مقدمه کلی

با خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم و سرد شدن آتش جنگ و نفرت در مغرب زمین کشورهای درگیر به فکر نهادینه کردن صلح و امنیت افتادند در واقع آنها که خود آغازگر جنگ و بانی این همه ویرانی بودند در پی تأسیس جامعه ملل و متعاقب آن سازمان ملل متحد برآمدند که هدف اصلی آن استقرار و صیانت از صلح و امنیت، توسعه و ترویج حقوق بشر بود، بازیگران اصلی این سازمان ها مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ... دولتها هستند، که با توسعه روز افزون روابط بین المللی و رشد و گسترش ارتباطات و همکاری های بین المللی وضعیت های جدیدی را در جهان معاصر رقم زده است در این    بین سازمان های غیردولتی، شرکت های چند ملیتی و حتی گروه های مخالف دولتها نیز به موازات همه آن پیشرفت جایگاه خاصی در مناسبات روابط سازمان های بین المللی و تعامل دولتها بوجود آورده اند. متعاقب جنگ جهانی دوم و براساس احساس نیاز جوامع و دولتها، سازمان ها، بنیادها و مؤسسات فروانی بمنظور حمایت و پشتیبانی از مقاصد کلی و برنامه های اصلی سازمان ملل یعنی استقرار و حفاظت از صلح جهانی، امنیت همه جانبه، توسعه و ترویج و حمایت از حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند.

اگر ما به تاریخ نیم قرن گذشته دقتی کافی داشته باشیم تشکیل سازمان های غیردولتی نوعاً در کشورهای مبدأ با هدف پشتیبانی، تغذیه و حمایت از دولت ها بوده است. سازمان ها و بنیادهای مختلف که خود را متولی اموری از قبیل امنیت، صلح، سیاست، توسعه و حقوق بشر می دانند اکثراً دولت های در سایه هستند منتهی بالباس و ظاهر غیردولتی، شاید برای بسیاری این اسم و حتی عنوان کامل آن از حیث تشکیلاتی ناشناخته است و با توجه به نقش بسیار مهم این ساختار تشکیلاتی و پس از گذشت نسل های گوناگون این قبیل سازمان ها در واقع با نقش ایده آلی که در عرصه روابط بین الملل به خود اختصاص داده اند این اعتقاد را بوجود آورده اند که سازمان های غیردولتی بیشتر از سازمان های دیگر می تواند بر پایه حقوق بشر ایفای نقش نماید. با این حال نوع مسؤولیت و ساختار این سازمان ها و نوع پاسخگویی و حیطه مسؤولیت آنها به طور کلی با سازمان های دولتی متفاوت است و از همه مهمتر این که در اکثر کشور های غربی شاهد حجم کمتر سازمان های دولتی در مقایسه با سازمان های غیردولتی هستیم که خود این موضوع فی حد نفسه در تخصیص منابع مالی بسیار مؤثر و تعیین کننده است. سازمان های غیردولتی[1] به جهت ساختار پرسنلی، تشکیلات مالی، حیطه وظایف و مسؤولیت ها بسیار دقیق، کارآمد و عمل گرا هستند که با توجه به اهداف خاص تشکیل این نوع ساختار اجتماعی شاهد رشد روزافزون آنها می باشیم.

در بسیاری از کشورها به دلیل عمل گرا بودن این سازمان ها دولتها ترجیح می دهند که بسیاری از فعالیت های اجتماعی و سیاسی از این مسیر و با این ساختار انجام شود، در واقع به دلیل درگیری دولتها در عرصه سازمان های بین المللی و به دلیل اجتناب از رویارویی کشورها و نمایندگان آنها با یکدیگر نقش این گونه سازمان ها برجسته می شود خصوصاً زمانی که این نوع تشکیلات به ظاهر از خود موضعی مستقل نشان دهند و در عمل علاوه بر پیشرفت ممتاز و مثبت نسبت به مسائل حاد جهانی و منطقه ای، موضع انتقادی و سازنده نسبت به دولت های متبوع خود نیز پیدا می کنند. زمانی که این سازمان ها در قالب ساختاری غیردولتی فعالیت می نمایند و نسبت به بحران ها تحلیلی ارائه می دهند که علاوه بر رعایت نکات مورد قبول معیارهای جهانی، سبک و سیاق انتقادی نیز داشته باشد طرف مقابل را می تواند نسبت به بسیاری از مطالب ارائه شده به مقصد خاص راهنمایی کند. این سازمان ها در بخشی که متصدی برداشت انتقادی از برخی معضلات جامعه می باشند به شکلی این سبک و سیاق انتقادی را مطرح می کنند که حساسیت موضوع از ذهن برطرف می شود و یا لااقل طرف مقابل از جواب ارائه شده راضی شود. در این راهبرد کلی تحلیل های انتقادی تأیید نظام سیاسی است لکن با قبول برخی کاستی های و کمبودها در بسیاری از مواقع جناح ها را خلع سلاح می کند و مانع اثرگذاری تصمیمات مخرب آنها می شود.

سؤالی که درخصوص سازمان های غیردولتی از اهمیت زیادی برخوردار است این است که آیا واقعاً این سازمان ها غیردولتی هستند؟ چرا که در بسیاری از موارد تأسیس و تشکیل این سازمان ها با پشتیبانی همه جانبه دولتها و با مقاصد کاملاً سیاسی به فعالیت  اجتماعی می پردازند. شناخت سازمان های غیردولتی به لحاظ محتوا و ساختار حقوقی بدون شناخت کامل بوروکراسی نوین در مغرب زمین امکان پذیر نمی باشد شاید نقطه عطف این بوروکراسی در تشیکل سازمان ملل متحد بعنوان یک سازمان دولتی بین المللی (IGO)[2] باشد حتی شناخت همه جانبه (GO)[3] یک سازمان حکومتی نیز ما را می تواند کمک نماید تا عملکرد یک سازمان غیردولتی را در ابعاد گوناگون بهتر بشناسیم در این جهت برای بهتر فهمیدن بوروکراسی نوین نظریه ماکس وبر به ما کمک خواهد کرد، ماکس وبر در تشریح بوروکراسی نوین ترتیبات خاصی را برشمرده است. در بوروکراسی نوین اصولی محکم در قلمرو و حوزه قانونی اداری حاکم است که عموماً توسط دستوراتی اجراء می گردد که قوانین و مقررات اداری- اجرایی نامیده می شوند.

الف) فعالیت های قانونی برای اهداف ساختاری بوروکراتیک

ب) قرار دادن ابزارهای لازم در اختیار مأمورین بمنظور اجرایی کردن وظایف و اهداف

ج) پیش بینی روش برای انجام منظم و مداوم وظایف و استخدام افراد تحت شمول این قواعد منظم

این تفسیر از بوروکراسی نوین پس از گذشت دهه های گوناگون انسان را با  پدیده ای بسیار مدرن در سطح سازمانی و ساختاری آن مواجه ساخته است. در واقع اگر ما بخواهیم ساختار سازمان های غیردولتی را تشریح نمائیم این پدیده نیز همانند بوروکراسی مربوط به ساختار سازمانی مغرب زمین می باشد که براساس نیاز این جوامع مراحل گوناگونی را سپری کرده است. یکی از مهم ترین وجوه سازمان های غیردولتی دقیقاً مربوط به حوزه ای می شود که دولت ها علی الاصول این گونه وانمود می کنند که در دایره تصمیمات و نظارت آنها به شکل سازمان های دولتی نیستند یعنی دولتها چه به لحاظ پی گیری، اعلام تحقیق و دیگر مراتب اداری تمایلی ندارند مسؤولیت اینگونه امور بنام آنها نوشته شود.

