خانواده در فرایند جهانی شدن به چه تهدیدهائی رو به رو است؟

 امروزه بحثی که در عرصۀ جهانی شدن یا جهانی سازی مطرح است، جهانی شدن به عنوان یک پروژه است. توضیح این که دو اصطلاح در خصوص جهانی شدن وجود دارد؛ گاه جهانی شدن ناظر به این است که در عرصۀ جهانی شدن می خواهیم یک سلسله ارزش هائی را برقرار کنیم که این امر توسط یک کانون طراحی برقرار می شود و جهانی شدن در این معنا جای بحث دارد. به عبارت دیگر برخی به جهانی سازی و جهانی شدن به عنوان یک فرایند و برخی به عنوان یک پروژۀ طراحی شده، نگاه می کنند. جهانی شدن در قالب فرایند، از قدیم بوده و به عصر حاضر اختصاص ندارد و به واقع تعاملات فرهنگی بین دولت ها و ملت ها است. همیشه نظام ها و ارزش های افراد در تعاطی قرار می گیرند به این معنا جهانی شدن به عنوان یک فرایند است. اما جهانی سازی به عنوان یک پروژه یا به عبارتی پروژه جهانی کردن یا جهانی سازی، یک روال عادی ندارد، بلکه کانون طراحی نظام خاصی است که می خواهد ارزش های خود را بر سایر حوزه ها استیلا دهد. آن چه امروزه مورد بحث است، جهانی سازی در معنای دوم است.

از جمله این سوال مطرح است که آیا اصولاً چنین پدیده ای صحت دارد یا خیر؟ چون جهانی سازی به معنای ارتباط دولت ها وملل همیشه بوده و هست و برای خانواده مضر نیست، لذا برجیح می دهم از جهانی سازی در معنای دوم که از تهدیدات خانواده است صحبت کنیم. در حال حاضر پروژۀ جهانی سازی که توسط طرفداران نظام نوین جهانی ترویج می شود و امپریالیسم رسانه ای، الگوی اجرائی آن است، خانواده را تهدید می کند به دنبال ترویج ارزش های غربی سازی یا غربی شدن که اصطلاح دقیق جهانی شدن به صورت پروژه است، چالش ها و تهدیدهائی خانواده را هدف گرفته است. بحران طلاق، همسر گریزی، کمرنگ شده ارزش های ازدواج قانونی، پدیدۀ زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج، سالمندی جمعیت، افسردگی، اضطراب، مواد مخدر و لجام گسیختگی فرهنگی است. به موجب آمارهای مجامع جهانی افسردگی و اضطراب، پدیده ای رسانه ای شایعی است. درغرب و در آمریکا نیمی از تخت های بیمارستان ها را جوانان و حتی سالمندان مبتلا به افسردگی پر کرده اند. آمار ارائه شده توسط شورای عالی جمعیت در سال 2005 مبین گسترش پدیدۀ طلاق است.

طی سال های 1977تا1997 میزان طلاق در جهان ده برابر شده است. امروزه ما با پدیده های دیگری هم مواجه هستیم در آمریکا، اروپای شمالی و آفریقا، پنجاه در صد کودکان از مادران ازدواج نکرده به دنیا می آیند و پنجاه در صد زنان به طور کلی ازدواج نمی کنند.امپریالیسم رسانه ای و تکنولوژی ارتباطات جهانی شامل رایانه و ماهواره، با شیوع ارزش های غربی، استیلاء یافته است و این ها خطرهائی است که خانواده را تهدید می کند.

تهدیدهای جهانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته است و باید به راهکارهای مقابله با آنان توجه کرد. راه کارهای توانمندسازی زنان چیست؟

 ما از یک فرهنگ غنی و ریشه دار در ارزش های دینی و اصالت های ملی برخورداریم. خانواده در فرهنگ ما جایگاه رفیعی داشته و دارد. ولی نمی توان منکر تأثیر پروژۀ جهانی شدن که با کمک امپریایسم رسانه ای در حال اجرا است، بر خانواده در ایران شد. امروزه شاهد تغیییراتی در الگوهای همسر گزینی، استقلال دختر و پسر در انتخاب همسر، آشنائی قبل از ازدواج، ازدواج مبتنی بر عشق رمانتیک و غیره هستیم. آن چه خطرساز است، کمرنگ شدن روابط عاطفی است. اگر به همین وضع پیش برویم روزی زوج های جوان حسرت روابط گرم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها را خواهند خورد.

باید از همان جا که ضربه وارد می شود، اقدام کرد. اگر تلاش جهانی در جهت از مصونیت انداختن خانواده است، اولین وظیفۀ ما ایجاد مصونیت عاطفی و امنیت روانی و اجتماعی برای خانواده است. در دین اسلام نیز هدف از ایجاد خانواده، آرامش و سکینه است، لذا ناامنی های روانی، مستعدترین بستر برای آسیب پزیری فرهنگی است و آسیب پذیری فرهنگی سرآغاز لجام گسیختگی در ارزش های خانوادگی است، بنابراین راه کارهای مصونیت عاطفی و امنیت روانی باید جست وجو شود.

