مقدمه

بحث درباره اصلاحات در سازمان ملل، مدت هاست که درون این سازمان مطرح بوده است. کوفی عنان- دبیرکل وقت سازمان ملل- گزارشی را به مجمع عمومی ارایه کرد که نتیجه کار و بررسی یک گروه از کارشناسان منتخب سازمان درباره اصلاحات سازمان ملل بود. این گروه 16 نفره از کارشناسان که در میان آنها چهره های شناخته شده ای چون یوگنی پریماکوف (وزیر خارجه اسبق روسیه) حضور داشتند، پیشنهادات خود را برای کارآمد کردن سازوکارهای سازمان ملل از طریق اصلاح نهادهای اساسی و مهم این سازمان همچون شورای امنیت مطرح کرده بودند. یکی از این پیشنهادات به ایجاد تغییراتی در حوزه فعالیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مربوط می گردید.

سرانجام در پی مذاکرات طولانی و طرح پیش نویس قطعنامه های متعدد این پیشنهاد بعد از 10 ماه بحث و بررسی به تصویب رسید و براساس آن شورایی با اعضاء کمتر و سازوکار انتخابی و بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی گردید.

البته در این رابطه برخی از ناظرین بر این باور هستند که با خروج رکن حقوق بشری سازمان ملل از شورای اقتصادی اجتماعی و تبدیل آن به یک رکن فرعی مجمع عمومی احتمال آنکه حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد آسیب قرار گیرد وجود دارد. براساس منشور ملل متحد ارکان اصلی سازمان ملل متحد (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی اجتماعی، شورای قیمومت و دیوان بین المللی دادگستری) در راستای تحقق اهداف خویش می توانند نسبت به ایجاد ارکان فرعی اقدام نمایند، از این رو کمیسیون حقوق بشر که تا پیش از آن بعنوان یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی اجتماعی محسوب می گردید، با ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان ملل و ارتقاء جایگاه مباحث حقوق بشری در تعاملات بین المللی و حوزه روابط بین الملل شورای حقوق بشر بعنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی معرفی گردید.

بنابراین با عنایت به مطالب فوق روند تشکیل شورای حقوق بشر و مباحث پیرامون آن به شرح ذیل است.
 
شکل گیری شورای حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1946 و در واکنش به جنایات هولناک جنگ جهانی دوم برای تحکیم هنجارهای حقوقی در حفاظت از حقوق و آزادی های اولیه بشر در سراسر جهان، تأسیس شد.

این کمیسیون در ماه مارس (اسفند) هر سال در جلسات شش هفته ای خود گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها را بررسی می کرد و بیانیه هایی صادر می نمود که مبنای کار دیگر نهادهای سازمان ملل قرار می گرفت. همچنین در ابتدای تأسیس آن کارهای بزرگی از قبیل تدوین بیانیه حقوق بشر، بررسی موضوعی شکنجه و اعدام در دیگر کشورها، رسیدگی به  شکایت قربانیان آپارتاید و رژیم های دیکتاتوری آمریکای لاتین انجام داد. این کمیسیون همچنین نظام ناظران مستقل را ایجاد کرد تا به شکنجه، کشتارها سیاسی و خشونت علیه زنان در جهان رسیدگی کند.

در سال 2005 میلادی وقتی اعضای کمیسیون حقوق بشر در نشست سالانه خود در ژنو پیش بینی نمی کردند که سال بعد دیگر کمیسیونی به این نام وجود نداشته باشد و شورای جدید تأسیس جای آن را گرفته باشد.

در مارس 2005 (اسفند 84) کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی پیشنهاداتی را برای اصلاح سازوکار سازمان ملل ارائه کرد. مهمترین رکن این گزارش پیشنهاد تشکیل نهادی به نام شورای حقوق بشر به عنوان جایگزینی برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود. هدف کلی پیشنهاد اصلاح سازمان ملل، هماهنگ کردن این سازمان با اهداف قرن 21 اعلام شده بود. تغییر شکل نهاد حقوق بشری این سازمان هم همین هدف را دنبال می کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چارچوب همگانی و جهانی حقوق بشر برای جامعه جهانی بود و قوانین و پیمان های حقوق بشری را تدوین می کرد.

 این کمیسیون در نشست های سالانه اش توجه عموم را به موضوعات حقوق بشری و موارد نقض آن در جهان جلب می نمود و مجمعی بود برای توسعه و ایجاد سیاست های حقوق بشری سازمان ملل. این کمیسیون چارچوبی منحصر به فرد و مستقل با راهکارهایی کارشناسانه و مخصوص به خود داشت تا از طریق آن بر پایبندی کشورها به حقوق بشر نظارت کند، اما ظرفیت و قابلیت آن برای انجام وظایفش سؤال قرار گرفته بود.

پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل تشکیل شورایی کوچکتر با جلساتی دائمی و در طول سال و شرایط دشوارتر برای عضویت بود. در گزارش دبیرکل به مجمع عمومی آمده بود که کمیسیون 53 عضوی حقوق بشر دیگر جوابگوی نیازهای حقوق بشری امروز دنیا نیست و به دلیل رفتارها و سیاست های بعضی کشورها اعتبار خود را از دست داده است. بنابراین شورایی کوچکتر با 47 عضو جایگزین کمیسیون قبلی گردید. آنچه کوفی عنان پیشنهاد کرده بود، در مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل با تغییراتی روبه رو شد و برخی شرایط آن اندکی ملایم تر گردید. سرانجام در روز 15 مارس 2006 (24/12/84) این قطعنامه با 170 رأی مثبت،4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، تشکیل این شورا به تصویب رسید.

4 رأی مخالف تشکیل شورای حقوق بشر به اسرائیل، جزایر مارشال، پالائو و آمریکا تعلق داشت و ایران، بلاروس و ونزوئلا به این طرح رأی ممتنع دادند و 14 کشور دیگر نیز به دلیل عدم پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل در رأی گیری حضور نداشتند. طبق آنچه به عنوان مصوبه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت، اعضای منتخب شورای جدید حقوق بشر باید بالاترین استاندارد را در ارتقا و حفاظت از موضوعات حقوق بشری داشته و به طور کل با این شورا همکاری کرده باشند.

 همچنین این کشورها در طول دوره عضویت در شورای حقوق بشر در چارچوب بازبینی های دوره ای زیر ذره بین قرار دارند و هرگونه تخلف حقوق بشری، باعث سلب عضویت آن کشور در شورا خواهد شد. اعضای جدید با رأی اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) آرای مجمع عمومی انتخاب می شوند. در صورت تخلف حقوق بشری، عضویت اعضا با رأی دو سوم مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید. یکی از موارد مورد اعتراض آمریکا در طول مذاکرات برای تصویب تشکیل شورای حقوق بشر شرایط عضویت بود. آمریکا بر سخت گیری بیشتری در این مورد تأکید دارد.

اعضای کمیسیون قبلی حقوق بشر با رأی سالانه شورای 54 نفره اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله انتخاب می شدند. نامزدهای عضویت از سوی پنج گروه منطقه ای سازمان ملل پیشنهاد و رأی گیری درباره عضویت اعضا بدون هیچ شرایطی صورت می گرفت. از سوی دیگر، اعضا می توانستند برای چندین دوره پیاپی در کمیسیون حقوق بشر حضور داشته باشند و محدودیتی از این نظر وجود نداشت.

کمیسیون حقوق بشر در ماه مارس (اسفند) هر سال به مدت شش هفته در ژنو تشکیل جلسه می داد و طی این مدت به گزارش های دریافتی رسیدگی می کرد. به همین دلیل منتقدان این کمیسیون در تشریح دلایل ناکارآمدی آن اذعان داشتند، اگر کشوری بخواهد دست به نقض حقوق بشر بزند، بهترین زمان ماه آوریل (فروردین) است چرا که می تواند مطمئن باشد پرونده او تا یک سال بعد رسیدگی نخواهد شد.

لیکن برنامه جدید شورا تشکیل جلسات در طول سال می باشد. جلسات این شورا دست کم سه بار در سال تشکیل و طول زمان برگزاری هر بار دو الی سه هفته خواهد بود. دوره عضویت کشورها در شورای جدید حقوق بشر سه سال است که انتخاب اعضا توسط آراء اکثریت مطلق مجمع عمومی صورت می گیرد. به این معنی که مجمع عمومی به طور مستقیم اعضای شورا را انتخاب می نماید. اعضا بعد از دو دوره عضویت پیاپی دیگر نمی توانند برای عضویت در شورا انتخاب شوند.

برخلاف کمیسیون قبلی حقوق بشر که عضویت اعضا در آن شرایط خاصی نداشت، موضوع عضویت در شورای جدید بعد از بررسی دقیق شرایط حقوق بشر در کشورهای متقاضی تصویب می شود.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بعد از گذشت 57 سال تلاش در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در میان کشورهای جهان عملاً و بطور رسمی بکار خود پایان داد و شورای جدید تأسیس حقوق بشر با جایگاه و شأنی ممتاز و متفاوت و با کسب نظر مثبت یکصد و هفتاد کشور از میان 191 عضو مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت خود را آغاز نمود.

این شورا نه تنها هدف آن بهبود و ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح کشورهای جهان است بلکه با مکانیسم های جدید به بررسی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر پرداخته و با انجام بررسیهای دوره ای و سالیانه نسبت به وضعیت حقوق بشر در میان 47 کشور عضو شورا و همچنین سایر کشورهای جهان رسیدگی می نماید.

