'جنیفر آلن' مدیر اجرایی نهاد 'شبکه اقدام مرزی' که در عرصه دفاع از حقوق مهاجران در آمریکا فعالیت می کند , به خبرنگار ایرنا در نیویورک گفت دولت آمریکا حتی به ندرت از موارد نقض حقوق بشر و اقلیت ها نیز جلوگیری می کند.

مدیر این نهاد حقوق بشری مستقر در ایالت آریزونا,اظهارداشت: ما از دولت آمریکا می خواهیم تدابیری به کار بگیرد تا گروههایی که مهاجرین را اذیت و آزار می کنند,دستگیر و محاکمه کند.

وی افزود: در حال حاضر یک پرونده در کمیسیون بین کشورهای قاره آمریکا گشوده ایم و علیه دولت آمریکا شکایت کرده ایم. موضوع این پرونده عدم برخورد دولت آمریکا با گروههای غیرقانونی است که سعی دارند قانون را بدست خود بگیرند.

آلن گفت: دولت آمریکا باید این گروهها را به جرم نقض حقوق بشر مهاجرین دستگیر و محاکمه کند.
این مقام ارشد نهاد آمریکایی مدافع حقوق بشر در جواب این سوال که آیا دولت آمریکا تاکنون ناقضین حقوق بشر را تحت تعقیب قرار داده است؟, گفت خیر. دولت آمریکا بندرت جلودار این حرکت است.

وی اظهارداشت: بسیاری از نهادهای حقوق بشر در سراسر کشور تلاش می کنند تا به دولت نشان دهند که اجرای حقوق بشر به اندازه مسائل دیگر اهمیت دارد و واژه های حقوق بشر را در قوانین محلی و ملی وارد کنند.

از وی سوال شد: وقتی که صحبت از نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا می کنید آیا تنها مسئله عدم برخورد و محاکمه با این گروهها مد نظر شما است یا این که مسئله از این هم گسترده تر است؟ نظرتان درباره نحوه برخورد دولت آمریکا با مهاجرین قانونی و غیرقانونی چیست؟ آیا نحوه برخورد دولت شامل نقض حقوق بشر می شود؟

آلن گفت: صد در صد. ما هر سال گزارشی آماده می کنیم به نام ' وضعیت حقوق بشر در مرز آریزونا و مکزیک'. این گزارش موارد نقض حقوق بشر شامل شواهدی مبنی بر ضرب و شتم مهاجرین را عنوان می کند. برخی از این موارد آن قدر شدید هستند که حتی می تواند نام شکنجه به خود بگیرد.

مدیر اجرایی نهاد آمریکایی مدافع حقوق بشر افزود: تمامی این موارد توسط مقامات محلی، ایالتی و فدرال نزدیک مرز انجام گرفته اند. روند اذیت و آزار نه تنها متوجه مهاجرین غیرقانونی بلکه مهاجرین قانونی و حتی تابعین آمریکا است.

وی اظهارداشت: نزدیک به نیمی از گزارشاتی که دریافت می کنیم از مهاجرین قانونی، تابعین و افرادی است که ویزای توریستی دارند. این مسئله مشکل مهاجرین غیرقانونی نیست بلکه مشکلی گسترده تر و مربوط به حقوق اولیه بشر و عزت بشریت است.

خبرنگار ما پرسید: آیا بین مهاجرین قانونی و غیرقانونی برای شما فرقی وجود دارد یا این که به مشکلات هر دو رسیدگی می کنید؟
آلن جواب داد : ما به مشکلات تمامی مهاجرین رسیدگی می کنیم. بویژه این که در ایالت آریزونا و در سراسر کشور نظام مهاجرت نادرست است. در این خانواده زیر یک سقف می توانید یک تبعه، یک مقیم و یک نفر بدون مدرک (مهاجر غیرقانونی)، یک نفر با ویزای تحصیلی و یکی با ویزای توریستی ببینید.

وی افزود: این چهره یک خانواده مهاجر آمریکایی است. جدا کردن این افراد از هم خیلی مشکل است و وقتی که صحبت از اخراج یا جدا کردن مهاجرین می کنند در واقع یک خانواده از هم می پاشند.

