مقدمه

مجموعه بررسی مسائل حقوق بشر در عرصه بین الملل و کشورهای گوناگون به بررسی ابعاد مختلف مسائل حقوق بشر و نحوه تعامل و حساسیت های کشورها، دولتها و مجامع بین المللی از وضعیت این حقوق در کشورهای مختلف می پردازد. پژوهشگران و محققینی که در این وادی قدم می نهند با انبوه اسناد و مدارک شامل منشورها، میثاق ها،  اعلامیه ها و آثار قلمی و سازمانی مواجه گردیده و نیز در این بستر پرتلاطم جوامع بشری با پیروزی ها و ناکامی های بسیاری مواجه گشته، لذا بسیار منطقی خواهد بود که در این مجموعه به نکات مثبت و منفی و دیدگاه های گوناگون و احیاناً کمبودها و نقصانها اذعان و اعتراف کنیم. بهرحال حقوق بشر هنوز در انتظار نظریه سازی و نظریه پردازی می باشد تا اندیشه ها و افکار راجع به آن را متفکرین طبقه بندی و اهداف مطلوب را در این عرصه تعیین و ترسیم نمایند. بحث و بررسی در مورد نظریه های متنوع حقوق بشر منافع     بی شماری را نیز پیش رو دارد و لذا اگر چنانچه سعی و کوشش وافری در فهم فلسفة وجودی این نوع نگرشها در باب حقوق بشر نشود ممکن است این دیدگاهها و نگرشها در هاله ای از ابهام و ایهام قرار گیرد. شاید یکی از نخستین سئوالات اساسی در ذهن ما این باشد که مقصود از حقوق بشر چیست و حقوق بشر کدام است؟ سئوال واقعی نیز در همین نکته نهفته است که واقعاً معنای حقوق بشر چیست؟ اگر ما این چارچوب را بدست آوریم که اساساً منظور از نقض حقوق بشر کدام است، متعاقب آن کیفیت فهم و درک ما از معنای حقوق بشر می تواند بر داوری ها و تصمیم گیریهای دوگانه و جانب دارانه تأثیر گذاشته و برداشت ما را از اینکه کدام حقوق مطلق تصور شوند و کدام حقوق جهانی بحساب می آیند و کدام حقوق می باید مقدم شمرده شوند و کدام حقوق می تواند به واسطه منافع دیگری به کنار گذاشته شوند و کدام حقوق مستلزم فشارهای مجامع بین المللی است و اینکه برای بدست آوردن کدام حقوق می توان مبارزه و تلاش نمود را سامان دهد. این روند بسیار پیچیده و غامض و در واقع راهبرد اصلی تبیین حقوق بشر خواهد بود. وقتی ما صحبت از حقوق می نمائیم اگر چه ظاهراً مفهومی روشن و واضح است ولی حقوق یک اصطلاح پیچیده و مبهم می باشد، اصطلاحی که برای تشریح و توصیف آن بسترهای متنوعی از روابط قانونی به کار می رود. در واقع حقوق در معنای مطلق آن دلالت دارد بر استحقاق افراد صاحب حق نسبت به چیزی همراه با یک تکلیف ملازم که بر عهده شخص یا اشخاص دیگری است.این تعبیر و تعریف گاه دلالت بر یک "امتیاز" و یا یک "مصونیت" و حتی اشاره به یک "قدرت" برای ایجاد رابطه حقوقی دارد. حتی در شرایطی که ضروریات باعث مباح شمردن موانع قانونی خواهد شد، اصلی که پایه های استدلالی فقهی نیز دارد و از آن به عنوان مبحث احکام اولیه و احکام ثانویه یاد می شود و یا به تعبیر دیگر الضروات تبیح المحظورات. اگر چه تمام این مفاهیم در بسیاری از موارد تحت عنوان حقوق تبیین شده اند و دارای چارچوب های مفهومی منحصر به فرد خود نیز هستند، دارای اثرات گوناگون اجتماعی بوده مثلاً حقوق بشر مورد توجه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که از مباحث حقوقی ذکر شده شده در آن ماهیتی" مصونیتی" دارند به این معنا که دولتها     نمی توانند از آن عدول نمایند.