بهرحال نقش سازمان های غیردولتی و سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی در مورد موضوع مهم و چالش برانگیز حقوق بشر بسیار برجسته می باشد، از این روی سازمان های غیردولتی در عینی سازی، عملی کردن مقررات حقوق بشر و اجرایی شدن معاهدات و منشورها و پیمان های مختلف، نظارت بر اجرای حقوق بشر، آموزش مبانی آن و پی گیری حقوق قربانیان نقض حقوق بشر نقش هایی برجسته تر بر عهده می گیرند.

علی رغم نقش های متفاوت سازمان های غیردولتی چه در کشورهای غربی همراه با تعامل دوگانه و سیاست زدگی آنها و چه در دیگر کشورهای غیر غربی که آیا واقعاً اینگونه سازمان ها غیردولتی هستند و مقاصد آنها کدام است؟ نبایستی منافع کلی و مزایای اینگونه سازمان ها را برای قربانیان نقض حقوق بشر و افراد جامعه و حتی خود دولتها نادیده انگاشت به نحوی که امروزه با توسعه مفاهیم آزادی، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و ... سازمان های غیردولتی مختلفی در عرصه های متفاوت شکل گرفته است. تأثیر این سازمان ها در ارتباط با شکل گیری قواعد حقوق بین الملل (بخصوص نظامات  بین المللی حقوق بشر)، اجراء و نظارت بر این قواعد، لابی کردن بمنظور تصویب قوانین خاص، برجسته سازی موارد نقض حقوق بشر توسط دولت ها غیرقابل انکار می باشد. با عنایت به مراتب مذکور و اهمیت فراوان این نوع سازمان ها در عرصه نظام بین المللی حقوق بشر در این مجموعه مختصر به مفاهیمی چون تعریف سازمان های غیردولتی، شخصیت حقوقی، وضعیت مالی آنها، عملکرد سازمان های غیردولتی حقوق  بشری، جایگاه این نوع سازمانها در نظام بین المللی و وضعیت حقوقی آن ها در ایران خواهیم پرداخت، امید است این مجموعه که بمنظور آشناسازی مقدماتی با سازمان های غیردولتی تهیه و تنظیم شده است مورد استفاده قرار گیرد.

فصل اول: تعریف سازمان های غیردولتی

الف-تعریف سازمان های غیردولتی داخلی

این تعریف بایستی با توجه به مقررات داخلی کشورها ارائه شود و از آنجا که درک کشورها از ماهیت و فعالیت سازمان های غیردولتی متفاوت می باشد لذا تعریف واحدی شاید مقدور نباشد، در این جا به تعریف این سازمان ها در برخی کشورها اشاره می شود.

• 1. فرانسه: قانون اول ژوئیه 1901 فرانسه در ماده یک خود انجمن را این گونه تعریف می کند:

 "انجمن قرار دادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانسته ها و فعالیت های خود را بطور دائمی در راه نیل به هدفی غیر از کسب منفعت در میان می نهند."

• 2. سوئیس: ماده 60 قانون مدنی سوئیس اشعار می دارد که:

"انجمن های سیاسی، مذهبی، علمی، هنری، نوع دوستی، تفریحی و سایر انجمن هایی که هدف اقتصادی ندارند به محض این که مؤسسین اراده خود را در قالب اساسنامه هایشان دائر بر ایجاد آنها اعلام کردند از شخصیت حقوقی برخوردار می شوند."

در فرانسه سازمان های غیردولتی به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی نمی شوند و باید تشریفات دیگری از جمله ثبت را طی نمایند در حالیکه طبق قانون سوئیس سازمان های غیردولتی به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می شوند.

• 3. انگلستان: در این کشور که نظام کامن لا حکومت می کند، سازمانی غیردولتی محسوب می شود که هدفش سودبری نباشد و این امر مستلزم آن است که خود دارای منابع مالی باشد، این منابع هم به طور عمده از طریق مشارکت مالی دواطلبانه اشخاص تأمین می شود.
• 4. ایران: در ایران این موضوع در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است، ماده 584 قانون تجارت اشعار می دارد:

"تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. "

ماده 585 همین قانون، شرایط مؤسسات و تشکیلات مذکور را تابع آئین نامه ای که به تصویب وزارت داگستری می رسد نموده است.

وزارت دادگستری، در همین راستا، در سال 1337 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی را تصویب نمود. بموجب ماده 1 این آئین نامه مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند یا نه."

با توجه به قوانین فوق می توان گفت که علی رغم تفاوت هایی که فی مابین آنها وجود دارد، چند عامل در کلیه این تعاریف مشترک می باشند، این عوامل عبارتند از:

- داشتن مالکیت خصوصی

- داشتن هدف غیرتجارتی و غیرسودبری

- داشتن نوعی تداوم و استمرار حیات

ب) تعریف سازمان های غیردولتی بین المللی:

در مورد تعریف سازمان های غیردولتی چندین سند بین المللی وجود دارد.

• 1. تعریف سازمان های غیردولتی بین المللی در اسناد مؤسسه حقوق بین الملل.

مؤسسه حقوق بین الملل از اوایل دهه بیست قرن گذشته در این زمینه کار کرده است. حاصل تلاش های این نهاد ارائه پیش نویس در سال های 1923 و 1950 برای انعقاد یک کنوانسیون بین المللی بود. طبق این پیش نویس ها: "انجمن های بین المللی شامل گروه های متشکل از افراد یا تجمع هایی هستند که آزادنه و به ابتکار خصوصی ایجاد می شوند و بدون قصد سودبری یک فعالیت بین المللی با منفعت عمومی را خارج از هرگونه تعلقات صرفاً داخلی انجام می دهند."

• 2. تعریف سازمان های غیردولتی در اسناد سازمان ملل متحد

شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک)[4] بعنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد که در ارتباط با سازمان های غیردولتی است تعریف موسعی از این سازمان ها ارائه می کند.

طبق قطعنامه های 1950 و 1968 اکوسوک:

"سازمان های غیردولتی سازمان هایی هستند که به وسیله معاهدات بین الدولی ایجاد نمی شوند و شامل سازمانهایی هم می شوند که افراد منتخب از سوی مقامات دولتی را به عضویت می پذیرند مشروط بر این که این افراد مانع آزادی عمل این سازمانها نشوند."

در ضمن این سازمان ها بایستی "در صورت امکان" در تعداد قابل توجهی از کشورهای واقع در مناطق مختلف جهان فعالیت داشته باشند."

فصل دوم: شخصیت حقوقی سازمان های غیردولتی

در مورد شخصیت حقوقی این گونه سازمانها اتفاق نظر وجود ندارد برخی قائل به شخصیت حقوقی برای سازمان های غیردولتی هستند و برخی شخصیت حقوقی آنها را نفی می نمایند و بالاخره برخی اعطای شخصیت به این سازمان ها را منوط به عملکرد آنها می دانند.