یکی از مسائلی که جامعه بعد از انقلاب اسلامی با آن مواجه شده است، تثبیت آموزه های دینی مثل حجاب است. علی رغم این توجه، واقعیت ها نشان می دهد که امروزه الگوها تغییر کرده است و خانواده ها نتوانسته اند آموزه های دینی را آن گونه که باید، تثبیت کننند. علت و راه کار چیست؟

 ریشه های قضیه را می توان در ابعاد مختلف تحلیل کرد. از دید تئوری سیستم ها و حتی دیدگاه جامعه شناسی، جامعه از نظام های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شخصیتی تشکیل شده است، به گونه ای که هر نظام، خرده نظام ها را در خود دارد و در حال انجام وظیفه است. یکی از مشکلات در تثبیت آموزه های دینی در خانواده، علی رغم تاکید مراجع مختلف از جمله شورای انقلاب فرهنگی،عدم ارتباط سیستماتیک است. به ترتیبی که ارزش ها و پیام های فرهنگی که باید مثل خون و روح در بدن سیال باشد، و در کل سیستم جریان یابد، در جامعه جاری نیست.

در جامعۀ ما جائی این جریان قطع می شود. به عنوان مثال سیستم فرهنگی گاه نمی تواند جوابگوی سیستم اجتماعی باشد یا اقتصاد غیر اسلامی اثر خود را بر سیستم فرهنگی می گذارد. هزینه ها و درآمدهای افراد از طریق سیستم اقتصادی تبیین می شود، این ها به هم منتقل می شوند و ما با یک خلاء استیلاء کامل ارزش های اسلامی در سیستم مواجه هستیم و علاوه برآ ن یک انقطاع هم داریم. یعنی نظام فرهنگی به نوعی کار انجام می دهد، اما نظام اجتماعی بدون توجه به این عملکرد، برای خود کار دیگری می کند، بدون این که همانند سیستم عصبی بدن، یک عصب با دادن پیام بین این ها ارتباط برقرار کند.

اگر می خواهیم آموزه های دینی در نهاد خانواده تثبیت شود، باید تمام عناصر و ارکان دست به دست هم دهند. رسان های ما باید الگوی خانوادۀ برتر را که دین می گوید معرفی کنند، اما تحلیل محتوای فیلم های ما این ضرورت را نشان نمی دهد و حاصل فیلم ها، ارائۀ الگوی مطلوب نیست. در فیلم ها ارزش های مبتنی بر  اسراف، مصرف گرائی و تجمل گرائی ترویج می شود. حجاب مثال روشنی است که فیلم های سینمائی در تولیدات اخیر خود و حتی در گذشته اهتمام کمتری به آن داشته اند. اگر رسانه ها که متعلق به نظام اجتماعی است، یک سلسله ارزش ها را ارائه دهد و در مقابل، مادر خانواده سعی کند حجاب را به عنوان یک ارزش به فرزند خود القاء کند و دوستان جوان هم به نوع دیگری از ارزش هائی که از ماهواره استخراج شده، تبعیت کنند، لذا فرد دچار تضاد ارزشی می شود و قطعاً بیش ترین تأثیر را کانال هائی دارند که از ابتدای شکل گیری شخصیت کودک وارد کار می شوند.

این فکر که تربیت کودک باید از شش یا هفت سالگی شروع شود، اشتباه است. از آموزه های دینی بر می آید که حتی قبل از ازدواج با به کارگیری معیار صحیح برای انتخاب همسر،پایه های تربیت کودک آینده را بنا می نهیم. لذا نظام آموزشی قبل از ازدواج باید ساماندهی شود و تأثیر متقابل بین تمام سیستم ها و اثر گذاری آن ها مورد توجه قرار گیرد. در اولویت بندی باید قبل از ازدواج و زمان شکل گیری نطفه و جنین را نقطۀ شروع تربیت فرزند بدانیم و از تعدد مزاکز تربیتی که هر یک با آموزه های خاصی کار می کنند، پرهز کنیم. به عنوان مثال اگر سازمان بهزیستی می خواهد با آموزهای سازمان ملل متحد، برای خانواده برنامه ریزی کند، باید تکلیف تعارض آن با آموزه های دینی مشخص شود. امروزه حتی در عرصۀ آموزش خانواده هم انقطاع سیستم مشاهده می شود. از یک کانال آموزه های دینی وارد و القاء می شود و از کانال دیگر، آموزه هائی متفاوت با آن ارائه می شود.

مراکز مرتبط با خانواده از قبیل سازمان بهزیستی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، مرکز مشارکت امور زنان و خانوادۀ ریاست جمهوری به طور کلی کارهای موازی انجام می دهند و از این طریق اقدامات یکدیگز را خنثی میکنند، بخشی نگری می کنند و وقتی خروجی کار را نگاه می کنیم، معلوم نیست که کدام نهد باید حرف اول را در رابطه با زنان و خانواده بزند، در حالی که همۀ دستگاه های مرتبط با زنان مدعی هستند که حرف اول را می زنند. نظر شما در این خصوص چیست؟

در ارتباط با نهادهای متعدد مرتبط با زنان و خانواده در ایران، وضعیت این گونه است که یک سلسله نهادهای مرتبط با سیاست گذاری در امور زنان داریم و یک سری نهادها نیز در رابطه با اجرای سیاست ها وظایفی بر عهده دارند. نهادهای سیاست گذار شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور عام و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به طور خاص است. از جمله مهم ترین مصوبات این شورا،در ارتباط با خانواده، منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهدری اسلامی و سیاست های تحکیم و تعالی خانواده است. لذا در سیاست گذاری کلان مشکل نداریم، بلکه مشل در تستگاه های اجرائی است که بعید سیاست ها را خرد کرده و اجرا نمانید. مهم ترین دستگاه های اجرائی شامل مرکز امور زنان و خانوادۀ ریاست جمهوری و مشاوران دفاتر امور بانوان هستند.

در حوزۀ زنان و خانواده علی رغم این که مشاوران دفاتر امور بانوان در دستگاه های مختلف و مرکز مشارکت زنان را دازیم، اما از دو حیث مشکل وجود دارد؛ اول این که دستگاه های اجرائی به جای اجرای سیاست های ابلاغی، خود به سیاست گذاری می پردازند. به عنوان مثال طرح کارگروه ملی خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به هدف پر کردن خلاء ها می خواست دستگاه های مرتبط با زنان را هماهنگ کند، اما دستگاه اجرائی در اجرای طرح،خوب عمل نکرده است و خود به سیاست گذاری روی آورده است. باید نظام گزارش گیری مرتب و مستمر و بازخورد وجود داشته باشد تا کار دستگاه ها بررسی شود، اما سلیقه ای عمل می کند، به گونه ای که با روی کار آمدن هر مدیر جدید، به نوع خاصی عمل می شود، آن گاه با چالش رو به رو می شویم. مشکل ما در عرصۀ زنان و خانواده از این دو محمل ناشی می شود که البته در بقیه عرصه ها هم این چالش دیده می شود.  پس مشکل از مدیران اجرائی است.

انقطاع اجرائی وجود دارد. این که مدیر سلیقۀ خود را بر دستگاه اجرائی حاکم کند، مشکل ساز است. مملکت دارای سیاست های کلی است. منشور حقوق و مسؤلیت های زن تصویب شده است، اما دستگاه های اجرائی سلیقه ای عمل می کنند. کارگروه ملی خانواده که با هدف هماهنگی بین مراکز زنان ایجاد شد، در مرحلۀ اجرا به گونه ای تغییر یافت که الان حتی یک عضو زن هم ندارد. به هر حال این ناکارآمدی وجود دارد و مشکلات انقطاع از سیاست های کلان موجود در سند چشم انداز و اصول سیاست های فرهنگی قانون برنامۀ پنجم که بخشی از آن به خانواده اختصاص یافته است و همگی عرصه های کلان را پیش بینی کرده اند، دیده می شود. در برنامه های سوم و چهارم توسعه تا حدی به خانواده پرداخته شده بود، اما پیش نویس برنامۀ پنجم، یک بخش مستقل را به خانواده اختصاص داده است. پس سیاست ها و برنامه ها روشن است. اما حوزۀ اجرا با مشکل روبه رو است.

یکی از مسائل زنان، اشتغال است. اما برخی، اشتغال زنان را به عنوان یک چاش مطرح می کنند که می تواند بر تحکیم خانواده اثر سوء بگذارد. یظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟

اشتغال زنان مطابق با اصول قانون اساسی و فرامین مقام معظم رهبری است که ابلاغ شده است. به طور کلی در قانون اساسی و هم چنین منشور حقوق و مسؤلیت های زنان، جایگاه شایسته ای برای اشتغال زن در نظر گرفته شده است. اشتغال زنان در آموزه های دینی هم جایگاه شایسته ای دارد. در اسلام آدم بیکار، مطرود است و دشمن خدا تلقی می شود. بیکاری برای انسان اعم از  زن،مرد، کودک و نوجوان، قابل توجیه نیست، اما متناسب با شرایط و مقتضیات سن و جنس، نحوۀ اشتغال و نوع شغل، دامنۀ متفاوت پیدا می کند و توصیه های اسناد بالا دست نظام و آموزه های دینی و نتیجۀ تحقیقات فرهنگی این است که زنان متناسب به شرایط سنی، جنسی و جسمی خود در عرصه های تعلیم و تربیت و حوزه های فرهنگی بیشتر نقش داشته باشند. از تحقیقاتی که قبل وبعد از انقلاب شده است، بر می آید که اکثر افراد با اشتغال زنان موافقند به شرط آن که در عرصه های تعلیم و تربیت و بهداشت باشد و یا مشاغلی باشد که در ارتباط با خانواده معارض نباشد و شغل زن با وضعیت و مصلحت خانواده همگن باشد، با اشتغال زن موافقیم.

