پیش از بیان حقوق اهل ذمه، ضروری است که بدانیم اهل ذمه چه کسانی هستند. اهل کتابی که در قلمرو اسلام زندگی و مطابق قرارداد «ذمّه» از حکومت اسلامی تبعیت کند، اهل ذمه نامیده میشود.(1) مقصود اصلی از تشریع پیمان «ذمّه» ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و همزیستی مسالمتآمیز میان فرقههای مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است.

به سبب قرارداد «ذمّه» اقلیتهای دینی از حقوق و امتیازاتی برخوردار میشوند. این امر مسئولیت سنگینی است که دولت اسلامی به عهده میگیرد و مادام که آنان بر پیمانشان وفادار بمانند، مورد حمایت اسلاماند.

امام سجاد(علیه السلام) فرمودهاند:

حق اهل ذمه این است که آنچه را خداوند از ایشان قبول کرده بپذیری، مادام که ایشان به پیمان با خدای عزّوجلّ وفادارند، و ستم در مورد ایشان روا نداری.(2)

اسلام در صدد تأمین صلح و امنیت عمومی است; از این رو، امتیازاتی برای اهل ذمه قایل است که در ذیل به آنها اشاره میشود:

1. مصونیت همه جانبه

تعهد مبنی بر تأمین مصونیت همه جانبه، به دو صورت در پیمانهای ذمّه قید میشود: یکی خودداری مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمی; و دیگری، حمایت و تأمین جانی، مالی و عرضی ذمیان و دفاع از آنها در برابر تجاوز بیگانگان.

از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که:

بدانید! کسی که بر معاهدی ستم کند، یا به او بیش از توانش تکلیف نماید، در روز قیامت من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه میکنم.(3)

از امام علی(علیه السلام) نقل شده است که:

اینان که با ما پیمان بستهاند، بدان سبب به ما جزیه میپردازند که تحت حمایت ما، اموالشان مانند اموال ما، و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشد.(4)

بدین ترتیب از روایات مزبور استفاده میشود که حکومت اسلامی متعهد است، جان، مال و ناموس اهل ذمه را حفظ و از حقوق آنها دفاع کند; و آنها در برابر موظفاند مالیاتی به حکومت اسلامی پرداخت کنند. این در واقع هزینه و پاداشی است که حکومت به خاطر دفاع از آنها میگیرد.

2. آزادی مذهبی

اسلام، اعتراف به ادیان آسمانی و پیامبران برگزیدهی الهی و احترام به شریعت آنان را جزو اصول عقاید خود به شمار آورده و در آیات متعدد قرآنی به آن سفارش کرده است:

قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَی إِبْرَهِیمَ وَإِسْمَـعِیلَ وَإِسْحَـقَ وَیَعْقُوبَ وَالاَْسْبَاطِ وَمَآ أُوتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَمَآ أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَنُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ (5) بگویید ما به خدا ایمان آوردهایم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نیز به آنچه به موسی و عیسی و پیامبر (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده است. در میان آنها فرقی قایل نمیشویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.

بر این حقیقت در آیات متعددی تأکید شده است. (6) در قرآن، تورات کتاب آسمانی و حاوی شریعت الهی، (7) و انجیل نیز کتاب آسمانی عیسی بن مریم معرفی شده است. (8) با توجه به آیات قرآن کریم و پیمانهای «ذمهای» که در صدر اسلام بین پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و اهل کتاب منعقد شده است، ذمیها یا اقلیتهای دینی، از لحاظ آزادی و حق برپایی مراسم مذهبی در امنیت کاملاند و اماکن مقدسهی آنان محترم است. در قرآن کریم صیانت عبادتگاههای اهل ذمه، یکی از اهداف جهاد اسلامی قلمداد شده است; (9) البته این حکم دربارهی عبادتگاههای موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمه است; اما احداث معابد جدید، تابع قرارداد ذمه است. (10)

3. استقلال قضایی

اسلام مطابق قرارداد ذمه، حق ترافع قضایی را برای احقاق حق اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته است. آنان در موارد زیر میتوانند از این حق استفاده کنند:

الف: ذمی، مدعی و مسلمانان، مدعا علیه باشند و یا بالعکس; یعنی در صورتی که یک طرف دعوا مسلمان باشد، آنها میتوانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند و حکم صادره لازمالاجراست.

از بارزترین مظاهر عدالت و استقلال قضایی اهل کتاب این است که امام علی(علیه السلام) در زمان حکومت خویش، در دادگاه حضور یافت و در کنار یهودی طرف دعوا نشست و قاضی به نفع یهودی حکم صادر کرد... . از آنجا که یهودی میدانست حق با علی(علیه السلام) است و «زره» مورد نزاع از اوست، تحت تأثیر رفتار عادلانهی آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام(علیه السلام)را به آن حضرت تقدیم کر. (11)

ب: اگر دو طرف دعوا هر دو اهل کتاب باشند، میتوانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند; اما اجباری در این کار نیست; چنانکه محکمهی اسلامی نیز مجبور نیست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:

فَإِن جَآءُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ; (12) اگر برای دادخواهی پیش تو، به ترافع آمدند، میان آنان حکومت و قضاوت کن یا اعراض نما و آنان را به حال خودشان واگذار.

قرآن کریم دلیل این تخییر را بیان کرده است:

کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَیـةُ فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَمَآ أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ; (13) چگونه تو را به داوری میطلبند؟ در حالی که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خدا هست. وانگهی، پس از داوری خواستن، (چرا) از حکم تو روی میگردانند! آنها مؤمن نیستند.