اگر ما حق را ادعائی در مقابل دولت ها به عدم انجام بعضی از کارها در نظر بگیریم نظیر اینکه، دولت ها نسبت به شهروندانشان حقوق مصرح از قبیل آزادی های اعتقادی،  حق بیان، حق مهاجرت، حق نوشتن را از آنها دریغ ننمایند با موانع و معضلات دیگر  روبه رو می شویم و آن اینکه در این خصوص نیز ما محتاج درک این مفاهیم هستیم که مبنای این اظهار نظرها را درک کنیم. اگر ما معتقد به برداشت های دینی از طبیعت بشر و یا حاکمیت اراده الهی باشیم در این صورت ممکن است این ادعاهای حقوقی مصونیتی باشند که خارج از نگرش و قضاوت عادی است و نمی تواند نسبت به آن کاربرد داشته باشد. چنانچه اگر ما این حق را در چارچوب یک خیری همگانی تصور کنیم آنگاه می بایست به دنبال تعیین چارچوب مذکور باشیم که چه خیری همگانی است و چه خیری در این مقوله   نمی گنجد. در اینجا اگر ما بتوانیم مقیاس و میزان مناسب را بدست آوریم ممکن است طیف گسترده ای از تفاسیر اخلاقی را که احیاناً در بسیاری از موارد هم ممکن است مطالبات حقوق بشری به حاشیه رفته باشد را جایز نمایند و یا حتی ممکن است مجبور باشیم هر مورد حقوقی که افراد مدعی آن هستند در مقام دفاع از منافع اجتماعی نظیر امنیت ملی و یا اخلاق عمومی و یا هر عامل دیگری بعنوان یک محدودیت در کنار آن قرار دهیم و اوضاع را متوازن نمائیم. شاید بزرگترین عارضه ای که متوجه این دسته حقوق در نظام لیبرال دمکراسی شده همین برداشت حقوق ادعائی انسان ها است که با مسائل امینت ملی متعارض و به جهت نوع برداشت فلسفی لیبرال دمکراسی که اصل را بر ایجاد امینت به عنوان یک راهبرد قرار داده بسیاری از مسائل اخلاق عمومی نیز لاجرم در حاشیه قرار   می گیرد و این حقوق ادعائی با موانع و معضلاتی روبرو خواهد شد که از آن می توان به تعبیری افراط گری قانون نام برد. حتی اگر از حقوق به عنوان امتیازات صحبت کنیم و واقع قضیه باشد که امتیازات توسط دولت ها وضع شده پس می توان گفت که آنها حق دارند این حقوق را مشروط کنند. متأسفانه در نظام های حاکم حقوقی نظیر نظام لیبرال دمکراسی حتی در میثاق های بین المللی ما شاهد هستیم در شرایطی حقی که به یک دولت برای عدول از حقوق داده شده چیزی جز این نیست که ما حقوق را  به معنی امتیازات تلقی کنیم. اصل 8 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصونیت برپائی نظام برده داری را به دولت ها نمی دهد، همان ماده دولت ها را از مجبور کردن فرد به انجام کار اجباری نهی کرده، با تمام تفاصیل حق مزبور به هنگام وضعیت فوق العاده به موجب اصل 4  در معرض لغو و نسخ قرار دارد، آیا حق به بردگی گرفته نشدن یک مصونیت است یا حق مطلق است و حتی با این وصف، آیا حق مزبور یک امتیاز می تواند باشد؟ لذا بسیار مشکل خواهد بود که ما روشن نمائیم در پی وضع چگونه حقی هستیم.

