سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد، الحاق لیبی به دیگر کشورها با پیشرفت معناداری در زمینه ی آزادی همراه نبوده است و وضعیت حقوق بشر در این کشور مایوس کننده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، این سازمان که مقر آن در لندن است، اذعان کرد، با این وجود لیبی امروزه به اندازه گذشته منزوی نیست و فضای ترس و سرکوب که از سه دهه پیش در لیبی حکمفرما بود به تدریج کاهش می یابد.
لیبی که مدت ها، از سوی جامعه بین الملل به عنوان حامی تروریسم شناخته می شد از سال دو هزار و دو سعی کرد روابط پر تنش خود را با غرب کاهش دهد.
این کشور از سال دو هزار وشش روابطش را با آمریکا به حال عادی درآورد و از چند ماه پیش برای توافقنامه مشارکت با اتحادیه اروپا مذاکره می کند.
اما به عقیده ی سازمان عفو بین الملل: "کندی اصلاحات داخلی لیبی در تضاد با تقویت حضور این کشور در عرصه بین المللی است."
این سازمان در گزارش یکصد و سی و چهار صفحه ای خود درباره لیبی به کسانی که حقوق بشر را نقض کرده اند اشاره کرده و می گوید این افراد فراقانونی عمل می کنند و از مصونیت کامل برخوردارند.
بر اساس این گزارش که "لیبی فردا، چه امیدی برای حقوق بشر؟ " نام گرفته است،" نقض حقوق بشر در لیبی در حال گسترش است " و " قوانین سرکوبگرایانه هرگونه فکر مستقل جدیدی را ممنوع می کنند.
" از سوی دیگر عفو بین الملل، به اداره امنیت داخلی این کشور اشاره و اعلام کرده است به نظر می رسد این سازمان فراتر از هر گونه نظارت قضایی فعالیت می کند.
عفو بین الملل این اداره را به دست داشتن در نقض حقوق بشر متهم کرده است. دو زندان در طرابلس تحت کنترل اداره امنیت داخلی لیبی هستند.
همچنین به گفته ی عفو بین الملل این سازمان برخی بازداشتگاه های ناشناخته را که خارج از هرگونه نظارت مقامات قضایی است، کنترل می کند.
عفو بین الملل از طرابلس خواست، تمامی بازداشتگاه ها را تحت نظارت وزارت دادگستری قرار دهد، قوانین ضد آزادی بیان را لغو کند و تحقیقات مستقلی درباره ی شکنجه انجام دهد.
این سازمان به ویژه از مقامات لیبی خواست در مورد قتل عام سال هزار و نهصد و نود و شش در زندان ابوسلیم که منجر به قتل هزار و دویست زندانی شد شفاف سازی کنند.
عفو بین الملل در پایان از لیبی خواست مجازات مرگ را، با هدف ممنوعیت اعدام، رسما به تعلیق درآورد و مجازات های بدنی، از جمله شلاق را، فورا متوقف کند.