به گفته یک فعال حقوق بشر بحرینی، چون نظام قضایی بحرین تحت سلطه خانواده سلطنتی قرار دارد، دادگاه شیعیان مخالف در این کشور عادلانه نخواهد بود.
سعید الشهابی، عضو جنبش آزادی بحرین در گفت‌وگو با پرس تی‌وی اظهار داشت: "گمان نمی‌کنم که دادگاه عادلانه‌ای برگزار شود. شما نمی‌توانید دادگاهی عادلانه داشته باشید، در حالی که قاضی خود شاکی است".
وی در ادامه تصریح کرد، دادگاه از سوی خانواده سلطنتی انتخاب شده و او خود یکی از اعضای این خاندان است. بنابراین، او افرادی را که گمان می‌کند از دشمنان هستند متهم و سپس محاکمه می‌کند.
با وجود فشارهای بین‌المللی برای پایان یافتن سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت بحرین، دادگاه عالی جنایی این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس پنج‌شنبه (6 آبان) با احضار 27 تن از رهبران احزاب شیعه این کشور، این فعالان مخالف دولت را به تامین منابع مالی در اشاعه اقدامات تروریستی علیه دولت متهم کرد.
25 تن از این افراد در جلسه قرائت حکم دادگاه حضور یافتند و 2 تن از آنان در هنگام تشکیل جلسه دادگاه در خارج از کشور حضور داشتند.
این در حالی است که 25 رهبر احزاب شیعیان بحرین با اعلام بی‌گناهی خود، از شکنجه و آزار و اذیت دولت بحرین نسبت به شیعیان این کشور ابراز نگرانی کردند.
هم‌زمان با برگزاری جلسه محاکمه 27 تن از فعالان شیعه مخالف دولت در بحرین، متهمان از شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها شکایت کرده‌اند.
وکیلان مدافع پنج‌شنبه (6 آبان) در دادگاه عالی بحرین در روند دفاع از فعالان بازداشت شده شیعه، از آزار و اذیت و شکنجه متهمان در زندان خبر دادند.
وکیلان مدافع اعلام کردند، متهمان در زندان‌های انفرادی به سربرده، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و با شوک‌های الکتریکی شکنجه شده‌اند.
قاضی این پرونده در پی این دادگاه، دستور آزمایش پزشکی از متهمان به منظور تایید شکنجه آن‌ها در زندان را صادر کرد.
شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، اما اقلیت سنی در این کشور، به علت اقدامات تبعیض‌آمیز دولت، بیشتر شغل‌های کلیدی و خدماتی کشور را در دست دارند.
گروهی از فعالان حقوق بشر نیز چندی پیش، نسبت به سیاست کنونی دولت بحرین در سرکوب شیعیان و مدافعان حقوق بشر این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
دولت بحرین از اواسط اوت 2010 (اواخر مرداد) روند سرکوب منتقدان و فعالان حقوق بشر را با اتهاماتی چون فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای براندازی حکومت آغاز و تاکنون بیش از 250 تن از شیعیان را بازداشت کرده است.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات بحرین روز یکشنبه (2 آبان) اعلام کرد، مهمترین تشکیلات شیعه مخالف دولت، انجمن وفاق ملی اسلامی، در انتخابات روز شنبه (1 آبان) 18 کرسی از مجموع 40 کرسی مجلس عوام را کسب کرده است.
همچنین دولت بحرین در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور صدها تن از جمله 23 تن از رهبران گروه‌های فعال شیعه را به بهانه تلاش برای براندازی دستگیر کرد تا مانع نامزدی یا فعالیت آنان در زمان انتخابات شود.
در انتخابات روز شنبه بحرین 127 نامزد از جمله هشت زن برای کسب 40 کرسی مجلس عوام رقابت کردند.
فشارهای سنگین از سوی دولت برای جلوگیری از اکثریت یافتن شیعیان در مجلس عوام در حالی صورت می‌گیرد که همه قوانین مصوب پارلمان در نهایت باید به تایید مجلس اعلی (مشورتی) که اعضای آن را حاکم بحرین تعیین می‌کند، برسد.
این انتخابات در حالی برگزار شد که دولت بحرین از حضور ناظران بین‌المللی جلوگیری کرده است.