دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره عملکرد قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه باید تلاش کند مسائل قضایی سیاسی نشود.
به گزارش ایسنا، سیدحسن موسویفرد با بیان این مطلب که رییس قوه قضاییه صحبتهای قاطعانهای در ابتدای شروع به کارشان داشتند و هنوز هم این صحبتها را ادامه میدهد، ولی به نظر میآید که عملکرد متناسب با این شعارها را مشاهده نکردیم، گفت: در چند حوزه مشخص مثل بحث مفاسد اقتصادی یا برخورد با سران فتنه پس از انتخابات نیز که همیشه دغدغه جنبش دانشجویی و همه دلسوزان نظام بوده عملکرد روشنی از قوه قضائیه مشاهده نمیکنیم.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به صحبتهای رییسی معاون اول قوه قضاییه درباره امنیت اجتماعی گفت: مسایل پراهمیتتر دیگری نسبت به امنیت اجتماعی در قوه قضائیه وجود دارد که باید به آنها توجه بیشتری شود، بسیاری از معضلات اجتماعی و مفاسد اخلاقی و رذایل ناشی از عملکرد ضعیف دستگاههای ما در حوزههای مختلف است در واقع به نظر میآید تاکنون برخورد قاطعی با مفاسد اقتصادی، آقازادهها و سران فتنه از طرف قوه قضائیه مشاهده نشده است.
این فعال دانشجویی افزود: به نظر میآید رییس قوه قضائیه قاطعیت خود را دارند و مسائلی هم که مطرح میکنند مسائل اصولی است، ولی در حوزه عملکرد ضعف جدی وجود دارد که به نظر میآید باید قوه قضائیه یک پالایش و ترمیم جدی در بدنه خودش انجام دهد و افراد در آن خود را وقف مبارزه با فساد کنند.
موسویفرد ادامه داد: همچنین یکی از معضلات دیگری که در قوه قضائیه وجود دارد موازی کاریهاست که باعث میشود عملکرد یکدیگر را خنثی کنند و کاری پیش نرود.
وی در ادامه با بیان اینکه بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یا سران فتنه نباید سیاسی شود، گفت: علنی نشدن دادگاهها تصمیم خوبی بود، اما افکار عمومی سوال دارند پیگیری پرونده افرادی که در مسایلی چون بازداشتگاه کهریزک یا درگیریهای خیابانی اشتباه کردند، به اطلاع مردم خواهد رسید یا نه.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار کرد: در مورد پروندههای خاص، مسوولین قوه قضائیه عکسالعملهای لفظی انجام دادند، اما به نظر نمیآید که اقدام اساسی صورت گرفته باشد و در مورد این پروندهها به نظر میآید که مدیریت خوبی صورت نگرفته است.
وی رابطه دولت با قوه قضائیه را خوب ارزیابی کرد و گفت: توقعی که دولت میتواند از قوه قضائیه داشته باشد برداشتن موانع از جلوی پای دولت است که عمدهترین آن مساله فساد است، زیرا این امر از مرحله اجرایی خارج شده و به مرحله قضایی رسیده، به نظر میرسد این توقع مطلوبی است که دولت میتواند از قوه قضائیه داشته باشد تا این مسائل را برای آنها حل کند.