این مدافع حقوق بشر در آمریکا گفت اوایل سال جاری دیدیم که فرماندار ایالت آریزونا لایحه 1070 سنای آریزونا را امضا کرد اما تنها این مورد نیست و کسی هم متعجب نشد.

آلن افزود: سیاستمدارانی مانند راسل پیرس در سنای آریزونا لایحه ای بعد از این لایحه به سنا برد که بر اساس آن مکزیکیهای مهاجر منزوی تر شده، مجرم شمرده شوند و دستگیر شوند. این تلاشها با دروغهایی که مکزیکی ها در جنایات این ایالت دست دارند، انرژی می گیرند. هیچ گونه مدرکی مبنی بر این که خانواده های مهاجر تعداد جرائم شان بیش از دیگران است در دست نیست.

وی در تشریح قانون نژادپرستانه 1070 ایالت آریزونا گفت که قسمتی از این قانون که مخالفت شدید مردم را برانگیخته می گوید که مردم این ایالت در صورتی که به اندازه کافی مظنون باشند، باید به درخواست پلیس مدارک مهاجرت خود را ارائه دهند. مشکل این است که مقدار مظنون بودن را نمی توان مشخص کرد.

خبرنگار ما پرسید به عبارتی به نظر می رسد در چارچوب این قانون هر کس که قیافه اش به آمریکای لاتین بخورد مظنون است؟

آلن پاسخ داد: مشکل همین است. تبعیض از همین جا شروع می شود. قانون نمی تواند مظنون بودن افراد را از نظر وضعیت مهاجرت تعریف کند. در واقع دومین گروه بزرگ مهاجرین غیرقانونی در آریزونا افراد کانادایی هستند, گروه زیادی از ایرلندیهای غیرقانونی هم در آریزونا هستند.

مدیر اجرایی نهاد مدافع حقوق بشر در آمریکا گفت: واژه ای در قانون وجود ندارد که مشخصات فیزیکی مهاجرین غیرقانونی را مشخص کند. بنابراین تشخیص آن به عهده مامورین دولت است که مقدار مظنون بودن به مهاجر غیرقانونی را مشخص کنند.

وی افزود:قسمت دیگر این قانون که آن هم کاملا ناراحت کننده است تبصره ای است که می گوید هر ماموری که از کنترل مدارک مهاجرت افرادی که به اندازه کافی مظنون هستند امتناع کند باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

آلن گفت: هر کس که به نظرش فرد دیگری غیرقانونی بیاید می تواند از پلیس بخواهد که مدارک او را کنترل کند و در صورت امتناع پلیس او می تواند از پلیس شکایت کند و بگوید که او به وظیفه اش عمل نکرده است. این قانون مبهم و خیلی بد نوشته شده و می تواند حقوق بشر اولیه مکزیکی های آمریکایی رانقض کند.

وی اظهارداشت:برخی از افراد تنها به این دلیل که از یک نژاد خاص هستند دستگیر شده و تحت فشار فیزیکی زیاد قرار گرفته اند. روزنامه 'آریزونا ریپابلیک' مسائل مربوط به ' جو آرپیو' یک فرمانده آمریکایی در محل را به صورت گسترده منتشر کرده است.

این مدافع حقوق بشر در آمریکا گفت: حدود 70 درصد مواردی که توسط آرپیو دستگیر شده و به مقامات مهاجرت آمریکا تحویل داده شده اند به خاطر خلافهای رانندگی یا چیزهایی شبیه به این بودند. در واقع او از کنترل مدارک بازرسی سالانه خودرو استفاده می کرده تا مدارک مهاجرین را کنترل کند.

از وی سوال شد: پایگاه اطلاع رسانی آرپیو تکان دهنده است. او ادعا می کند که در زندان تنها دو وعده غذا به زندانیان می داده و هر وعده غذا 25 سنت برای دولت هزینه داشته است. از زندانیان برای کارهای شهر بصورت بیگاری استفاده می کردند و این سوال مطرح است اینجا آمریکا و یا اردوگاه نازیها است.
آلن پاسخ داد : بله. این ها در پنجمین شهر بزرگ آمریکا (فنیکس) رخ می دهد. اینها به گزارش سالانه شورای حقوق بشر منتقل می شود و سابقه حقوق بشر آمریکا است.

حسابرسی کجاست؟ چگونه می شود که این رئیس پلیس به شرارتی که نیروهای او مرتکب شده اند افتخار می کند. مردم را قبل از این که محاکمه شوند در چادرهایی که در حرارت 55 درجه هستند نگه می دارند و با حداقل غذا و امکانات بهداشتی هستند. او را باید از نیروی پلیس اخراج کنند.

وی افزود:دولت آمریکا، دادستان کل و اداره دادستانی کجا هستند؟ آنها تحقیقاتی درباره نقض حقوق اجتماعی آغاز کرده اند اما سالها است که این تحقیقات ادامه دارد. باید اقدام سریع و موثر برای پایان دادن به این آزارها انجام شود.

این مدافع حقوق بشر در آمریکا گفت: از طرف دیگر آرپیو خودش را قهرمان می داند و در گردهمایی های سیاسی در سراسر کشور شرکت می کند. نامزدهای انتخابی کنگره تایید او را می خواهند. ما به ناقضین حقوق بشر اجازه می دهیم که با اذیت دیگران و با بدنام کردن دیگران مشهور شوند و حتی نیروی سیاسی بشوند.

از وی سوال شد حال فکر کنید اگر ایران به چنین مواردی متهم شود همه بویژه آمریکا فریاد حقوق بشر می زنند. مگر نه؟

آلن جواب داد : این استثنا سازی و نفاق آمریکا است که در کار دیده می شود. هر چیزی که در سایر نقاط غیرقابل قبول است اگر در آمریکا رخ دهد به نحوی ایرادی ندارد.

وی در جواب سوالی در خصوص وضعیت بد مهاجران در مرزهای اریزونا گفت ما معتقدیم که دولت آمریکا حق دارد مرزهایش را کنترل کند و مطمئن شود که امنیت و نظم اجرا می شود اما وضعیت مرز آمریکا و مکزیک و مهاجرین به عنوان یک مستمسک در شرایط دشوار اقتصادی شده است. سیاستمداران از ان استفاده می کنند تا به افرادی که به آنها رای می دهند بگویند آنها سرسخت هستند.

آلن افزود: عواقب این عوام فریبی بسیار بزرگ و خطرناک است. گشت مرزی آمریکا بزرگترین نیروی امنیتی آمریکا شده و با 21 هزار مامور و با استفاده از مهاجر هراسی بصورت تصاعدی زیاد می شوند.

مدیر اجرایی نهاد 'شبکه اقدام مرزی' گفت نهاد گشت مرزی آمریکا خود با این مشکل مواجه است که نمی تواند افزایش شدید نیروهایش را مدیریت کند و بسیاری از آنان افراد جوان هستند که به اندازه کافی آموزش ندیده اند.

وی خاطرنشان کرد: کنگره اهداف غیرمعقول برای این نیروها مشخص کرده است و این افراد با حداقل آموزش و کنترل روی کار آنها، قدرت بسیار در مرزها دارند. جوابگویی به اندازه کافی در کار نیست و رشد سریع این نهاد و مشکلات ناشی از آن نمی تواند حقوق مهاجرین را رعایت کند.

وی در جواب این سوال که ' وضعیت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک چگونه است؟' , گفت بیش از یکهزار و 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع حدود 5 متر کشیده اند, این دیوار فلزی است و آمریکا را از مکزیک جدا می کند.

آلن افزود: در بسیاری از قسمتها این دیوار دو جداره یا سه جداره است. در قسمتهای نزدیک سن دیگو این دیوار سه جداره است و هر دیوار توسط یک جاده از دیوار بعدی جدا شده است. برجهایی با دوربین کار گذاشته اند.

وی اظهارداشت: در واقع در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی آمریکا تعداد مهاجرانی که از مرز رد می شوند کمتر شده است اما برعکس تعداد نیروهای گشت مرزی افزایش یافته و بودجه کنترل مرز بیشتر شده است. مامورین مرزی با چرخ بال، موتورسیکلت و اسب در حال گشت هستند و همزمان هزاران دوربین در منطقه کار گذاشته تا حرکت هر جنبده ای را تحت نظر بگیرند.

خبرنگار ما از وی پرسید: در حل بحران مهاجرت بین دولت اوباما و بوش تفاوتی می بینید؟ آیا وضعیت بهتر شده است؟

مدیر اجرایی نهاد 'شبکه اقدام مرزی' جواب داد: در دولت بوش مامورین مهاجرت با لباسهای سیاه شبه نظامی با ماسک به محلهای کار مهاجرین یورش برده و عملیات گروه ضربت علیه افرادی انجام می دادند که تنها جرم آنها جرم اداری بود.

وی افزود: دولت اوباما این کار را متوقف کرده اما سیاست دیگری دارد و از کارفرمایان خواسته تا آنها را استخدام نکند. تمرکز بوش بر کارگران بود اما اخراج مهاجرین در زمان اوباما بیشتر شده اگرچه توسل به زور کمتر است. در مرزها اوباما نظامی کردن مرزها را که توسط بوش آغاز شد، بیشتر کرده و تعداد مامورین را افزایش داده است.

آلن گفت: با وجودی که سوء استفاده از قدرت توسط مامورین دیده می شود اما این دولت است که اجازه می دهد این موارد بصورت منظم صورت بگیرد. آزار و اذیت می تواند به دولت ربط داده شود زیراکه آنها باید نظام مهاجرت را تحت نظر داشته و کنترل کنند.

وی افزود: استخدام، آموزش و نظم دادن به نیروهای پلیس مرزی کار دولت است و دولت به این مرزبانان اجازه می دهدد که بدون ترس از محاکمه و محکومیت مکزیکیهای آمریکایی را اذیت کنند.

این مدافع حقوق بشر در آمریکا اظهارداشت: دولت آمریکا در برابر اقدامات مامورانش پاسخگو نیست و ما درباره این حقیقت که آمریکا بصورت دانسته اقدامهای نیروهای محلی شامل نگه داشتن مهاجرین در اردوگاههای شبیه به زمان نازیها را نادیده می گیرد.

آلن گفت: در این اردوگاهها حقوق اولیه بشر را رعایت نمی کنند. درباره مامورین مهاجرت دولت و پلیس مرزی دولت صحبت کردیم که مدام و به شدت حقوق مکزیکی های تبعه آمریکا و مکزیکی های مقیم آمریکا و در جمع حقوق بشر و اولیه نژاد آمریکای لاتین بر اساس قانون اساسی را نقض می کنند.

وی تصریح کرد: قطعا آمریکا مسئول زجر، رنج فراوان و سلب آزادی افرادی است که بدون مدرک سعی می کنند از مرزها عبور کنند.
مدیر اجرایی این نهاد آمریکایی مدافع حقوق بشر اظهارداشت: ما باید دکترین حقوق بشر بین الملل و نه دیکتاتوری و رژیم بی قانونی را اجرا کنیم.

وی افزود'دموکراسیهای غربی که سابقه قانونمندی غنی و طولانی دارند می توانند مرتکب نقض جدی حقوق بشر بشوند. آنها هم باید معیارهای حقوق بشر بین الملل را بصورت تمام و کمال رعایت کنند.

 از آمریکا انتظار می رود که قانون اساسی خودش را رعایت کند که چنین حقوقی را به افراد می دهد'.
آلن اظهارداشت: دکترین حقوق بشر نه تنها موارد شدید آزار مانند شکنجه و کشتار را شامل می شود بلکه خواهان رهایی مردم از آزار و اذیت مامورین و رعب و وحشت می شود. مردم حق امنیت ملکی و مالکیتی دارند و بر اساس این تعریف, آمریکا ناقض حقوق بشر است.