رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت که اطلاع رسانی پیامکی در موارد مهم به طرفین دعوا، ارسال ابلاغیه‌ها به صورت پست الکترونیکی، دریافت لایحه، دادخواست و شکوائیه از طریق شبکه اینترنت از جمله برنامه‌های قوه‌قضائیه در بخش عدالت الکترونیکی است.
به گزارش فارس ،حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درخصوص طرح اجرایی گفت: این‌کار در قوه قضائیه در حال انجام است و همکاران زحمات زیادی را به ویژه در نظام مدیریت پرونده قضایی و نیز دادگستری‌ها کشیده‌اند.
وی افزود: به نحوی که این دانش در دادگستری‌ها ایجاد و پیاده‌سازی شده است و در بسیاری از مراکز قضایی، دفاتر دستی جمع‌آوری شده و در حدود 80 الی 90 درصد از مراکز و تشکیلات قضایی به محض اینکه اولین شاکی یا خواهان وارد دادگاه یا دادسرا می‌شود، پرونده به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یکی از مهمترین پروژه‌هایی که طی سه ماه اخیر تحقق یافته است را راه‌اندازی فاز اول نظام جامع آماری (CSS) ذکر کرد و ادامه داد: برای اولین بار مقایسه آماری بین استان‌های کشور در باب پرونده‌های وارده و صادره و نیز بر مبنای امتیازات حوزه قضایی و اداری استان‌ها استخراج شده و طی گزارشات ماهانه به رؤسای ستادی و دادگستری‌های کل کشور ارسال شده است که این تحول بزرگ شروع راهی طولانی است که با استقرار نظام جامع آماری در قوه قضاییه تکمیل خواهد شد.
شهریاری با بیان اینکه در عرصه خدمات الکترونیک قضایی در حال طراحی یک نظام گسترده هستیم تا مردم بتوانند تا جایی که قانون و شرع اجازه می‌دهد بدون حضور در محاکم خدمات قضایی دریافت کنند، خاطرنشان کرد: البته این امر نیازمند طی مقدماتی طولانی است و در حال حاضر در حال طراحی و برنامه‌ریزی هستیم که برای این مهم باید ابتدا ارتباطات خدماتی بین دستگاه‌های درون قوه مثل پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و مانند آن فراهم شود و همچنین نیازمند تعاملات بین دستگاهی همچون وزارت کشور و شهرداری تهران هستیم که اگر این فرایند ارتباطات در حوزه خدمات الکترونیک خوب تعریف شود، مردم می‌توانند با مکانیزم خاصی که باید طراحی شود، از خدمات الکترونیک قضایی بهره ببرند.
وی از تشکیل کمیته‌ای با عنوان "کمیته استاندارد‌سازی رویه‌های سیستم مدیریت پرونده قضایی " خبر داد و "تهیه آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و رویه‌هایی جهت چگونگی کار با نظام الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی و ارسال آن به سراسر کشور " و "دریافت پیشنهادها، انتقادها و نظرات کشوری در مورد این نظام الکترونیکی و بررسی و ارائه راهکار مناسب جهت کار با آن " را دو وظیفه این کمیته برشمرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: جهت توسعه، ترویج و ترغیب واحدهای قضایی و همچنین یکپارچه شدن روال دادرسی و کار با سیستم مدیریت پرونده قضایی بخشنامه‌هایی به استان‌های مختلف کشور فرستاده شد تا همگی در چارچوب مشخص و هماهنگ فعالیت کنند.
شهریاری در ادامه در تعریف نظام الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی (CMS) خاطرنشان کرد: این نظام، یک نظام جامع مدیریت زمان و رخدادهای مربوط به یک پرونده در طول فرآیند رسیدگی از ثبت پرونده تا ختم آن است که برای کمک به اشخاص مرتبط با پرونده قضایی شامل کادر اداری، قضایی و مدیریتی قوه قضائیه و همچنین اصحاب دعوا با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار می‌رود.
وی از وجود بانک اطلاعات مرکزی برای همه پرونده‌های قضایی کشور، تعیین وضعیت قضایی هر پرونده در سطح کشور، امکان تعیین جایگاه هر پرونده نسبت به سایر پروندهها، تعیین وضعیت متهمان و مجرمان با دانستن اطلاعات پایه، ارزیابی وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مختلف در سراسر کشور، کاستن از مراسلات و مکاتبات کاغذی در نظام قضایی و اداری، تهیه مستندات چندرسانه‌ای از موارد قضایی، رعایت کمال حفاظت اطلاعاتی در حفظ و انتقال موارد قضایی، امکان ارسال پیام‌های کتبی، شفاهی و تصویری برای افراد تحت امر و امکان نظارت سلسله مراتبی و مستقیم بر جایگاه‌های سازمانی قوه قضاییه به عنوان برخی از دستاوردهای سیستم مدیریت پرونده قضایی نام برد.
امکان پاسخگویی به ارباب‌رجوع از طریق تماس با شبکه‌های الکترونیکی، امکان دریافت گزارش‌های دوره‌ای، موردی، مقایسه‌ای یا تطبیقی، افزایش ظرفیت محاکم برای رسیدگی به تعداد بیشتری از پروندهها، امکان استخراج استانداردهای رسیدگی به انواع پرونده‌های قضایی، صرفه‌جویی کلان در هزینه‌های رسیدگی به پروندهها بر اثر افزایش سرعت، امکان نظارت و ارزشیابی قضات بر اساس احکام صادره به طور دوره‌ای، امکان یافتن کاستی‌های آموزشی و تجربی قضات و کارکنان امور قضایی، امکان تهیه تحلیل‌ها و گزارش‌های تجمعی و مقایسه‌ای در مورد احکام صادره، امکان تعیین کارکرد خارج از استاندارد و یا روال مرسوم در امر قضا و کسب اطلاع مقایسه‌ای از میزان کار ارجاعی به محاکم مختلف دیگر مواردی است که از سوی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان دستاوردهای سیستم مدیریت پرونده قضایی ذکر شد.
شهریاری، امکان تعیین عوامل مؤثر بر اطاله دادرسی برحسب تأثیر زمانی و هزینه‌ای، امکان تعیین تأثیر سازمان‌های خارج از قوه قضاییه بر کندی کار دادرسی‌ها، فراهم‌آوردن زمینه‌های پژوهش جرم‌شناسی برحسب مناطق جغرافیایی، جایگاه اجتماعی و جمعیت شناسی، امکان محاسبه هزینه تمام شده برای عملیات پرونده‌های قضایی، ارتقای پژوهش بر مبنای اطلاعات کارکرد محاکم و ویژ‌گی‌های پرونده، اطلاع رسانی در مورد طرح دعاوی تکراری در مراجع قضایی متعدد، تسریع در برقراری ارتباط مراجع قضایی با سایر سازمان‌های تابعه و امکان انتشار آرای مراجع مختلف قضایی و قانونی برای بهره‌برداری مجامع علمی و قضات را از دستاوردهای دیگر سیستم مدیریت پرونده قضایی برشمرد.
وی با اشاره به طرح عدالت الکترونیکی گفت که این طرح درصدد است در محدوده‌ای که قانون و شرع تعیین می‌کند با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات قضایی را به مردم عرضه کند؛ به‌طوری که مردم بتوانند با حداقل مراجعه به دادسراها و محاکم نیاز قضایی خویش را برآورده سازند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این طرح را شامل اطلاع رسانی دقیق و شفاف از موارد قضایی مورد نیاز مردم، تبادل اطلاعات مورد نیاز (دریافت و ارسال اطلاعات درخواستی) از طریق نظام‌های الکترونیکی غیر‌حضوری، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نظارت بر حوزه‌های قضایی و اداری در قوه قضاییه، ایجاد ارتباطات مردمی، ستادی، قضایی و اداری با استفاده از فناوری‌های مذکور، انجام تراکنش‌های لازم برای نظام‌های دریافت و پرداخت الکترونیک و در نهایت ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم دانست و افزود: در این طرح خدمت رسانی به مردم در حوزه قضایی مأموریت اصلی تعریف شده و طرح‌ها و پروژه‌ها به میزان دستیابی آنها به این هدف اولویت‌گذاری می‌شوند.
شهریاری با اشاره به اینکه در حال حاضر این امر به وسیله سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی تقریباً از دو سال پیش در بیش از 80 درصد شعب شروع شده است، تسهیل ارتباط مردم و اصحاب دعوا با مراجع قضایی و اطلاع از روند پرونده‌های خویش را از اهداف اساسی نظام الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی عنوان کرد که به عدالت قضایی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی کمک بسزایی می‌کند.
به گفته وی، اصحاب دعوا می‌توانند از طریق پایانه قضایی از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوند و نیز شکواییه، دادخواست و لوایح خود را به صورت الکترونیک ارسال کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، پاسخگویی و ارایه اطلاعات از وضعیت پرونده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی، اطلاع رسانی در موارد مهم پرونده به طرفین دعوا از طریق پیامک، ارسال ابلاغیه‌ها به مردم به صورت پست الکترونیکی، دریافت لایحه، دادخواست و شکوائیه از مردم از طریق شبکه اینترنت، جلوگیری از سردرگمی مردم در پیگیری پروندهها از طریق سامان‌دهی شماره پرونده، کمک به جلوگیری از طرح دعاوی تکراری در مراجع قضایی متعدد و تسریع در برقراری ارتباط مراجع قضایی با سایر سازمان‌های تابعه را از مزیت‌های طرح عدالت الکترونیکی دانست.