به گزارش مهر، بر اساس ماده صد قانون برنامه چهارم چشم انداز توسعه کشور دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدانکاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای تعیین شده به تصویب مراجع ذیربط برساند.

اکنون پس از گذشت بیش از چهار سال از تدوین و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هنوز منشور حقوق شهروندی توسط نهادهای متولی آن تدوین و به مجلس ارائه نشده است. منشوری که به گفته کارشناسان می تواند چالشهای بزرگ اجتماعی را برطرف کند.
 
در همین رابطه عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری درخصوص اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی برعهده کدام سازمان است گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم بر عهده دولت گذاشته شده است. وی همچنین گفت: این مسئولیت بر عهده وزارت دادگستری نیست.
 
از سوی دیگر معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اینکه چرا لایحه قانون حقوق شهروندی بر اساس  برنامه چهارم توسعه هنوز اجرایی نشده است گفت: بخشی از این قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمین است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است.
 
 فاطمه بداغی گفت: تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه می کند و این کوتاهی بر عهده دولت است.
 
مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز ضمن تائید اینکه تشکیل ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی در حیطه وظایف ماست تصریح کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به اتخاذ سیاستهای کلان نیاز داشت که در همین زمینه از اواخر سال گذشته 200 کارشناس در هفت محور با کمک هفت کارگروه راهکارهایی اندیشیدند که بودجه ای هم به این امر اختصاص یافته است و اجرای آن امسال آغاز می شود.
 
 کارشناسان و صاحبنظران حقوق شهروندی را مجموعه ای از حقوق و وظایف تعریف کرده اند که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند و بر این اساس حقوق شهروند را می توان در پنج حوزه تقسیم و تعریف کرد.
 
ابر اساس تعاریف موجود ،  حقوق مدنی شهروندی شامل موارد متعددی است مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان و مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد، منشأ ملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس (غیرقانونی) یا کار اجباری.
 
حقوق سیاسی شهروندی ،حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرایندهای آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را در بر می گیرد: حق رأی و امکان تصدی مسؤولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیتهای سیاسی.
 
حقوق اقتصادی ـ اجتماعی شهروندی که از آن به "عضویت کامل در عرصه ی اجتماعی جامعه" نیز تعبیر شده است موارد زیر را در بر می گیرد: حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصتهای شغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی ـ بهداشتی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی.
  
حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیتها، حق دستیابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنتها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوتهای قومی و فرهنگی و برابری در آموزش نیز از مهمترین حقوق فرهنگی است.
 
همچنین بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله ی قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حق انتخاب وکیل از مهمترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.
 
دکتر سید محمد هاشمی استاد دانشگاه معتقد است "در قوانین کشور ما حقوق شهروندی به گونه ای تعریف شده که همان حقوق بشر است اما باید حقوق بشر را در معانی خاص خود به کار بگیریم تا از اشتباه پرهیز شود. اگر به دلیل عدم دقت علمی در مندرجات قانون اصلاحاتی به کار برده شده که معنی علمی اش محدودتر از حقوق بشر است مثل اصلاح حقوق شهروندی باید آن را وسیع تر تفسیر کنیم."
 
دکتر سیدعلی سادات عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز بر این باور است که "واژه حقوق شهروندی جایگاه چندانی در ادبیات بین المللی ندارد و مورد استفاده نیست. ین واژه حقوقی را دربر می گیرد که صرفا اتباع یک کشور از آن برخوردارند نه کلیه افراد یک جامعه."
 
وی اظهار داشت: من معتقدم اولویت را باید به اصطلاح حقوق بشر داد و آن را به عنوان گزینه اول انتخاب کرد تا حقوق شهروندی را به حوزه هایی بسپاریم که ناظر بر حقوق اتباع است. این گونه می توانیم علاوه بر استفاده از اصطلاحهای متعدد دچار تضاد معنایی نیز نشویم.
 
سادات ادامه داد: به نظر می رسد ریشه استفاده از واژه حقوق شهروندی در ایران عدم رضایتمندی از عبارت حقوق بشر است در حالی که اگر همان حقوق اولیه بشر تحت عنوان حقوق شهروندی به کار گرفته شود بسیار امر ارزشمندی است.
 
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران یادآور شد: سوال اینجاست که اگر منشور حقوق شهروندی داشته باشیم چه چیزی غیر از قانون اساسی و قوانین عادی را می خواهیم به آن اضافه کنیم؟ اگر قرار است همان مواد در این منشور تکرار شود چه احتیاجی به لایحه جدید است و اگر موارد جدیدی قرار است اضافه شود این منشور چه چیزی را در بر می گیرد.

وی گفت: کاری که ما می توانیم در این برهه انجام دهیم این است که اجمال و ابهام برخی مواد قانون اساسی در زمینه حقوق بشر را برطرف کنیم.
 
سادات ادامه داد: این گونه است که قوانین می توانند از تفسیر و صلاحدیدهای بی چون و چرای عده ای محفوظ بمانند. همچنین به نظر می رسد اگر بتوانیم مشخص کنیم که تشخیص محدود ساختن برخی مواد قانون اساسی با چه مرجعی است گام بزرگی برداشته ایم.
 
به نظر می رسد حقوق شهروندی و سایر مباحث مشابه با وجود تکرار زیاد چندان مورد توجه نبوده و ابهام در این مفاهیم خصوصا در زمان تدوین قوانین جدید بسیار به چشم می خورد. در واقع برآیند جمع بندی نظرات کارشناسان و مسئولان حاکی از دو رویکرد به این موضوع است.

برخی معتقدند به دلیل این که در برنامه چهارم توسعه تدوین برخی قوانین تکلیف شده حتما باید این قوانین تدوین شود اما نگاه دیگری هم وجود دارد که لزوما نیازی نیست هر آنچه که در قانون برنامه چهارم توسعه درباره تدوین قوانین آمده محقق شود.

با این حال آنچه مسلم است در کشور نیاز به قانونی در چارچوب ارگانیک برای راهنمایی سایر قوانین اجرایی وجود دارد که در این اثنا تدوین و اجرایی شدن قانون حقوق شهروندی می تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند.