سیاست‌های تبعیض آمیز اسرائیل برای محدود کردن فلسطینی‌ها حتی درون مرزهای اشغالی سبب شده تا آنها حتی به زمینی برای اسکان «رشد طبیعی جمعیت» دسترسی نداشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، شبکه خبری الجزیره در گزارشی اعلام کرد: دیدبان حقوق بشر می‌گوید دهه‌هاست که دولت اسرائیل اقدامات ارضی تبعیض‌آمیزی داخل اسرائیل تحمیل می‌کند.
گزارش جدیدی از دیدبان حقوق بشر در نقد سیاست‌های اسرائیل برای محدود کردن فلسطینی‌ها حتی درون مرزهای اشغالی می‌گوید که فلسطینی‌های که شهروند اسرائیل هستند به زمینی برای اسکان «رشد طبیعی جمعیت» دسترسی ندارند.
گروه حقوق بر مبنای ایالات متحده در روز سه‌شنبه گفت که سیاست‌های دولت اسرائیل در حمایت از شهروندان یهودی وضع شده‌اند چراکه دهه‌ها مصادرة زمین‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز شهروندان فلسطینی را به زندگی در شهرهای با جمعیت‌های متراکم و روستاهایی با فضای محدودی برای گسترش محدود کرده است.
این گزارش علاوه بر این می‌گوید که دولت اسرائیل «به تقویتِ رشد و گسترش» اجتماعات همجوار مبادرت می‌ورزد، اجتماعاتی که اکثراً یهودی‌نشین هستند و بسیاری از آنها بر روی خرابه‌های روستاهای فلسطینی که طی ناکبا ۱۹۴۸، تخریب شدند بنا گردیده‌اند.
ناکبا رخدادی است که فلسطینی‌ها آن را فاجعه‌ای می‌خوانند که آنها را به دل جنگی انداخت که به تأسیس اسرائیل منجر شد، وقتی صدها و هزاران فلسطینی به‌اجبار از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند.
اریک گلدستاین، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر فعال در غرب آسیا می‌گوید «سیاست‌های اسرائیل در هر دو سوی خط سبز فلسطینی‌ها را به مراکز پرجمعیت محدود می‌کند درحالی‌که زمینی که در اختیار اجتماعات یهودی است را به حداکثر می‌رساند.»
این گزارش می‌گوید که با وجود این واقعیت که شهروندان فلسطینی اسرائیل ۲۱درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، گروه‌های حقوق اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در سال ۲۰۱۷ تخمین زدند که کم‌تر از ۳ درصد تمام زمین‌ها در اسرائیل ذیل حوزه اختیارات شهرداری‌های فلسطینی قرار می‌گیرد.
بنا بر گفته دیدبان حقوق بشر دولت اسرائیل مستقیماً ۹۳ درصد زمین‌های این کشور، از جمله مناطق اشغالی شرق بیت‌المقدس، را تحت کنترل دارد. یک سازمان دولتی، اداره سرزمین اسرائیل، این زمین‌های دولتی را تصاحب و مدیریت می‌کند.
دیدبان حقوق بشر اشاره می‌کند که نزدیک به نیمی از اعضای اداره سرزمین اسرائیل به صندوق ملی یهودی تعلق دارند که فرمان مشخص‌اش «توسعه و اجاره زمین برای یهودیان و نه هیچ بخش دیگری از جمعیت» است.
علاوه بر آن، بسیاری از شهرهای کوچک یهودی کمیته‌های پذیرش ورودی دارند که عملاً از زندگی کردن فلسطینی‌ها در آن‌جا ممانعت به‌عمل می‌آورند. این کمیته‌ها معمولاً اختیار قانونی دارند و قدرت آن را دارند که زمین‌های دولتی را داد و ستد کنند و پیش‌نیازهای اقامت را تعیین کنند.
این مسأله هم‌چنین در روستاهای بادیه‌نشین فلسطینی در نژو نیز مطرح است، روستاهایی که اکثرشان شناخته‌شده نیستند. مقامات اسرائیلی معمولاً دستورات تخریب نژو را صادر می‌کنند با این ادعا که این روستاها مجوز ساخت ندارند، مجوزی که ساکنین می‌گویند دریافتش غیرممکن است.
کلماتی که روز کاغذ نوشته شدند
اسرائیل از سال ۱۹۴۸، اجازه توسعه بیش از ۹۰۰ مرکز یهودی‌نشین را صادر کرد در حالی که تنها تعداد انگشت‌شماری از شهرها و روستاهای فلسطینیان با شهروندی اسرائیل اجازه توسعه پیدا کردند.
این دولت هم‌چنین ساخت جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌ها در اطراف اجتماعات فلسطینی را تأیید کرده است در حالی که مانع از گسترس این اجتماعات شده است.
عمر شاکیر، مدیر دیدبان حقوق بشر اسرائیل و فلسطین می‌گوید که «کاملاً واضح است» که شهرهای فلسطینی و روستاها «در احاطه قرار گرفته‌اند».
شکیر به الجزیره می‌گوید «سیاست برنامه‌ریزی اسرائیل و مصادرة زمین طی سال‌های متمادی فلسطینی‌ها را به مجموعه‌ای از مراکز پرجمعیت محدود کرده است در حالی که اجتماعات یهودی اجازه دارند رونق پیدا کنند.»
مرکز عربی برنامه‌ریزی جایگزین، برمبنای برنامه‌ریزی اسرائیل، تخمین می‌زند که ۶۰هزار الی ۷۰ هزار خانه در اسرائیل، به جز بیت‌المقدس، در خطر تخریب قرار دارند.
شکیر می‌گوید که در حالی که دولت اسرائیل در سال‌های اخیر متوجه این نکته شده است که این یک «مسألة جدی» است، هیچ اقدام مشخصی برای اجرای برنامه‌ها و پیشنهادهایی که ممکن است مشکل را کاهش دهد، انجام نداده است.
شکیر در ادامه می‌گوید نیاز به یک سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه در این اجتماعات و تخصیص زمین‌های دولتی وجود دارد.
این گزارش اشاره می‌کند که سیاست‌های مشابه نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا رشد اجتماعات فلسطینی را در منطقة اشغالی کرانه باختری محدود کند، یعنی در جایی که مصادره خانه‌ها، مصادره زمین و گسترش غیرقانونی شهرک‌های یهودی در آنها کاهش نیافته است.