تا به حال در دانشگاه های آزاد  واحد دامغان و پیشوای ورامین ، دانشگاه ابوعلی سینای همدان و مجتمع آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم تدریس کزده است و هم اکنون نیز با دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد همکاری دارد. از سال 1379عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی شد. دکتر زمانی در کنار تدریس و پژوهش ، عضو کانون وکلای دادگستری تهران نیز است. از داوران اتاق بازرگانی و مرکز داوری اتاق ایران است. کارنامه ی پژوهشی وی بیست عنوان کتاب و چهل و پنج مقاله را در خود جای داده است. اولین کتاب وی تحت عنوان « حقوق بین الملل و کاربرد سلاح های شیمیایی » در سال 1371 عنوان بهترین کتاب دفاع مقدس را کسب کرد واولین کار ترجمه ی ایشان تحت عنوان « حقوق بین المللی اقتصادی » بود که در سال 1379 به عنوان کتاب سال دانشجویی بر گزیده شد.

ازچگونگی شکل گیری حقوق روابط بین الملل بگوئید.

در پاسخ به سوٌال مذکور باید گفت هر جامعه ای نیازمند یک نظام حقوقی است. میان حقوق و جامعه یک رابطه ی جامعه شناختی و متقابل وجود دارد. هیچ جامعه ای بدون نظام حقوقی قابل تصور نیست. جوامع ابتدائی و بدوی هم از حداقل قواعد حقوقی برخوردار بوده اند. رابطه ی اجتماعی که رکن لا یتجزای هر جامعه است، نیازمند ضابطه است. ازسوی دیگر حقوق دستاوردی اجتماعی است و در خلاء شکل نمی گیرد. حقوق از بطن روابط اجتماعی افراد بر می خیزد و آن روابط را به نظم در می آورد.

لذا پاسخ این سوُال که حقوق بین المللی چه وقت شکل گرفته و تکوین یافته است، به این نکته بر می گردد که روابط بین المللی از چه زمانی وجود داشته و جامعه ی بین المللی از چه هنگامی موجودیت یافته است؟

امروز مفهوم جامعه ی بین المللی را به وجود دولت ها پیوند می زنیم. از زمانی که واحدهای سیاسی جدا از هم در طول تاریخ پیدا شد، نطفه ی حقوق بین الملل بسته شد. کاوش های تاریخی باعث دستیابی به اسناد و مدارکی شده است که عمر برخی به بیش از چهار هزار سال می رسد. ردپای برخی قواعد بین المللی را در دولت شهرهای یونان و ایران باستان  می توان جستجو کرد. قدیمی ترین سند حقوق بشر، یعنی اعلامیه ی کوروش کبیر حدود 538سال پیش از میلاد مسیح تنظیم شده است،فقط باید توجه داشت که حقوق بین الملل را نباید فارغ از ظرف زمانی و تاریخی خود در نظر گرفت. حقوق بین الملل هر دوره، هر چند پیش پا افتاده باشد، مخصوص همان دوره بوده است. لذا حقوق روابط بین المللی زمانی شکل گرفته که دولت ها به عنوان تابعان اصلی اعضای اولیه ی جامعه ی بین المللی، با هم ارتباط برقرار کردند هر چند که نتوان به لحاظ زمانی، تاریخ دقیق آن را معین نمود، وجود این رابطه ضروری است. به واقع کشورها ناچار به برقراری ارتباط با یکدیگر بوده اند، ارتباطاتی که محدود به زمان جنگ و صحنه های نبرد نبوده است. مراودات سیاسی و مبادله بین المللی کالاها، نیازمند قواعد است. رابطه ی داخلی یا بین المللی بدون ضابطه اصولاٌ ممکن نیست یا آن که دوام نمی آورد. بنابراین تکوین حقوق روابط بین الملل به زمان شکل گیری  خود روابط بین الملل برمی گردد.

مفهوم امنیت به خصوص در حوزه ی حقوق بین الملل بسیار متحول شده است. آخرین تحولات امنیت و مفهوم آن در حقوق بین الملل چیست؟

اگر به لحاظ سنتی و از منظر داخلی به مقوله ی امنیت نگاه شود، باید به سراغ کارکردها و اشتغالات یک دولت رفت. در گذشته یکی از مهم ترین ماُموریت های دولت، حفظ نظم و امنیت و مبارزه با افرادی بود که نظم عمومی را در شهرها و جاده ها نقض می کردند. در همان زمان جدای از بعد داخلی، دولت وظیفه داشت امنیت شهروندان خود را در مقابل حمله ی کشورهای خارجی تاُمین کند. سیستم سربازگیری توسط دولت و تجهیز دولت ها به نیروهای مسلح، حکایت از آن کارکرد دولت، یعنی حفظ امنیت شهروندان در برابر کشورهای دیگر دارد. این مفهوم هنوز به قوت خود باقی است، با وجود این امروزه موُلفه های امنیت توسعه یافته است و صرفاٌ خطر حمله ی کشور خارجی نیست که مردم را تهدید می کند.