الف) شخصیت حقوقی داخلی سازمان های غیردولتی:

نظر به این که سازمان های غیردولتی اعم از داخلی و بین المللی بر اساس قوانین داخلی دولتها بوجود می آیند لذا وضعیت حقوقی آن ها نیز از دولتی به دولت دیگر متفاوت است. دولتها اغلب برای اعطای شخصیت حقوق داخلی به سازمان های غیردولتی مسأله ثبت آنها یا صدور مجوز از سوی سازمان های ذی صلاح را مطرح می کنند در حالی که برخی صرف انعقاد قرارداد میان اعضاء مؤسس را برای اعطای شخصیت حقوقی داخلی کافی می دانند.

در مورد اول می توان از مقررات فرانسه و ایران یاد نمود، قانون تجارت ایران دارا شدن شخصیت حقوقی برای مؤسسات غیرتجارتی را منوط به ثبت آنها در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد نموده است.

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی نیز در ماده 5 خود پیش بینی کرده است که این گونه مؤسسات باید اظهار نامه ای حاوی اسم، اقامتگاه، تابعیت، موضوع مؤسسه، مراکز، شعب و همچنین نام و شهرت و اقامتگاه اشخاصی را که برای اداره مؤسسات و تشکیلات تعیین شده اند تهیه نموده و پس از کسب اجازه نامه از شهربانی به اداره ثبت شرکت ها در تهران یا به اداره ثبت مراکز اصلی در شهرستان ها تسلیم نماید. در صورتی که مؤسسات خارجی باشند اداره ثبت شرکتها تقاضای ثبت آن ها را با ذکر خصوصیات به وزارت امورخارجه اعلام و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد کرد.

در مورد دوم قانون سوئیس نمونه بارزی است که طبق ماده 60 قانون این کشور سازمان های غیردولتی الزامی به کسب مجوز و نظارت مقامات عمومی ندارند و به محض این که تأسیس شوند (اساسنامه آنها تصویب شود) دارای شخصیت حقوقی شده و  می توانند از حقوق مدنی برخوردار شوند.

ب) شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی:

در زمینه شناخت شخصیت حقوقی بین المللی برای سازمانهای غیردولتی تلاش های زیادی در سطح جهانی شده است این تلاش ها از اوایل دهه دوم قرن بیستم آغاز و تا اوایل دهه شصت همان قرن ادامه داشت بدون اینکه به نتیجه ای منجر شود.

برعکس در سطح منطقه ای حاصل تلاش های شورای اروپا به ثمر نشست و در 1986 معاهده ای توسط این نهاد در استراسبورگ تحت عنوان کنوانسیون اروپایی در مورد شناخت شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی غیردولتی منعقد گردید. این کنوانسیون در ماده 2 بند 1 خود اشعار می دارد:

"شخصیت و اهلیت حقوقی یک سازمان غیردولتی به شکلی که در دولت ثبت کننده متعاهد به این کنوانسیون شناخته شده است بطور کامل از سوی سایر متعاهدین پذیرفته می شود."

بنابراین سازمان های غیردولتی برای برخوردار شدن از حقوق کامل ناشی از شخصیت و اهلیت حقوقی در دیگر کشورهای متعاهد نیاز به رعایت هیچگونه آئینی ندارد، مقررات این کنوانسیون فقط در مورد دولت های عضو شورای اروپا که آن را تصویب کرده اند یا خواهند کرد لازم الاجرا می باشد.

اگر چه در برخی از اسناد الزام آور اخیر بین المللی از جمله برخی قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده اند به سازمان های غیردولتی اشاره شده است و آنها را طرف حق و تکلیف قرار داده اند و برخی به استناد همین اسناد برای این سازمان ها قائل به نوعی شخصیت حقوقی بین المللی شده اند و آن ها را در زمره تابعان حقوق بین الملل عمومی قرار می دهند اما برای رفع هر گونه شبهه، به نظر می رسد که بهترین راه حل برای معضل شخصیت حقوقی سازمان های غیردولتی در سطح بین الملل انعقاد یک کنوانسیون بین المللی و فراگیر می باشد.

فصل سوم: وضعیت مالی سازمان های غیردولتی:

الف) منابع مالی سازمان های غیردولتی:

بودجه سازمان های غیردولتی عمدتاً به سه طریق تأمین میشود:

• 1. کمک بخش خصوصی: قسمت اعظم بودجه این سازمانها از طریق کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مانند شرکت های تجاری تأمین می شود.
• 2. کمک بخش عمومی: بخش دیگری از بودجه سازمان های غیردولتی از سوی دولتها یا سازمان های بین الدولی تأمین می شود، کمک دولتها و سازمان های بین الدولی به سازمان های غیردولتی به اشکال مختلفی صورت می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

دولتها و سازمان های بین الدولی بخشی از کمک خود به سازمان های غیردولتی در قالب مشارکت مالی در اجرای طرح هایی می کنند که از سوی سازمان های غیردولتی پذیرفته شده اند.

مشارکت مستقیم دولتها و سازمان های بین الدولی در اجرای طرح های سازمان های غیردولتی:

- کمک مستقیم: شکل دیگری از کمک به سازمان های غیردولتی از طرف بخش عمومی بخصوص دولتها، اعطای کمک های سالیانه می باشد، این امر بدین شکل تحقق می یابد که دولتها در بودجه سالانه خود ردیفی برای کمک به سازمان های غیردولتی در نظر می گیرند. برای مثال ایران در بودجه سال 1380 خود رقمی برابر 50 میلیارد ریال برای کمک به احزاب و نهادینه شدن آنها لحاظ نموده است.

- واگذاری اجرای طرح ها به سازمانهای غیردولتی:

نوع دیگری کمک دولت ها و سازمان های بین الدولی به سازمان های غیردولتی واگذاری اجرای برخی از طرحها به آنهاست. مهمترین معیار برای انتخاب یک سازمان غیردولتی برای اجرای طرحی صلاحیت آن سازمان در قلمرو مورد نظر می باشد.

- اتخاذ تدابیر مالی به نفع سازمان های غیردولتی:

برخی دولت ها شکل دیگری از کمک به سازمان های غیردولتی را ایجاد نموده اند که همانا اعطای تسهیلاتی به سازمان های غیردولتی برای جمع آوری اعانه و کمک از  بخش های مختلف جامعه می باشد.

این کمک در قالب اعطای امتیازات مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است که به سازمانهای غیردولتی کمک می کنند. کمک های بخش عمومی اعم از دولتها و سازمان های بین الدولی دارای محاسن و معایبی است، زیرا در زمانی که آنها بخشی از وظایف خود را (برای مثال اجرای طرحهای ملی) توسط سازمان های غیردولتی انجام می دهند، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های خود می کنند، دلیل این امر آن است که مبالغی که آنها برای اجرای طرحها به سازمان های غیردولتی می دهند به مراتب کمتر از هزینه هایی است که اگر خود مستقیماً مجری طرح ها بودند می بایست پرداخت می کردند.

در عین حال این کمک های این حسن را هم برای سازمان های غیردولتی دارد که بخشی از هزینه های خود را از این محل تأمین می کنند. معهذا در مقابل این محاسن مهم ترین عیبی که می توان در قالب این کمک ها مشاهده نمود ایجاد وابستگی سازمان های غیردولتی به دولتها و سازمان های بین الدولی کمک کننده است و این مشکلی است که سازمان های غیردولتی باید بطور دائمی در تقابل با آن باشند.

