معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه تبیین حقوق شهروندی از مهمترین برنامههای معاونت حقوقی رئیس جمهوری است، گفت: برای توسعه حقوق شهروندی باید دستگاههای اجرایی با هم تعامل داشته باشند تا ابعاد آن بازنگری شود.
فاطمه بداغی در گفتوگو با خبرنگار زنان باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص فعالیتهای معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: تفکیک معاونت حقوقی و معاونت پارلمانی از اقدامات مهم دولت دهم بود، هرچند که در برخی از وزارتخانهها این دو معاونت قبلاً از هم تفکیک شده بودند.
وی فعالیتهای معاونت پارلمانی رئیس جمهوری را از جمله بخشهای مهم معاونتها در دولت بیان کرد و افزود: برنامههای معاونت پارلمانی تخصصی بوده چرا که فعالیتهای این معاونت بیشتر معطوف به بررسی و پیگیری لوایح و طرحهای ارائه شده در مجلس است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: بر همین اساس مسئولانی که در معاونت پارلمانی فعالیت میکنند، نمیتوانند نظارت دقیقی بر برنامههای محتوایی و درون مجموعهای دولت داشته باشند.
وی تصریح کرد: این تفکیک در گسترش و توسعه ارتباطات بیشتر بین قوه مقننه و مجریه در معاونت امور پارلمانی همچنین توسعه ارتباطات بیشتر سازمان حقوقی دولت با قوه قضائیه در معاونت حقوقی مؤثر است.
بداغی تأکید کرد: تفکیک دو معاونت پارلمانی و حقوقی از هم میتواند در تعمیق برنامهها و طرحهای اجرا نشده در هر دو معاونت بسیار تأثیرگذار باشد.
*محتوای برخی از موضوعات حقوقی نیازمند تغییرات است
وی با اشاره به برخی از بخشهای فعال در معاونت حقوقی اظهار داشت: امور حقوقی دولت، امور حقوقی دستگاههای اجرایی، بخش املاک و مستندسازی اموال دولتی، پژوهش و اطلاعرسانی همچنین بخش حل اختلاف دستگاههای اجرایی از جمله بخشهای فعال در معاونت حقوقی دولت است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه اکثر بخشهای زیرمجموعه معاونت حقوقی فعالیت مثبتی دارند، اضافه کرد: هر چند که در بخش مستندسازی، پژوهش و اطلاع رسانی تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است ولی به نظر میرسد که این بخشها نیاز به اقدامات قویتر و جدیتر داشته باشند.
وی، تغییر در محتوای برخی از موضوعات حقوقی را مهم دانست و گفت: در بخش حل اختلاف دستگاههای اجرایی باید اقدامات مهمی در زمینه تغییر محتوایی برخی از موضوعات حقوقی صورت گیرد.
بداغی، برگزاری کلاسهای آموزشی حقوقی را از جمله اقدامات مهم در این زمینه بیان کرد و ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه حقوق برای مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی امری ضروری است که باید به صورت عملیاتی اجرا شود.
* حقوق شهروندی نیاز به تحول دارد
وی با بیان اینکه برقراری رابطه حسنه بین مردم و دولت از بحثهای مهم دولت دهم است، اضافه کرد: توجه به تعمیق و تبیین روابط دولت و مردم در راستای اهمیت به حقوق شهروندی از جمله مباحث مهم است.
بداغی توجه به تحول در حقوق شهروندی را از جمله مباحث مهم در دولت بیان کرد و گفت: برای توسعه حقوق شهروندی باید دستگاههای اجرایی با هم تعامل داشته باشند تا ابعاد این امر مورد تببین و بازنگری قرار گیرد؛ حقوق شهروندی نیاز به تحول دارد.
* مردم باید از مقررات و تصمیمات دستگاههای اجرایی مطلع باشند
وی در خصوص نحوه اجرای قوانین در دادگاهها اضافه کرد: مردم باید از مقررات و تصمیمات دستگاههای اجرایی مطلع باشند و با حق اعتراض این اطمینان به آنها داده شود که به درخواست و اعتراض آنها رسیدگی میشود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: البته مردم هم باید آموزشهای لازم جهت قانونمندکردن زندگی را بیاموزند.
بداغی درباره وظایف مردم در قبال قوانین گفت: مردم باید تابع تصمیمات مقامات قضایی باشند و نباید با استفاده از راهکارهای فرعی و دور زدن قوانین، به درخواستهای حقوقی خود جامه عمل بپوشانند.