رئیس جنبش احرار البحرین ، رژیم حاکم بحرین را مسئول وخامت اوضاع حقوق بشر در این کشور دانست و گفت: بهبود وضعیت حقوق بشر تنها با تغییر رژیم امکان پذیر است.
سعید شهابی رئیس جنبش احرار البحرین و از انقلابیون برجسته بحرینی، رژیم حاکم بحرین را مسئول وخامت اوضاع حقوق بشر در این کشور دانست و گفت: بهبود وضعیت حقوق بشر تنها با تغییر رژیم امکان پذیر است. جنایت هایی که رژیم آل خلیفه در زمینه حقوق بشر مرتکب شده ناشی از یک رژیم سیاسی فاسد است که مردم آن را قبول ندارند و بقای این رژیم به معنی استمرار تمامی جنایت های آن است.
رئیس جنبش احرار البحرین تصریح کرد: هر کس در سایه حکومت آل خلیفه برای بهبود حقوق بشر تلاش می کند، به دنبال سراب است؛ چرا که دیکتاتور ها و طاغوتیان هیچ وقت به حقوق بشر احترام نمی گذارند.نقش حقوق بشر در بحرین بیش از پنچاه سال است که ادامه دارد و متوقف نشده و این حقوق در سایه حکام آل خلیفه از دوران سلمان بن حمد گرفته تا عیسی بن سلمان و خلیفه بن سلمان رعایت نشده است؛ پس چگونه حمد بن عیسی به آن احترام خواهد گذاشت.
روز گذشته دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین اعلام کردند که مسئولان بحرین باید حکم اعدام صادر شده برای دو شهروند در دادگاه های غیر عادلانه را باطل اعلام کنند زیرا این دو نفر تاکید کرده اند که شکنجه شده اند و اعترافات آنها تحت شکنجه بوده است. دادگاه بحرین قرار است حکم نهایی این دونفر به نام های حسین علی موسی و محمد رمضان را در هفته های آینده اعلام کند.
دادگاه بحرین پیش از این در سال ۲۰۱۵ حکم اعدام این دو نفر را صادر کرده بود، اما این دوحکم در ۲۰۱۸ و پس از روی کار آمدن یک گزارش پزشکی که شکنجه این دو نفر را تایید می کرد رد شد تا اینکه دادگاه بار دیگر با ادله جدید حکم اعدام این دو نفر را در ژانویه ۲۰۲۰ صادر کرد.
معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این زمینه گفت: موسی و رمضان برای دومین بار محکوم به اعدام شدند اما ادله قاطعی برای محکوم کردن آنها در دست نیست و آنها تحت شکنجه اعتراف کرده اند و این موجب زیر سوال رفتن نظام قضایی بحرین می شود و از این رو لازم است دادگاه فرصت را برای تصحیح و اصلاح این اشتباه بزرگ غنیمت بشمارد و حکم اعدام این دو نفر را لغو کند.
سید احمد وداعی از مسئولان مرکز حقوق بشر بحرین نیز در این زمینه گفت: تحقیقات گسترده و مستقل درباره شکنجه موسی و رمضان امری مهم است زیرا تلاش های فراوان بین المللی برای اجبار بحرین به مجازات شکنجه گران و متخلفان فایده ای نداشته و اکنون وقت آن رسیده که کارشناسان سازمان ملل به بحرین بیایند تا در این زمینه تحقیق کنند.