به گزارش فارس سخنگوی قوه قضائیه از برخورد بدون اغماض و جدیت برای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و گفت: پرونده‌های کلان قاچاق مواد مخدر به دادستان کل کشور محول شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به بحث مواد مخدر به خانواده‌ها هشدار دارد مراقب فرزندان خود باشند.

وی اظهار داشت: مواد مخدر معضل و مشکل بسیاری از کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران است و امروزه از مواد مخدر که مخرب و نسل‌برانداز است به عنوان یک امر تجاری استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه افزود: مواد مخدر به عنوان یک اهرم سیاسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در برخی از کشورها نیز از دو جهت بحث مواد مخدر مطرح است.

دادستان کل کشور به خانواده‌ها هشدار داد تا مراقب فرزندان خود باشند تا به دام اعتیاد نیفتند و در مرحله دوم در دام قاچاقچیان و مواد مخدر گرفتار نشوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضی از افرادی که مواد مخدر از آنان کشف می‌شود قاچاقچی اصلی نیستند و بهره مادی نیز از این بابت نمی‌برند بلکه قاچاقچی اصلی این افراد را اجیر کرده و فریب می‌دهد در حالی که خودش در جایی امن نشسته است و فرد دیگری به جای او محاکمه و حتی اعدام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از احکام صادره برای قاچاقچیان مواد مخدر طی چند هفته گذشته را بررسی کرده‌ام. از بابتی اعدام یک قاچاقچی حرفه‌ای جای خوشحالی دارد اما اگر از این زاویه که یک شهروند باید اعدام شود جای تأسف دارد.

وی اظهار داشت: در 14 مهر سال جاری فردی در کرمان به دلیل حمل دو هزار و 317 کیلو تریاک اعدام شده است. این مقدار مواد وقتی توزیع می‌شود چندین نفر را گرفتار می‌کند و چه معضلات و مشکلاتی را در پی دارد.

دادستان کل کشور افزود: از فرد دیگری در یزد 111 کیلوگرم هروئین کشف شده که به اعدام محکوم شده است.

پرونده‌های کلان قاچاق مواد مخدر به دادستان کل کشور محول شده است

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: سیستم قضایی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر اقدامات خوبی را انجام داده است و طبق دستور رئیس قوه قضائیه برای برخورد یکسان با قاچاقچیان پرونده‌ها به دادستان کل کشور محول شده تا با سرعت و دقت به آنان رسیدگی شود.

وی در ادامه اظهار داشت: این پرونده‌ها به روز رسیدگی می‌شود و با نیروی انتظامی هماهنگ کرده‌ایم تا در صورت دستگیری قاچاقچیان حرفه‌ای مسلح و عمده علاوه بر معرفی به دستگاه قضایی به دادستان کل کشور نیز گزارش دهند تا رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان برخورد کرده و ضمن تعقیب آنان با جدیت تمام آنها را مجازات می‌کنیم. با کسی تعارف نداریم و حق مردم و جامعه را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

برخورد با کلاهبردارانی که از نام مسئولان سوء استفاده می‌کنند

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوعی اشاره کرد که عده‌ای افراد سودجو با سوء استفاده از نام مسئولان و فرزندان آنان کلاهبرداری می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اخیرا عده‌ای از نمایندگان مجلس مراجعه و اعلام کرده‌اند که فرد یا افرادی به نام آنان از فلان شرکت اخاذی کرده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: به نام فرزند یکی از مسئولان قضایی نیز اخاذی شده است که با اقدام حفاظت اطلاعات قوه قضائیه فرد کلاهبردار بازداشت شده است.

دادستان کل کشور گفت: گاهی نیز به عنوان یک خبرنگار وارد شرکت، کارخانه و تشکیلاتی می‌شوند و بهره‌برداری و سوء استفاده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد: مردم آگاه باشند زیرا هیچ یک از مسئولان از اینگونه مسائل ندارند و به این درخواست‌ها توجهی نکنند حتی اگر کاغذی نیز در این زمینه نشان دادند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: مردم قبل از هر اقدامی در این زمینه استعلام به عمل آورند تا دچار زیان نشوند.

7 زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید می‌شود، گفت: 7 زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه  در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر کمک حوزه‌های علمیه برای تأمین قضات، گفت: دستگاه قضایی با توجه به قوانین و افزایش جمعیت مطمئنا به قاضی و کارمند نیاز دارد، طبق قانون اجازه داریم هم از مراکز حوزوی و هم از مراکز دانشگاهی نیروهای فاضل و متعهد را جذب کنیم.

وی اظهار داشت: مؤسسه‌ای در حوزه علمیه قم برای جذب افراد مستعد و فاضل فعالیت کرده و ضمن شناسایی این افراد آنان را در چارچوب قوانین استخدام می‌کند.

همچنین برای جذب از نیروهای دانشگاهی نیز دستگاهی فعالیت خود را افزایش داده و اخیرا نیز 20 هزار نفر در آزمون قضاوت شرکت کرده‌اند تا تعدادی از آنان جذب دستگاه قضایی شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از روحانیون درباره اسفندیار رحیم مشایی سخنانی گفته که وی مشغول خرج کردن پول بیت‌المال است، دستگاه قضایی نظارت و اقدامی را انجام داده است یا خیر؟ اعلام کرد: البته اگر در خصوص موضوعات قضایی سؤال کنید بهتر است. اگر از مرجع رسمی در این زمینه گزارشی به دست ما برسد حتما رسیدگی خواهیم کرد. در خصوص برخی موضوعات مطرح در جامعه الزاما به دستگاه قضایی چیزی ارجاع نشده است، اگر سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و ... در این زمینه گزارشی بدهند حتما رسیدگی خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه، گفت: برخی از مؤسسات پولی و اعتباری تشکیل شده و سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند اما ورشکست می‌شوند و باعث می‌شوند تا عده زیادی دچار مشکل شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: برای پیشگیری از این قضیه از دادستان‌های استان‌ها خواسته‌ایم تا اگر پیش‌بینی می‌کنند در آینده موسساتی دچار مشکل خواهند شد معرفی کنند تا به حال 2 استان مؤسساتی را معرفی کرده‌اند و ما نام آنها را به بانک مرکزی ارجاع داده‌ایم تا نسبت به مجوز امکان و توان این مؤسسات نظر بدهند، نظر بانک مرکزی به عنوان یک مرجع رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قوه قضائیه برای هدفمند کردن یارانه‌ها آماده همکاری با دولت است

محسنی‌‌اژه‌ای با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این قانون موضوع مهمی است و همه قوا و دستگاه‌ها باید به دولت کمک کنند. قوه قضائیه نیز آماده است تا با دولت در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همکاری کند تا به حال از قوه قضائیه کمکی نخواسته‌اند اما آماده‌ایم تا هرگونه کمکی را انجام دهیم.

محسنی‌ اژه‌ای افزود: اگر سیستم اطلاعاتی، امنیتی، پلیس و دولت در این زمینه درخواست کمک کنند وارد موضوع خواهیم شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره وقف دانشگاه آزاد نیز گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد یک بحث مستوفی می‌خواهد. این موضوع باید از جنبه‌های مختلف بررسی شود. موضوع فقط بحث قضایی نیست.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری موضوع وقف دانشگاه آزاد را به آیت‌الله آملی لاریجانی ارجاع دادند تا به لحاظ شرعی و حقوقی بررسی شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: هر دو کارگروه حقوقی و شرعی موضوع را رسیدگی کردند و بر مبنای قوانین حقوقی و قانونی و شرع اعلام کرده‌اند که این وقف صحیح نیست.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: برای بحث درباره وقف دانشگاه آزاد باید مفصل بحث کرد و مبانی موضوع به خوبی تشریح شود که در حوصله این جلسه نمی‌گنجد. به هر حال کسانی که مدعی درست بودن این بخش هستند استدلالی دارند و مخالفان نیز استدلال‌های خودشان را دارند.

سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه نظر این کارگروه‌ها در پرونده وقف دانشگاه آزاد تأثیری خواهد گذاشت، گفت: اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده به طور دقیق ندارم، اما نظرات این کارگروه‌ها در پرونده بی‌تأثیر نخواهد بود.

یک مورد پرونده پولشویی در دستگاه قضایی

محسنی‌اژه‌ای درباره مبارزه با پولشویی نیز اظهار داشت: این پرونده‌ها باید به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و اگر تشخیص داده شود که پولشویی آنگاه اقدام و پرونده در لیست سیاه قرار می‌گیرد به جز یک مورد پرونده هنوز گزارشی در دستگاه قضایی نیامده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته پرونده‌هایی در مرحله مقدماتی در دستگاه قضایی در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از زندانیان نامه‌هایی نوشته و به بیرون ارسال می‌کنند، گفت: هر فردی که مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و اگر این جرم را مجددا انجام دهد مجازاتش تشدید می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعضی از کسانی که نامه‌ای به نامشان منتشر شده یا به خارج ارسال شده است منکر چنین موضوعی شده‌اند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: 7 نفر از زندانیان در نامه‌ای به دستگاه قضایی اعلام کرده‌اند که نامه‌هایی که به نام آنها منتشر می‌شود به آنان تعلق نداشته و منکر این نامه‌ها شدند.

وی اظهار داشت: متن نامه این 7 نفر به دستم رسیده است این افراد گفته‌اند برخی مطالب را نزد خانواده، وکیل یا در زمان مرخصی به افرادی گفته‌ام اما این متن و مضمون نامه متعلق به من نیست. وی اظهار داشت: اگر کسی مرتکب جرم جدیدی شود مجازات خواهد شد.

توضیحات دادستان کل کشور درباره انحلال حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب

حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هفته گذشته سایت‌ها از عدم لغو فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین خبر داده بودند، گفت: متأسفانه درباره این دو حزب اطلاعاتی غلطی منتشر شده است حتی در برخی موارد افراد مدعی شدند که بی‌گناه هستند و رأی به نفع آنها است اما امروز برای مشخص شدن اذهان عمومی اطلاعات کامل این پرونده را می‌گویم.

وی ادامه داد: در سال گذشته پس از اتفاقات بعد از انتخابات دادستان وقت تهران برای این دو حزب و سازمان کیفرخواستی را صادر کرد و در آن کیفرخواست از دادگاه انحلال این دو مجموعه را خواستار شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این موضوع در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود و به اعضای این حزب و سازمان نیز موضوع اطلاع داده شد اما در فروردین ماه امسال کمیسیون ماده 10 احزاب به وضع این دو حزب و سازمان رسیدگی کرد که در تاریخ 29 اریبهشت‌ماه امسال این کمیسیون نیز همین تقاضای لغو مجوز فعالیت این دو حزب را از دادگاه انقلاب خواست.

وی ادامه داد: در خردادماه امسال موضوع به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و پرونده در حال رسیدگی بود تا اینکه در تاریخ 20 مرداد امسال انحلال این دو حزب و سازمان اعلام شد اما در همان زمان کمیسیون ماده 10 حکم توقیف موقت پروانه آنها را صادر کرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: پس از اعلام توقیف موقت و مجوز فعالیت این حزب و سازمان جبهه مشارکت به دادگستری استان شکایت کرد و نسبت به رأی کمیسیون ماده 10 مبنی بر توقف موقت مجوز فعالیتش اعتراض کرد و 3 درخواست خود را از دادگاه شامل ابطال دستور توقیف موقت مجوز فعالیت، ابطال دستور توقیف کامل و سوم درخواست گرفتن خسارت به واسطه توقیف موقت ارائه کرد.

وی ادامه داد: شعبه 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران درخواست اول و سوم این حزب را رد کرد اما برای رسیدگی به درخواست دوم آنها نماینده کمیسیون ماده 10 احزاب را در تاریخ 30 تیرماه به جلسه‌ای فراخواند اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد نماینده کمیسیون ماده 10 در این تاریخ در دادگاه حاضر نشد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: تا آنجایی که من اطلاع دارم قاضی شعبه 27 نیز با توجه به عدم حضور نماینده کمیسیون ماده 10 و همچنین عدم ارائه مفادی که کمیسیون ماده 10 به موجب آن درخواست ابطال مجوز فعالیت این دو حزب را خواستار شده بود در تاریخ 31 مردادماه حکم بر برائت این دو حزب صادر کرد که به همین دلیل حزب مشارکت اعلام کرده بود که فعالیت‌ آنها قانونی است.

این مقام قضایی گفت: در حالی که در تاریخ 20 مردادماه دادگاه انقلاب براساس درخواست دادستان وقت و مفاد پرونده حکم ابطال مجوز صادر کرده بود و با توجه به دیدن حکم از سوی بنده قید شده حکم قطعی است و این دو حزب نیز امکان تجدیدنظرخواهی ندارند.

رئیس قوه گفتند نامه ای در کار نبوده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگر خبرگزاری فارس مبنی براینکه شنیده شده برخی سایت‌ها مدعی‌اند که رئیس قوه قضاییه نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و در آن نامه از برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ابراز گله‌مندی کرده است، گفت: من هم این موضوع را شنیدم اما با توجه به اینکه مطمئن بودم صحت ندارد باز هم از رئیس قوه پرس‌‌وجو کردم تا اینکه ایشان هم اصل وجود نامه را منکر شدند و گفتند اصلاً نامه‌ای نبوده که بخواهد گله‌مندی باشد. متأسفانه کار ضد انقلاب برهم ریختن و ایجاد اختلاف میان بخش‌های مختلف جامعه است و یکی از دلایل اینکه گفته می‌شود جنگ نرم سخت‌ است همین است.

محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به این مطلب که یکی از وظایف ماده 10 کمیسیون احزاب بررسی نحوه فعالیت احزاب است گفت: این کمیسیون براساس بندهای ماده 16 و 17 قانون فعالیت احزاب می‌تواند بر فعالیت آنها رسیدگی کند و احیاناً رأی به توقف یا دائمی فعالیت یک حزب بدهد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا جلسه رسیدگی به اتهامات حزب مشارکت و حزب مجاهدین علنی برگزار نشده است، گفت: دادگاه علنی به این معناست که اگر کسی خواست در آن شرکت کند از سوی قاضی منعی وجود نداشته باشد نه اینکه حتماً در آن جلسه دوربین‌های صداوسیما حضور داشته باشد و خبرنگاران حاضر باشد در این دو دادگاه، هم نمایندگان این دو حزب حضور داشتند و هم برخی از افرادی که دوست داشتند در آن جلسه باشند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه تاکنون توهین‌هایی به برخی از مسئولان کشوری شده آیا قوه قضاییه برای برخورد با توهین‌کنندگان اقداماتی انجام داده یا خیر، گفت: تا الان دو یه سه پرونده‌ تشکیل شده اما برخی از افراد شاکی به دادگاه آمدند و مدعی شدند که از هیچیک از آنهایی که به آنها توهین کرده شکایتی ندارند اما به لحاظ قانونی اگر به فردی حقیقی توهین بشود جرم است و به محض شکایت آن فرد قوه قضاییه مؤظف به رسیدگی است اما اگر به جایگاه حقوقی فردی توهین شود بدون نیاز به شکایت دستگاه قضا رسیدگی مورد توهین را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر فردی که راننده تریلی بوده و پس از ربوده شدن توسط اشرار ادعا شده دانشمند هسته‌ای بوده است، گفت: این موضوع توسط بسیاری از مسئولان تکذیب شده اما من هم می‌گویم این فرد در یکی از سازمان‌ها به صورت قراردادی مشغول به کار جوشکاری بوده است.

وی اضافه کرد: اما پس از آن که از این محل و از خدمت خود منفصل می‌شود به سراغ کار رانندگی با کامیون می‌رود و توسط اشرار ربوده می‌شود اما متأسفانه در برخی از محافل اعلام شد که وی دانشمند هسته‌ای بوده که باید گفته نه تنها دانش این موضوع را ندارد بلکه دانشمند هسته‌ای هم نبوده است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در مورد علنی بودن برخی از محاکم گفت: در اصل 165 قانون اساسی اعلام شده که دادگاهها باید به صورت علنی برگزار شود اما در این اصل 3 استثنا هم عنوان شده 1- جایی که جلسه رسیدگی مربوط به جرائم منافی عفت باشد، 2 - جایی که طرفین دعوا و درگیری راضی بودن به علنی بودن جلسه دادگاه نباشند و 3- جایی که موضوع جلسه دادگاه مربوط به امنیت ملی و مصالح کشور باشد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه 20 سال از جنگ ایران با عراق می‌گذرد و تعداد زیادی جانباز بدون گرفتن غرامت جنگی زندگی سختی دارند اما متأسفانه دولتمردان از غرامت‌های جنگ جهانی دوم سخن به میان می‌آورند قوه قضاییه درباره این موضوع چه کرده است، گفت: اینگونه مسائل، مسائلی نیست که یک دستگاه وارد شود بلکه رسیدگی به این موضوعات به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود و وزارت خارجه مؤظف است این پیگیری‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.