دولت دهم ساماندهی حقوق شهروندی ومسائل اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار دهد و در این راستا برنامه جامعی را در قالب برنامه پنجم تهیه کند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت مشورت با مجلس در انتخاب و معرفی اعضای کابینه دهم گفت: قطعا رییسجمهور مقبولیت و رسمیت وزرای خود را باید از مجلس بگیرد، لذا تعامل با مجلس و رایزنی با آن، قطعا جزء اولویتهای اصلی وی خواهد بود.
فرهاد تجریی افزود: از رییسجمهور انتظار این کار میرود چرا که مردم ایران و 40 میلیونی که پای صندوقهای رای آمدند با امیدواری کامل به نظام در انتخابات شرکت کردند، لذا احساس امیدی در آنها وجود دارد.
تجری در ادامه خاطرنشان کرد: برای آنکه این امیدها به ثمر بنشیند و زمینه تحقق این امیدها هم فراهم شود قاعدتا دولت بایستی بسیار منسجم و هماهنگکننده و با برنامه حرکت کند، و با توجه به آنکه تمام اختیارات دولت تا حدودی گرفته شده از مصوبات مجلس است لذا این مساله میطلبد این تعامل و همفکری و همدلی وجود داشته باشد و یقینا مقدمه آن از همین معرفی وزرای کابینه شروع میشود که رییس جمهور میتواند نقش بسیار موثر و مفیدی در این مسیر داشته باشد.
وی ادامه داد: قطعا تعامل و رایزنی با مجلس یکی از اولویتهای مهمی است که رییس جمهور باید به آن واقف باشد و انتظار هم میرود که وی به این مسائل عمل و توجه کند.
نماینده قصرشیرین در خصوص اولویتهای مهم دولت دهم هم گفت: آنچه در حال حاضر مورد تاکید و انتظار مقام معظم رهبری، مجلس و مردم و تمام آگاهان مسائل اقتصادی و سیاسی است اینکه دولت بتواند یک برنامه اقتصادی بسیار جامعی را داشته باشد و اولویت اول آن ساماندهی بحث اقتصاد باشد و مجلس و دولت بتواند کار کارشناسی در این برنامه اقتصادی جامع داشته باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تامین رفاه مردم و آزادیهای آنها و ساماندهی بخش سیاسی کشور با توجه به شرایط فعلی و فضای بینالملل باید مورد توجه دولت قرار گیرد، لذا باید براساس مصالح ملی و عزت کشور در شرایط جدید رویکرد سیاسی جدیدی را انتخاب کنیم که عزت و مصلحت کشور هم تامین شود.
تجری در پایان بر تامین حقوق شهروندی مردم به عنوان اولویتهای دولت دهم تاکید کرد.