به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با تأکید بر این نکته که مجموعه مدیران دستگاه قضایی در دوره جدید ریاست این قوه با انگیزه و توان مضاعف درصدد خدمت‌رسانی به مردم و حل مشکلات دستگاه قضایی هستندف گفت: سالانه به صورت متوسط 500 قاضی بازنشسته می‌شوند یا به دلایل مختلف از دستگاه قضایی خارج می‌شوند و دستگاه قضایی نیازمند جذب قضات جدید و تکمیل نیروی انسانی است، اما متأسفانه همکاری و تعامل مناسبی به منظور اختصاص اعتبارات مورد نیاز این استخدام‌ها با قوه قضاییه نشده است و در بودجه سالانه و برنامه پنج ساله نیز نیازمندی‌های دستگاه قضایی حتی به صورت حداقلی تأمین نشده که امیدواریم در آینده این روند اصلاح شود تا بتوانیم با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها توسعه شهرها و روستاها و ضرورت به روز کردن سیستم‌های خدمت‌رسانی در قوه قضاییه و نیز جذب قضات و کارمندان موردنیاز گام‌های مناسبی برداریم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به سختی کار قضات و فشارهای طاقت‌فرسایی که از جهات مختلف به آنان وارد می‌شود، گفت: با توجه به کمبود امکانات و بودجه در قوه قضاییه، نخبگان حوزه و دانشگاه تمایل چندانی به حضور در قوه قضاییه و مواجه شدن با حجم انبوه کارها ندارند و امیدواریم دولت و مجلس نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج دهند چراکه ارتقای خدمت‌رسانی قضایی مستلزم ارتقای بودجه و موافقت با جذب کارمند است.

لاریجانی افزود: قوه قضاییه درصدد تکمیل نیروی انسانی خود از حوزه و دانشگاه است و در آزمون اخیری که به منظور جذب قاضی برگزار شده نیز حدود 13 هزار نفر از دانشگاه‌ها و قریب 500 نفر از حوزه‌های علمیه شرکت کردند که جذب افراد متناسب با میزان شرکت‌کنندگان و واجد بودن شرایط خواهد بود.

رییس قوه قضاییه همچنین از امکان جذب نخبگان ممتاز حوزه و دانشگاه بدون آزمون برای تصدی امر قضاوت خبر داد.

لاریجانی « توسعه طرح‌های IT در قوه قضاییه، تکمیل شدن اجرای طرح کاداستر در سازمان ثبت و بازسازی و نوسازی بافت‌ها و ساختمان‌های فرسوده قوه قضاییه را از مسائل جدی دستگاه قضایی برشمرد که نیازمند حمایت مالی موکد و اختصاص بودجه مناسب است.

رییس قوه قضاییه در ادامه به موضوعات و مباحث مورد اشاره نمایندگان پاسخ داد و از جمله درباره موضوع اعمال ماده 18 گفت: متأسفانه درخصوص اعمال ماده 18 تبلیغات ناآگاهانه و یا آگاهانه اما خلاف واقعی صورت گرفته است تا افکار عمومی گمان کنند که قوه قضاییه باب این مسئله را بسته و از این جهت مشکلی به مشکلات قضایی مردم اضافه شده است در حالی که این چنین نیست و محدودیت‌های اعمال شده در اجرای ماده 18 برای جلوگیری از اطاله‌دادرسی و براساس قانون بوده است.

لاریجانی سپس با تشریح مبانی قانونی تصمیم قوه قضاییه در ایجاد محدودیت‌ها در اعمال ماده 18 گفت: محدود نبودن اعمال ماده 18 و عمل بر اساس این طرز تلقی که ماده 18 حقی برای محکوم علیه است که می‌تواند آن را از رییس دستگاه قضایی بخواهد، نادرست است چراکه قانون این حق را برای رییس قوه قضاییه قائل شده است که هر جا خلاف بیِّن شرعی برایش احراز شد اعمال ماده 18 کند نه این‌که هر فرد محکوم علیه، حق داشته باشد تقاضای اعمال ماده 18 کند.