• 3. درآمد سازمان های غیردولتی:

منبع دیگر تأمین هزینه های سازمان های غیردولتی فعالیت خود این سازمانهاست. این منبع معمولاً اختصاص به جمع آوری اعانه ها و کمک ها به طور مستقیم دارد. سازمان های غیردولتی برای این مورد معمولاً از تحریک افکار و احساسات عمومی با نمایش فیلم و یا ایراد سخنرانی استفاده می کنند.

گاهی سازمان های غیردولتی در تحریک احساسات عمومی برای دریافت کمک برای کشورهای جهان سوم مقاصد سیاسی را هم دنبال می کنند که علی الاصول با اهداف آنها مغایرت دارد.

در این زمینه می توان به اصول راهبرد 1989 اتحادیه اروپا اشاره کرد. [5]

ب) مشکلات مالی سازمان های غیردولتی:

سازمان های غیردولتی در تدوین برنامه های مالی خود با مشکلات زیادی مواجهه هستند که بطور عمده در سه محور خلاصه می شود:

• 1. عدم امکان پیش بینی و برنامه ریزی دقیق مالی در میان و بلند مدت:

یکی از مشکلات اساسی که منجر به عدم پیش بینی و برنامه ریزی دقیق مالی می شود عدم وجود تخمین از سوی بخش خصوصی و حتی بخش عمومی به استمرار کمک های خود به سازمان های غیردولتی است و اگر هم این کمک استمرار داشته باشد باز ابهام در میزان آنها مانع از یک برنامه ریزی دقیق می شود.

• 2. ایجاد وابستگی برای سازمان های غیردولتی: یکی از مهمترین معایب کمک بخش عمومی ایجاد وابستگی برای سازمان های غیردولتی است، این امر باعث محدود شدن استقلال و آزادی عمل این سازمان ها نیز می شود برای حل این معضل چاره ای جز محدود کردن استفاده از کمک های بخش عمومی را ندارند.
• 3. ارائه بیلان مالی: از آنجایی که سازمان های غیردولتی باید در مسائل مالی هم در مقابل کمک کنندگان و هم در مقابل کمک شوندگان شفاف عمل کند لذا مجبورند نظارت داخلی و خارجی را بر مدیریت و برنامه ریزی مالی و حسابرسی خود بپذیرند، برای مثال در فرانسه بر اساس قانون سال 1991، دیوان محاسبات حق حسابرسی در سازمان های غیردولتی متقاضی دریافت کمک های عمومی را دارد.

فصل چهارم: عملکرد سازمان های غیردولتی حقوق بشری

الف) مبانی عملکرد سازمان های غیردولتی حقوق بشری

احترام، رعایت و اجرا قواعد حقوق بشر بر سه پایه اصلی استوار است:

- دولتها: دولتها نقش بنیادی در حفظ حقوق اتباع خود دارند که آن را از طریق وضع قوانین و ایجاد نهادهای قضایی و اداری و کنترلی برروی عملکرد مقامات اجرایی و پلیس اعمال می کنند. امروزه امضاء هر سند الزام آور بین المللی در قلمرو حقوق بشر بمنزله پذیرش اجرای قواعد مندرج در آن سند و قبول مکانیسم نظارتی آن محسوب می شود، بدین ترتیب فرد رفته رفته در جهت تبدیل شدن به تابع حقوق بین الملل گام برداشته است.

- سازمان های بین المللی: دومین پایه حمایت و ترغیب و اجرای حقوق بشر سازمان های بین الدولی یا شوراها، کمیته ها، و یا کمیسیون های آنها می باشد که برای حمایت از      حقوق بشر در سطح جهانی یا منطقه ای ایجاد شده اند این سازمانها نه تنها بر اجرای حقوق بشر نظارت می کنند بلکه مجازات نقض آن ها را نیز برعهده دارند.

- سازمان های غیردولتی: سومین پایه در این خصوص سازمان های غیردولتی بین المللی و داخلی متخصص در قلمرو حمایت و ترغیب حقوق بشر هستند. نقش سازمان های غیردولتی حقوق بشری را می توان در سه محور خلاصه نمود:

1. آنها معرف رابطه میان انسان ها و نهادهای سیاسی هستند، این سازمانها افکار عمومی جهان را در زمینه حقوق بشر شکل می دهند و می توانند از موارد نقض حقوق بشر  پرده بردارند و در مقام اطلاع رسانی همتایی ندارند.

2. این سازمانها نقش مهمی در تعلیم و تربیت شهروندان در قلمرو حقوق بشر دارند.

3. این سازمانها مؤسسات و نهادهای رسمی را مجبور به فعالیت در قلمرو حقوق بشر می نمایند.

سازمان های غیردولتی در زمینه حقوق بشر فعالیت های مختلفی دارند که مهم ترین آنها عبارتند از:

- مشورت حقوقی با قربانیان نقض حقوق بشر و راهنمایی آنها جهت رجوع به محاکم مربوطه.

- نشر قواعد مندرج در کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر.

- نقش قاعده سازی در عرصه حقوق بشر، برخی سازمان های غیردولتی نقش مهمی در پیشنهاد تدوین و تصویب اسناد بین المللی حقوق بشر دارند.

- پخش اخبار نقض حقوق بشر با اتکاء به تحقیقات و شهادات صحیح.

ب) فعالیت  سازمانهای غیردولتی حقوق بشری

1. سازمان عفو بین الملل[6]: سازمان عفو بین الملل از مهم ترین و معروف ترین سازمان های غیردولتی حقوق بشری است. منشاء این سازمان به واقعه ای باز می گردد که در سال 1960 رخ داد.

جریان از این قرار بود که در پی محکومیت دو دانشجوی پرتغالی به هفت سال زندان به اتهام تلاش برای آزادی در کشورشان یک وکیل انگلیسی بنام پیتربنن سون (Peter Benenson) به سفارت پرتغال مراجعه و اعتراض نمود. اما این عمل فردی مؤثر واقع نشد به همین دلیل او در مطبوعات جهان دعوتی عام برای حمایت از زندانیان عقیدتی نمود که با استقبال هزاران نفر مواجهه شد. همین امر سبب شد که وی در سال 1961 انجمنی بنام "انجمن درخواست عفو ایجاد" نماید که بعداً تبدیل به "عفو بین الملل" گردید. مبانی تئوریک عملکرد این سازمان اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات بین المللی در این قلمرو می باشد. وظیفه این سازمان در سال 1991 در جریان شورای بین المللی خود در یوکوهاما چنین ذکر شده است. براساس سند یوکوهاما:

«عفو بین الملل یک نهضت داوطلبانه جهانی است که تلاش می کند که از برخی شدیدترین موارد نقض حقوق بنیادین بشر توسط دولتها جلوگیری کند.» محورهای اصلی فعالیت آن عبارتند از:

- آزاد نمودن کلیه زندانیان سیاسی

- تضمین یک دادرسی عادلانه و سریع برای زندانیان سیاسی

- لغو مجازات اعدام، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه برضد زندانیان

- پایان بخشیدن به اعدام های فوری و غیرقضایی و ناپدیدشدگی اجباری افراد

- حفظ بی طرفی و استقلال در مقابل دولتها

- عدم وابستگی به عقیده سیاسی یا مذهبی خاص

سازمان عفو بین الملل معمولاً به دو شکل عمل می کند:

1. فعالیت به نفع قربانیان بصورت فردی

2. فعالیت در وضعیت نقض سازمان یافته حقوق بشر در یک مورد خاص

بودجه سازمان عفو بین الملل از طریق حق عضویت اعضاء و طرفداران آن تأمین می شود. عفو بین الملل حق ندارد نه منابع مالی دولتی را درخواست و نه بپذیرد.