احکام الهی در کتاب آسمانی اقلیتهای دینی موجود است; اما آنها در مواردی که داوری محاکم اسلامی را به نفع خود ببیند، به آنجا مراجعه میکنند; به همین دلیل، اسلام این اختیار را به محاکم اسلامی داده تا با تشخیص تمام، در این زمینه اقدام نمایند. در هر حال، استقلال قضایی اقلیتهای دینی، امتیازی است که اسلام برای آنان قایل شده است.

4. حق آزادی مسکن

اقلیتهای دینی پس از انعقاد قرارداد ذمه، آزادند که در هر نقطه از سرزمین، به جز مناطق ممنوعه، از قبیل سرزمین حجاز، مساجد مسلمانان و... ـ که در کتابهای فقهی احکام آن بیان شده است (14)ـ اقامت دایم یا موقت اختیار کنند. البته ممکن است بر اساس قرارداد، محدودیتهای دیگری نیز در این خصوص اعمال شود; مثلا ساختمان آنان در محلهی مسلماننشین، نباید به صورت غیر متعارف بلند و مشرف بر خانههای مسلمانان باشد. این توصیه در مورد مسلمانان نیز اعمال شده است; (15) اما در خصوص اقلیتهای دینی، الزامی است. (16)

5. آزادی فعالیتهای اقتصادی و روابط بازرگانی

نظام کلی اقتصاد اسلامی، براساس اصل احترام به مالکیت فردی استوار شده و انواع فعالیتهای اقتصادی و روابط بازرگانی بر این مبنا تنظیم گردیده است. اسلام براساس اصل مزبور مالکیت اقلیتهای دینی را محترم میشمارد و کسی حق ندارد بدون مجوز قانونی در این زمینه دخالت کند. در پیمانهای صدر اسلام، به این موضوع تصریح شده است.

سیرهی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در روابطی که با یهودیان و مسیحیان متحد خویش داشت، نمونهی عملی بارزی از طرح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قانون ذمه در مقیاس بینالمللی بود. پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و امام علی(علیه السلام) با یهودیان مدینه داد و ستد میکردند و از آنان وام میگرفتند. از بازرگانان ذمی به جز جزیه، مالیات اضافی دریافت نمیشد; البته آزادی فعالیتهای بازرگانی در حیطهی قانون اسلامی است و ممنوعیت معاملهای که شرعاً حرام است (مانند معاملهی ربوی) یا چیزهایی که از نظر اسلام مالکیت ندارد (مانند خوک، شراب، آلات موسیقی و قمار) همگانی است. این محدودیتها به دلیل آن است که اسلام به سلامت اقتصادی جامعهی اسلامی علاقهمند است و این حق را دارد که از خطرهای زیانبار داد و ستدهای ممنوع جلوگیری کند; بنابراین مسلمانان میتوانند در فعالیتهای بازرگانی، با آنان شرکتهای تجارتی تشکیل دهند، وام بدهند، وام بگیرند، یا از طریق رهن، ودیعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وکالت، ضمان، حواله، برات و نظایر آن، روابط اقتصادی برقرار کنند. به شهادت تاریخ، روابط بازرگانی در تاریخ مسلمانان، مؤثرترین عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.

نتیجه: از دیدگاه اسلام، فقط اهل کتاب (اقلیتهای دینی) اهلیت انعقاد قرارداد ذمّه را دارند. این امتیاز به دلیل احترام خاصی است که اسلام برای پیامبران بزرگ الهی قایل است، و به همین خاطر به پیروان آنان نیز به دیدهی احترام مینگرد. شاید سخن «دونگان گرینلز» در این زمینه گویاترین اعتراف باشد; ایشان میگوید:

نجابت و تسامح این دین بزرگ (اسلام) که کلیهی ادیان الهی را قبول دارد، همیشه به عنوان یک میراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روی چنین بنایی به حقیقت میتوان دین جهانی را پایهگذاری کرد. (17)

در مجموع به این نتیجه میرسیم که هدف از انعقاد قرارداد ذمه، تحکیم روابط اجتماعی سالم در قلمرو اسلام است.

[1]. اهل کتاب گروههایی هستند که از آیینهای «یهودیت»، «مسیحیت» و «مجوسیت» پیروی میکنند. ر. ک: ناصر مکارم شیرازی و همکاران، پیام قرآن، ج 10، ص 401ـ402. و عباسعلی، عمید زنجانی، حقوق اقلیتها، (دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362) ص 65ـ75.

[2]. محمد، سپهری; ترجمه و شرح رسالة الحقوق امام سجاد(علیه السلام); ص 186.

[3]. احمد بلادزی; فتوحالبلدان، ترجمه احمد توکل، ص 167.

[4]. وهبة، الزحیلی; آثار الحرب فی الفقه اسلامی; ص 729.

[5]. بقره: 136.

[6]. بقره: 285; آلعمران: 50،75 و 113; نساء: 47; هود: 120; فاطر: 4، 31; احقاف: 35.

[7]. بقره: 136; مائده: آیهی 44 و 68; انعام: 91 و اعراف: 157.

[8]. مائده: 50 و 66.

[9]. حج: 40.

[10]. ضیاءالدین رئیس; خراج و نظامیهای مالی دولت اسلامی; ترجمهی فتح علی اکبری، ص 166.

[11]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 41، ص 56 (تاریخ امیرالمؤمنین، حدیث 6، باب 105).

[12]. مائده: 42.

[13]. مائده: 43.

[14]. ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی; کتاب الخلاف، ج 5، ص 455; محمدحسین نجفی; جواهر الکلام، ج 21، ص 286 و روحاللّه خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 455.

[15]. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائلالشیعه، ج 3، ص 565.

[16]. ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 2، ص 46.

[17]. عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها، ص 225.

* منبع: www.hawzah.net