امروزه موضوع اعدام افراد زیر 18 سال به یکی از نگرانی های اصلی نهادهای حقوق بشر که عمدتاً هم ریشه غربی دارند تبدیل شده است. قضاوت اخلاقی و فلسفی در مورد درستی یا نادرستی این نوع از اعدام محل بررسی این گزارش نیست بلکه این گزارش درصدد است به طور اجمالی و ساده تصویری روشن از مهمترین استدلال ها و استندات ممنوعیت اعدام زیر 18 سال، ارزیابی حقوقی مستندات مزبور و تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی نسبت به اعدام زیر 18 سال ارائه دهد.

گفتاراول- مستندات ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال:

• 1- مهمترین مستند ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال بند 5 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، این ماده اشعار می دارد:

«حکم اعدام در مورد جرایم اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمی شود.»

این ماده از آن جهت که مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و از جمله معاهدات قانونی و الزام آور برای امضاء کنندگان محسوب می شود واجد اهمیت است.

برخی از اندیشمندان و حقوقدانان غربی معتقدند ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال اکنون تبدیل به قاعده آمره بین المللی شده است و حتی کشورهایی که به معاهدات قانونی نیز نپیوسته اند ملزم به رعایت آن می باشند.

این دسته معتقدند صرف مجازات اعدام به دلیل ماهیت، شکل و میزان درد و رنجی که ایجاد می کند مجازات خشن و بی رحمانه است و آن را مغایر با ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد) و ماده 7 میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی می دانند (هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد) این دسته از حقوقدانان معقتدند ماهیت خشن و ظالمانه بودن مجازات اعدام در مورد کودکان و افراد زیر 18 سال به مراتب شدیدتر است.

• 2- التزام حقوقی کشورهایی که دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته اند مانع از اعدام به طور کلی و به خصوص در مورد افراد زیر 18 سال می شود.

ماده 1 این پروتکل تصریح دارد: «هیچ کس در حوزه صلاحیت یک کشور عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد و هر دولت تمامی اقدامات لازم را برای الغاء مجازات اعدام در صلاحیت خویش به عمل خواهد آورد.»

ذکر این نکته لازم است که مقررات این پروتکل به عنوان مقرراتی مضاف بر میثاق اعمال خواهد شد و امضاء و تصویب آن برای کشورهای عضو و غیر عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اختیاری است.

• 3- بر اساس ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک هر کودک حق ذاتی حیات دارد و کشورهای عضو موظفند این حق را شناسایی کنند. یکی از مستندات مهم ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک است. در این ماده دولت های عضو متعهد شده اند تا هیچ کودکی را تحت شکنجه یا سایر رفتار های بی رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار ندهند و مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال ننمایند.

براساس این دو ماده اولاً همه کودکان حق ذاتی حیات دارند و نمی توان کودکی را به دلیل عقاید یا انگیزهای سیاسی، مذهبی یا تولد نامشروع محکوم به سلب حیات نمود و ثانیاً براساس ماده 37 کنوانسیون، اعمال مجازات اعدام در مورد افراد زیر 18 سال ممنوع است. این نظر مبتنی بر این استدلال است که قید «بدون امکان بخشودگی» مربوط به حبس ابد است و در این ماده ممنوعیت اعدام در مورد افراد زیر 18 سال مطلق         می باشد بنابراین هر گونه اعمال مجازات اعدام در مورد افراد زیر 18 سال و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی مغایر کنوانسیون حقوق کودک می باشد. ذکر این نکته نیز لازم است که در آخرین قطعنامه مجمع عمومی[1] در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بعنوان مستند ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال اشاره شده است.

• 4- مجازات هایی که ماهیت خشن، ظالمانه و موهن دارند و درد و رنج ناشی از آن ورای درد و رنج ذاتی مجازات است مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 5) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 7) و کنوانسیون منع شکنجه (ماده 1) می باشند. ممنوعیت این نوع مجازات ها تبدیل به قاعده آمره حقوق بشری شده است و اعدام نیز از زمره همین مجازات هاست، بخصوص اعدام کودکان زیر 18 سال که ماهیت ظالمانه و خشونت باری به خود می گیرد.

