به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از منابع دولتی تونس، ماده اصلاحی بند سیصد و نوزده قانون کیفری که در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد تنبیه بدنی کودکان را از سوی والدین اقدام کیفری (جرم) تلقی می کند.

این ماده اصلاحی جایگزین ماده ای شد که می گفت تنبیه کودک از سوی کسی که سرپرستی او را برعهده دارد جرم نیست و پیگرد قضایی ندارد.

 این طرح که با اکثریت آرا و تنها با پنج رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید هر گونه تنبیه بدنی کودکان را از سوی والدین یا سرپرست آنان ممنوع می کند.

نمایندگانی که به این طرح رای ندادند معتقدند این قانون اقتدار والدین را تضعیف می کند و می تواند به از بین رفتن روابط خانوادگی که از نظر سنتی قوی است، منجر شود.

وزیر دادگستری و حقوق بشر تونس که از مدافعان این طرح است اعلام کرد این ماده اصلاحی با هدف جلوگیری از تاثیر مخرب استفاده از خشونت بر ضد کودکان و ترغیب روابط مبتنی بر احترام متقابل تصویب شد.

پارلمان تونس در طرحی دیگر، سن قانونی مدنی را مطابق با سن کیفری و سن رای دادن هجده سال تعیین کرد.

 تونس که دواطلبانه به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان پیوست، انتقادهایی را که غالبا از این کشور در مورد نقض حقوق بشر می شود، رد می کند.