به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، تجربه و شواهد نشان داده گزارش نهادهای بین المللی که ادعای استقلال و بی‌طرفی دارند، تحت تاثیر بازی‌های سیاسی قرار دارد. این سیاسی کاری توسط کشورهای قدرتمند غربی مانند انگلیس و امریکاست و به وضوح در گزارش‌های منتشر شده قابل ادراک است؛ چرا که آنچه درباره این کشورها و متحدینشان رسانه‌ای می‌شود با اغماض و کمتر از واقعیت‌های موجود است. از سوی دیگر، گزارش نقض حقوق بشر درباره کشورهای مخالف با هدف اعمال فشار سیاسی، با استناد به منابع غیرموثق و اغراق بسیار تدوین می‌شود تا افکار عمومی را علیه آن کشور بسیج کند.

آنچه پیش روی خوانندگان قرار دارد، گزارش نقض حقوق بشر در کشور انگلستان در سال 2019 است که توسط دیده بان حقوق بشر منتشر شده است. پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بر حسب وظیفه اطلاع رسانی خود و صرفا جهت بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان این گزارش را ترجمه و منتشر می نماید. بدیهی است آنچه درج شده تماما مورد تایید و تصدیق این نهاد نیست.

خروج برنامه‌ریزی شده انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) در مارس 2019 ،‌ زندگی عمومی مردم را تحت تاثیر قرار داده و دیگر نگرانی‌های حقوق بشری ضروری را به حاشیه رانده است. اتحادیه اروپا و دولت انگلستان در نوامبر به توافق موقتی دست یافتند و معاهده‌ای را بوجود آوردند که شرایط دوره‌ی گذار ،که پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در سال 2019 آغاز می‌شد، را در بر می‌گرفت. آن‌ها همچنین بر سر پیش‌نویس بیانیه‌ای در مورد روابط آینده به توافق رسیدند که این بیانیه شامل تعهد به حقوق بشر می‌شد. اما در زمان نگارش بیانیه،‌مشخص نبود که آیا این معاهده به تایید پارامان انگلیس می‌رسد یا نه؛ لذا این احتمال وجود داشت که انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2019 بدون توافق خارج شود. این امر می‌توانست خطراتی برای حقوق بشر داشته باشد؛ از جمله ابهام در این مورد که پس از برگزیت، آینده حق اقامت شهروندان اتحادیه اروپا که در انگلیس زندگی می‌کنند و نیز شهروندان انگلیسی که در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند چگونه خواهد شد.

بر اساس قانونی که در ماه ژوئن سال 2018 تصویب شد، پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، قوانین این اتحادیه در قوانین داخلی انگلیس ادغام می‌شد. انتقاداتی به این قانون وارد شد چرا که شامل منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا نمی‌شد و دولت آینده انگلیس می‌توانست بر اساس آن به تضعیف حمایت‌های استخدامی و دیگر حقوقی که در قانون اتحادیه اروپا وجود داشت بپردازد.

تحولات مهمی در زمینه همدستی انگلیس در شکنجه‌ها و زندان‌های مخفی سازمان سیا (CIA) بوجود آمد.  در ماه می، نخست وزیر انگلیس علنا از یک خانواده لیبیایی بخاطر نقش انگلیس در تسلیم کردن آن‌ها به لیبی در سال 2004 عذرخواهی کرد. در ماه ژوئن، یک کمیته پارلمانی دو گزارش منتشر کرد که در مورد یافته‌های مربوط به اتهامات گسترده همدستی انگلیس بود. کمیته به این نتیجه رسید که اقدامات و چشم‌پوشی‌های انگلیس در سالهای 2001 تا 2010«توجیه‌ناپذیر» بودند. درخواست‌های جدیدی از طرف سازمانهای غیر دولتی و بعضی سیاستمداران برای انجام یک بررسی کیفری در مورد این مسئله مطرح شده است. در زمان نگارش، هیچ فردی در انگلیس بخاطر اتهامات مرتبط با این سوءرفتارها محکوم نشده بود.

انگلیس اصرار داشت که هیچ محدودیتی  برای حداکثر مدت زمان بازداشت های مهاجرتی وجود نداشته باشد، و لذا به بازداشت پناه‌جویان و کودکان مهاجر ادامه داد. اطلاعاتی که در ماه نوامبر منتشر شد نشان می‌دهد که دولت تنها 220 نفر از 480 کودک بدون همراهی که از دیگر کشورهایی اروپایی آمده بودند را جابجا کرده بود. انگلیس که در سال 2016 متعهد به پذیرش 3000 کودک از مناطق جنگی خاورمیانه و آفریقا شده بود، تنها به 417 کودک مهاجر اسکان داده بود.

بر اساس حکم دیوان عالی انگلیس، قوانین سرسختانه سقط جنین در ایرلند شمالی در تناقض با راست‌کرداری است که کنوانسیون حقوق بشر اروپا از آن حمایت می‌کند. البته دادگاه، این مورد را بخاطر مسائل تکنیکی رد کرد. لایحه اعضای خصوصی که در ماه اکتبر در مجلس عوام مطرح شد، خواستار جرم‌زدایی از سقط جنین در سراسر انگلیس، ولز و ایرلند شمالی بود.

یک تحقیق عمومی در مورد آتش‌سوزی که در سال 2017 یک بلوک آپارتمانی را تخریب کرد و 71 نفر را کشت و صدها نفر را بی‌خانمان کرد همچنان در دست جریان است،‌ هرچند که بیم آن میرود که قربانیان نتوانند در این پروسه مشارکت کاملی داشته باشند. در زمان نگارش توافقنامه،‌تحقیق و بررسی کیفری در مورد این آتش‌سوزی در جریان بود.

پیش‌نویس یک قانون ضد تروریسم که مورد تایید مجلس عوام قرار داشت شامل اقدامات مشکل‌آفرینی می‌شد که ممکن بود به حقوق بشر مردم آسیب بزند؛ از جمله جرم‌انگاری دیدن محتواهای افراطگرایانه و یا جرم دانستن سفر به «مناطق خاص». این پیش‌نویس در زمان نگارش توافقنامه هنوز به مجلس اعیان غیر منتخب نرسیده بود.

در ماه سپتامبر، دادگاه حقوق  بشر اروپا  درپاسخ به مسئله‌ای که توسط تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های حریم خصوصی، و روزنامه‌نگاران مطرح شده بود، حکم داد که نبود محدودیت‌های حمایتی در قانون «اختیارات نظارتی» تحت قانون تنظیم اختیارات تحقیقاتی سال 2000 (که اکنون متوقف شده است)، باعث تجاوز به حق حریم خصوصی شده است. البته این دادگاه استراق سمع‌های گسترده را لزوما غیرقانونی ندانست. فعالان حقوق حریم خصوصی همچنان به «اختیارات جابجایی»انتقاد داشتند.

نهادی که در سال 2017 برای تکمیل تحقیقات در مورد اتهامات سوءرفتار نیروهای انگلیسی در سال‌های 2003 تا 2008 در عراق تشکیل شد، همچنان به کار خود ادامه داد. تا زمان نگارش، هیچ پیگرد قانونی توسط این نهاد و یا نهاد قبلی صورت نگرفته بود.

بعد از دیداری که در ماه نوامبر توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مرتبط با فقر صورت گرفت، نتیجه گیری شد که تغییرات در نظام رفاهی و محدودیت‌ها در خدمات عمومی باعث ایجاد عواقب منفی و تجاوز به حقوق افرادی شده است که در فقر زندگی می‌کنند.