کمیسیون خانوادۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی چه برنامه هائی در ارتباط با زنان و خانواده دارد؟

از تیرماه 1387کمیسیون خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در دبیرخانۀ شورا تأسیس شد و مطابق با وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر خانۀ شورا، کار سیاست گذاری در عرصۀ خانواده را بر عهده دارد. از آن جا که مقام معظم رهبری، و مدیریت راهبردی فرهنگی و نظام مهندسی فرهنگی را بر عهدۀ شورا نهاده اند، کمیسیون های شورا هم کار خود را انجام می دهند. کار کمیسیون خانواده سیاست گذاری در عرصۀ مهندسی فرهنگی خانواده است تا سیاست های موجود را با شرایط موجود همراه تر کند. به عنوان مثال از سیاست تحکیم و تعالی خانواده که مصوب شده است، رفع نقص می کند، آن را با مسائل روز هماهنگ می سازد و شاخص های همراه با شرایط و واقعیات اجتماعی را برای تکمیل آن پیشنهاد می دهد، لذا رویکرد این کیسیسون، مدیریت راهبردی و مهندسی فرهنگی است. در مقایسۀ کمیسیون خانواده با شورای فرهنگی اجتماعی زنان، باید گفت شورای اخیر روی مسائل زنان که الزاماًَ نقش های وسیع تر و عام تر می بینید، اما کمیسیون خانواده بر نقش درون خانواده متمرکز است.

 اقدام ها و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصۀ خانواده، سیاست گذاری،پژوهش و اجرائی چیست؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، رظایف خود را در خصوص زن و خانواه به این شورا محول کرده است و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، نیز در این راستا مصوباتی در رابطه با سیاست های بین المللی زنان، آموزش و اشتغال زنان و غیره داشته است. از جمله می توان به تصویب منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 1383 اشاره کرد که در سال 1385 به صورت قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هم چنین تصویب سیاست های تحکیم و تعالی و تثبیت خانواده است. کارکرد شورای فرهنگی، معاونت پژوهشی و مرکز آمار و اطلاعت زنان، در عرصۀ سیاست گذاری در امور بین المللی زنان و آموزش و اشتغال و آسیب های اجتماعی، برقراری ارتباطات بین المللی و انجام پژوهش های مختلفی در زمینۀ مسائل زنان از دیگر اقدام ها است. البته این کارها وقتی مفید است که در تقویت سیاست های موجود صورت گیرد و در راستای سیاست های مصوب مراکز سیاست گذاری و پژوهشی همراه و هم سو هستند.

یعنی سیاست گذاری ها و نا کارآمدی سیاست ها در عرصۀ اجرا، عدم توجه به نیازهای اجتماعی در سیاست گذاری است. رویکرد ما باید به سمت سیاست پژوهی باشد تا با غنا بخشیدن به آن ها، سیاست ها را تقویت کنیم. در این ارتباط شورای فرهنگی اجتماعی زنان فصلنامۀ علمی و پژوهشی تحت عنوان«مطالعات راهبردی زنان» را منتشر می کند و امید به تقویت بیشتر عرصۀ پژوهش داریم تا پژوهش ها سمت و سوی راهبردی خود را از دست ندهند و مانند مراکز پژوهشی مرتبط با دانشگاه ها نشوند. زیرا اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی با پژوهش هائی برآورد می شود که سمت و سوی راهبردی داشته باشد.

شورای انقلاب فرهنگی، دارای نهاد نظارت و بازرسی است که در دبیرخانۀ شورا مستقر است و موظف است ابلاغیه های شورا را تا رسیدن به نتیجه، پی گیری کند و عدم اجرای آن ها را به دستگاه های اجرائی، گوشزد نماید. یکی از راه های تقویت سیاست ها، فعالیت خوب این واحد در دبیرخانه است. زیرا با تصویب و ابلاغ سیاست ها، کار تمام نمی شود. بلکه باید پی گیری شود تا دستگاه های مجری، وظایف خود را انجام دهند و مشکلات اجرائی را به دبیرخانه بازخورد دهند. مشکلات اجرائی اعم از ناکارآمدی سیاست ها و عدم اجرای آن ها است. به هر حال ارتباط دستگاه های اجرائی با این واحد باید قوی باشد.

 آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عمل موفق بوده است؟

از این حیث که این سیاست گذاری در عرصه های مختلف بین المللی، آموزش، اشتغال و خانواده وجود داشته است و خلاء ها پر شده است، حرفی نیست، اما از حیث موفقیت اجرا و پی گیری و گزارش گیری آن در دستگاه های اجرائی، متأسفانه پاسخ، منفی است. این مشکل ناشی از خلاء سیستماتیک و ارتباطی بین سیاست گذار و اجرا کننده و سلیقه ای بودن برخی مدیریت های اجرائی است. اگر سیاستی ابلاغ می شود، از حیث این که آیا می تواند در عمل موفق باشد یا خیر، باید بازتاب یا بازخورد پیدا کند. مشکلات اصلی ما در عرصۀ مدیریتی، بحث نظارت، کنترل و پی گیری مدیریتی است.