امروز مردم صرفاٌ نگران اشخاصی نیستند که به اموال آن ها چشم دوخته اند یا حیات آن ها را نشانه رفته اند، بلکه خطرات بیشتری مثل ایدز، تخریب لایه ی ازن وتغییرات آب و هوا، سونامی، زلزله، آنفلولانزای خوکی و غیره، باعث احساس نا امنی در مردم می شود. بنابراین اینک  «امنیت انسانی» بیش از پیش اهمیت یافته است.حفظ سلامتی مردم، حفظ امنیت روانی در مقبل هجوم اطلاعاتی که می تواند تربیت کودکان را به مخاطره بیندازد بسیار مهم است. امروزه هر خانواده وجود رایانه ی شخصی در منزل را یک ضرورت می انگارد زیرا از آن طریق میتواند به دنیای اطلاعات دسترسی داشته باشد، اما از آن جا که نمی تواند فرزندان خود را در مقابل سایت های اینترنتی مخرب محافظت کند، بسی نگران است. شاید در اندک زمانی رایانه و اینترنت تمام دستاوردهای تربیتی و اعتقادی ما نسبت به فرزندانمان را به باد دهد. پس از این جهت سخت احساس نا امنی می کنیم.

در ده سال اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی را در خصوص امنیت انسانی در دوران جدید تصویب کرده است. شاید مفهوم سنتی امنیت هنوز در میان جهان سومی ها محور اصلی باشد و این کشورها در اوج فقر و فلاکت، با خرید هنگفت تسلیحات به تجهیز خود می پردازند، اما مقوله ی امنیت در کشورها دیگر بسیار وسیع تر است. به طور مثال رشد جمعیت، بیکاری، اعتیاد، گسترش بیابان ها، گسترش فقر و ...دغدغه های اصلی شماری از کشورهاست که به امنیت به عنوان مقوله ای فراگیر و بلند مدت می نگرند. لذا از یک سو مفهوم امنیت دچار تحول و توسعه شده است و از سوی دیگر امنیت ملت ها آن چنان به هم گره خورده است که دیگر مرزهای بین المللی نمی تواند ملت ها را از هم جدا کند. توسعه تروریسم، تبادل کالاها و خدمات موجب شده است که مرزها رنگ ببازد و جهان به یک دهکده تبدیل شود.

جهانی شدن، قرائت جدیدی از واژه امنیت را در عصر حاضر ایجاب می کند. امنیت چیزی نیست که در مرزهای داخلی محصور بماند،بلکه تمام اعضای جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی مثل سازمان بین المللی کار با بحث اشتغال، سازمان علمی و فرهنگی و آموزش یونسکو با اهتمام به آموزش، ایکائو با ایمنی پروازها، فائو با اعتلای کشاورزی و خواروبار جهانی به نوعی با مقوله ی امنیت درگیر هستند. الان دیگر آسیب دیدن لایه ی ازن، فقط کشوری که نقش عمده ای در تخریب لایه ی ازن داشته است را به مخاطره نمی افکند، بلکه کره ی زمین مثل قایقی است که اگر سوراخ شود، همه ی سرنشینان آن در معرض خطر غرق شدن قرار می گیرند. تخریب لایه ی ازن در آمریکای جنوبی مبتلایان به بیماری های چشمی و در آسیا مبتلایان به سرطان پوستی بر جای می گذارد.

از سوی دیگر امنیت ملت ها به هم پیوند خورده است، بشر سرنوشت مشترکی یافته است. انسان های ساکن در هر گوشه ی کره ارض تحت تاُثیر مسائل مشترک اند. زمان و مکان در هم نوردیده شده است. یک ویروس اینترنتی همان قدر در ایران به ما لطمه می زند، که به یک کاربر اینترنت در آفریقا. لذا بیش از گذشته از همکاری بین المللی صحبت می شود. باید اختلافات را کنار گذارد تا بتوان مشکلات مشترک را حل کرد. دیگر نمی توان به صورت بخشی، انفرادی و منزوی از دیگران عمل کرد. به طور مثال نمی توان به بحث ترانزیت و قاچاق مواد مخدر و قاچاق اشیای تاریخی نگاه صرفاٌ ملی داشت و به تنهائی به مبارزه با آن برخاست.

برخی کشورها حقوق بنیادین بشر را وارد قانون اساسی خود کرده اند.مفهوم، قلمرو و مصا دیق این حقوق چیست و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه آن را مورد پذیرش قرار داده است؟

حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است. در مورد مبنای این حقوق بحث های زیادی شده است که آیا مبنای آن شریعت است یا عقل؟ آیا حقوق بنیادین، حقوق طبیعی است؟ فارغ از این اختلافات نظری، شاُن و منزلت این حقوق، آن را بالاتر از اراده ی قانون گذار قرار می دهد و چون حقوقی ذاتی و غیر قابل سلب است، لذا دولت نمی تواند آن را به سادگی مورد تعرض قرار دهد.

بسیاری از مصادیق حقوق بنیادین بشر در قانون اساسی ایران و قوانین عادی مورد پذیرش و تضمین قرار گرفته است و تعرض به آن حقوق جرم تلقی شده و قوه قضائیه مکلف به مقابله با نقض آن حقوق است. ایران از رهگذر عضویت در اسناد  بین المللی، به تضمین بسیاری از این حق ها گردن نهاده و متعهد شده است. ایران به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر(1948) راُی مثبت داده، میثاق بین المللی حقوق، مدنی و سیاسی(1966)،و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) را پذیرفته است،بدون این که شرط، رزرو یا قید و بندی نسبت به آن اعمال کرده و یا اعلامیه ای تفسیری در مورد آن صادر نموده باشد. به هر حال این اسناد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(1357) مورد پذیرش قرار گرفته است.

بعد از پیروزی انقلاب ایده ی خروج ایران از این دو سند بین المللی مطرح شد. چون این اسناد بین المللی درمورد خروج جانب سکوت را برگزیده اند و راه خروج از آن ها بسته است این امر ممکن نشد. البته باید توجه داشت که خروج و حتی عدم عضویت در اسناد بین المللی حقوق بشر هم تعهدات یک دولت در این زمینه راکاملاً منتفی نمی سازد،چرا که بسیاری از قواعد بین المللی حقوق بشر به نورم ها و هنجارهای بنیادین جامعه ی بین المللی تبدیل شده و در زمره حداقل استانداردهای عضویت در جامعه ی بین المللی محسوب می شود. بدیهی است که قواعد مربوط به نظم عمومی هر جامعه به لحاظ التزام اعضاء استثناء بردار نیستند. امروزه حقوق بشر جنبه ی ارزشی پیدا کرده و التزام به این حقوق جنبه ی فراگیر و عام الشمول یافته است. البته نباید از یاد برد که عضویت در این اسناد به مراجع نظارتی ذی ربط امکان اعمال کنترل بر عملکرد دولت های عضو را می دهد اما التزام و تعهد،. فارغ از عضویت در سند بین المللی مزبور است.از سوی دیگر این نکته را باید یاد آور شد که اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرائم بین المللی محسوب ارتکابی در دافور سودان، که به واسطه ی ارجاع شورای امنیت طی قطعنامه ی شماره 1593(مورخ 31مارس 2005) صورت پذیرفت خود از این واقعیت حکایت دارد که عدم عضویت در برخی اسناد بین المللی مثل اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، راه اعمال نظارت و صلاحیت آن مراجع را به طور کامل مسدود نمی نماید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(که جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده است) به طور عمده به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مفاد تعهدات حقوق بشر استناد می کند که جنبه ی عینی دارند و هیچ دولتی نمی تواند نسبت به اعتبار آن ها تردید روا دارد.

در حال حاضر ایران عضو کنوانسیون های منع شکنجه (1984) و امحای هر گونه تبعیض علیه زنان (1979) نیست، اما نباید دچار این تصور شد که می توان هر اقدام تقنینی، اجرائی و قضائی را در مورد زنان در پیش گرفت، یا این که در مورد منع شکنجه هیچ تعهد بین المللی نداریم. میثاق های بین المللی 1966، تمام این حق ها و تعهدات را در خود جای داده اند و کنوانسیون های بعدی صرفاًَ موضوع را شفاف تر و جزئی تر کزده اند. لذا در مواردی که ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه ی حقوق بشر عمل نکرده، به لحاظ حق بین الملل فاقد توجیه است. به عنوان مثال قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، با ماده ی 11میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. ماده 11 میثاق مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان به علت این که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.» در حالی که قانون موصوف و آئین نامه اجرائی آن دقیقاً عکس ماده 11 را مقرر راشته اند. البته طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد شده، در حکم قانون است. وقتی شاُن عهود بین المللی با قانون عادی یکسان دیده شود، به قانون گذار اجازه می دهیم با تصویب قانون جدید، تعهدات بین المللی قبلی را نادیده گیرد. یعنی قانون عادی سابق به واسطه ی قانون عادی لاحق به صورت صریح یا ضمنی نسخ می شود. قاضی نیز باید در صورت تعارض دو قانون هم شاُن، بر اساس قانون جدیدتر حکم دهد. تردیدی در این نیست که معماری نظام حقوقی کشور به این نحو که در ماده ی 9 قانون مدنی انعکاس یافته است، قابلیت زیادی در دامن زدن به مسئولیت بین المللی کشور دارد، لذا ماده 9 قانون مدنی نیاز به اصلاح دارد. بدیهی است که هیچ دولتی نمی تواند تعهدی بین المللی را بپذیرد و تعد با تصویب قانون داخلی اعم از عادی با اساسی، این تعهدات را نقض کند و راه گزیزی برای نادیده گرفتن آن تعهدات فراهم کند.

