عضو ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به «ناوگان آزادی غزه» را نقض فاحش حقوق بشر خواند و تصریح کرد: افرادی که در راستای حقوق بشردوستانه فعالیت و با پرچم مشخص در دریا حرکت میکنند باید مصون از تعرض باقی بمانند.
محمدعلی ابراهیمخانی در گفتو گو با خبرنگار ایسنا با محکوم کردن جنایت تازه رژیم صهیونیستی، حمله نیروهای رژیم صهیونیستی را نقض فاحش حقوق بشر خواند و اظهار کرد: افراد حاضر در کشتی غیر نظامی بودند و مسلح نبودند که نیروهای رژیم صهیونیستی مجاز به استفاده از اسلحه گرم شود؛ از این حیث این حمله محکوم است.
وی تصریح کرد: افرادی که در راستای حقوق بشردوستانه فعالیت و با پرچم مشخص در دریا حرکت میکنند باید مصون از تعرض باقی بمانند و در نهایت اگر در دریای سرزمینی و منطقه تحت نظارت آنها بودند، باید آنها را توقیف و به جرم احتمالی به عنوان اخلال در امنیت رسیدگی میکردند.
ابراهیمخانی افزود: رژیم صهیونیستی را به خاطر نقض حقوق بشر، قواعد و مقررات بینالمللی از طریق کشتار جمعی افراد بیگناه با علم به اینکه بدون سلاح هستند، باید تحت پیگیرد قانونی قرار داد؛ چون این تیراندازی توجیهی نداشته و یکی از جنایتهای بزرگ رژیم صهیونیستی است.
این عضو ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین درباره واکنش سازمانهای بینالمللی در برخورد با این اقدام رژیم صهیونیستی، افزود: بر اساس قواعد و نظامات پذیرفته شده حقوق بینالملل این جنایات رژیم صهیونیستی آگاهانه وعلیه افراد فاقد سلاح انجام شده که نیتشان بشردوستانه بوده است.
وی با بیان اینکه سردمداران رژیم صهیونیستی اضطراب خاصی ناشی از ترس شکستهشدن محاصره غزه دارند که آنها را دچار شکست بزرگ در سیستمهای داخلی میکند، ادامه داد: احتمال دیگر آن است با توجه به اینکه پرچم ترکیه بر یکی از این کشتیها نصب بوده، میخواستند با این اقدام به نوعی مسلمانان را تخریب کنند و تسلط خودشان را نسبت به آنها نشان دهند و خارج از قواعد و مقررات بینالمللی با سرکوب و برخورد با مسلمانان نشان دهند به قواعد بینالمللی پایبند نیستند و به نوعی نژادپرستی و کشتار را بر مبنای ملیت انجام میدهند.
ابراهیمخانی همچنین درباره وظیفه نهادهای بینالمللی به ویژه مسلمانان در برخورد با این حمله، اظهار کرد: هر انسانی که بداند یک رژیم غاصب تا دندان مسلح خارج از قواعد بینالمللی رفتار و به عنوان یاغی در صحنهی بینالمللی ظاهر میشود، وظیفه دارد آن را سرجایش بنشاند و با توجه به مقررات نسبت به او اعمال قانون کند.