در سال 1370 شورای انقلاب فرهنگی مصوبه ای تحت عنوان« تشکیل واحد ارشاد و امداد در معیت دادگاه های خانواده » تصویب کرد که تاکنون اجرا نشده است. چنین مصوبه ای نشان می دهد که در ارتباط با سیاست گذاری و اجرای آن باید بازنگری شود؟ آیا می توان نتیجه گرفت که شورا باید در حوزۀ اجرا هم ورود کند یا دستگاه های اجرائی را زیر نظر خود بیاورد؟

 فرایندهائی که عرض کردم، در این مصوبۀ خاص نیز مصداق پیدا می کند. یکی از فعالیت های شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، تشکیل کارگروه خانواده بود تا بتواند اجرای سیاست ها را از طریق مدیران در دستگاه ها پی گیری کند. اعضای کارگروه ملی خانواده در هر قسمت از بالاترین عضو یعنی وزیر دیده شده بود و رئیس جمهور هم عنوان رئیس کارگروه را داشت. این کارگروه در عمل تشکیل شده است و یکی دو جلسه هم داشته است، اما هم چنان که بیان شد، ترکیب آن با آن چه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر داشت، بسیار متفاوت شده است. در حال حاضر رئیس کارگروه، معاون اول رئیس جمهور است و دبیر آن نیز رئیس مرکز مشارکت امور زنان و خانواده می باشد. وزارت خانه ها نیز نمایندگان خود را برای شرکت در آن اعزام می کنند و این نشان دهندۀ اهمیت کم این کارگروه در منظر اجرا کنندگان است.

به هر صورت نقش دستگاه های دولتی و اجرائی در اجرای سیاست های ابلاغی بسیار مهم است و شرط اول، پذیرش این سیاست ها است. اجرا کنندگان باید بپذیرند که برای نوشتن این سیاستها زحمت زیادی کشیده شده است و با این باور خود را ملزم به اجرای آن ها کنند، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در حال نوشتن سیاست هستیم، اما اجرای سیاست ها در عمل به خوبی صورت نگرفته است. در بخش دولتی و اداری هم باید گفت نهادی مثل « مرکز مشارکت امور زنان و خانواده » در حد مشاور رئیس جمهور قادر نیست مشکلات زنان و خانواده را حل کند، زیرا مشاور نمی تواند برای وزیر دستور صادر کند. وزیر خود را مکلف به تبعیت از مشاور رئیس جمهور نمی داند. لذا ساختارهای دیده شده برای زنان و خانواده هم متناسب با وظایف محوله به آنان نیست. اگر خانواده مهم است، باید در تشکیلات اجرائی آن بازبینی کرد. تشکیلات موجود حتی با تشکیل کارگروه ملی خانواده هم نمی تواند مفید واقع شود.

تحلیل شما از دیدگاه جامعه شناسی از جایگاه زن در خانوادۀ غربی و ایرانی چیست؟

 در ادبیات و متون جامعه شناسی دو دسته نظریه داریم، یک دسته بر اهمیت خانواده از گذشته تا حال تأکید داشته اند و دستۀ دیگر، خانواده را با آن قوت و استحکام آموزه های دینی، اما به عنوان نهادی که در آن افراد تکالیف و تعهداتی را می پذیرند، می بینند. امیل دورکیم حتی تأکید دارد که زن نباید، شاغل باشد تا خانواده پایدار باشد. در ادبیات متقدم جامعه شناسی چنین عقایدی موجود است. اما در عقاید جدید، این نوع تأکید اما نه به طور کامل، از بین رفته است. غربی ها و اروپائی ها هم خانواده را سنگ بنای جامعه تلقی می کنند، اما واقعیات رخ داده در غرب این را نمی رساند و ما شاهد تضعیف خانواده در غرب هستیم. هر چه تأکید از خانواده برداشته می شود و نهادهای جانشین را به جای آن قرار می دهند، این موضوع نمایان تر می گردد. بحث ازتشکیل خانواده به منظور انجام وظایف مشترک و دارا بودن هدف مشترک، راه را برای تشکیل خانواده فراهم نمی کند.

لذا در غرب همسر گریزی و شانه خالی کردن از بار تعهدات خانوادگی را به وفور می بیینم و هیچ دستاویزی برای آن که خانواده به آن چنگ بزند، وجود ندارد. در اسلام هم تأکید بر خانواده است، حتی ارزش عبادت فرد متأهل چندین برابر عبادت فرد مجرد است. بعنی نسبتی از عبادت با ازدواج محقق می شود، اما رهبانیت در فرهنگ تحریف شدۀ مسیحی چنین دستاویزی را هم به جامعه غرب نمی دهد. فرد غربی از جهت دولت و جامعه نیز جایگاهی برای تکیه دادن ندارد لذا خانواده مسیر شتابان رو به نزول را طی می کند. این که پنجاه در صد کودکان از مادران غیر متأهل متولد می شوند و تقید به ازدواج رسمی و قانونی کمتر می شود، از پدیده های سقوط خانواده است. پدیده های جایگزین خانواده مثل خانواده تک سرپرست یا خانوادۀ هم خانه یعنی خانواده هائی که زیر یک سقف زندگی می کنند، اما تعهدی نسبت به هم ندارند، نیز نتوانسته مشکل را رفع کند.

درغرب برای این نوع خانواده تئوری پردازی نیز شده است.درغرب نیز عقلای قوم می دانند که وجود یک سری تقیدات در خانواده لازم است، اما واقعیت این است که اقتصاد سرمایه داری فرد مجرد را بهتر تحویل می گیرد، چون فرد مجرد متکی به مصرف است، اما در خانواده، صرفه جوئی و قناعت دردستور کار قرار می گیرد. بقیه مسائل غیر از اقتصاد هم به همین سو می رود. به طور کلی هر چیز که بتواند تجمل گرائی و مصرف بی رویه را تأمین کند و سرمایه داری و اصل سودانگاری را محقق سازد، مطلوب تر است. از یک هیأت ایرانی که نزد کاتولیک های روم رفته بودند، شنیدم که آن ها تأکید می کردند که فرد مجرد نقش بهتری برای نظام سرمایه داری دارد، چون تأهل بر پایۀ قناعت است.

 معنای اصطلاح  جامعه شناسی «هیز» چسیت؟ و شیوع این ویژگی در جامعه، چه تأثیری بر خانواده دارد؟

یکی از کارها و اهداف امپریالیسم رسانه ای، از بین بردن ارزش های اخلاقی وآوردن هر چیز به عرصۀ عمومی است، لذا حرمت ها معنا نمی یابد. با افزوده شدن حجم رسانه های غرب تکنولوژی و فن آوری ارتباطات و اطلاعات از قبیل رایانه و ماهواده، شاهد سرک کشیدن به عرصه های خصوصی هستیم. چنین جامعه ای به خود حق می دهد کنجکاوی را به اعلی ترین درجه برساند. در ایران هم با رواج تکنولوژی گستردۀ ماهواره و ارتباط های مجازی، حریم خصوصی مورد تعرض قرار گرفته است و اولین نمونۀ آن هنرمندی بود که زندگی خصوصی وی را از طریق سی دی منتشر کردند. فروش بالای این سی دی و گردشی چند میلیاردی که داشت، زنگ خطری برای جامعۀ ما است. البته این که چنین عملی در نظام تقنینی ما به عنوان جرائم اینترنتی و رایانه ای، چه جایگاهی دارد، بحث دیگری است. ولی به هر حال این پدیده، خطری برای خانواده است  که اگر جلوی آن گرفته نشود، باید شاهد جریان عمومی شدن ارزش های خصوصی در جامعه باشیم و بی تردید خانواده هم مصون از این تهاجم نیست، زیرا زندگی خصوصی و روابط زوجین در معرض دید عموم قرار می گیرد.

امروزه شعار جامعه ای امن و خا نوادۀ سالم در جهان مطرح است. از منظر جامعه شناسی ویژگی های خا نواده سالم چیست؟

 جامعۀ سالم در گرو خانوادۀ سالم است. در تعالیم جامعه شناسان و آموزه های دینی هم این امر آمده است. خانوادۀ سالم ازمنظر دینی، خاصیت آرامش بخشی برای اعضای خود دارد. (لتسکنوا الیها) و این ویژگی را به جامع ترین نحو عملی می کند. اگربخواهیم خانواده چنین کارکردی داشته باشد، به بستر اجتماعی، اقتصاد، و سیاسی و فرهنگی نیاز دارد و امنیت روانی و اجتماعی را به عنوان اصلی ترین پایۀ یک جامعۀ سالم مطرح می کنیم. باید برای جامعه این امکان را فراهم کرد که با طیب خاطر ساختارهای خود را برای خدمت رسانی به خانواده ها ایجاد کند. خانوادۀ سالم و با نشاط، با آگاهی و بصیرت از نیازهای فطری همدیگر سعی دارند این نیازها را برآورده سازند. دولت هم در این راستا نقش دارد. تقویت جاذبه های روانی و جنسی زوجین در ایجاد سکونت و آرامش، بسیار مهم است. ما باید الگوهای برتر خانواده را داشته باشیم. یک خانوادۀ اسلامی باید معیار جذابیت زوجین و الگوهای شایستۀ همسرداری را نشان دهد.

در رسانه های غربی فیلم هائی در بارۀ پرستار نمونه، کمیسر نمونه و غیره دیده می شود که این فیلم ها در تلویزیون ایران نیز پخش می شود، اما در رسانه های ما باید دختر نمونه، زن نمونه، شوهر نمونه و خانوادۀ نمونه را به عنوان الگو ارائه دهند و در حال حاضر این خلاء احساس می شود. در فیلم ها و برنامه هائی که از رسانه ها پخش می شود گاه برای رساندن یک پیام، سایر پیام های خانواده نادیده گرفته می شود. مثلاً حجاب، فدای پیام های دیگر می شود. عنصر خانوادۀ سالم، پویا و با نشاط، حضور همسران همراه و همدل است. این حضور، رشد شخصیتی خانواده و ایجاد نشاط و آرامش وجودی همسران درجهت تقویت جاذبه های جنسی، روانی و شناختی، ضمانت تحقق خانوادۀ سالم است. جامعۀ سالم نیز متکی به خانوادۀ سالم و خانوادۀ سالم متکی به همسران همراه و همدل است که این همدلی در سایۀ جذابیت جنسی، روانی قرار می گیرد.

 مقام معظم رهبری تعبیر زیبای «مهندسی فرهنگی» را به کار بردند. اصولاً چه معیارها و شاخص هائی برای مهندسی فرهنگی خانواده قا ئل هستید؟

 نظام فرهنگی مقوم جامعه است. در ادبیات جامعه شناسی و مدیریت، تأکید زیادی بر روی نظام فرهنگی است که قوام جامعه را ممکن می سازد. مثال جامعه مانند یک سخت افزار است که تا زمانی که نرم افزاری به نام «فرهنگ»، در آن قرار نگیرد، قادر به برنامه ریزی و کار نیست. نظام فرهنگی، یک نظام از جنس برنامه است و کانون مرکزی آن اندیشه و متعلقات آن است قوام جامعه، به نظام فرهنگی و ارزش های آن وابسته است. از ضرورت چنین نظامی در خانواده هم نباید غافل بود. برای ارتقای فرهنگی خانواده باید مهندسی فرهنگی را مدنظر داشت. مهندسی فرهنگی وظیفۀ پالایش و بازبینی روند فرهنگ گذاری در عرصۀ فرهنگ را بر عهده دارد و موظف است خلاء ها را پر کند. امروزه در عرصۀ خانواده با خلاء های سیستماتیک مواجهیم. پیام های دینی جامعه به عمق خانواده ها نمی رسد، یا مسائل خانواده خوب به بالا منتقل نمی شود. هر دو این حالت ها، اختلال محسوب می شود و مهندسی فرهنگی باید این نقاط عطف و کانونی را شناسائی کند. باید بفهمد کدام سیستم ها چه پیام هائی را به کجا منتقل می کنند. این شناخت، احتیاج به رصد دارد.

شناسائی این که کدام نظام یا خرده نظام، چه پیامی را به کجا رصد می کند مهم است. در جامعۀ ما دستگاه هائی که متکفل رصد فرهنگی هستند، مغفول مانده اند وما خلاء آن را مشاهده می کنیم. ضمن این که فرآیند مهندسی فرهنگی را برای حفظ حیات خانواده و جامعه بسیار مؤثر می دانم. معتقدم تا زمانی که مدیریت راهبردی فرهنگ خانواده به طور دقیق، تفسیر و تعبیر نشود، مشکلات ناشی از عدم همگرائی را خواهیم داشت. برای دارا بودن قانون خوب یا اجرای خوب آن به فرهگ سازی و ایجاد زمینه های فرهنگی محتاج هستیم. امروزه در اجرای یک قانون بین قضات رویه واحد دیده نمی شود و در همه دستگاه های اجرائی این ارتباط مورد نیاز است، اما ما از آن غافل شده ایم، چون زیر ساخت های اجرائی دستگاهها به آن برمی گردد که ما به اجماع مرکب آدم ها و وفاق آن ها در آن عرصه رسیده باشیم.

به عنوان مثال اگر قضات، روح حاکم بر قوانین خانواده و تأثیرات فرهنگی آن را بر جامعه ندانند، قادر به اجرای خوب قانون و تفسیر دقیق ازقانون و موضوعات نیستند و این امر می رساند که بین نظم حقوقی، اجتماعی و فرهنگی ما، ارتباط وسیع و دقیق وجود دارد و هر چه در راستای آن پیش برویم، فرهنگ را از محجوریت نجات می دهیم و نحوۀ اجرا بهتر خواهد شد. لزوم این ارتباط، فرضیۀ اولیۀ همۀ دستگاه ها حتی دستگاه های اجرائی است و شاید لازم باشد این ضرورت را از حشیه به متن بیاوریم، بر ارزش های فرهنگی در تمام دستگاه های اجرائی تأکید داشته باشیم و بین مجریان قانون از قضات، معلمان و غیره، وفاق لازم ایجاد کنیم. باید قسم نامۀ فرهنگی یا منشور فرهنگی وجود داشته باشد که با آن، فعالیت های خود را در دستگاه های اجرائی سامان دهیم. چنین چیزی تا به حال نوشته نشده است و نیاز به تدوین آن احساس می شود.

نقش رسانه ها بر خانواده را چگونه ارزیابی می کنید؟

 رسانه ها یکی از عناصر جامعه پذیری هسنتد. جامعه شناسان معتقدند رسانه ها یکی از عوامل اجتماعی شده انسان ها می باشند. رسانه ها پیام ها را منتقل می کنند. این موضوع که چگونه بین رسانۀ نامطلوب و رسانۀ خوب تفکیک قائل شویم در بحث جامعه شناسی ارتباطات جمعی هم مطرح می شود. برای پاسخ به این سؤال باید مشخص شود که پیام چیست؟ پیام دهنده و پیام گیرنده کیست؟ برخی رسانه ها نه پیام شفاف دارند، نه منبع خبری شان مشخص است و نه پیام گیرنده شان. علاوه بر این، برخی رسانه ها به صورت غیر تخصصی کار می کنند. حتی در عرصۀ بهداشت خانواده هم رسانه ای نداریم که یک پیام را به طور کامل منتقل کند. البته این مشکل در عرصۀ فرهنگی بیشتر است. چون تأثیر پذیری رسانه ها از رسانه های جهانی در حوزۀ فرهنگ زیاد است. خبرها وحتی تحلیل های رسانه های ما از رسانه های جهانی اخذ می شود. هر چه رسانه ها ارتباط خود را با مبانی آموزه های اسلامی کم کنند، به سمت اتعکاس پیام هائی که تحت عنوان گذر از سنت به مدرنیته نام گذاری شده است، می روند. این عنوان گول زننده این فکر را القاء می کند که غربی شدن لاجرم باید رخ دهد.