دسترسی به ارتباطات و اطلاعات از طریق تکنولوژی نوین از جمله اینترنت، یک حق است. آیا فیلترینگ کردن سایت های اینترنتی مخالف حقوق افراد است ؟

آزادی بیان، آزادی نشر اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، حقوقی هستند که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حق های بشری» قلمداد شده اند. به موجب ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده ی 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارند هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. حق آزادی بیان فارغ از وسایلی تعریف می شود که به لحاظ فنی برای اعمال این حق مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین تمام فناوری های نوین اطلاعا ت مثل اینترنت یا ماهواره را نیز تحت پوشش قرار می دهد. به واقع تکنولوژی های جدید فقط کانال ارسال و دریافت اطلاعات را تغییر داده و اصل حق هم چنان به جای خود باقی است. افراد حق دارند از رایانه یا ماهواره برای دریافت و ارسال اطلاعات استفاده کنند. پایه و شالوده ی ایجاد دموکراسی در هر کشور در دیدگاه آن کشور نسبت به حق آزادی بیان ،نشر و اشاعه ی اطلاعات و دریافت اطلاعات نهفته است. با وجود این باید توجه داشت که این حق در زمره ی حقوقی نیست که مطلق باشد. برخی از حق های بشری مطلق هستندوتحت هر شرایطی باید اجرا شوند.این حق ها قابل تعلیق نیستند و لحظه ای نمی توان اجرای آن را متوقف کرد.

حقوق بنیادین مثل منع سلب خودسرانه ی حیات، منع شکنجه، برده داری، برخورداری افراد از شخصیت حقوقی، ممنوعیت بازداشت افراد به علت ناتوانی در تاُدیه دین ، عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری و حق داشتن مذهب و عقیده، از حقوق مطلقی است که تحت شرایطی تخطی از آن ها مجاز نیست. ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق ها را حتی در شرایط استثنائی فوق العاده که حیات کشور در معرض خطر است غیر قابل انحراف و تخطی قلمداد کرده است. بنابراین حق های بنیادین را نمی توان تحت هیچ شرایطی به حالت تعلیق درآورد. اما برخی از حق های بشری را می توان در شرایط استثنائی فوق العاده به حالت تعلیق درآورد مثل ممنوعیت کار اجباری، حق تردد و رفت و آمد، مهاجرت و آزادی بیان که در شرایط اضطراری قابل تعلیق هستند. البته تعطیل و تعلیق این حقوق نیز شروطی دارد مثل آن که باید با اعلان رسمی باشد، خطر مزبور کل کشور را تهدید کند، تبعیض آمیز برخورد نشود، به دبیر کل سازمان ملل اعلام گردد و اصل تناسب رعایت شود. به طور مثال انگلستان با اعلام وضعیت فوق العاده در مقابله با اقدامات تروریستی برخی از حق های بشری به ویژه در مورد تعقیب و دادرسی متهمان اقدامات تروریستی را به حالت تعلیق در آوردند.

بحث دیگر محدود سازی حقوق بشر توسط دولت ها است. جدای از تعلیق حق که در زمان وضعیت فوق العاده برای کشور ممکن است، محدودسازی برخی از مصادیق حقوق بشر در شرایط عادی نیز ممکن است. هز کشور دارای بافت مذهبی یا ساختار فرهنگی و اجنماعی خاص است یا برای حمایت از منافع و مصالح عمومی آزادی  بیان را تا حدی محدود می کنند. به موجب بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی، و احترام به حقوق یا حیثیت دیگران می توانند آزادی بیان را محدود کنند. علاوه بر این بند 2 ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر با وضع قاعده ای عام مقرر داشته است «حقوق بشر نامحدود نیست و در بستر مقتضیات اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی به اجرا در می آید.»

حق های دسته ی اول که مطلق هستند، اصولاً توسط صاحب حق قابل سوء استفاده نیستند، اما در مورد حق های دسته ی دوم از جمله آزادی بیان، سوء استفاده از حق کاملاً امکان پذیر می نماید. مثلاً حق رهائی از شکنجه توسط فرد دارای حق، قابل سوء استفاده نیست، اما حق تشکیل اتحادیه و سندیکا، آزادی تجمعات، و آزادی بیان قابل سوء استفاده قلمداد می شوند. به عنوان مثال تحت لوای آزادی بیان، می توان اطلاعات طبقه بندی شده را افشا نمود یا دیگری را مورد تهمت و افترا قرار داد، به اشاعه ی اکاذیب یا تشویش افکار عمومی مبادرت ورزید، یا تصاویری را پخش کرد که سلامت اخلاقی جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین فیلترینگ کردن سایت های اینترنتی به شرط آن که دلایل موجهی برای آن باشد، موجه است. دولت باید فیلتر کردن سایت های اینترنتی را بر اساس موازین بین المللی توجیه کند. این محدود سازی اولاً باید مجوز قانونی داشته باشد یعنی به سلیقه ی افراد واگذار نشود. در شرط مجوز قانونی، قانون در مفهوم اعم آن به کار رفته که شامل آئین نامه هم می شود و افراد نیز باید از قانون مطلع باشند.