در نهایت با تمام این اوصاف باید متذکر شویم که یک حق بدون جانبداری از تضمین آن نمی تواند وجود داشته باشد. لذا بنظر می رسد وظیفه اساسی و اصولی یک نظام حقوق بشر متعالی، مستلزم اعطای موقعیت های قانونی به حقوق می باشد، یعنی ایجاد بسترهای لازم، کافی و منطقی برای رشد حقوق و بالندگی آن، موفقیتی که از حقوق مذکور در مقابل اعمال محدودیت و یا حتی انکار آن، حمایت مستحکمی بشود و بستر لازم برای اجرای قانون مهیا گردد بدیهی است که بدون فهم روابط حقوقی ایجاد شده توسط یک نظام حق مدار نمی توان به وظیفه مزبور پرداخت. از این نظر نظام ما که مبتنی بر چارچوب های ارزشی است این سئوال بسیار مهم را پیش رو دارد که کدام حقوق، حقوق بشر هستند.

اصطلاح حقوق بشر چه معنائی را در ذهن متبادر می سازد اولاً به طور قطع باید مطرح نمود که اصطلاح حقوق بشر در میراث متفکرین و فیلسوفان غربی به معنای رایج امروزی وجود نداشته یعنی اصطلاح حقوق بشر نظریه ای جدید و متعلق به عصر نوین  می باشد مثلاً اگر ما در آثار کانت که وی را می توان از مهمترین متفکرین غربی در مباحث حقوقی تلقی نمود تعریفی از واژه مذکور را در آثار او پیدا نمی کنیم. مفاهیم حقوق بشر بیشتر مربوط به بعد از انقلاب فرانسه و تحولات نوینی است که بعد از جنگ های خانمانسوز اول و دوم و تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل آنهم به جهت استقرار صلح بدست آمده است. در واقع این عرصه نتیجه تجارب کشورهای غربی است که طی تاریخی پیچیده و پر از تلاطم بر اساس دوستی و خصومت های بین خودشان که از قرن هیجدهم شروع و تا پایان جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیدند که زندگی مسالمت آمیز در حالی امکانپذیر است که بتوانند انسان را به عنوان انسان فارغ از تمام ویژگیها و خصلت هایی مانند دین و مذهب، سیاست، نژاد، رنگ، پوست، جنسیت و مقام و مال و ثروت فقط به حکم انسان بودن و نه بعنوان مسلمان بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن و یا فقیر و غنی و یا بی دین و با دین تعریف و تبیین نمایند و لذا وقتیکه این پدیده و عنصر حقوق بشر به این شکل تعریف شد خواه نا خواه حق و حقوق آن نیز معنای ویژه ای پیدا می کند و البته در اینجا حق، طبیعی ترین و ابتدائی ترین ادعائی خواهد بود که در وجود انسان قرار می گیرد و عنصری هم نیست که کسی به او داده باشد تا بتواند پس بگیرد.

در اینجا مبانی حقوق که از شریعت استنباط می گردد با مبانی حقوقی که در مکتب لیبرال دمکراسی متجلی است فرقهای ماهوی دارد هم به جهت منشاء حق و هم به جهت طرز تلقی حقوق بشر و جایگاه انسان و کرامت های والای او در این دو دیدگاه. متفکرین و دانشمندانی که در این عرصه تحقیقات و آثار گرانسنگی از خود به جا گذاشته اند عصر حاضر را مقارن با نسل جدید حقوق بشر می دانند در واقع هزاره سوم را با مباحث تأمل برانگیز نسل سوم مباحث حقوق بشری مصادف می دانند.

