به گزارش واحد مرکزی خبر ،سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری گفت: این کارگروه ها از یک ماه پیش، فعال شدند تا موانع قضایی و راهکارهای آن را بررسی کنند و در ششم تیر در همایش مسئولان دستگاه قضایی ارائه دهند.

وی کمیسیون بررسی راه های ارتقای نظارت دستگاه قضایی بر دستگاه های اجرایی را، یکی از این 10 کارگروه بیان کرد.

رئیسی افزود: قوه قضاییه، وظیفه نظارت بر دستگاه های درونی و بیرونی خود را دارد و این کارگروه، برای تقویت و کارآمد کردن نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور، موانع و مشکلات نظارت را بررسی می کند.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه، تقویت نظارت بر دادگاه ها، دادسراها و دستگاه های تابعه دستگاه قضایی را یکی دیگر از کارگروه ها برشمرد و گفت: یکی از نکات محوری و مهمی که آیت الله آملی لاریجانی مطرح کرد، نظارت بر محاکم و دادسراها بود.

وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه افزود: مقرر شد برای اجرای قانون اساسی و اجرای صحیح قوانین در محاکم، ‌وظیفه نظارتی برعهده دیوان عالی کشور گذارده شود.

رئیسی گفت: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور و دادسرای این دیوان، تاسیس شد که وظیفه نظارت بر دادسراها و محاکم را برعهده دارد. وی کارگروه های پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، برخورد با جرایم سازمان یافته و مخل امنیت اجتماعی، عملکرد ضابطان قضایی و مسائل مربوط به آن، شوراهای حل اختلاف و بازنگری در عملکرد آنها و همچنین بررسی ماده 18 تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص رسیدگی رئیس قوه قضاییه به پرونده های با حکم قطعی را از دیگر کارگروه ها بیان کرد.

 رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه گفت: رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح( در خصوص پرونده های نظامی) و دادستان کل کشور، در صورت خلاف بین شرع بودن حکم صادره پرونده ای، پرونده را برای رئیس قوه قضاییه ارسال می کنند و رئیس قوه قضائیه در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم،‌ از دیوان عالی کشور درخواست نقض حکم را می کند.

وی با بیان این که این موضوع نیاز به تبیین بیشتر دارد، افزود : قرار نبود جایگاه جدیدی در فرایند دادرسی ایجاد شود، یعنی دادگاه بدوی، تجدید نظر و ماده 18. رئیسی ابراز امیدواری کرد: در سال کار و همت مضاعف بتوانیم با کار و همت و انگیزه مسئولان و دست اندرکاران قضایی، افزایش رضایت مندی مردم، اعتماد روز افزون مردم به دستگاه قضایی، کاهش مشکلات و نارسایی ها، کاهش ورودی،‌ دقت در رسیدگی ها و اتقان احکام را شاهد باشیم.

وی تثبیت مالکیت را نیز از محورهای مهم بیان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باید در این خصوص اقدام های لازم را انجام دهد. معاون اول قوه قضاییه، مساله پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از موضوع های هفته قوه قضاییه بیان کرد و افزود: اگر چه پیشگیری، جزو وظایف دستگاه قضایی است، اما همه دستگاه های کشور، مسئولیت پیشگیری را بر عهده دارند و تمام اقدامات آنها باید بر این مبنا باشد.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه گفت: تمام تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با نگاه پیشگیری و بر اساس کاهش جرم و جنایت باشد.

وی افزود: هرچه در جامعه فقر و بیکاری کاهش یابد و اشتغال افزایش یابد، به همان میزان کاهش جرم را خواهیم داشت. رئیسی با بیان این که پیشگیری به معنای خاص نیز، بر عهده دستگاه قضایی است، گفت: برای نهادینه شدن ‌پیشگیری از وقوع جرم، لایحه ای در قوه قضاییه تهیه شده است.

 معاون اول قوه قضائیه به تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: تشکیل این معاونت، برای پیگیری نهادینه پیشگیری است.