گفتار دوم- ارزیابی و تحلیل مستندات حقوقی ممنوعیت اعدام زیر 18 سال

هیچکدام از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام را منع ننموده اند با این حال میثاق حقوق مدنی و سیاسی صدور واجرای حکم اعدام را منوط به شرایط ذیل نموده است:

• 1. در مورد مهم ترین جنایات صادر شود.
• 2. طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت صادر شود.
• 3. مغایر کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی(ژنو ساید) نباشد.
• 4. اجرای آن نیز باید بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح باشد.

گر چه کمیته حقوق بشر در برخی از پرونده های مطروح در نزد آن برخی از جرایم را در زمره جرایم مهم تلقی نموده و برخی از جرایم دیگر را بعنوان جرایم مهم نفی نموده است (بعنوان مثال جرایم جنسی و جرایم اقتصادی)با این حال به اعتقاد ما آنچه ذکر شده است از باب تمثیل است و نه تحصیر.

بنابراین می تواند موارد دیگر را نیز شامل شود بعلاوه این که این نکته را نیز باید مدنظر داشت که اجرای مقررات میثاق بدون توجه به سنت ها و آداب فرهنگی و مذهبی ملل مختلف امری غیر ممکن بنظر می رسد بنابراین تفسیر مواد میثاق با عنایت به اصل پیشبرد  حقوق بشر و نسبیت فرهنگی می تواند انعطاف پذیر باشد تا حدی که منتهی به نقض حقوق بنیادین نگردد.

اما در خصوص اعدام زیر 18 سال باید گفت آنچه که بوسیله بند 5 ماده 6  میثاق حقوق مدنی و سیاسی منع شده است صدور حکم اعدام می باشد (حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمی شود) و آنچه در جمهوری اسلامی نسبت به افراد کمتر از 18 سال ولی بالغ صادر شده است اعدام نبوده بلکه قصاص می باشد. دراین خصوص به نکات وتفاوت های این دو نهاد حقوقی باید توجه کرد:

1. در محکومیت اعدام حق اشخاص حقیقی حقوق خصوصی مطرح نیست در حالی که محکومیت به قصاص اساساً به درخواست صاحب حق (شاکی خصوصی) و اجرای آن نیز تحت اختیار او خواهد بود.

2. حاکمیت(دولت) می تواند از طریق عفو خصوصی یا عمومی محکومیت اعدام را مورد عفو و بخشش قرار دهد در حالی که قصاص حقی است برای اولیاء دم و دولت حق ندارد بدون رضایت اولیاء دم آن را مورد عفو و بخشش قرار دهد.

3. در قصاص با توافق شاکی خصوصی و محکوم علیه بر پرداخت دیه (خسارت مالی) یا گذشت شاکی خصوصی قصاص ساقط است ولی در اعدام پس از محکومیت قطعی حکم اجرا می شود مگر در موارد موقوفی تعقیب (مرگ محکوم علیه، نسخ مجازات قانونی، عفو...) و اصولاً پرداخت خسارت مالی و یا تصالح مطرح نیست. بنابراین کاملاً مشخص است که بین اعدام (Execution) و قصاص(Retaliation) از لحاظ حقوقی تفاوت وجود دارد.

نکته دیگر اینکه با توجه به پیش زمینه های فکری تدوین کنندگان میثاق حقوق مدنی و سیاسی که متأثر از مکتب سیاسی لیبرالیسم بوده و تدوین این سند با مشارکت اصلی کشورهای بلوک غرب انجام شده است باید به جستجوی مفهوم اعدام (Execution) در نظام حقوقی این کشورها پرداخت تا ازاین طریق بتوان به مقصود و مراد تدوین کنندگان این سند حقوقی پی برد، با تدقیق و بررسی در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا متوجه می شویم آنچه که تحت عنوان قصاص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی اجراء        می شود در نظام حقوقی مدرن کشورهای غربی وجود ندارد. نزدیک ترین نهاد حقوقی به قصاص Retribution است که مطابق نظر سزادهی یعنی مجازات با جرم برابر باشد و هرچند فایده ای بر آن مترتب نباشد باید اجرا شود اما توسط دولت نه قربانی جرم  (محکوم له، Victim) در حالی که قصاص توسط شاکی خصوصی (اولیاء دم قربانی) در خواست و اجراء می شود.

