به گزارش ایرنا،امین حسین رحیمی با بیان اینکه بر اساس مواد تصویب شده این طرح 13 نوع مجازات برای قضات متخلف در نظر گرفته شده است، گفت:  
مقررات و نظامنامه تشخیص و تعیین تخلفات انتظامی قضات مربوط به چند دهه پیش از انقلاب اسلامی بوده است. 

نماینده مردم ملایردرمجلس با اشاره به اینکه این نظامنامه دارای اشکالاتی بوده و کارآمد نبود، افزود: خلاءهای قانونی نظامنانه رسیدگی به تخلفات قضات، سبب باطل شدن این نظامنامه در دوره رییس سابق قوه قضاییه (آیت الله شاهرودی) و بر اساس رای دیوان عدالت اداری شد.

وی افزود: به منظور رفع این خلاء و اشکالات، طرحی در مجلس شورای اسلامی تنظیم و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت ضمن اینکه افزون بر این لایحه ای توسط قوه قضاییه تهیه وتوسط دولت به مجلس ارائه شد.
 
رحیمی ادامه داد: کمیسیون قضایی مجلس نیز با تشکیل کمیته ای کار بررسی این لایحه را انجام داد که بیشتر مواد این لایحه بررسی و تصویب شد.

وی تشکیل دادگاه عالی تجدیدنظر برای قضات را از نوآوری های این لایحه برشمرد و گفت: بر اساس این مواد در صورت محکومیت یک قاضی و اعتراض آن به حکم، دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات به آن رسیدگی می کند درحالی که پیشتر دادگاه عالی کشور به پرونده وی رسیدگی می کرد.

نماینده ملایر در خانه ملت افزود: تاسیس دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات حق اعتراض و دفاع برای قضاتی که محکوم شده اند، را افزایش داده است.
طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات که به امضای 43 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، دارای چهار فصل و 46 ماده است.

فصل اول شامل مجازات ها و تخلفات انتظامی، فصل دوم، دادگاه عالی و دادسرای انتظامی، فصل سوم،‌ آیین رسیدگی انتظامی و فصل چهارم سایر مقررات است.