در عرصۀ رسالت رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به ویژه در عرصه های تخصصی مثل خانواده اقدام کند و سیاست گذاری نماید. خیلی از رسانه ها منتقل کنندۀ ارزش های غربی هستند. به طور مثال حجم عظیمی از نشریه هائی که با موضوع سلامت خانواده منتشر می شوند به استفاده از کرم پودر، داروهای زیبائی و غیره اختصاص دارند. حال شما هر چه پیام سامت بدهید، در مقایسه با حجم وسیع این گونه تبلیغات بی اثر است. اگر پیام رسانۀ سلامت ما درست تبیین شده باشد، چنین مشکلی نخواهیم داشت.

نکتۀ مهم دیگر، مراکز مشاوره است که باید با تأکید بر رویکردهای دینی به خانواده آموزش دهند. چنین خلائی وجود دارد و مراکز مشاوره که تحصیل کردگان آن در غرب آموزش دیده اند یا آموزش های غربی دیده اند، نمی توانند به خانواده مشاورۀ صحیح بدهند و برای توجیه ناامنی های روانی، نسخه هائی می پیچند و توصیه هائی می کنند که ناامنی را بیش تر می کند، لذا تجدید نظر در رشتۀ مشاورۀ خانواده لازم است و یکی از رشته هائی که باید پیش بینی شود، مشاوره است. چون رشتۀ مشاورۀ فعلی بر اساس نظریات غربی و اصالت حس و تلذذ بنا شده اند و از انسان تعریفی شایسته ارائه نمی دهند.

تجدید نظر در نظام آموزشی و سر فصل های درسی ضروری است. ما فارغ التحصیل زیاد داریم، اما چنین فارغ التحصیلانی نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه بر مشکل می افزایند. از جملۀ  این مشکل ها بیکاری است. این آموزه ها در علوم انسانی در رشته هائی مثل روان شناسی و مشاوره، جای بحث دارد. تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه خانواده، به منظور کمک به قاضی دادگاه برای شناخت عوامل روانی و غیره ضرورت دارد، اما راه اندازی مراکز مشاوره با این افراد و این دیدگاه ها ما را به جائی نمی رساند. باز هم تکرار می کنم که چارۀ کار بازنگری در سر فصل ها و نظام آموزشی فعلی است. گاه مرکز مشاوره، بستری برای ناامنی خانوادها است. با ریشه یابی مسائل باید به تغییر نظام آموزشی بر اساس معرفت شناسی اسلامی و انسانی روی آورد در غیر این صورت کار درست نمی شود. هر شخص دیگری حتی قاضی که در ارتباط با خانواده است، باید بر اساس معرفت شناسی اسلامی و انسانی به مسأله و اختلاف زوجین نگاه کند.

 نقش زنان را در اصلاح الگوی مصرف، چگونه ارزیابی می کنید؟

 نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف از حیث فردی و نقشی که به عنوان همسر و مادر خانواده در مدیریت مصرف و اقتصاد دارد، قابل توجه است. هر گونه سرمایه گذاری روی این ها به منزلۀ سرمایه گذاری روی اصلاح الگوی مصرف خانواده است. زن هزینه وخرج کرد خانوار را در خانه تعیین می کند. این که چه مقدار از درآمد صرف خرید کالاهای مصرفی و چه مقدار برای کالاهای بادوام خرج شود و چه مقدار پس انداز شود، توسط زن تعیین می شود. نکتۀ دیگر رابطۀ اصلاح الگوی مصرف با سبک زندگی است. تا زمانی که سبک زندگی آدم ها تغییر نکند، سبک مصرف هم تغییر نمی کند. در جامعه شناسی این امر نیاز به مطالعۀ علمی دارد.

کسی که الگوی منفعلانه دارد،یک نوع الگوی مصرف دارد و دیگر این که باید الگوی بهره وری را در نظام سازمانی و خانواده تغییر داد و معیارهای آن را آموزش داد. در هر سازمانی معیارهائی برای بهره وری وجود دارد. این معیارها باید برای خانواده نیز تنظیم، تدوین، ارزیابی و گزارش گیری شود. نقش زن در اقتصاد خانواده بسیار مهم است. ارزش افزودۀ کار خانگی زن ها، یک سوم کل تولید ناخالص ملی است. زنان در اقتصاد منزل، جامعه و محیط ریست نقش مهمی ایفا می کنند.

منبع :ماهنامه تعالی حقوق