شورای دولتی فرانسه اعلام کرد: تصمیم ممنوعیت روبند هیچ‌گونه مبنای صریح قانونی ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی المحیط، اعضای شورای دولتی فرانسه که بالاترین نهاد قضایی این کشور است، در نشست مجمع عمومی این شورا که با حضور دبیر کل دولت برگزار شد، عنوان داشت: ممنوعیت کامل روبند هرگز مبنای صریح قانونی نخواهد داشت.
همچنین روزنامه فیگاروی فرانسه نوشته است: شورای دولتی فرانسه معتقد است، چنین ممنوعیتی در معرض تردیدهای قانونی و عرفی قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که در لایحه‌ای که قرار است چهارشنبه‌ی جاری به کابینه ارائه شود، آمده است: استفاده از روبند مخالف ارزش‌های اساسی هم‌زیستی در جامعه‌ی فرانسه و در پی آن امنیت عمومی است.
در این لایحه ادعا شده است: این امر نوعی انزوای اجتماعی است حتی اگر امری اختیاری یا قابل قبول باشد، به منزله‌ی نقض عزت انسان است.
در این لایحه آمده است: هیچ کس نباید در اماکن عمومی لباسی بپوشد که صورتش را بپوشاند.
قرار است، این لایحه در ابتدای ژوئیه آینده به پارلمان فرانسه برود و در ابتدای سپتامبر در مجلس سنای فرانسه بررسی شود و هم‌زمان با فرا رسیدن پاییز به تصویب نهایی برسد.