مهمترین عنصر نسل سوم حقوق بشر مربوط به تعیین این حق از جهت تکلیف  می باشد. وقتی ما راجع به حقوق توسعه فی المثل بحثی را مطرح می کنیم شاهد هستیم که حقوقدان غربی و حقوقدان مربوط به مکتب لیبرال دمکراسی با تأمل بسیار در این وادی وارد می شوند و نسبت به این حق واکنش نشان می دهند و در واقع ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که حق توسعه چه تکالیف بین المللی را ایجاد می نماید تا مسئولیت بین المللی نسبت به آن ایفاء نقش نماید. شاید همین دسته از علمای علم حقوق که نیم نگاهی نیز به مبحث پر اهمیت حق امنیت به عنوان اساس مکتب لیبرال دمکراسی دارند علاقمند هستند که این حقوق یعنی حق توسعه، حق صلح، حق محیط زیست و ... به عنوان یک وضعیت مطرح شود. آنها تأکید می نمایند این وضعیت تا قبل از اینکه بعنوان یک حق شخصی از استحکام کافی برخوردار نباشد هیچگاه به عنوان یک حق عینی مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.  بهر حال این موضوع آنقدر مهم و اساسی بنظر می رسد که ما شاهد هستیم اگر جامعه بین الملل نسبت به حق توسعه یا حق صلح یا حق محیط زیست حساس شود بیشتر از هر زمان اردوگاه غرب را به چالش خواهد کشید چرا که فی المثل حق محیط زیست از طرف چه کشورهائی پایمال و ضایع می گردد در اینجا کشورهایی هستند که از یک سو بر ایده های لیبرالیستی تکیه دارند و از سوی دیگر با اعمال قدرت حاضر نسیتند که خود را مقید به این چارچوب حقوقی نمایند. نمونه عینی آن عدم تمکین کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده بعنوان بزرگترین تهدید زیست محیطی و تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان که حاضر نیست به پیمان کیوتو تن در دهد. در مورد حق توسعه نیز مسلماً شکاف عمیق بین شمال و جنوب و مبحث رشد روز افزون فقر در کشورهای جنوب باعث خواهد شد که یک چالش عمیق بین این کشورها یعنی شمال و کشورهای فقیر یعنی جنوب ایجاد شود. از اینرو در قطعنامه اخیر شورای جدید حقوق بشر براساس ضرورتها، حق اجتناب ناپذیر توسعه بعنوان فصل نوینی از حقوق مربوط به نسل سوم حقوق بشر در یک بند جداگانه آورده شده که امید می رود با مباحث پیش رو و غلبه بر سیاست های گزینشی و یک بام و دو هوای غربیها بخصوص ایالات متحده بکلی موفق به ایجاد راهکارهای مناسب در جهت شناسائی حق توسعه جهانی بشود.

بر این اساس در بند ششم قطعنامه تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نخستین بار "حقوق بشر" به صراحت در ردیف مسائل مربوط به صلح و امنیت  بین المللی مطرح شد و از همه مهمتر همسنگ حق توسعه بعنوان یکی از سرمایه های اصلی فعالیت سازمان ملل تعیین گردیده است. شاید مهمترین راهکار در این عرصه مطابق نص صریح قطعنامه، زمانیکه حقوق بشر همسنگ صلح و امنیت بین المللی و مسائل مربوط به آن قلمداد شده می بینیم برای اولین بار به جهت تأمین امنیت افراد و صیانت حقوق آنها هنگام ناتوانی یا عدم اراده دولتها، "نیروی حافظ حقوق بشر یا پاسخ سریع جهت تأمین امنیت افراد و حقوق آنها" را ایجاد و در یک اقدام کم سابقه براساس مفاهیم جدید و الویت های برنامه مدیریت راهبردی کمیسرعالی حقوق بشر با برنامه ریزی و هدف "حذف شکاف های موجود در جهت اجرای تعهدات حقوق بشری کشورها" سرانجام به تعهدات این نهاد جدید یعنی شورای حقوق بشر و برنامه های دفتر کمیسریای عالی آن نائل گردید. این برنامه ها و افق های آن شامل حمایت از ارکان و نهادهای حقوق بشری، حمایت از سازوکارهای حقیقت یاب در حوزه حقوق بشر، متمرکز نمودن فعالیت های اصلی حقوق بشر، حق توسعه و پژوهش، خدمات مشورتی و همکاریهای فنی و فعالیت های میدانی، ایجاد واحدهای حمایتی است. مجموعه راهکارهای ارائه شده در زمینه ارتقاء فرهنگ حقوق بشری، ضرورت تعامل هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای جهان و سازمان های بین المللی بویژه شورای حقوق جدید حقوق بشر را براساس اصول قانون اساسی ضروری می سازد.

