زنان در طول این سال‌ها به خصوص به لحاظ علمی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی دوران جهش و گذار را طی کرده‌اند که این امر بنا به آمار و ارقام قابل استناد و اثبات است، و تنها یک شاهد مثال آن، حضور زنان در عرصه دانشگاهی و علمی و تخصصی است.همه اینها نشان از آن دارد که نظام اسلامی سرمایه‌گذاری هنگفت و قابل توجهی را در جامعه اسلامی برای رشد و بالندگی زنان انجام داده که امروز ثمره آن را حضور زنان در عرصه‌های علمی و اقتصادی شاهد هستیم. در نظر گرفتن این سرمایه‌گذاری قابل توجه زمانی ملموس است که خانمی به مراحل بالای علمی و مدیریتی دست یافته و تازه به مرحله ثمربخشی برای نظام و کشور رسیده، به خصوص آن‌که به طور کلی حضور زنان در خانواده حتی اگر صرفا به لحاظ اقتصادی در نظر گرفته شود بسیار تاثیرگذار و با اهمیت است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: زنان در جامعه امروز بخشی از بار اقتصادی خانواده را به دوش گرفته‌اند و غالبا بخشی از درآمد خانواده توسط آنان تامین می‌گردد؛ هم‌چنین طبق برآوردهای علمی و کارشناسی ارزش افزوده اقتصادی کار خانگی زنان مقادیر قابل توجهی است که گهگاه با درآمد پدر در خانواده برابری می‌کند.حال با در نظر گرفتن مقدمات فوق و با توجه به این که دیه زنان نصف دیه مرد می‌باشد حکومت اسلامی می‌بایست تدابیر خاصی را در جهت جبران خسارت مالی و اقتصادی ناشی از قتل عمد و غیرعمد زنان اتخاذ نماید چرا که عدالت اجتماعی می‌بایست سر منشأ تمامی تدابیر دولتمردان باشد و این مهم را دولت نهم در بحث تصادفات، از محل بیمه تامین نموده است.

 هم‌چنان در موارد قتل عمد و قتل غیرعمد غیر تصادفات محل تامین خسارت ناشی از فقدان مادر و همسر در خانواده یعنی مابه‌التفاوت دیه مرد و زن (تفاضل دیه) مشخص نیست.جهت پوشش این امر و تامین مالی خانواده در مجلس هشتم از طریق کمیسیون قضایی و هم چنین از طریق ریاست مجلس پیگیری‌هایی را داشتیم و اعضای کمیسیون قضایی هم نسبت به این مساله واقف بودند، و راهکارهایی ارایه شد که از این بابت‌، بندی به لایحه مجازات اسلامی که در کمیسیون قضایی مطرح است اضافه شود، و در آن بند تصویب شده است که ما‌به‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از طریق صندوق تامین خسارت بدنی تامین شود، و این صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسوولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث است.

با تصویب این بند از این به بعد مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در قتل عمد و قتل غیرعمد غیرتصادفات از محل این صندوق پرداخت می‌شود و در اینجا باید از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و حجت‌الاسلام موسی قربانی در جهت پیگیری و مطرح کردن بحث دیه زنان با آیت‌الله هاشمی شاهرودی که ریاست قوه قضاییه هم بر این مساله تاکید کردند که باید برای رفع نواقص موجود در بابت پرداخت دیه زنان راهکاری اتخاذ شود. حال حاضر بند فوق به تصویب نهایی در کمیسیون قضایی رسیده است و تصویب لایحه مجازات اسلامی در مراحل پایانی است و لایحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در کمیسیون تصویب شده و 6 ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود و مجددا لایحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلأ در طول مدت آزمایشی احصا می‌شود و مجددا به تصویب نهایی خواهد رسید. توجه به این امر در پایان ضروریست که این مصوبه تنها قدمی در جبران خسارت‌های مالی ناشی از فوت همسر و مادر یک خانواده است و خسارت‌های معنوی این فقدان قابل احصاء نیست.