به گزارش ایرنا،حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جمع خبرنگاران افزود: در این دادگاه به اتهامهای 10 عضو این گروهک تروریستی رسیدگی می شود و در آینده مردم ایران اسلامی شاهد اجرای حکم الهی در مورد آنان خواهند بود.

وی گفت: بعد از دستگیری عبدالمالک ریگی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی قصد ورود به کشور را داشتند که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و اقدام به موقع و قاطع نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه پاسداران از ورود این تروریستها به کشور جلوگیری شد.
 
او ادامه داد: در این عملیات تعدادی از اعضای گروهک تروریستی هنگام ورود به خاک کشور دستگیر شدند و تحقیقات از آنان در حال انجام است.
 
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: دستگیری عبدالمالک ریگی زوایای پنهان زیادی برای جمهوری اسلامی ایران نداشت زیرا سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی کشور شناخت کاملی از تحرکات و اقدامهای این تروریست و گروهک وی داشتند و به همین سبب بعد از مدت کوتاهی از اعترافات او حکم اعدام اجرا شد.
 
وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان با هرکس در هر مقام و جایگاهی که از گروهک حمایت کرده باشد برخورد قاطعانه و قانونی می شود.
او اظهار داشت: به مردم سیستان و بلوچستان اطمینان می دهیم که شرایط آرمانی خوبی بر استان حاکم است و به هیچ عنوان نگران ناامنی نباشند.
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: بعد از دستگیری عبدالمالک ریگی تاکنون با همکاری و اقدامات خوب مسوولان امنیتی استان و کشور هیچگونه تحرکات ضد امنیتی در منطقه صورت نگرفته است.
 
حمیدی از مردم استان خواست در صورت مشاهد هرگونه مورد مشکوکی از تحرکات گروهک تروریستی به سرعت مراتب را به دستگاههای امنیتی و انتظامی اطلاع رسانی کنند تا توطئه های مزدوران استکبار در نطفه خفه شود.
 
وی ادامه داد: دلیل به وجود آمدن افرادی مانند عبدالمالک ریگی در استان باید توسط مسوولان اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و فرهنگی کشور آسیب شناسی شود.
 
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توسعه اقتصادی، از بین بردن بیکاری و گسترش کارهای فرهنگی توسط مراکز مختلف مانند حوزه های علمیه و دانشگاههای استان نقش موثری در جلوگیری از به وجود آمدن امثال ریگی دارد.

وی بیان کرد: قدرتهای استکباری با دروغ پراکنی و ادعاهای پوچ مبنی بر اینکه عبدالمالک ریگی اجازه داشتن وکیل در دادگاه را نداشته، قصد انحراف افکار عمومی را داشتند اما همگان می دانند در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی هیچ فرقی بین افراد نمی کند و تمام پرونده ها بر اساس آیین نامه مورد بررسی قرار می گیرند و حق استفاده از وکیل به آنان داده می شود.

او ادامه داد: از زمان دستگیری عبدالمالک ریگی تاکنون با اعطای امان نامه به بیش از 300 نفر در سیستان و بلوچستان موافقت شد و این افراد اکنون در کانون گرم خانواده خود زندگی عادی دارند و با آزادی کامل در شهرستانهای مختلف رفت و آمد می کنند.

وی ادامه داد: اکنون 100 پرونده برای صدور امان نامه در دستور کار دادگستری سیستان و بلوچستان قرار دارد.

او گفت: مهمترین شرط اعطای امان نامه این است که فرد مورد نظر، شاکی خصوصی نداشته باشد و این امان نامه ها تا زمانی که فرد مرتکب جرمی نشود اعتبار دارد.

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: شعار امسال هفته قوه قضاییه در سیستان و بلوچستان "قانون برای همه و همه مطیع قانون" است.

وی گفت: امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای قانون است و با تمام افراد در برابر قانون یکسان و برپایه عدالت برخورد می شود.
او دیدار کارکنان دادگستری سیستان و بلوچستان با نماینده ولی فقیه در استان، غباررویی گلزار شهدا، شرکت قضات در نمازهای جمعه، تجلیل از ایثارگران شاغل در قوه قضاییه استان، برپایی نمایشگاههای مختلف، اجرای رقابتهای فرهنگی و ورزشی و بررسی مشکلات زندانیان را از مهمترین برنامه های دادگستری استان در هفته قوه قضاییه عنوان کرد.

حمیدی افزود: پارسال 102 هزار و 116 پرونده به محاکم قضایی سراسر استان وارد و صد هزار و 792 پرونده مختومه شده است. 94 هزار و 832 پرونده نیز سال 88 به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع که 95 هزار و 315 مورد آنها مختومه شده است. دو درصد پرونده های باقیمانده از سال 87 نیز در شورای حل اختلاف سال گذشته مختوفه شده است.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان از لحاظ عملکرد جایگاه بسیار خوبی نسبت به سایر استانها دارند.

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: 15 هزار و 506 مورد از پرونده های شوراهای حل اختلاف استان منتهی به صلح و سازش شده و 46 پرونده نیز مربوط به قصاص بود که در زمان اجرای حکم با گرفتن رضایت از شاکی از اعدام نجات یافتند.

وی افزود: پارسال 322 پرونده در کمیسیون عفو استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با یک درجه عفو برای 252 مورد آنها موافقت شد.

او همچنین ضوابط استفاده زندانیان از شرایط "یک درجه تخفیف" در مجازات را سابقه افراد، میزان جرم، میزان همکاری متهم در زمان رسیدگی به پرونده و سن و وضعیت خاص خانوادگی وی عنوان کرد.