ثانیاً این که آستانه ی محدودیت ها تا جائی است که برای حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و احترام به حقوق دیگران ضروری است، یعنی محدودیت در حد ضرورت. اثبات این موارد به عهده ی دولت است. نکته قابل توجه در این جا آن است که آن چه مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه، امنیت ملی، سلامت عامه و احترام به حقوق یا حیثیت دیگران است، نه نفس وجود یک سایت اینترنتی، بلکه اطلاعات موجود درآن سایت می باشد. به واقع چه بسا یک سایت اینترنتی حاوی اطلاعاتی باشد که به هیچ وجه مغایر منافع عمومی یا حقوق خصوصی افراد نباشد. در اینجاست که وقتی کل سایت برای همیشه یا مدتی طولانی فیلتر می شود نقض اصل تناسب و فرضیه سوء استفاده دولت از امکان محدودسازی آزادی بیان تقویت می شود. وقتی حق آزادی بیان، حق آزادی ارسال و دریافت اطلاعت وجود دارد،محدودیت حق، جنبه ی استثنائی دارد. در نتیجه این استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شود و اثبات این که محدودیت وضع شده در چارچوب ضوابط بین المللی است، به عهده ی دولت است. در غیر این صورت دولت بر خلاف تعهدات بین المللی خویش رفتار کرده و دارای مسؤلیت بین المللی است.

حق بر آموزش چیست؟ و این حق تا چه حدود در قوانین ایران پذیرفته شده است؟ آیا طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به ثبت نام دختران در شهر محل سکونت آنان» مخالف حق بر آموزش نمی باشد؟

حق بر آموزش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) مورد تصریح قرار گرفته، حقی است که بر اساس آن کلیه افراد حق دارند آموزش هائی را که برای رشد شخصیت فردی و جمعی آن ها لازم است، ببینند. حق آموزش دیدن، به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. چون انسان را از عالم جهالت خارج می کند و ابزار دانستن را در اختیار انسان قرار می دهد تا بداند چه حقوقی را مطالبه کند یا در صورت نقض آن حقوق چه اقدامی انجام دهد. اسناد بین المللی به حق بر آموزش به طور کلی و حق بر آموزش بشر به طور خاص تاُکید نموده اند. حتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1995 تا 2005 را به عنوان دهه ی آموزش حقوق بشر نامگذاری کرد و اقدامات قابل توجهی در طول این دهه صورت پذیرفت.

حق بر آموزش در قانون اساسی ایران مورد شناسائی قرار گرفته است و در جهت تسهیل آن آموزش رایگان حداقل تا پایان دوره متوسطه در نظر گرفته شده است هر حقی، تعهدی هم در مقابل خود دارد. وقتی یک فرد از حق آموزش برخوردار است،این سؤال مطرح است که متعهد این حق کیست؟ از یک سو ذهن ما متوجه والدین می شود. والدین نیاید کودکان را از حق آموزش محروم کنند. والدین باید در حد توان امکانات و هزینه ی تحصیل کودک را فراهم کنند. هزینه ی تحصیل در زمره ی مصادیق نفقه است. اما سخن بیشتر با دولت است. حق بر آموزش حقی در زمره ی نسل دوم حقوق بشر است که تحقق آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری را می طلبد. بر خلاف برخی حق های بشری مثل حق حیات و رهائی از شکنجه که مستلزم ترک فعل دولت است، یک سری از دیگر حقوق نیازمند زمینه سازی و ایجاد بستر جهت فعلیت یافتن هستند.

تعهد دولت در این زمینه، تعهد به فعل و وسیله است نه تعهد به نتیحه. یعنی دولت باید حداکثر تلاش خود را در این راستا مبذول دارد. بر همین اساس میزان انتظار بین المللی از هر دولت در زمینه ی تحقق این حقوق به سطح توسعه ی آن دولت بستگی دارد. به طور مثال در زمینه ی حق بر آموزش از دولت افغانستان و آمریکا نمی توان در یک حد انتظار داشته باشیم. هر دولت باید، در حد وسع و امکانات، حداکثر تلاش خود را انجام دهد. خصوصی سازی می تواند ضعف امکانات دولت در این زمینه را مرتفع نماید، اما به هر حال خصوصی سازی نمی تداند به منزله ی نقطه ی پایان مسؤلیت دولت در این زمینه به شمار آید. دولت باید نظارت خود را در این مرحله نیز اعمال کند تا حق آموزش قربانی سودجوئی بخش خصوصی نشود. در مقابل این حق، دولت پاسخ گوی اصلی است. دولت نمی تواند مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه های را به حال خود واگذارد. در سطح بین المللی این دولت است که با عضویت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر تعهدات بین المللی در این زمینه گردن نهاده است. بخش خصوصی فقط در چارچوب قوانین ملی پاسخگوی تعهدات خویش می باشد. لذا از هر دولتی اجرای حق آموزش در حد وسع و امکانات آن مطالبه می شود، اما دخالت بخش خصوصی در این زمینه به معنای فقد نظارت دولت نیست.

