یک عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: هم‌اکنون مجموعه‌هایی که برای زنان کار می‌کنند ارتباط موثری با یکدیگر ندارند تا قاطبه زنان جامعه از خروجی آنها بهره‌مند شوند، لذا باید در بخش‌هایی که در حوزه زنان فعالیت می‌کنند بازنگری و اصلاح صورت گیرد.
فاطمه آلیا با حضور در ایسنا و در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، تاکید کرد: ارتقای مرکز امور زنان و خانواده به معاونت ریاست جمهوری از پیشنهادهای ما بود، اما این امر تحقق نیافت و هم‌اکنون مرکز امور زنان و خانواده به لحاظ ساختار مشاور ریاست‌جمهوری و رییس این مرکز مشاور رییس‌جمهور است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ماموریت‌های مرکز امور زنان نسبت به ماموریت‌هایی که این مرکز در دولت هشتم به قبل داشت توسعه پیدا کرده است، آن زمان مرکز مشارکت زنان بیشتر مشارکت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را پیگیری می‌کرد، اما پس از تبدیل به مرکز امور زنان و خانواده ماموریت‌هایش توسعه پیدا کرد، یعنی علاوه بر تقویت مشارکت‌ها که جز ماموریت‌هایش بود، باید زن را متعلق به خانواده می‌دید و در این راستا برنامه‌ریزی می‌کرد.
آلیا خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم با ادعای حمایت از حقوق زنان یک زن را در فضای مجازی بدون تعلقاتش ببینیم، اگر این‌گونه باشد هر چقدر در این فضای مجازی به یک زن رسیدگی کنیم باز هم ناقص است، برای این‌که خلاف فطرتش است، بنابراین باید فضای فعالیت زنان به گونه‌ای باشد که مادربودن، همسر بودن، دختر بودن و خواهر بودن حفظ شود.
عضو فراکسیون زنان با تاکید بر این‌که ماموریت‌های این مرکز در حال حاضر بیشتر از گذشته است، گفت: گسترش فعالیت‌های این مرکز در حالیست که بودجه‌ها خیلی فرقی نکرده، اما این‌که مرکز امور زنان و خانواده برای گروه‌های مختلف زنان نظیر زنان آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، زنان زندانی و غیره برنامه داشته باشد نیازمند توسعه در این بخش است که تفکرات زیادی در این خصوص وجود دارد مانند ایجاد وزارت زنان که مخالف و موافق دارد، هم اکنون رسیدگی به مشکلات زنان زندانی با مردان زندانی فرقی ندارد و هر دو در اختیار قوه قضاییه است، زنان آسیب‌پذیر هم در کنار مردان آسیب‌پذیر در حوزه سازمان بهزیستی و کمیته امداد و اصولا وزارت رفاه قرار دارند، اگرچه باید هماهنگی‌هایی صورت گیرد تا موازی‌کاری نشود، اما ساختارها به این صورت است و از طرفی هم به طور جدی نمی‌توانیم این موضوعات را خارج از حوزه مسوولیت مرکز امور زنان ببینیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: باید در این بخش‌ها نظارت صورت گیرد اگر قرار است برای تغییر در وضعیت حوزه‌های مختلف زنان لایحه‌ای به مجلس بیاید این لایحه باید توسط مرکز امور زنان به مجلس ارایه شود، مرکز امور زنان یک شبکه یا نظام ارتباطی با بخش‌های مختلف دارد، بدین صورت که تمام دستگاه‌ها دارای یک مشاور در مرکز امور زنان هستند که باید این اطلاعات را منتقل کنند تا برای کاهش و رفع مشکلات اقشار مختلف زنان یک اتاق فکر تشکیل شود، هم‌اکنون یک روند تکاملی را طی می‌کنیم که بدون شک در مراحل بعدی به این ضرورت می‌رسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: شاید در این مقطع مناسب باشد که ماموریت‌های دستگاه‌های مختلف در حوزه زنان را در هم ادغام کنیم تا مباحث زنان در یک مرکزیت و زیر مجموعه یک اتاق فکر قرار گیرد و با آن تخصصی برخورد شود، این پیشنهادی است که بیشتر مورد حمایت قرار گرفته که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری یکجا صورت گیرد، اما در حال حاضر متفرق است. البته در برنامه‌ریزی متمرکز است اما در اجرا کثرت وجود دارد که سبب بروز موازی کاری شده است، در حال حاضر برخی زنان از حمایت‌های متعدد برخوردار می‌شوند و بعضی‌ها از هیچ حمایتی برخوردار نمی‌شوند که باید نظام‌مند شود که این نظام‌مند کردن باید جز رسالت‌های مرکز امور زنان قرار گیرد.
آلیا گفت: در حال حاضر دستگاه‌های دیگری هم در حوزه زنان مشارکت و مداخله دارند، مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان که از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که باید سیاست‌گذاری، تحقیق و پژوهش کند، اما آنجا هم پس از چند سال هنوز نتوانسته انتظارات زنان جامعه را برآورده کند، خیلی اوقات می‌بینیم که این شورا فقط جلسات برگزار می‌کند و یا این‌که کتاب چاپ می‌کند، هم‌چنین کمیته‌های امور زنان و خانواده وزارت کشور که در استانداری‌ها مستقر هستند نیز در حوزه زنان فعالیت می‌کنند.
عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه گفت‌وگو با ایسنا افزود: بنابراین در دولت سه جایگاه، فعالیت‌های حوزه زنان را برعهده دارند که باید یکپارچه شوند، شورای فرهنگی اجتماعی زنان که فقط باید سیاست‌گذاری کند در برخی جاها وارد اجرا می‌شود که باید در این باره تجدیدنظر شود، چراکه ورود این شورا به کارهای اجرایی خلاف قانون است.
به گفته الیا، اختیارات اجرایی مرکز امور زنان هم مکفی نیست، چون ستاد و مشاوره است و کارهای اجرایی را باید کمیته‌های زنان و خانواده وزارت کشور انجام دهند، بنابراین باید در تمام این بخش‌ها بازنگری صورت گیرد. در عین این‌که به لحاظ راهبردی و استراتژیک هم باید یک اتاق فکر داشته باشیم، ساز و کاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان مطالعات زنان و خانواده تعریف شده اما خروجی ندارد و با دیگر مجموعه‌ها در ارتباط نیست.
وی با تاکید بر این‌که بخش‌هایی که در حوزه زنان فعالیت می‌کنند باید برای تمام اقشار زنان برنامه‌ریزی کنند، ادامه داد: گاهی می‌بینیم نگاه یک بعدی است و تنها به زنان شاغل فکر می‌شود در حالی که درصد کمی از زنان جامعه شاغل هستند، از آن گذشته با توجه به فرهنگ جامعه تمام زنان به جز یک مقطع خاصی که حالا فرزند دارند و یا تازه ازدواج کرده‌اند می‌خواهند فعالیت کنند و شغل داشته باشند که طیفی از مشاغل داریم، از مشاغل نرم‌افزاری مانند ترجمه و نویسندگی که با توجه به فناوری‌های جدید می‌توان در منزل انجام داد و لازم نیست که زنان ساعت اداری خاصی در محل کار حضور داشته باشند این‌ها به یک حمایت‌ها و مساعدت‌هایی نیاز دارند که باید برای آنها برنامه‌ریزی شود، بخش قابل‌توجهی از زنان در تعاونی‌ها مشغول به کار هستند که باید این مشاغل رسمی و دولتی دیده شود حتی اگر بخواهیم برنامه‌ریزی برای زنان شاغل را در نظر بگیریم طیف بسیار وسیع‌تر از این چیزی است که هم‌اکنون به آن فکر می‌کنیم. مشاغل خانگی بسیاری در بخش صنایع دستی وجود دارد، مشاغلی که زنان در اقصی نقاط کشور انجام می‌دهند که برای آنها هم باید برنامه‌ریزی شود.
نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: زنان خانه‌دار بخش بسیار مهمی از زنان را تشکیل می‌دهند که متاسفانه فرهنگ گذشته ما به گونه‌ای بوده که شغل خانه‌داری تحقیر شده در حالی که جایگاه بسیار عظیمی دارد، بسیاری از زنان تحصیلکرده به لحاظ این‌که نیاز مالی ندارند ترجیح می‌دهند خانه‌دار باشند، البته مشارکت اجتماعی در قالب NGO و بخش‌های خیریه دارند، بنابراین با توجه به آرمان‌هایی که داریم باید برنامه‌ریزی ما برای قاطبه زنان باشد.
آلیا تصریح کرد: در بحث حقوق زنان ما از دنیا طلبکاریم، چراکه به اسم حمایت از حقوق زنان به زنان ظلم کرده‌اند و زنان هم‌اکنون در جایگاه خود قرار ندارند، در اجلاس‌های بین‌المللی وقتی نمایندگان کشورهای مختلف گزارش از زنان کشورشان ارایه می‌دهند هیچ رضایت‌مندی مشاهده نمی‌شود، اگرچه این کشورها جزو اولین کشورهایی بودند که به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق شدند اما هم‌اکنون به نتیجه رسیده‌اند که این موضوع بهانه‌ای برای استثمار بیشتر زنان بوده است، در بحث حقوق زنان با نگاهی که اسلام دارد، دیدگاهی که حضرت امام(ره) داشتند و دیدگاه مقام معظم رهبری، و دیدگاهی که بسیاری از روحانیون آگاه، روشنفکران دانشگاهی و متعهدین دارند باید تراز زن مسلمان را تعریف کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم‌چنین خاطرنشان کرد: زنان با حفظ کیان خانواده ممنوعیتی برای اشتغال ندارند، اما محوریت زن در خانواده مفهوم و فرهنگی بدنبال خود دارد که نباید در بحث اشتغال زنان مانند برخی از کشورها نگاه دگم و ثابتی داشته باشیم، فرآیند اجتماعی زنان بسیار منعطف است، مثلا دخترخانم که هم‌اکنون شاغل است و به صورت تمام وقت کار می‌کند در مقطعی که ازدواج می‌کند باید این شرایط برایش فراهم شود که بتواند نوع کار و ساعت کارش را تغییر دهد، زمانی که بچه‌دار می‌شود احساس مادری به او می‌گوید که اولویت با بچه است نه کار، بعد از مدتی که بچه بزرگ می‌شود این زن دیگر کاری در منزل ندارد و دوباره فرصت دارد که تمام وقت مدیریت‌های کلان کند و حتی وزیر شود، چون به طور طبیعی به لحاظ فرهنگی زن شرقی و به خصوص زن مسلمان ایرانی نوعی علاقه و وابستگی‌های عاطفی به خانواده دارد.
آلیا ادامه داد: ما یک دیدگاه خیلی مهم داریم و آن این است که اساسا تشکیل خانواده یکی از معجزات الهی است که اهمیت آن را اگر بیشتر از فناوری صلح آمیز هسته‌ای ندانیم کمتر نمی‌دانیم، خانواده باید حفظ شود به همین دلیل اصل 10 قانون اساسی می‌گوید تمام قوانین و مقررات کشور باید در جهت استحکام بنیان خانواده باشد، باید در هر شرایطی به خانواده توجه شود، وقتی می‌گوییم خانواده یعنی خانواده‌ای که از یک مرد قدرتمند صاحب شغل تشکیل شده باشد که جایگاه ریاست خانواده‌اش حفظ شود، قطعا اداره خانواده باید صد درصد با مرد باشد، ولو این‌که زن ثروتمند و دارای ارث و میراث باشد، البته اگر زنان ما در این مقطع از تاریخ به خاطر تغییرات اجتماعی با ایثار و فداکاری به همسران‌شان در اداره منزل کمک می‌کنند باید بدانیم که تکلیف و وظیفه نیست و زنان برای این کار خلق نشده‌اند، اما به دلیل نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی جامعه مجبورند این‌گونه عمل کنند. متاسفانه شرایط کنونی سبب شده بسیاری از زنان برای این‌که درآمدی داشته باشند برخی از مشاغل را به اکراه و اجبار بپذیرند که این کار با فطرت و خلقت زن در تناقض است.