تقریباً می توان ادعا کرد نظام بین المللی حقوق بشر عصر نرم سازی و ایجاد قواعد حقوقی را پشت سر گذاشته و اکنون پس از نزدیک به نیم قرن که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد موضوع اجرا و تضمین این قواعد در عرصه نظام داخلی(حقوق عمومی) کشور ها و نقش نظارتی و ارشادی نهادهای بین المللی حقوق بشر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

از این رو در وهله اول توانمند سازی نظام های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم های کهنه بشری نبوده است.

حاکمیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی که پس از انقلاب شکوهمند مردم ایران در سال 1357 تثبیت شده است مبتنی بر متابعت بی قید و شرط تمامی قوانین از نظامات و قواعد شرعی می باشد (اصل چهارم قانون اساسی) از این رو پرواضح است که ماهیت اسلامی و شرعی نظام سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی آثار مختص به خود را خواهد داشت بی دلیل نیست که جمهوری اسلامی ایران هنگام پیوستن به کنوانسیون ها و          میثاق های بین المللی حق شرط وارد می نماید با این حال مسأله اساسی در پیوستن به پروتکل دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی که هدف عمده آن لغو مجازات اعدام در هر شکل و شیوه ای می باشد این است که اولاً پیوستن بی قید و شرط به این پروتکل تا چه میزان تاب سازگاری با ماهیت نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی را دارد و ثانیاً آیا با قائل شدن حق شرط می توان به این پروتکل پیوست؟

از آنجایی که مطابق ماده یک این پروتکل هیچ کس نباید در حوزه صلاحیت کشور عضو پروتکل اعدام شود و برابر با ماده 2 (بند 1) همین پروتکل هیچ شرطی نمی توان به پروتکل وارد نمود مگر شرطی که در زمان تصویب یا الحاق صورت گیرد و (صرفاً) اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ بنا بر محکومیتی که برای ارتکاب جرم بسیار شدید با ماهیتی نظامی که در زمان جنگ ارتکاب یافته باشد، مقرر نموده باشد به نظر می رسد لغو مجازات اعدام موضوع، ماهیت و هدف اصلی این پروتکل است بنابراین از دیدگاه حقوقی نمی توان حق شرطی قائل شد که مجازات اعدام را در شرایطی غیر از آنچه که ماده 2 تجویز نموده است، مشروع نماید. چه این که این نوع حق شرط مغایر هدف و روح کلی پروتکل می باشد و قطعاً مورد پذیرش واقع نمی شود.

 فرض اخری این است که  جمهوری اسلامی بدون هر گونه حق شرط به این پروتکل بپیوندد و الزاماً مطابق التزام و تعهدی که برای وی ایجاد می شود بایستی تمام مجازات های اعدام را لغو در جهت لغو آنها نهایت کوشش خود را انجام داده و چنانچه هنگام تصویب مکانیسم شکایت فردی را رد ننماید شکایت شهروندانش را علیه نهادهای حاکمیتی خود نزد کمیته حقوق بشر بپذیرد، پذیرش این موضوع برای نظام حقوقی جمهوری اسلامی که در رأس سلسله مراتب حقوقی آن قانون اساسی در اصل 4 متابعت بی قید و شرط تمامی قوانین را با شرع ضروری می داند سخت و دشوار است چه این که مطابق نص صریح قرآن (ولکم فی القصاص حیاه) و آیات و روایات معتبر دیگر قصاص از جمله مجازات های اسلامی  است که قانون مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. این موضوع بسیار روشن، ساده و قابل فهم است که در واقع پیوستن به این پروتکل مستلزم تغییر رویکرد کلی و کلان حاکمیت سیاسی- حقوقی است امری که بسیار پرهزینه و انجام آن محل تأمل می باشد بنابراین پرواضح است که از نقطه نظر حقوقی به هیچ وجه توصیه پیوستن به این پروتکل در شرایط کنونی عاقلانه نیست.

نکته ای که درخور توجه می باشد این است که نباید چنین تصور کرد که پیوستن به پروتکل یک پیروزی بزرگ برای فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی است چه این که پیوستن از روی استراتژی و عدم اراده جدی برای اجرا و تضمین مفاد آن هم به چهره  بین المللی نظام جمهوری اسلامی خدشه های جبران ناپذیری وارد می کند و هم این که تنها انتظارات فعالان این عرصه را بدون هیچ گونه نتیجه ای خاص افزایش می دهد. درعین حال نباید تصور کرد تمامی کشورهایی که به میثاق ها و پروتکل های حقوق بشری می پیوندند کاملاً بدان معتقدند و یا این که تمام و کمال آن ها را اجرا می نمایند.

پیوستن به یک میثاق، کنوانیسیون یا پروتکل حقوق بشری از روی استراتژی وقتی توصیه می شود که در یک ارزیابی دقیق و روشن بتوان با ایراد حق شرط یا بدون آن در عین حفظ منافع ملی و استمرار حاکمیت نظام حقوقی مندرج در قانون اساسی آن را در عرصه داخلی اجراء نمود در غیر این صورت پیوستن به پروتکل و عدم اجرای آن علاوه بر آن که موجد مسؤولیت حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود تبعات سیاسی- تبلیغی نامطلوبی را نیز به بار خواهد آورد به عبارت دیگر اگر قواعد و نرمهای قانون اساسی مطلوب است و اگر قرار بر این است که قانون اساسی ترتیبات حیات جامعه سیاسی و حقوقی را پی ریزی نماید در این صورت ضرر نپویستن به پروتکل اختیاری دوم کمتر از پیوستن به آن است.

از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر غیر الزام آور است و علی رغم این که ادعا می شود تمامی اصول آن جهان شمول است اما باید گفت گرچه برخی از اصول و مفاد آن جهان شمول است و می تواند مورد پذیرش تمامی فرهنگ ها و تمدن ها باشد ولی برخی از اصول آن نیز فاقد این ویژگی است، به طور کلی این اعلامیه برآیند فکر و ایده لیبرالیسم   می باشد لذا از جهات حقوقی گرچه ممکن است این اعلامیه را در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل که مورد پذیرش همه کشورهاست تلقی کنند و رعایت آن را الزامی بدانند اما تفاسیری که از متون و مواد آن می شود می تواند ناظر بر نسبیت فرهنگی و پذیرش برخی تفاوت ها باشد در ضمن اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریحی به لغو مجازات اعدام ندارد.

موضوعات مطرح شده هر یک نیازمند تحقیقات علمی جداگانه و متأملانه است. امید که توضیحات داده شده که در حد بضاعت علمی اندک خویش بوده است مورد استفاده قرار گیرد.