در خصوص طرح الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به ثبت نام دختران در محل سکونت آن ها باید به کنوانسیون رفع تبعیض درآموزش که توسط یونسکو تنظیم شده است، اشاره کرد. مطابق این کنوانسیون نباید میان دختران و پسران بر اساس جنسیت در آموزش تبعیض روا داشته شود. ایران به عضویت این سند در نیامده است اما ممنوعیت تبعیض علیه زنان و لزوم تبعیض مثبت به نفع زنان و دختران و اقشار آسیت پذیر مثل کودکان و اقلیت ها تثبیت شده است که برای اثبات التزام دولت به آن، نباید دنبال سند گشت. حتی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین نیز بر نفی تبعیض جنسیتی میان افراد تاکید شده است. لذا ادعای ایجاد تعادل جنسیتی اگر منجر به این شود که عده ای از هز جنس (مذکر یا مؤنث) به رغم آن که امتیازهای لازم را کسب کرده اند از آموزش محروم شوند و به عده ای به نا حق امنیازاتی تعلق گیرد، با موازین بین المللی حقوق بشر منافات دارد مگر این که مبانی منطقی و عقلانی موجهی برای آن ها ارائه شود. این طرح و این که ثبت نام دختران در محل سکونت آنان بهتر است باید به اراده و انتخاب خود داوطلب واگذار شود زیرا در مورد دانشگاه های ایران از حیث امکانات آموزشی و پژوهشی توزیع متعادلی صورت نگرفته است. کنکور سراسری در سطح ملی برگزار می شود و الزام به انتخاب رشته به صورت بومی یا جنسیتی در صورتی که به تبعیض ناروا،  محرومیت یا محدودیت منجر شود با اصل بنیادین منع تبعیض و شایسته سالاری مغایرت دارد.

اخیراً مقامات برخی دولت ها به ویژه آمریکا و انگلیس در مورد اغتشاشات ایران اظهار نظرهائی کردند. آیا در نظام بین المللی پذیرفته شده است که کشورها نسبت به حوادث و امور داخلی کشورها اظهار نظر و دخالت کنند؟

امروزه با توسعه ی حقوق بین الملل بسیاری از مسائلی که زمانی در قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشت به حوزه صلاحیت بین المللی وارد شده اند. چنین اموری دیگر صرفاً داخلی نیست که تصمیم در باره ی آن فقط بر عهده ی دولت ذی ربط باشد. اینک امور تحت صلاحیت داخلی دولت ها فقط اموری هستند که به واسطه ی تعهدات بین المللی دولت ها به نظم کشیده نشده باشند، یعنی دولت، در آن زمینه تعهد بین المللی را نپذیرفته باشد. به طور مثال طول مدت سربازی در ایران بیست و چهار ماه است، اما در برخی کشورها نظام سربازی وجود ندارد یا طول دوران سربازی در آن جا متفاوت است. این موضوع یک امر داخلی است و تصمیم گیری در مورد آن به اراده ی دولت ذی ربط وانهاده شده است. با این حال باید توجه داشت که دولت نمی تواند به سربازان خود این مجوز را بدهد که در زمان جنگ به هز اقدامی از قبیل حمله به غیر نظامیان، استفاده از سلاح های ممنوعه یا غارت اموال مردم در مناطق اشغال شده، مبادرت ورزند.کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل های آن و قواعد حقوق بین الملل عرفی، حاوی تعهداتی هستند که دولت ها را از چنین اقداماتی منع کرده و مرتکبان آن اقدامات را جنایتکار جنگی قلمداد کرده اند.

لذا اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را باید با توجه به تعهدات دولت ها مورد توجه قرار داد. با این حال بین المللی شدن یک موضوع به آن معنا نیست که هر دولت دیگری حق هر اقدامی را داشته باشد. در دنیائی که اعضای آن به غایت نابرابرند و نظام حقوقی حاکم بر آن تکامل نا یافته، باید مراقب بود تا هرج و مرج بر روابط بین المللی مستولی نشود که این امر صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند و شیرازه ی جامعه ی بین المللی را از هم می پاشد. به واقع حتی در مواردی که مساله ای صرفاً داخلی نیست، این امر به آن معنا نیست که دولت های دیگر مبسوط الید باشند. باید دید ضمانت اجراهای نقض تعهد بین المللی ذی ربط چیست و دولت ذی تفع در این گونه موارد کدام دولت (دولت ها) است. به هر حال صرف اظهارنظرهای سیاسی و موضع گیری در قبال وقایع داخلی یک کشور تا وقتی که از این حد فراتر نرود و به دخالت مادی و فیزیکی منتهی نشود، ناقض حقوق بین الملل نیست و مسؤلیت بین المللی آن دولت را به دنبال ندارد، هر چند که عملی غیردوستانه با خلاف نزاکت بین المللی تلقی شود.

