دبیرستاد حقوق بشر ایران در دیدار با رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی مجلس آلمان، وضعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و عملکرد این ستاد را تشریح کرد.
محمدجواد لاریجانی در دیدار با پترکائو وایلر و هیات همراه او که از اعضای کمیسیون های مختلف مجلس آلمان بودند نظام حقوقی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را تشریح و تصریح کرد که کشورما دارای یکی از دقیق ترین و پیچیده ترین سیستم های قضایی در منطقه خاورمیانه است.
مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی کاملا مستقل از قوه مجریه و مقننه عمل می کند به استقلال عمل قضات اشاره کرده و گفت : هیچ مقامی در کشور نمی تواند در انشاء رای قاضی دخالت کند و نظر خود را اعمال نماید.
محمدجواد لاریجانی در ادامه به تشریح عملکرد ستاد حقوق بشر ایران پرداخت و تاکید کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خود را مکلف به دفاع از حقوق شهروندان جمهوری اسلامی می داند و اساسا یکی از اهداف اصلی این ستاد رسیدگی و پیگیری شکایات شهروندان است.
مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه این دیدار به اهداف کلی ستاد حقوق بشر اشاره کرده و گفت : کسب اطمینان از ادا شدن حقوق همه متهمین و محکومین، رسیدگی به شکایات و پیگیری آنها و پایبندی به تعهدات بین المللی که مورد پذیرش ما بوده است از اهداف کلی این ستاد محسوب می شود."
لاریجانی در ادامه و در پاسخ به سوال وایلر در خصوص اجرای برخی از مجازات ها خاطر نشان کرد: قوانین جزایی جمهوری اسلامی برگرفته شده از قوانین شرع مقدس اسلامی است و قاضی در انشاء رای آزادی عمل و استقلال دارد اما برای متهمین و محکومین نیز همیشه حق تجدید نظر خواهی و درخواست وقت های قانونی مضاعف وجود داشته است. "
مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به فلسفه برخی از مجازات ها به بی بندوباری و گسست اخلاقی حاکم در جوامع غربی اشاره کرد و گفت که بسیاری از مجازات های اسلامی به منظور پیشگیری از جرم و حفظ کانون خانواده و نظام اخلاقی جامعه وضع شده است .
در ادامه این نشست پترکائو وایلر، خواستار برگزاری نشست های علمی و تخصصی مشترک میان ایران و المان برای دست یابی به روش های بازدارنده از وقوع جرایم خانوادگی شد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی مجلس آلمان همچنین با تاکید براینکه تلاش های ایران در جهت ارتقاء سطح حقوق بشر در منطقه بسیار چشمگیر بوده است خواستار تشکیل کارگاه های آموزشی و تخصصی مشترک میان دو کشور در زمینه های قضایی و حقوق بشری شد.