به گزارش پرس تی وی ،بنا به گفته مقامات دادستانی سوئد، تنها یک روز پس از صدور حکم بازداشت آسانج، اتهامات وارده به وی را مردود و بی اساس خوانده و حکم را لغو کرده‌اند.

بر اساس این حکم آسانج باید خود را برای انجام بازرسی و پاسخگویی به برخی پرسش‌ها درباره اتهام هتک‌ حرمت در سوئد و برخی دیگر اتهامات درباره آزارهای جنسی به پلیس معرفی می‌کرد.

آسانج در پایگاه افشاگر ویکی‎لیکس، نخستین‌بار بیش از 91 هزار فایل کامپیوتری از یورش‌های نیروهای تحت امر امریکا به غیرنظامیان در افغانستان پرده برداشت.

به همین دلیل وی اتهامات وارده در سوئد را نوعی توطئه چینی بر علیه خود دانسته است.

در همین حال، اوا فین دادستان کل سوئد اعلام کرد که به این نتیجه رسیده که اتهام تجاوز جنسی درباره آسانج وارد نیست.

فین ادامه داد، پرونده آسانج 39 ساله در دست بررسی و اقدام باقی خواهد ماند، اما دلیلی نمی‌بینم که وی را به ارتکاب هتک ‌حرمت متهم کنیم.

در همین حال همکاران آسانج استرالیایی بر این باورند که وی قربانی اتهامات بی‌اساس عده‌ای شده که برای بی‌اعتبار جلوه‌ دادن وی تلاش می‌کنند.

حکم بازداشت آسانج در حالی صادر شده بود که او به‌تازگی از انتشار 15 هزار سند محرمانه دیگر درمورد جنگ افغانستان در میان سال‌های 2004 تا 2010 در پایگاه اینترنتی ویکی‎لیکس خبر داده است.