 به طور مثال ایالات متحده آمریکا هر سال در باره ی وضعیت حقوق بشر در هر کشور به انتشار گزارش مبادرت می ورزد. صرف صدور این گزارش ممنوع نیست اما اگر بااقداماتی فیزیکی مثل اعزام نیرو، تحویل اسلحه، ارائه ی آموزش برای تخریب و تخصیص پول همراه باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. راُی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در این مورد قابل توجه است. در سال 1984 دولت نیکاراگوئه متعاقب اقداماتی که آمریکا علیه آن کشور انجام داده بود دعوائی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد. آمریکا از جمله مدعی بود که در نیکاراگوئه حقوق بشر نقض می شود و دولت نیکاراگوده غیر دموکراتیک است. دیوان بین المللی دادگستری در راُی سال 1986 خود ابراز داشت که «هر دولت می تواند در تئوری و نظر، هر موضعی علیه کشور داشته باشد، اما در عمل، استفاده از زور، ابزار مناسبی برای اجرای حقوق بشرنیست.»

اصل 154قانون اساسی ایران در این مورد مقرر داشته است:«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هز نقطه از جهان حمایت می کند.» برای جمع میان صدر و ذیل این اصل باید حمایت را صرفاً معنوی قلمداد کرد.

آیا حق حریم خصوصی کودک که در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مورد تصریح قرار گرفته است، با تکلیف والدین به تربیت کودک منافات دارد؟

طبق ماده 16کنوانسیون حقوق کودک در امور خصوصی،خانوادگی، خانه و مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یانامشروع کرد یا به طور غیر قانونی حرمت و حیثیت اورا مورد تعرض قرار داد. علاوه بر این بند ماده 40 کنوانسیون نیز مقرر داشته که در تمام مراحل دادرسی باید حریم خصوصی کودک کاملاً محفوظ باقی بماند. والدین مکلف و محق به تربیت طفل هستند. تربیتی که طبق کنوانسیون حقوق کودک، منافع و مصالح عالیه طفل را به بهترین نحو ممکن تاُمین کند. لفظ والدین اعم از والدین شرعی و قانونی یا سرپرست قانونی طفل می باشند. والدین و سرپرستان قانونی کودک مکلف به تربیت کودک به گونه ای هستندکه امکان رشد جسمی و روانی او را فراهم کند. کودک طبق کنوانسیون فردی است که به سن هجده سال تمام نرسیده است. اصولاً پدر و مادر ، مصالح کودک را بهتر از دیگران تشخیص می دهند.

کنوانسیون در این مورد تکالیف و اختیاراتی را برای والین در  نظر گرفته است و دولت را به نظارت بر والدین در ایفای تکلیف یا اعمال اختیار فراخوانده است. در این زمینه محدودیت هائی است که در راستای احترام به حقوق بشری کودکان طبق قانون داخلی وضع شده است. مثلاً والدین نبابد سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض خطر قراردهند. در ایران کودک آزاری جرم انگاری شده است. شاید به زعم والدین تنبیه کودک به صلاح او باشد، اما قانون گذار با تعریف «تنبیه در حد متعارف » به گونه ای که آینده ی طفل را به خطر نیندازد و سلامت او را مخدوش نکند، محدودیت هائی را پیش بینی کرده است. لذا قانون گذار نباید به ادعای حفظ حریم خصوصی کودک، والدین را از تربیت کودکان خویش منع کند. آگاهی بخشی به والدین توسط صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی، وظایف مهدهای کودک، مدارس و غیره در کنار اختیار والدین، زمینه ی تربیت مناسب کودک را فراهم می کند.

مبانی حقوق بشر، چگونگی شکل گیری و تاُثیر آن بر نظام حقوقی ایران را توضیح دهید.