• 3. فدراسیون بین المللی حقوق بشر: فدراسیون بین المللی حقوق بشر در سال 1922 به ابتکار جامعه فرانسوی حقوق بشر در ارتباط با سازمان پاسفیسم آلمان بنام «بوندلوز فاترلند» (Bundlveues Vater Land) ایجاد شد. هدف این فدراسیون گسترش و ترغیب حقوق بشر، مبارزه با نقض و درخواست رعایت و احترام به آنها در سراسر جهان است. این سازمان از 1948 مهمترین هدف خود را اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 ملل متحد قرار داده است. این فدراسیون در واقع متشکل از جوامع، کمیسیونها و انجمن های ملی دفاع از حقوق بشر است، بنابراین هر سازمان غیردولتی حقوق بشری که متقاضی عضویت در آن باشد باید اصول مندرج در اعلامیه 1948 را پذیرفته و مأموریت خود را اجراء و مراقبت از اجرای این اعلامیه قرار دهد.

ج) مشکلات سازمانهای غیردولتی حقوق بشری

اولویت اول در فعالیت این گونه سازمانها کمک شخصی به افراد است. این سازمان ها اغلب در فعالیت خود دچار مشکل می شوند چون که مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیت دولتها به دلیل نقض حقوق بشر را مطرح می کنند. برخلاف سازمان های غیردولتی بشردوستانه که وضعیت دولتها را به هر شکلی که هست می پذیرند ولی سازمان های غیردولتی حقوق بشری نمی توانند از نظر سیاسی بی طرف بمانند و وضعیت موجود در کشورها را در مورد نقض حقوق بشر نمی پذیرند. آنها خواهان اصلاح دولتها بوده و رعایت قواعدی را از آنها می خواهند که آزادانه در قالب اسناد الزام آور پذیرفته اند.

- سازمان های غیردولتی بایستی نکات ذیل را در فائق آمدن بر مشکلات مورد توجه قرار دهند:

- تقویت کارآیی سازمان از طریق

1. ارائه یک چهره مشخص و کارشناسی دقیق در قلمرو صلاحیت خود

2. ارائه اطلاعات دقیق و مطمئن در موارد نقض های اعلام شده حقوق بشر

3. معرفی نمایندگان شایسته یعنی رعایت اصل شایسته سالاری

- معرف و بازنمای بخش مهمی از جامعه

- ارائه یک برنامه استراتژی دقیق

- دارابودن یک تشکیلات داخلی مؤثر و کارآمد

- پذیرش دولتها بعنوان شرکاء بالقوه خود

فصل پنجم: جایگاه سازمان های غیردولتی در نظام بین المللی

جامعه بین المللی در قالب جامعه بین الدولی که پس از انعقاد معاهدات وستفالی در 1648 میلادی شکل گرفت و با انقلاب فرانسه کاملاً پدیدار شد شاهد تحولات عمیق و پی در پی می باشد. این تحولات بر تمامی ابعاد زندگی خلق ها اثر گذاشته و نوعی احساس وحدت و وابستگی مشترک را میان آنها ایجاد نموده است. آنچه تازگی دارد و به عنوان بارزه ای از زندگی بین المللی فعلی در آمده است آگاهی بشر در تمام زمینه ها بوجود منافع مشترک است که به طور خلاصه می توان آن را همبستگی نامید که مبنای نسل یا مقوله سوم حقوق بشر نیز می باشد.

پدیده سازماندهی جامعه بین المللی که یکی از ویژگی های عصر حاضر است نه تنها در قالب سازمان های بین المللی بین الدولی تحقق یافته است بلکه با ایجاد سازمان های متشکل از افراد و یا گروه هایی از افراد از کشورهای مختلف نیز تبلور می یابد. سازمان های غیردولتی هم اکنون حدود صد نوع فعالیت در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اداری، علمی، فنی، ورزشی، توریستی، معنوی و غیره انجام می دهند. عللی که باعث توسعه و مؤثرتر بودن فعالیت این سازمان ها می شود عبارت خواهد بود از سادگی روند ایجاد این سازمان ها و داشتن ابزارهای مادی لازم.

تأثیر سازمان های غیردولتی در شکل گیری قواعد بین المللی نیز از تنوع فراوانی برخوردار است. مشارکت سازمان های غیردولتی در شکل گیری قواعد بین المللی زمانی مستقیم می باشد که خود مبتکر و ارائه کننده متون حقوقی باشند یعنی در واقع نقش سازمان های بین الدولی را ایفاء کنند مانند تصویب قطعنامه ها، تدوین قواعد عرفی.

تأثیر غیرمستقیم سازمان های غیردولتی در شکل گیری قواعد بین المللی بدین صورت می باشد که گاه سازمان های غیردولتی به عنوان مشاور تأثیر دارند و گاه در قالب همکاری با سازمان های بین الدولی چنین تأثیری را برجای می گذارند.

در حال حاضر مهم ترین مبنای حقوقی که می توان برای تأثیر غیرمستقیم سازمان های غیردولتی در شکل گیری قواعد بین المللی در قالب مشاوره ارائه نمود ماده 71 منشور ملل متحد است که به شورای اقتصادی و اجتماعی اجازه داده است تا بمنظور مشاروه با سازمان های غیردولتی که به امور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید.

شورا سازمان های غیردولتی را از نظر مشورتی به سه دسته تقسیم می کند:

• 1- سازمان های غیردلتی که در اغلب وظایفی که شورا برعهده دارد فعالیت می کنند و می توانند بطور مؤثر در تحقق اهداف شورا مشارکت کنند.
• 2- سازمان های غیردولتی که با صلاحیت خاص و در ارتباط با برخی فعالیت های مشخص شورا فعالیت می کنند.
• 3- سازمان های غیردولتی که ممکن است احتمالاً برای فعالیت شورا مفید باشند.

این مشورتها غالباً در چارچوب اعزام ناظران سازمان های غیردولتی به سازمان های بین الدولی انجام می شود اعزام این ناظران از اهمیت زیادی برخوردار است به خصوص زمانی که آنها امکان اظهار نظر داشته باشند می توانند به طور غیر مستقیم قواعدی را که تصویب خواهند شد تحت تأثیر قرار دهند. گاه نمایندگان سازمان های غیردولتی در کنفرانس های بین المللی نیز شرکت می کنند.

در ارتباط با اجرای قواعد بین المللی نظیر قواعد بین المللی حقوق بشر و نظارت بر عملکرد دولتها تأثیر سازمان های غیردولتی اهمیت زیادی دارد. اگر چه مجریان اصلی قواعد بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه دولتها هستند ولی در برخی حالات که ممکن است غیرارادی هم باشد از جمله در جریان مخاصمات مسلحانه، در امر توسعه، در حفاظت محیط زیست، در اجرای حق بر تغذیه، حق بر بهداشت و حق بر تعلیم و تربیت دولتها قادر نباشند قواعد بین المللی را اجراء کنند در این موارد سازمان های غیردولتی جایگزین دولتها در اجرای قواعد بین المللی می شوند.