مطالب و مراتب مذکور نشان می دهد که مفهوم اعدام مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی شامل قصاص نمی شود و شاید به همین دلیل و برمبنای همین برداشت بوده است که دولت سابق ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق شرط وارد ننموده است. بعلاوه کنوانسیون حقوق کودک در ماده یک خود تصریح دارد «از نظر کنوانسیون منظور از کودک افراد زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»

قسمت الف ماده 22 قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای مدیریت دادگستری، جهت نوجوانان (قواعد بجینگ) تصریح دارد: نوجوان عبارت از کودک یا فرد کم سالی است که تحت نظام ذیربط قانونی، مشمول رفتاری در قبال بزهکاری است که متفاوت با رفتار نسبت به افراد بالغ می باشد.

این ماده به تعریف نوجوان و بزه بعنوان اجزای اصطلاح «بزهکاری نوجوانان» اختصاص دارد که موضوع اصلی قواعد حداقل استاندارد می باشد. بایستی توجه کرد که این امر به محدوده سنی بستگی دارد و آشکارا منوط است به هر نظام حقوقی ذیربط و بالنتیجه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظام حقوقی دول عضو را در نظر می گیرد بدین ترتیب انواع مختلفی از سنین تحت تعریف «نوجوان» قرار میگیرد که از  7 سال تا 18 سال یا بالاتر را در بر میگیرد، چنین تنوعی در اثر وجود نظام های حقوقی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باعث کاهش تأثیر قواعد حداقل استاندارد نمی شود.

ماده 4 قواعد حداقل استاندارد مدیریت دادگستری جهت نوجوانان تصریح دارد: در آن دسته از نظام های حقوقی که مفهوم سن مسؤولیت کیفری مطرح است، شروع سن مزبور در سطح خیلی پائینی تعیین نخواهد شد با توجه به حقایق مربوط به ملاحظات بلوغ احساسی، ذهنی و فکری.

حداقل سن مسؤولیت کیفری برحسب ملاحظات تاریخی و فرهنگی بسیار متفاوت است در واقع در این خصوص باید بررسی شود که آیا کودک می تواند اجزاء اخلاقی و روانی مسؤولیت جزایی را  محتمل شود یعنی آیا کودک را با عنایت به قدرت تشخیص و درک فردی خودش می توان مسؤول رفتار ضداجتماعی او دانست یا خیر؟ به طور کلی رابطه نزدیکی بین مفهوم مسؤولیت بزهکاری با رفتار مجرمانه و سایر حقایق و مسؤولیت های اجتماعی وجود دارد.

همه مراتب فوق حاکی از این امراست که سن مسؤولیت کیفری و سن بلوغ با توجه به ملاحظات بلوغ احساسی، ذهنی و شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ومذهبی نظام های حقوقی متنوع تعیین می شود.

ضرورت و اهمیت این موضوع تا آن حد بوده است که مورد تصدیق کنوانسیون حقوق کودک(قسمت اخیر ماده 1) و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای مدیریت زندان، جهت نوجوانان (ماده 22) قرار گرفته است.

ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک گر چه اصل را در تعیین و تشخیص کودک  سن 18 سال قرار داده است اما با این حال در قسمت آخر خود استثنایی بر این اصل وارد نموده است و تصریح دارد مگر این که طبق قانون لازم اجراء در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.

استثناء مزبور نشان دهنده این موضوع است که اولاً سیستم های حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون حق خواهند داشت سن بلوغ را تعیین نمایند ولی چنانچه سن خاصی تعیین نشده باشد سن 18 سال بایستی مبنا قرار گیرد و ثانیاً تعیین سن بلوغ یا مسولیت کیفری باید بموجب قانون باشد آن هم قانون لازم اجراء یعنی قانونی که تمامی شرایط صوری و ماهوی مندرج در قانون اساسی از جمله تصویب و توشیح و ... را رعایت کرده باشد.

استناد به ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نمی تواند مبنای ممنوعیت این نوع از اعدام ها باشد چه اینکه:

1. این ماده مجازات قانونی صادره توسط دادگاه صالح که ظالمانه و غیر انسانی و موهن است را منع نموده است.

این مفاهیم چنان پردامنه و پرکش و قوس اند که هر مفسری می تواند اهداف و مقاصد خود را در پس تفسیر این واژه ها پنهان سازد با این حال باید گفت آیا آنچه از مجازات ظالمانه در جامعه کشورهای غربی فهمیده می شود با آنچه در کشورهای در حال توسعه یا مسلمان فهمیده می شود یکسان است؟ اگر افراد جامعه با توافق دموکراتیک نسبت به تعیین ضمانت اجراهای قانونی و سیستم سیاسی و حقوقی کیفری خود اقدام کنند و حتی محکوم علیه نیز اعتقادی به ظالمانه بودن آن نداشته باشد آیا هنوز باید گفت مجازات ظالمانه است؟ آیا رفتارها و مجازات های موهن جز از مجرا و شرایط اجتماعی و محیطی که مجازات در آن اعمال می شود قابل فهم هستند؟ آیا معیار موهن بودن قصد مجری مجازات است    (قصد توهین) و یا این که شخص محکوم علیه باید احساس خفت و خواری و خرد شدن تمامیت اخلاقی و شخصیت خود را داشته باشد و یا دیگران باید آن را مجازات موهن بدانند؟ و البته شاید برخی معتقد باشند هر سه شرایط لازم و ضروری است؟

در مورد پاسخ به سؤال های مزبور هیچ اجماعی وجود ندارد این امر حداقل نشان می دهد که درخصوص تعیین مصادیق این گونه مجازات ها هر گونه ادعای مطلق و جهان شمول مردود است.

2. این تفسیر نیز قابل توجه است که منظور این ماده از مجازات های ظالمانه و موهن مجازات هایی است که خارج از فرآیند دادرسی و حکم دادگاه اعمال می شوند و نه مجازاتی که قانوناً مورد شناسایی قرار گرفته و توسط دادگاه صالح صادر می شود ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه نیز این نظر را تقویت می کند چه این که این ماده تعریف شکنجه را شامل درد یا صدمه ای که صرفاً ناشی از درد یا صدمه ذاتی ضمانت اجراهای قانونی یا منتج از آنها می باشد نمی داند.

این ادعا که ممنوعیت اعمال مجازات اعدام در مورد کودکان یا افراد زیر 18 سال تبدیل به قاعده آمره حقوق بشری شده است به دلایل ذیل محل مناقشه است:

اول اینکه همانطور که ذکر شد برخی از اسناد بین المللی و اسناد مصوب سازمان ملل تعیین سن مسؤولیت کیفری و بلوغ را به عهده قوانین سیستم های حقوقی کشورها نهاده اند به همین دلیل تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری می تواند با توجه به فرهنگ ها و شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و مذهبی متفاوت باشد.

دوم اینکه شاید بتوان در خصوص اصل موضوع ممنوعیت اعدام کودکان ادعای وجود ممنوعیت شدید نه آمره نمود با این حال تعریف کودک و حداقل سن مسؤولیت کیفری این مسؤولیت را دچار نسبیت و اجرای متفاوت می کند این امر به معنی ضعف این مفهوم نیست بلکه مهم این است که به کودکان مطابق با فهم و شعور و بلوغ احساسی و فکری و جسمی آنها رفتاری متناسب با شخصیت آنها داشته باشیم. درخصوص این ادعا که ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال جزو قواعد آمره محسوب می شود باید به نکات ذیل توجه نمود.

در تعریف قاعده آمره می توان گفت «قاعده ای است که از طرف جامعه بین المللی فی المجموع بعنوان یک قاعده اساسی که نقض آن جائز نیست پذیرفته و شناخته شده است و فقط بوسیله یک قاعده جدید حقوق بین الملل عام که دارای همان خصوصیت باشد تغییر می کند»[2]

این تعریف از قاعده آمره با تلفیق مواد 53 و 64 کنوانسیون حقوق معاهدات قابل فهم است.

بنابراین تعریف می توان گفت که قاعده آمره دارای مشخصات ذیل است:

• 1. قاعده آمره منسوب به نظم حقوق بین الملل عام بوده و مورد قبول جامعه بین الملل فی المجموع باشد بنابراین وسعت آن جهانی است و محدود به یک قاعده یا یک گروه از دولت ها نیست و در نتیجه در کلیه سیستم های حقوقی آمریت دارد. این در حالی است که ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال از چنین وسعت جهانی برخوردار نیست و برخی از سیستم های حقوقی به لحاظ این که سن بلوغ و مسؤولیت کیفری را پائین تر از 18 سال تعریف می نمایند آن را نپذیرفته اند.
• 2. قاعده آمره یک قاعده مجرد و زائیده فرضیات حقوقدانان نیست بلکه قاعده ای است که باید از طرف جامعه بین الملل پذیرفته و شناخته شده باشد در این جا مقصود از جامعه بین الملل جامعه دولت ها آن هم در کل یا فی المجموع یا بطور عموم است نه بالاتفاق. همانطور که روشن است ممنوعیت اعدام زیر 18 سال واجد چنین خصوصیتی نیست بخصوص در ارتباط با ملاک گرفتن سن 18 سال بعنوان مبنای تعیین کودک که نه تنها قاعده آمره ای وجود ندارد بلکه قواعد پذیرفته شده بین المللی خاصی هم در این زمینه وجود ندارد و برعکس برخی از اسناد بین المللی حق سیستم های حقوقی را بمنظور تعیین سن بلوغ کمتر از 18 سال مورد شناسایی قرار داده اند.[3]
• 3. قاعده آمره از نظر مکانی تغییرناپذیر است زیرا وسعت جهانی دارد اما ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال به هیچ وجه وسعت جهانی ندارد چه این که اگر وسعت جهانی داشت و قاعده آمره محسوب می شد چنین اعتراضاتی نسبت به آن نمی بایست وجود داشته باشد.

گفتار سوم- مستندات جمهوری اسلامی در مورد اعدام افراد زیر 18 سال

1. جمهوری اسلامی ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و به مفاد آن نیز ملتزم می باشد با این حال، آنچه که بوسیله بند 5 ماده 6 میثاق مزبور منع شده است عبارت خواهد بود از صدور حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال، درخصوص مفهوم اعدام و تمایز آن از قصاص به طور مفصل توضیح داده شد ک این دو نهاد حقوقی از هم متمایزند و آثار حقوقی متفاوتی را نیز به بار می آورند، ممنوعیت بند 5 ماده 6 میثاق نیز ناظر بر اعدام است نه قصاص، جمهوری اسلامی نیز نسبت افراد کمتر از 18 سال حکم اعدام صادر ننموده است بلکه آنچه صادر شده است قصاص بوده است که تحت اختیار دولت نیست و به تقاضای شاکی خصوصی اعمال و اجراء می شود حتی سیاست و رویکرد دولت جمهوری اسلامی تشویق و ترغیب اولیاء دم به گذشت و عفو بوده است.

2. همانطور که ذکر شد براساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو کنوانسیون می توانند بر طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک سن بلوغ را کمتر از  18 سال تشخیص دهند برهمین مبنا قانون مدنی جمهوری اسلامی سن بلوغ را کمتر از     18 سال تشخیص داده است که این امر نیز بر طبق شرایط اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه ایران و موضوع تشخیص عقلانی و بلوغ احساسی، فکری و جسمی کودک توسط قانوگذار تعیین شده است علاوه بر این قسمت الف ماده ماده 22 قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان (قواعد بیجنگ) نوجوان را کسی دانسته است که

الف- کم سال است

ب- تحت نظام ذیربط قانونی مشمول رفتاری متفاوت (در مورد بزهکاری) در مقایسه با بالغ ها می باشد.

مراد از نظام ذیربط قانونی، نظام حقوقی دول عضو می باشد که سن بلوغ یا سن مسؤولیت کیفری با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی هر یک از این نظام ها تعیین می شود.

3. بعلاوه جمهوری اسلامی هنگام پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک حق شرطی با این مضمون به مفاد آن وارد نموده است که «هر یک از مقررات مغایر با شرع اسلام و قانون اساسی قابلیت اجراء را نخواهد داشت»

حتی چنانچه برخی معتقد باشند شرط مزبور مغایر هدف و موضوع کنوانسیون است ،می بایست هنگام تصویب و ایراد چنین شرطی آن را رد می نمودند با این حال حق شرط جمهوری اسلامی در این خصوص برای دولت های عضوی که آن را رد نکرده اند واجد اعتبار حقوقی و قانونی است.

بر طبق آنچه گفته شد می توان نتایج روشن و مشخص ذیل را استنباط نمود:

1. بر طبق کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان کشورهای عضو حق خواهند داشت سن بلوغ را کمتر از  18 سال تعریف نمایند و بر طبق قواعد حداقل استاندارد و تفسیر آن حداقل سن مسؤولیت کیفری بر حسب ملاحظات تاریخی و فرهنگی بسیار متفاوت است معیار و ملاک در این خصوص آن است که کودک بتواند اجزاء اخلاقی و روانی مسؤولیت جزایی را متحمل شود یعنی بتوان کودک را با عنایت به قدرت تشخیص و درک فردی خودش مسؤول رفتار ضد اجتماعی او دانست در این خصوص نظام حقوقی جمهوری اسلامی به این مبنا توجه داشته است و سن مسؤولیت کیفری را بر سن بلوغ که همان سن کمال و قدرت تشخیص و درک فردی است منطبق نموده است.

2. بین  دو نهاد حقوقی اعدام و قصاص تمایز وجود دارد و میثاق حقوق مدنی وسیاسی تنها اعدام افراد زیر 18 سال را منع نموده است.

علی رغم هم استنادات مزبور رویکرد کلی جمهوری اسلامی در این خصوص ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال بوده است که در مورد قصاص که یک نوع حق خصوصی است که دولت نمی تواند آن را نفی کند اولیاء دم را تشویق به عفو و گذشت نموده است برخی اقدامات دولت در راستای تقویت و بهبود حقوق کودکان بدین شرح می باشد:

• 1. تهیه و پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری محاکمات اطفال
• 2. اختصاص شعب خاص دادگاه برای رسیدگی به جرایم اطفال
• 3. تفکیک و طبقه بندی زندانیان بزرگسال، کودکان و نوجوانان و تفکیک دادگاه نوجوانان از بزرگسالان
• 4. تهیه لوایح جدید دادگاه اطفال و نوجوانان
• 5. تشکیل واحدهای حمایتی از کودکان و نوجوانان بزهکار در دادگستری های سراسر کشو
• 6. تأسیس رشته حقوق کودک در کارشناسی ارشد
• 7. تهیه لایحه جامع حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

برخی از لوایح در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و یا قرار خواهد گرفت که با همکاری قوه مقننه و تصویب آن در پارلمان شاهد اقدامات مثبتی در راستای تأمین            حقوق کودکان که مورد تأئید و تأکید شریعت اسلام نیز می باشد خواهیم بود.

گفتارچهارم- محدوده سنی و مسؤولیت کیفری

برای سنی که در آن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل و منطق دارای مسؤولیت کیفری دانست، معیار مشخص بین المللی وجود ندارد. پیمان نامه حقوق کودک صرفاً به دولت های عضو دستور می دهد به تعیین «یک سن حداقل مبادرت ورزند که کودکان تا قبل از رسیدن به آن بنا به فرض، توانایی اقدام علیه قوانین کیفری را ندارند.»[4]

در برخی جوامع، محدودیت سنی معین نشده است و سن مسؤولیت کیفری عملاً از بدو تولد آغاز می شود. در جوامعی که حداقل سن مسؤولیت کیفری مشخص شده است تفاوت های موجود بین کشورهای مختلف واقعاً حیرت آور است.

البته سن تعیین شده در فهرست بالا هرگز به خودی خود نشانگر نحوه رفتار باکودکی که مرتکب خلاف شده است، نمی باشد. مثلاً در اسکاتلند که سن مسؤولیت کیفری 8 سال است، سیستم تصاعدی حضور اطفال در محاکم به نحوی طراحی شده که از تمامی نوجوانان زیر 16 سال با محاکم رسمی قضایی مگر در مورد جرایم بسیار سنگین اجتناب ورزند.

در نظام حقوقی ایران بر طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آن ها به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. تبصره همین ماده اشعار می دارد که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

در قانون مجازات اسلامی حد بلوغ شرعی تعریف نشده است و برای تعیین حد بلوغ ناگزیر می بایست به مقررات قانون مدنی مراجعه کرد. در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی آمده است «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است»، در نتیجه افراد بالای این سن مسؤولیت کیفری کامل دارند و با آنها همانند یک انسان بزرگ رفتار می شود./FLAHZADEH8610-2

[1] - قطعنامه 2 نوامبر 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران».

United Nation, General Assembly, 2 Novmber 2007,ALC. 3/62/l.43

[2] . ذوالعین، پرویز، «مبانی حقوق بین الملل عمومی»، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384، ص 756.

[3] . نک: استثناء مقرر در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک و قسمت الف ماده 22 قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان

[4] . عبادی شیرین، حقوق کودک، نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، انتشارات کانون، پائیز 1375، ص 183