دولت های توتالیتر (نازیسم و فاشیسم) که شعله های دو جنگ جهانی را بر افروختند، دولت هائی مستبد و خودکامه بودند، که در داخل نیز مردم را شدیداً سرکوب می کردند. حین جنگ جهانی دوم و بعد از آن، این وفاق عمومی ایجاد شد که دولت هائی که حقوق اولیه ی مردم خود را پاس نمی دارند، از تجاوز به دیگر کشورها نیز ابا نخواهند داشت. کسی که حقوق شهروندان خود که به او مالیات می دهند و برای او خدمت سربازی انجام می دهند، را نقض کند، بعید است که حقوق مردم دیگر کشورها را پاس بدارد. لذا در کنفرانس های بین المللی مختلف توجه به حقوق بشر، نقش محوری یافت و نتیجه گرفته شد که برای جلوگیری از بروز جنگ عالم گیر دیگری باید پایه های صلح در داخل کشورها را مستحکم نمود. باید دولت ها را وادار کرد که به حقوق اساسی مردم خود اهمیت دهند. کسی که برای حیات و سلامتی مردم خود ارزش قایل شود، آن ها را به سادگی به میدان جنگ نمی فرستد. لذا بعد از جنگ جهانی دوم در اصول و اهداف سازمان ملل متحد و مواد 55و56 از حقوق بشر و آزادی های اساسی سخن به میان آمد و الزام دولت ها جهت احترام به این حقوق مورد توجه قرار گرفت.

در گذشته در سطح بین المللی نگاه بخشی به حقوق بشر وجود داشت یعنی کارگران و اقلیت ها مورد توجه قرار گرفته بودند اما در منشور ملل متحد از حقوق بشر فارغ از هر ملاحظه ی دیگری سخن به میان آمد. توجه به حقوق بشر برای این بود، که دولت ها از داخل اصلاح شوند. در سال 1948 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سنگ بنائی را برای تنظیم اسناد بعدی حقوق بشر گذارد و نهضتی عظیم در این زمینه ایجاد کرد. از َآن زمان تاکنون، آن قدر سند بین المللی در زمینه ی حقوق بشر تصویب شده است که برخی به کنایه می گویند در حوزه ی حقوق بشر به تورم هنجاری مبتلا شده ایم. زمانی در جامعه ی بین المللی واژه ی حقوق بشر صرفاً جنبه ی اخلاقی داشت، ولی نسیمی که با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وزیدن گرفت به تدریج به طوفانی مبدل شد و تمام حوزه های حقوق بین الملل را کم و بیش تحت تاُثیر قرار داد.

 اسناد بین المللی حقوق بشر علاوه بر وضع قواعد عام (مثل میثاق های 1966)، برخی اقشار و گروه های آسیب پذیر مثل زنان (کنوانسیون 1979)، کودکان (کنوانسیون 1989)، اشخاص دارای معلولیت (کنوانسیون 2006)، اقلیت ها،کارگران مهاجر، پناهندگان و غیره مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.برخی کنوانسیون ها نیز مبارزه با انواع خاصی از نقض های عمده ی حقوق بشر مثل شکنجه (1984)، تبعیض در آموزش (1960)، ناپدید سازی اجباری (2005)، ژنوسید (نسل کشی ) (1948) را وجهه ی همت خویش قرار دادند. لذا امروزه به جراُت می توان گفت که تکامل جامعه ی بین المللی در حقوق بشر حداقل در بعد هنجاری، فوق العاده بوده است. جامعه ی بین المللی خسته از جنگ های مختلف، عطش سیری ناپذیری در مورد حقوق بشر و آزادی های بنیادین داشته و دارد. در حال حاضر مشکلی که در رابطه با حقوق بشر وجود دارد، در زمینه ی نهادها و سازوکارهای تضمین این حقوق است. اصطکاک حقوق بشر با حاکمیت دولت ها در این جنبه بسیار شدیدبر از جنبه های هنجاری است و با این وجود باید گفت که حاکمیت دولت در این زمینه نیز در حال افول است، به گونه ای که امروزه تحت شرایط خاص می توان حداقل شمار قابل توجهی از دولت ها را به علت نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی تحت تعقیب قرار داد. نظام اروپائی حقوق بشر از این نظر خیلی پیشرفته است. نظام آمریکائی حقوق بشر هم تا حدی پیشرفت کرده و حتی در آفریقا هم این روال شروع شده است.

در دو دهه ی اخیر نظام حقوقی ایران نیز مانند سایر نظام ها از آموزه های حقوق بشر تاُثیر پذیرفته است. به طور مثال ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم و حتی شرط کلی ابداعی خویش را در عمل به کنار نهادیم. حق ارث زنان از بهای کل ماترک غیر منقول اخیراً طبق قانون اصلا ح موادی از قانون مدنی در سال 1387 پذیرفته شد. توسعه ی حق طلاق زنان، حضانت اطفال و غیره از مصادیق این اصلاحات هستند. حتی اجرای قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز تا حدی تعدیل شده است. بر خلاف گذشته، در حال حاضر دوره ی کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه ها راه اندازی شده است. واحد آموزشی حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق بین الملل ارائه می شود. تاسیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی و تشکیل ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه همگی نمودار این تحول است. اگر اندکی به عقب باز گزدیم تاُثیر آموزه های حقوق بشر بر نظام آموزشی و حقوقی ایران در چند سال اخیر را به خوبی درک می کنیم.

منبع :ماهنامه تعالی حقوق