تأثیرات غیرمستقیم سازمان های غیردولتی در اجرای قواعد بین المللی که به صورت نظارت بر اجرای مقررات بین المللی می باشد به مثابه نوعی رقابت با دولت است. از جمله سازمان هایی که چنین نظارتی را انجام می دهد سازمان عفو بین الملل می باشد یکی از فعالیت های مهم این سازمان نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر می باشد. قطعنامه 1503 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد نیز به کمیسیون حقوق بشر اجازه می داد که نه تنها بر شکایت قربانیان بلکه به شکایت فرد یا گروهی از افراد که آگاهی مستقیم و مطمئن از تجاوز به قواعد حقوق بشر دارند نیز رسیدگی کند. سازمان های غیردولتی با استفاده  این قطعنامه کلیه اطلاعات مکتسبه خود در زمینه تجاوز آشکار به حقوق بشر را به سوی کمیسیون حقوق بشر که مسؤول بررسی شکایات بود منتقل می نمودند . پرواضح است اکنون که سازمان ملل موضوع حقوق بشر را مورد توجه جدی تر قرار داده و آن را شایسته تأسیس شورای حقوق بشر بعنوان یک رکن مستقل دانسته است نقش سازمان های غیردولتی مهم تر خواهد شد این سازمان ها می توانند با  بهره گیری از این ابزارها بردولتهایی که به حقوق بشر تجاوز می کنند فشار وارد کنند. واضح است که هیچ دولتی راضی نیست در یک محفل بین المللی حتی در پشت درهای بسته به توجیه اعمال خود بپردازد در عین حال فهرست کشورهایی که وضعیت آن ها به عنوان ناقض حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد منتشر می شود و لذا همیشه این خطر وجود دارد که نام کشور متجاوز منتشر گردد.

سازمان های غیردولتی علاوه بر فشاری که به صورت انفرادی برای اجرای مقررات بین المللی به دولتها وارد می کنند با حضور خود در سازمان های بین الدولی نیز چنین فشاری را وارد می کنند تا دولتی را وادار به رعایت قواعد حقوق بشر نمایند.

در واقع عملکرد سازمانهای غیردولتی در این قلمرو نوعی حقیقت یابی، انتقاد و بعضاً افشای نام دولتها به خاطر اجرای نامناسب و یا عدم اجرای قواعد بین المللی است.

نفوذ و تأثیر روبه رو شد سازمان های غیردولتی در سازمان های بین المللی به خصوص سازمان های حقوق بشری همراه با ویژگی هایی نظیر مزیت، کارآمدی، شفافیت، عدم فساد اداری و اقتصادی و کاهش تشریفات و بوروکراسی دست و پاگیر همگی موجب تقویت جذابیت آنها برای دولتها نیز شده است به نحوی که برخی دولتها تمام فعالیت های حقوق بشری خود را در قالب و چارچوب سازمان های غیردولتی (NGOS) به انجام  می رسانند آفت این نوع فعالیت ها نیز ظهور و بروز NGO های دولتی بوده است که اخیراً مورد توجه نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز واقع شده است با این حال تدابیر لازم بمنظور حفظ استقلال سازمان های غیردولتی همراه با پذیرش مسؤولیت هایی برای انجام فعالیت های حقوق بشری دولتها دور از دسترس و انتظار نخواهد بود.

فصل ششم: وضعیت حقوقی سازمان های غیردولتی در ایران

اصل 26 قانون اساسی تصریح دارد: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند ...»

اصل 27 نیز بر آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد تأکید کرده است. در ارتباط با تفسیر اصول مزبور دو دیدگاه بایستی مورد توجه قرار گیرد.

• 1. بنا به تصریح و منطوق قانون اساسی جمعیت ها و انجمن ها (شمول اصل سازمان های غیردولتی را نیز در برخواهد گرفت،) در انجام فعالیت خود مشروط به قیود خاص آزادند، نظارت بر رعایت اصول مزبور و تأمین شرایط مقرر نوعی نظارت پسینی است که پس از تأسیس و ایجاد سازمان های غیردولتی از سوی دولت اعمال می شود و قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد فلذا درخصوص تأسیس و فعالیت این نوع سازمانها نیازی به اخذ مجوز نیست و دولت تنها نظارت می کند تا سازمان های غیردولتی شرایط مقرر در اصل 26 و 27 را نقض نکنند.
• 2. اگرچه قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد ولی شرط رعایت اصول مزبور مستلزم احراز صلاحیت سازمان غیردولتی و انجمن ها می باشد بنابراین لازم است قبل از تأسیس و فعالیت نسبت به اخذ مجوز اقدام شود.

همانطور که در بخش های پیشین اشاره شد در ارتباط با شخصیت حقوقی  سازمان های غیردولتی باید گفت نظر به این که این سازمان ها مؤسسات و تشکیلات غیردولتی محسوب می شوند مستنداً به مواد 586-584 قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص واجد شخصیت حقوقی می شوند. با این حال درخصوص نظارت برفعالیت آنها قانون ثبت شرکت ها فاقد سازوکار لازم می باشد و ابطال مجوز از سوی ثبت شرکت ها ممکن نیست بلکه قانون ابطال مجوز را به تصمیم قضایی موکول کرده است.

در سال 1378 شورای عالی اداری مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیردولتی را دستگاه ذیربط در موضوع فعالیت آن سازمان غیردولتی دانست که این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

در سال 1381 آئین نامه دیگری تنظیم شد که بمنظور ساماندهی این گونه تشکل ها مرجع صدور مجوز را وزارت کشور تعیین نمود و از تاریخ تدوین این آئین نامه تا سال 1384 حدوداً 3 مرتبه اصلاح شده است.

در حال حاضر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کسب مجوز از مراکز فرهنگی ارشاد را بمنظور تأسیس مؤسسات فرهنگی لازم دانسته است. آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی در ماده 5 خود پیش بینی کرده است که این گونه مؤسسات باید اظهار نامه ای حاوی اسم، اقامتگاه، تابعیت، موضوع مؤسسه، مراکز، شعب و همچنین نام و شهرت و اقامتگاه اشخاصی را که برای اداره مؤسسات تعیین شده اند تهیه نموده و پس از کسب اجازه نامه از شهربانی به اداره ثبت شرکت ها در تهران یا به اداره ثبت مراکز اصلی در شهرستان ها تسلیم نماید و در صورتی که مؤسسات خارجی باشند اداره ثبت شرکت ها تقاضای ثبت آن ها را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد کرد.

اکنون نیز وزارت کشور پیش نویس آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد را تهیه نموده است لیکن هنوز این آئین نامه به تصویب هیأت وزیران نرسیده، و واجد موجودیت حقوقی نیست با این حال توجه به رئوس و خطوط کلی این آئین نامه مفید ثمر خواهد بود.

سازمان مردم نهاد تشکلی است که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی به صورت دواطلبانه تأسیس شده و غیرانتفاعی، غیرسیاسی و عضو پذیر    می باشد.

منظور از غیرسیاسی یعنی عدم ورود به هر شکل و به هر شیوه به چرخه کسب قدرت سیاسی و عدم وابستگی به تشکل های سیاسی و احزاب.

غیرانتفاعی نیز عبارتست از عدم فعالیت های تجاری و صنفی، همچنین عدم انجام سایر فعالیت هایی که به منظور تقسیم منافع بین اعضاء، مؤسسان، مدیران و کارکنان «سازمان» باشد.