رییس قوه قضاییه افزود: این طرز تلقی و برداشت از اعمال ماده 18 در واقع مرحله‌ای به مراحل متعدد بررسی‌های قضایی اضافه می‌کرد و موجب اطاله دادرسی می‌شد و در واقع دور تسلسلی بود که موجب می‌شد هیچگاه حکم قضایی قطعی و پرونده مختومه نشود.

رییس دستگاه قضا تاسیس معاونت نظارت بر کار محاکم از طریق دیوان عالی کشور، نظارت‌های مستمر و دوره‌ای از کار قضات در سراسر کشور از سوی دادسرای انتظامی قضات و نظارت‌های الکترونیک از طریق سیستم CMS را از راهکارهای قوه قضاییه به منظور افزایش ضریب اطمینان و رسیدگی دقیق قضات به پرونده‌ها برشمرد و گفت: یکی از ایراداتی که به تبع محدودیت اعمال ماده 18 ممکن است وارد باشد این است که قضات احساس می‌کنند نظارتی بر کار آنان نیست اما دستگاه قضایی از طریق تاسیس معاونت نظارت دیوان عالی کشور و بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از سوی دادسرای انتظامی قضات که به عنوان نمونه اخیرا در پنج استان انجام شده، درصدد رفع این شبهه و ذهنیت است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به انتقاداتی که از قوه قضاییه و عملکرد قضات درخصوص اطاله دادرسی می‌شود، ضمن پرهیز دادن اصحاب رسانه‌ و افراد حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ و تریبون از طرح انتقادات کلی و بدون پشتوانه کار علمی و آماری گفت: البته نمی‌گوییم که اطاله دادرسی و یا عملکردهای ناصواب در قوه قضاییه وجود ندارد اما قوه قضاییه با اجرای طرح آمارگیری از طریق سیستم CMS و بررسی ورودی‌ها، خروجی‌ها و سیر پرونده‌های قضایی در مدت‌های زمانی خاص، درصدد انجام کارهای آماری و مشخص کردن میانگین زمان بررسی پرونده‌ها است و از آمار بدست آمده در ماه‌های اخیر مشخص شده است که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حدود 3 ماه و پرونده‌های کیفری حدود 2 ماه است گرچه قطعاً پرونده‌هایی نیز وجود دارد که به لحاظ پیچیدگی‌های خاص خود سال‌ها از طرح و پیگیری آن در دستگاه قضایی می‌گذرد.

لاریجانی درباره مدیریت پرونده‌ها و احکامی که جنبه ملی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرد، گفت: قطعاً باید درباره احکامی که جنبه ملی و بین‌المللی به خود می‌گیرند و عده‌ای در داخل و خارج اهداف سیاسی خود را در پیگیری این پرونده‌ها و احکام دنبال می‌کنند باید دقت نظر و نوعی مدیریت دیپلماسی صورت گیرد تا در عین اجرای قاطع قانون و عدالت، هزینه‌هایی را متحمل نظام نکند.

رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به معوقات بانکی از تشکیل کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور خبر داد و افزود: قوه قضاییه و این کارگروه در تعامل با بانک‌ها و درصدد حل مشکلات آنان است و فهرستی از افراد نیز آماده شده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

لاریجانی همچنین درباره لایحه جرم سیاسی گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.

رییس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود تعامل با مجلس شورای اسلامی را از رویکردهای جدی قوه قضاییه برشمرد و گفت: مجلس برحسب متفاهم از قانون اساسی، در رأس امور است و قوه قضاییه تردیدی در تعامل با مجلس شورای اسلامی ندارد.

در ابتدای این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را درباره اعمال ماده 18، اطاله دادرسی، عملکرد قضات، لایحه جرم سیاسی، بودجه و امکانات قوه قضاییه، تعامل قوای سه گانه در حل و فصل مشکلات و مسایل و مشکلات حقوقی قضایی حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند.