پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجا که یکی از مهمترین شئون حکومت اسلامی، بر پای داشتن حق، احقاق حق صاحبان حق ودفع باطل و طرد باطل گرایان و در پایان اجرای احکام و حدود الهی شرع منور اسلام بود، تغییر قوانین و انطباق آنها با شرع انور اسلام، از نخستین اولویت‌های قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

 اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض در امان دانسته و قوانین عادی و «قانون مجازات اسلامی» که در حقیقت مهمترین قانون مصوب پس از انقلاب اسلامی است که جایگزین قانون مجازات عمومی سابق شد، توسط شهید بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور به مجلس ارایه شد و نخست، قانون حدود و قصاص و دیات و سپس قانون تعزیرات، «آزمایشی» برای مدت پنج سال از تصویب این کمیسیون حقوقی قضایی گذشت.

هرچند قانون کنونی مجازات اسلامی که شامل حقوق جزای عمومی، حدود، قصاص، دیات و مجازات تعزیری و بازدارنده است، دارای اشکالات عبارتی، شدت توجیه ناشدنی در برخی مجازات‌ها و گذشت ناپذیر اعلام شدن برخی دیگر و یا تشابه و ابهامات در برخی مواد است و از این جهات، نیازمند بازنگری است، بدون شک، به عنوان نخستین تجربه قانونگذاری، جامع ترین قانون جزایی است که پس از تغییر نظام قضایی به تصویب رسیده است.

قانون تعزیرات هم که بخشی از قانون مجازات اسلامی است، در سال 1362 به این قانون افزوده شد و به دلیل محدود بودن برخی مجازات ها به شلاق که البته آن زمان موضوعیت داشت و به لحاظ فقدان بازدارندگی و افزایش بی رویه جرایم مهمی چون قتل و سرقت و... با تغییرات و بازنگری‌های بعدی قانونگذار «مجازات حبس» را هم شامل بعضی از جرایم گردانید و مواد 498 تا ماده 729 این قانون را به قانون تعزیرات اختصاص داد.

البته این تغییر نگرش قانونگذار به اعمال مجازات حبس به جرایم تعزیری محدود نشد، بلکه ارتکاب جرایم مستوجب قصاص را هم شامل شد؛ برای نمونه، در مواردی که سرقت‌ها واجد شرایط حد نبود، صرفاً تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده بود که در بازنگری بعضاً تا بیست سال حبس، به علاوه شلاق تعیین شد و یا در مواردی چون ارتشا و اختلاس، مجازات حبس تا حبس ابد در نظر گرفته شد و در مجازات قتل عمدی هم مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی سه تا ده سال زندان را برای مرتکب قتل عمدی در صورت عدم اجرای قصاص و یک تا پنج سال حبس را برای معاونت در قتل عمدی تعیین کرد.

تغییرات یاد شده، تنها بخشی از اصلاحات در برخی مواد این قانون بود، ولی مشکل اساسی که همچنان در این سالها بر این قانون سایه افکنده، تمدید‌های پی در پی «اجرای آزمایشی »آن است که در این مدت مورد اعتراض بیساری از حقوقدانان قرار گرفته، ولی نمایندگان ادوار گوناگون مجلس، همچنان نسبت به آن بی تفاوت بودند، تا این که پس از سالها تمدید اجرای «آزمایشی»، در سال 1386سرانجام پس از برگزاری شصت و دو نشست در قوه قضاییه (از اول خرداد سال 1385 تا نهم خرداد سال 1386) کلیات اصلاح قانون مجازات اسلامی مورد تصویب مسئولان عالی قضایی قرار گرفت و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از سوی رئیس وقت قوه قضاییه به دولت تقدیم شد و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با کمال تعجب پس از گذشت سه سال، در نشست علنی روز یکشنبه 28 آذر ماه 1389 اجرای «آزمایشی» قانون کنونی مجازات اسلامی را برای ششمین بار تا پایان سال 1390 تمدید کردند.

یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این که چرا در مدت نوزده سال این قانون همچنان آزمایشی اجرا می‌شود، گفت: لایحه جدید، بسیار پر حجم است و زمان بسیاری برای بررسی آن لازم بود؛ اما اشکال اساسی به قوه قضاییه برمی گردد که چرا لایحه را دیر به مجلس تحویل داد!