دواطلبانه یعنی مشارکت در تأسیس و اداره «سازمان» بر اساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانونی یا قضایی.

عضو پذیری نیز به مفهوم پذیرش عضویت کلیه متقاضیان واجد الشرایط «سازمان» به نحوی که از حقوق مشابه برخوردار می باشد.

فرآیند تقاضای صدور پروانه بدین صورت است که کمیسیون بررسی تقاضای صدور مجوز و پروانه فعالیت که تحت عنوان «کمیسیون ماده 2» در سطح شهرستان، استان و کشور تشکیل می شود نسبت به صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد کرد. دبیرخانه این کمیسیون در سطح ملی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می گردد. صدور پروانه فعالیت برای «سازمان های فرا استانی، ملی یا بین المللی با کمیسیون ماده 2 ملی» خواهد بود. هریک از کمیسیونهای ماده 2 بمنظور بررسی و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه و عملکرد و تحقیقات مقدماتی درخصوص سازمان هایی که در محدودة مأموریت آنها فعالیت می نمایند کمیته نظارت تشکیل می دهند.

متقاضیان تأسیس سازمان های مردم نهاد مکلفند درخواست اخذ پروانه را به دبیرخانه «کمیسیون ماده 2» تحویل نمایند. تصمیمات لازم مبنی برصدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در «کمیسیون ماده 2» مربوط اتخاذ می شود. صدور پروانه فعالیت و امضاء اوراق مربوط نیز پس از تأیید «کمیسیون ماده 2»  در سطح ملی با وزیر کشور، در استان با استاندار و در شهرستان با فرماندار است. متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحوه ذیل اعتراض نماید.

الف- از تصمیم «کمیسیون ماده 2» شهرستان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به «کمیسیون ماده 2» استان، در صورت رد تقاضا در «کمیسیون ماده 2» استان، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به «کمیسیون ماده 2» ملی.

ب- تصمیم «کمیسیون ماده 2» ملی در هر مورد لازم الاجرا است.

وظیفه کمیته نظارت «کمیسیون ماده 2» نیز به این شرح است:                               

الف- دریافت گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی                    

 ب- رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی در صورت ضرورت ج- نظارت بر اجرای مواد آئین نامه

سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط آئین نامه دارای شخصیت حقوقی می گردد.

موضوع فعالیت سازمان های مردم نهاد مشتمل بر یکی از امور ذیل می باشد: علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشتی و درمان، توانبخشی، محیط زیست، گردشگری، حفظ آثار فرهنگی و تاریخی، عمران و آبادانی و نظایر آن که در اساسنامه سازمان آمده است.

سازمان مردم نهاد حق خواهند داشت به ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها کمک کرده، اجتماعات و راهپیمایی هایی در جهت تحقق اهداف سازمان برگزار نمایند و نشریه منتشر کرده و حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی را نیز خواهند داشت.

منابع تأمین هزینه های سازمان های مردم نهاد عبارت خواهد بود از:

الف- هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی

ب- وقف و حبس

پ- وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت اهداف و اساسنامه سازمان و آئین نامه

ت- حق عضویت در سازمان

سازمان های غیردولتی در صورتی که از منابع خارجی کمکی دریافت نمایند موظفند پیش از دریافت کمک، مشخصات منبع کمک کننده، میزان کمک، موضوع آن را به صورت مشروح و بر حسب مورد به «کمیسیون ماده 2» مربوط اعلام نمایند. سازمان های مردم نهاد موظفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را به کمیته نظارت ارائه دهند و نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کنند. سازمان های مزبور بایستی در فعالیت خود شرع مقدس اسلام  قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی و اخلاق حسنه را رعایت نمایند.

سازمان های مردم نهاد از حق دسترسی به اطلاعات عادی موجود در حیطه فعالیت خود در سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی برخوردار می باشند، سازمان ها و مؤسسات غیردولتی و عمومی در فرآیند تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر از شبکه تخصصی اقدام نموده و حسب مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد دستگاه ذیربط ثبت می نمایند همچنین دولت مکلف است وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان های  مردم نهاد را شناسایی و نسبت به واگذاری آنها اقدام نماید، سازمانها نیز حق خواهند داشت پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه دهند. سازمان حق دارد در موضوع فعالیت خود علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی گزارش و اقامه           دعوا نماید.

مجازات های «کمیسیون ماده 2» درصورت تخلف و نقض مقررات توسط  سازمان های مردم نهاد عبارت خواهد بود از:

الف- تذکر شفاهی با مهلت یکماهه برای اصلاح وضعیت و تنظیم صورتجلسه

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده و مهلت یکماهه برای اصلاح

ج- تعلیق پروانه فعالیت

د- ابطال پروانه فعالیت

پروانه فعالیت «سازمانهای مردم نهاد» مقید به «مدت زمان» صادر می شود و سازمان مکلف است دو ماه قبل از اتمام مدت مزبور نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

هم اکنون در کشور 3400 شورا و حدوداً 8000 سازمان غیردولتی ثبت شده وجود دارد. حوزه محیط زیست حدوداً 300 تا 400 سازمان غیردولتی، در حیطه میراث فرهنگی حدوداً 600 تا 700، در حوزه زنان حدوداً 370 سازمان غیردولتی (که از طریق شبکه ارتباطی زنان ساماندهی شده اند)، در موضوع جوانان حدوداً 300 سازمان غیردولتی که از سازمان ملی جوانان مجوز اخذ نموده اند، در حیطة بهزیستی و خدمات رسانی و امور خیریه و موضوعات آموزشی، فرهنگی نیز شمار دیگری از سازمان های غیردولتی دارای مجوز فعالیت می باشند.

 نتیجه گیری:

مطابق آنچه گذشت می توان گفت:

• 1. سازمان مردم نهاد بایستی این گونه تعریف شود: تشکلی است که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی به صورت داوطلبانه تأسیس و غیرانتفاعی، غیرسیاسی و عضوپذیر می باشد.
• 2. مؤسسات و نهادهای غیرتجارتی (که شامل سازمانهای غیردولتی نیز می باشد) به محض ثبت در دفتر مخصوص واجد شخصیت حقوقی می شوند و از حقوق مربوط بدان نیز متمتع خواهند شد.
• 3. در ارتباط با وضعیت مالی و کمک هایی که به سازمانهای غیردولتی می شود، سازوکار آن، نحوه و حدود نظارت دولت بر فعالیت و کمک های مالی مزبور هنوز قوانین خاصی وجود ندارد و قالب های حقوقی آن در نظام حقوقی کشور ما مبهم می باشد.
• 4. با توجه به وجود آئین نامه ها و مصوبات متعدد درخصوص مرجع کسب مجوز برای فعالیت سازمانهای غیردولتی لازم است قانون واحدی در این خصوص که متضمن تعیین و تشخیص دقیق این مراجع می باشد به تصویب برسد.

