روز گذشته در نیویورک نشست سه روزه هزاره اغاز به کار کرد که به بررسی نتایج اهداف توسعه که ده سال پیش رهبران جهان در نشست مشابهی تنظیم کرده بودند بستگی دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل ازروزنامه اینترنتی روسی نوویه ایزوستیا ،همانطور که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد تلاشهای جامعه جهانی هم چنان به سمت به نصف رساندن فقر در جهان منعطف است ولی هنوز برای رسیدن به این هدف راه زیادی باقی مانده است.
همه کشورهای جهان در این زمینه اتفاق نظر دارند که از بین بردن فقر بخصوص با در نظر گرفتن بحران مالی جهانی و سوانح طبیعی هدفی دشوار است.
بان کی مون در استانه سفر مقامات بلند پایه کشورهای مختلف جهان به نیویورک به نشست سران هزاره در سال دو هزار اشاره کرد که طی ان جنگ واقعی علیه فقر، گرسنگی، بیماریها، و مرگ و میرمادران و کودکان اعلام شد.
بر اساس گزارش سازمان ملل کمترین میزان پیشرفت در این زمینه در افریقا و جمهوریهای اسیایی شوروی سابق مشاهده می شود که بیشتر مردم انها با روزی کمتر از یک دلار زندگی می کنند.
درکل تعداد گرسنگان در جهان بیست و یک درصد افزایش یافته و از هشتصد و چهل و دو میلیون نفر در سال هزار و نهصد و نود به یک میلیارد و دویست هزار نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش نتایج مثبت اهداف توسعه هزاره سازمان ملل در چین و هند مشاهده می شود. این کشورها رشد اقتصادی قابل توجهی داشته اند ولی نباید فراموش کرد که تنها در چین هفتصد میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند که پنج برابر کل جمعیت روسیه است.
پروفسور یوگنی باژانف مدیرامور علمی و روابط بین الملل اکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه روسیه می گوید :روند توسعه اقتصادی درکشورهایی مانند چین براستی قابل توجه است ولی انها هنوز فاصله زیادی با از میان برداشتن فقر دارند و با مشکلات فراوانی در زمینه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مواجه هستند.
در نتیجه در چین پرجمعیت تعداد فقرا هنوز خیلی زیاد است. البته این مشکل همه کشورهای درحال توسعه است که بر خلاف کشورهای صنعتی با رشد جمعیت بالا و تعداد زیاد افراد زیرخط فقر مواجه هستند.
به گفته این کارشناس درکل هنوز در جهان مدل توسعه اقتصادی ثابتی یافت نشده و حتی امریکا هم از بحران اقتصادی اسیب دیده است.
در این رابطه نظر گونتر نوکه مشاور صدراعظم المان در امور افریقا قابل توجه است که معتقد است نخستین گام به سوی توسعه در کشورهای فقیر باید از میان برداشتن فساد اقتصادی باشد و در غیر این صورت هیچ سرمایه گذار محترمی در کشورهای درگیر رشوه خواری و دزدی فعالیت نخواهد کرد.