به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آلمان،‌ تغییرات پیشنهادی به کارفرمایان این اجازه را خواهد داد تا کارگران جدید را ظرف ‌٩٠ روز بدون هیچ دلیلی اخراج کنند،‌ برای ترک محل کار به علت بیماری از کارگران گواهی پزشک درخواست کنند ساعت صرف وعده غذایی را کاهش دهند و دسترسی اتحادیه کارگری را به محل‌های کار محدود کنند.

هلن کلی،‌ رئیس شورای اتحادیه‌های تجاری اظهارکرد: کارگران هم اکنون فشار افزایش ‌٥/٢ درصدی در کالاها و مالیات خدمات را به ‌١٥ درصد تحمل کرده و به عنوان غرامت قطع مالیات دریافت کرده بودند.

وی افزود:‌ هم اکنون دولت گمان می کند که درست است که بار دیگر کارگران را با قوانین ناعادلانه بسیار که حقوق اولیه کار را از بین می برد تحت فشار قرار دهد و این مساله در بلند مدت به کاهش حقوق منتهی می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما مبارزه برای حقوق اساسی کار را تا لغو آنها ادامه خواهیم داد و این کار بخاطر نسل های بعدی کارگران است.

این شورا مدعی شد که بیش از ‌١٥ هزار کارگر در تظاهرات صبح امروز در سراسر کشور شرکت کرده بودند.

ترر مالارد، سخنگوی حزب مخالف کارگر،‌ تصریح کرد: این سیاست ها تنها برضد کارگران نیست بلکه بر ضد دولت نیوزیلند هم هست.