بهتر است مرحله ثبت سازمانهای غیردولتی و کسب مجوز برای فعالیت ادغام شود و دقیقاً و به صورت شفاف معلوم شود که سازمان های غیردولتی پس از کسب مجوز فعالیت آیا به صورت موردی نیز برای برپایی مراسمات و اجتماعات و سخنرانی های خود نیازمند کسب مجوز می باشند یا نه؟

• 5. چنانچه نحوه فعالیت، مراحل ثبت، نحوه کمک های مالی و تأمین اعتبار، حدود و نحوه نظارت بر سازمان های غیردولتی و طریقه همکاری آن ها با دولت و سازمان های بین المللی در قالب قانونی واحد، جامع و شفاف طرح ریزی و مشخص شود فعالیت سازمانهای غیردولتی می تواند فواید ذیل را در برداشته باشد:

- بهبود چهره حقوق بشری نظام در مجامع بین المللی بعلاوه این که اگر انتقاد و نظارت علمی و بی طرفانه باشد باعث رشد و توسعه و بهبود وضعیت های موجود می گردد.

- مشارکت مؤثر سازمان های غیردولتی کارا در فرآیند تصمیم گیری که ظرفیت تأثیرگذاری دارند باعث تقویت و افزایش مشارکت مردم در فرآیند تصمیم سازی ها می شود (مشروط به این که این سازمانها حداقل طیف عمده ای از مردم را به طور واقعی نمایندگی کنند) و احساس تأثیرگذاری و مشارکت را در مردم افزایش داده و حس اعتماد، پویایی و وفاداری به حاکمیت سیاسی را تقویت می سازد.

- از یک سو فعالیت سازمان های غیردولتی بایستی در چارچوب منافع ملی باشد و از سوی دیگر این گونه سازمان ها نبایستی چهره ظاهری وابستگی به نظام را داشته باشند، بلکه مستقل از حکومت تلقی شوند. ایجاد نقطه تعادل بین این دو مقوله به صورتی که هر دو هدف را تأمین نماید همراه با حضور سازمانهای غیردولتی ملی در مجامع بین المللی (شورای حقوق بشر، کمیته های تخصصی هفت گانه (treaty body)، نهادهای تخصصی UN ...) موجب تقویت حس اعتماد جهانیان و سازمان های مزبور به حکومت و اعتقاد به وجود آزادی در ایران می گردد.

- دولت می تواند در تنظیم و تدوین برنامه های ملی از سازمان های غیردولتی کمک بگیرد بخصوص سازمان های غیردولتی تخصصی که در حیطه خاص (مثلاً محیط زیست، توسعه، زنان و...) فعالیت می کند می توانند دولت را در تدوین برنامه های ملی و قوانین مربوط کمک نمایند و یا این که دولت می تواند تدوین آن را به عهده سازمان های غیردولتی گذاشته و در مرحله اجراء نیز از کمک های آنان بهره جوید.

• 6. از آنجایی که سازمان های غیردولتی پوشش و جایگاه مناسبی برای فعالیت براندازی است لذا موضوع فعالیت این سازمان ها کاملاً حساس می باشد چه این که از سوی دیگر هر گونه ایجاد محدودیت خارج از موازین بین المللی موجب ایراد اتهام نقض حقوق بشر می گردد. نکته مهم این است که محدودیت هایی که برای فعالیت، دریافت کمک های مالی و دیگر امور مربوط به سازمان های غیردولتی در نظر گرفته می شود باید هم تأمین کننده منافع ملی باشد و هم این که مغایرت فاحش و چشمگیر با موازین بین المللی حقوق بشر نداشته باشد در این خصوص بایستی این گونه محدودیتها در قوانین مربوط کاملاً احصاء شده و شفاف باشند تا قابلیت استناد نزد مراجع بین المللی را پیدا کند.
• 7. اطلاعات، اخبار و گزارش هایی که سازمان های غیردولتی منتشر می کنند مورد توجه نهادهای حقوق بشری UN (شورای حقوق بشر، کمیته منع تبعیض علیه زنان، کمیته منع شکنجه، کمیته حقوق کودک و ...) قرار می گیرد. اساساً یکی از منابع اطلاعاتی مهم نهادهای مزبور برای دسترسی به کم و کیف وقایع همین اطلاعات و گزارش های سازمان های غیردولتی است که ممکن است آن نهاد با استناد و استفاده از همین اطلاعات علیه جمهوری اسلامی ایران ادعاهایی را مطرح سازد و یا حتی سازمان غیردولتی مربوط را برای روشن سازی بیشتر واقعه به جلسه خود دعوت نماید آنچه اهمیت دارد پاسخ های مستدل و روشن و به موقع به سئوالات و ابهامات نهادهای مزبور است، در این زمینه وجود قانونی جامع، شفاف که در برگیرنده اصول برشمرده شده و منافع ملی باشد کار پاسخگویی و ابهام زدایی را تسهیل خواهد کرد. به نظر نمی رسد نفی یا ایجاد محدودیت چشمگیر برای این گونه سازمان های غیردولتی و یا انکار کلی و سربسته موضوع (ادعای نقض حقوق بشر) بدون استدلال حقوقی و پرداختن به زوایای امر مشکلی را حل نماید.
• 8. تأثیرات روبه رشد این نوع سازمان ها همراه با مزیت های آن (کارآمدی- شفافیت- عدم فساد اقتصادی و کاهش تشریفات دست و پاگیر) موجب شده است برخی کشورها فعالیت ها و موضوعات حقوق بشری خود را در قالب این سازمان ها انجام دهند یا بدان ها واگذار نمایند./FALAHZADEH858

منابع مورد استفاده

• 1. بیگ زاده، دکتر ابراهیم، «سازمان های غیردولتی و حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 32-31، پائیز- زمستان 1379.
• 2. بیگ زاده، دکتر ابراهیم، «تأثیر سازمانها غیردولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی» مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 15، از پاییز 73 تا تابستان 74.
• 3. مجتبی اشرفی، غلامرضا، «مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری»، انتشارات گنج دانش، تهران 1373.
• 4. «آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی نظر به مواد 584-585 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311» در «قانون تجارت و ثبت شرکتها و علائم و اختراعات» اداره کل قوانین و مقررات کشور تهران، 1374.
• 5. European Convention on the Recognition of the Legal of International Non-Governmental Organization (EST no. 124)

در "سازمان های غیردولتی"، دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی 83-1382، دکتر کدخدایی.

• 6. Frits, Hodius, "Recognition and Protection of NGOs in International Law"

در "سازمان های غیردولتی"، دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی 83-1382، دکتر کدخدایی.

• 7. پیش نویس آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد.

[1]. NON- Government Organization- NGO

[2]. International Government Organization

[3] . Governmental Organization

[4] - Economic and Social Council (ECOSOC)

5- اجتناب از ارائه تصاویر اسفبار که بیشتر جلب ترحم می کند تا وجدان بشری را بیدار کند، ضمناً سازمان های غیردولتی حق نمایش تصاویری مبتنی بر برتری کشورهای توسعه یافته و تحقیر کشورهای در حال توسعه را ندارند.

- باید به فرهنگ جهان سوم به عنوان یک اهرم توسعه توجه داشت و لطمه  ای به هویت فرهنگی آنها وارد نکرد.

- از استعداد و توانایی های افراد کمک شونده نیز استفاده شود.

- پیام باید طوری ارائه گردد که از هرگونه عمومی کردن مسأله در افکار عمومی اجتناب شود.

- وابستگی متقابل و مسأله مسئولیت مشترک در توسعه نیافتگی باید مطرح شود.

- پیام بایستی عاری از هرگونه تبعیض اعم از نژادی - جنسی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و غیره باشد.

[6] - Amnesty International