به هرحال انتخاب اعضای شورای جدید حقوق بشر در 9 مه 2006 (19 اردیبهشت 85) صورت پذیرفت و نشست افتتاحیه این شورا در 19 ژوئن (29 خرداد) برگزار گردید. انحلال کمیسیون سابق حقوق بشر در 16 ژوئن (26خرداد) رسماً اعلام گردید. پیش از تصویب قطعنامه تشکیل شورای جدید حقوق بشر، سفیر کوبا در سازمان ملل اعلام کرد که دلیل اصلی تصمیم به  تشکیل شورای جدید ضرورت پایان دادن به دوران بی اعتباری کمیسیون حقوق بشر است که دلیل آن مداخله سیاسی و رفتار دوگانه ای است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر کار این کمیسیون تحمیل شده بود. کوبا شورای کنونی را هم برای تغییر شیوهای گذشته کافی نمی داند.

این اظهار نظر فقط یکی از مجموعه نظرات متفاوتی است که از سوی کشورهای جهان درباره شورای جدید حقوق بشر ابراز شده است.

جدی ترین مخالف در جریان مذاکرات برای تشکیل شورای جدید حقوق بشر، آمریکا بود. حزب جمهوری خواه حاکم در این کشور در هر دور از مذاکرات درباره این موضوع خواستار سخت تر شدن شرایط عضویت و جلوگیری از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به این شورا می گردید. این مخالفت باعث تأخیر در رأی گیری گردید. جان بولتون نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل شرایط آسان عضویت در شورای حقوق بشر را باعث ناکارآمدشدن این شورا می دانست و اعتقاد داشت با این شرایط اصلاً چه نیازی به تشکیل شورای جدید و انحلال کمیسیون قبلی حقوق بشر بود؟

مخالفت آمریکا با تشکیل این شورا و سرانجام رأی این کشور به قطعنامه تشکیل شورای حقوق بشر در حالی صورت می گرفت که دبیرکل سازمان ملل، دارندگان جوایز صلح نوبل و گروه های بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از این شورا حمایت می کردند.

آمریکا خواستار تضمین های بیشتری برای جلوگیری از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به شورای حقوق بشر بود یکی از این تضمین ها از نظر آمریکا، انتخاب اعضای شورای حقوق بشر با رأی اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی بود. اتحادیه اروپا از چنین خواسته ای حمایت می کرد اما به جدیت آمریکا آن را دنبال نمی نمود و با پافشاری بر آن مانع پیشرفت کار تشکیل شورا نمی گردید، چرا که تشکیل شورای جدید فی نفسه پیروزی بزرگی برای کشورهای اروپائی بود، هم به جهت حضور مقر دائمی آن در اروپا و هم اینکه این کشورها بتوانند پرچم فعالیتهای حقوق بشری را تا حد زیادی در دست داشته باشند.

به هر حال رأی گیری درباره تشکیل شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل انجام گردید و مخالفت آمریکا تأثیر مستقیمی در رأی گیری نداشت و فقط روند تصویب قطعنامه را تا حدودی کند کرد. در عین حال آمریکا تهدید کرده بود که به نشانه اعتراض هیأتی را به ژنو نخواهد فرستاد. بعضی جمهوری خواهان بررسی قانونی را در کنگره در دستور کار قرار دادند که ادامه کمک های مالی آمریکا به بودجه مربوط به سال 2007 سازمان ملل را به پیشرفت اصلاحات در حوزه حقوق بشر این سازمان مشروط نمود. نمایندگان جمهوریخواه کنگره شورای جدید حقوق بشر را گزینه ای نامناسب می خواندند که فقط باعث قدرت بیشتر دیکتاتورها می شود.

 البته پس از گذشت سه سال از تشکیل شورای حقوق بشر و با روی کارآمدن حزب دمکرات در صحنه قدرت به عنوان حزب حاکم در این کشور و پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عضویت این کشور در شورای حقوق بشر یکی از اولویت های سیاست خارجی آمریکا معرفی گردید و سرانجام این کشور در سال 2009 میلادی رسماً به عضویت شورای حقوق بشر درآمد.

به هرحال سهمیه بندی کشورها برای عضویت در شورا به گونه ای تعریف شده است که از آفریقا 13 کشور، از آسیا 13 کشور، از شرق اروپا6 کشور، از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 8 کشور و از غرب اروپا 7 کشور در این شورا حضور داشته باشند ضمناً براساس مفاد پیش بینی شده در قطعنامه تأسیسی شورای حقوق بشر در این دوره به قید قرعه مدت عضویت هریک از کشورهای عضو شورا از یک تا سه سال تعیین گردیده که پس از آن عضویت کشورها رسماً سه سال خواهد بود.