به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از شبکه تلویزیونی اسکای نیوز ، برخی از سازمانهای حقوق بشر معتقدند مقررات و دستورالعملهای دولت انگلیس در نحوه برخورد با مظنونانی که در خارج از انگلیس شکنجه می شوند ، خلاف مقررات بین المللی حقوق بشر است.

کمیسیون برابری و حقوق بشر تهدید کرده است علیه انگلیس شکایت خواهد کرد مگر اینکه این قوانین و مقررات اصلاح شود تا با تعهدات حقوق بشری دولت انگلیس سازگاری داشته باشد.

این کمیسیون همچنین خواستار تحقیقات درباره نقش انگلیس در شکنجه مظنونان به تروریسم که در زندانهای غیر مخفی نگهداری می شدند ، تحقیق شود.

کلر الگار فعال حقوق بشر گفت دولت انگلیس سیاستی برای شکنجه دارد که بر اساس ان ماموران اطلاعاتی این کشور در صورت موافقت دولت می توانند از شکنجه یا روشهای مشابه برای کسب اطلاعات از افراد بازداشت شده استفاده کنند در حالیکه بر اساس قوانین بین المللی این کار کاملا اشتباه است.