حقوق اقلیت ها از سوی دیگر کاملاً حساس است در این خصوص ایجاد یک بستر کاملاً متعادل و مبتنی بر قانون اهمیت زیادی دارد، لذا هیچ یک از این دو هدف مهم و اساسی نبایستی قربانی دیگری شود. سیاست نظام جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش نقش بیشتر و مشارکت اقلیت ها در تعین سرنوشت خود و حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می باشد با این حال برخی از دشمنان و معاندان جمهوری اسلامی ایران از راه ها و روش های گوناگون سعی در سوء استفاده از افزایش مشارکت فعالتر اقلیت ها دارند به طوری که علناً اهداف غیر قانونی و بر خلاف مصالح و امنیت ملی کشور را دنبال می نماید که مخالف تمامی قوانین و چارچوب های بین المللی می باشد. با این حال این نوع فعالیت ها و سیاست ها که بعضاً از سوی برخی کشورهای دیگر نیز حمایت می شود موجب سخت تر شدن تحقق و توسعه برنامه های مربوط به حقوق و   اقلیت های مختلف می گردد.

- پراکندگی زیاد اقلیت های قومی در سطوح کشور نیز باعث شده است که انجام   برنامه های هماهنگ برای آن ها با مشکلات فراوانی روبرو و افزایش هزینه های مالی را در پی داشته باشد.

- با توجه به این که جامعه ایران جامعه دینی و مسلمان است و مردم نسبت به عقاید و اعتقادات دینی خود کاملاً حساس و راسخ می باشند اجازه انجام فعالیت های  ترویجی- تبلیغی به برخی اقلیت های دینی بعضاً مشکلات زیادی را برای دولت بوجود  می آورد و موجب ایجاد خشونت و اختلاف می شود با این حال دولت سعی کرده است از طریق رسانه ملی و روزنامه ها، فرهنگ صلح و مدارا و تحمل را اشاعه دهد و تا آنجایی که امنیت عمومی کشوربه عنوان یک اصل خدشه دار نشود و در چارچوب منافع ملی کشور که جدای از منافع گروههای اقلیت نیست اجازه فعالیت های ترویجی به اقلیت های دینی داده شود.