وی یادآور شد که قانون تصویب شده در مجلس هم به مدت پنج سال آزمایشی خواهد بود تا ایرادات آن در عمل خود را نشان دهد و به این ترتیب، پس از پنج سال با بررسی یک ماده واحده در صحن علنی، می‌توانیم این قانون آزمایشی را به دایمی تبدیل کنیم!

حال پرسش اینجاست، چرا قوانین مهم و اساسی همچون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و اینک قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت بیست سال، آن هم با اختیارات حاصل از اصل 85 قانون اساسی، هنوز «آزمایشی» هستند و ظاهراً در آینده نیز آزمایشی خواهند بود؟!

البته تأسف آورتر اینکه گاه مهلت اعتبار اجرای آزمایشی قوانین نیز به پایان می‌رسد و نمایندگان از تصمیم گیری در زمان مقرر آن غفلت می‌کنند؛ برای نمونه، در آخرین روزهای پایان سال 1388بود که مجلس شورای اسلامی فراموش کرد، باید پیش از پایان سال، مهلت اعتبار مجازات اسلامی را تمدید کند و سرانجام، با درخواست رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری، مهلت اعتبار این قانون آزمایشی برای یک سال دیگر تمدید شد؛ کاری که بر عهده مجلس قانونگذاری بود، با حکم ولایی مقام معظم رهبری انجام گرفت.

براستی چرا مجلس در تمدید پی در پی قوانین آزمایشی این همه پافشاری دارد؟

قانون مجازات اسلامی از جمله قوانینی است که از آغاز به شکل هشتاد و پنجی در کمیسیون‌های تخصصی تصویب شده است، نه در صحن علنی مجلس. به همین دلیل ‌قانونی همیشگی نیست و اجرای آن آزمایشی است و بنا بر همین بود که اجرای آن پنج ساله شد تا پس از رفع اشکالات به ‌عنوان قانون دایمی در مجلس به تصویب برسد، ولی بارها مدت پنج سال به پایان رسید و تکرار و اجرای آزمایشی این قانون در این ‌سال‌ها تمدید شد؛ البته توجیه مجلس هم به نوعی قابل تأمل است که می‌گویند، به دلیل اینکه محاکم قضایی با خلأ قانونی ‌روبه رو نشوند، با تمدید پی در پی آن به صورت آزمایشی موافقت می‌کنیم!

به موجب اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی تنها در موارد ضروری می‌تواند ‌اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون ‌های داخلی واگذارد. در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس نیز مقرر می‌دارد: «در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل 85 قانون اساسی، اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دایمی دارند، به کمیسیون های خود و تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های خود یا به دولت تفویض می‌کند و برابر تبصره1: «دولت و نمایندگان باید قبل از انقضای مدت آزمایشی قانون مذکور، جهت تعیین تکلیف دایمی آن، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارایه نماید. حال این که لایحه جدید توسط دولت به مجلس ارسال شده و مجلس باید نسبت به آن تصمیم گیری کند و تمدید مکرر اجرای آزمایشی قانون سابق غیرقانونی است.
از طرفی، صراحت تبصره 1 ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به اندازه‌ای روشن است که نیاز به تکرار و توضیح ندارد، زیرا قانون اساسی، قید «در موارد ضروری» را لازمه تفویض اختیار وضع قوانین آزمایشی دانسته و برای اینکه مجلس این اختیار اساسی خود را به دیگران تفویض نکند، حسب تبصره1 ماده 168، دولت یا نمایندگان را مکلف کرده است که قبل از «انقضای مدت آزمایشی قانون مذکور»، برای تعیین تکلیف دایمی آن، طرح یا لایحه جدیدی تهیه و به مجلس ارایه کنند. علت اعلام «موارد ضروری» و نیز تعیین تکلیف قانون آزمایشی قبل از انقضای مدت آن، برمی گردد به سمت نمایندگی که قائم به شخص است و نمی‌توان آن را واگذار کرد؛ بنابراین، به باور نگارنده، اعمال اصل 85 حالتی کاملاً استثنایی دارد و نمی‌توان این روش را به همه موارد تعمیم داد و مناسب است از این گونه اختیارات خاص فقط در مواردی استثنایی بهره برد که این مهم به صواب نزدیکتر است.

* مستشار دادگاه تجدید نظر تهران