درخصوص منابع مختلف حقوق بشر بنظر میرسد مهمترین آنها شامل حقوق بشر مبتنی بر آموزه های دینی است که از قانونی برتر از دولت سرچشمه گرفته است. منبع این حقوق بشر خداوند تبارک و تعالی می باشد. اساس این نظریه بر آموزه های وحیانی بعنوان منبع اصلی این حقوق قرار دارد. قبول ایده الهی بعنوان یک وجه مشترک جامعه بشری، موجب پدید آمدن بشریتی مشترک است که وجه تمایز آن جهانشمولی بسیاری از مباحث حقوقی خواهد بود. این مفهوم یعنی سرچشمه گرفتن حقوق بشر از منبع الهی و لاهوتی در تمام ادیان ابراهیمی مستتر است. برابری همه انسان ها از دیدگاه الهی اصلی بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی»، برابری انسانها اصلی مسلم در آموزه های دینی است و بوجود آمدن ملت های مختلف براساس ایجاد معرفت جمعی است. این شناخت و معرفت تعیین کننده حدود و آزادی های زندگی شخصی انسانها نیز خواهد بود. این طرز تلقی حتی در بین متفکرین غربی نیز جای خود را باز نموده که امکان گزینش عنصری از سنتهای مختلف مذهبی به جهت پایه ریزی یک نهاد عقلانی فرهنگی و فراگیر که حامی اصول برابری و عدالت باشند را فراهم می آورد. اصولی که زیر بنای حقوق بشر جهانی را تشیکل خواهد داد و لذا مفهوم بشریت مبنی بر ایده های الهی و خداباورانه ارزش و کرامتی به مردان و زنان می بخشد که از نقطه نظر منطقی موجد مؤلفه های یک نظام حقوق بشری فراگیر و گسترده است.

نظریه دیگری که می توان از آن بحث نمود حقوق بشر مبتنی بر قانون طبیعی است. پیروان این نظریه بر این عقیده استوار هستند که قانون طبیعی متضمن اصول اولیه عدالت است که مطابق با عقل سلیم یعنی منطبق با طبیعت می باشد. ناگفته نماند معتقدین به این نظریه مانند توماس آکویناس تأکید زیادی بر این مبنا داشته، قانونی که اعطاء کننده بعضی از حقوق غیرقابل تغییر به افراد می باشد. پیروان این نظریه در بسیاری مواقع متعقدند قانون طبیعی بخشی از قانون الهی است. البته در اندیشه های جدید سکولاریسم، این مفاهیم به کلی از دین جدا و بیشتر به طبیعت بشر که گرایش اجتماعی به زندگی صلح آمیز یعنی بر هماهنگی جمعی است روی آورده است و لذا هر چیزی که با طبیعت بشر به عنوان موجودات خردگرا و اجتماعی منطبق باشد عادلانه و هر عاملی که موجب آشفتگی در این عرصه باشد غلط و ناعادلانه است این دسته از متفکرین سکولار قانون طبیعی را نماد عقل سلیم تلقی می نمایند. نظریه حقوق بشر موضوعه که مبنی بر اقتدار دولت است دارای رویکردی اثباتگرا بوده این نظریه وجود منابع پیشین را انکار و تمامی اقتدارات را چنین می پندارند که با اراده دولت و حکومت مشخص می گردد و بر اساس نظریه اثبات گرائی حقوق بشر تنها قوانین و مقررات یک نظام حقوقی همراه با مجازات های مرتبط با آن است.

مهمترین این نحله فکری درصدد فراهم آوردن زمینه اصلاح و بازسازی قانون هستند و مبحث کنترل انسان ها بر این مجموعه به جهت نیازهای متغییر زمان و مکان فضای انعطاف پذیری در این نظریه ایجاد نموده است.

نظریه عدالت جان راولز مهمترین بخش مربوط به حقوق بشر در تئوری های نوین است به اعتقادی وی عدالت اولین فضلیت یک نهاد اجتماعی است و بدیهی است که حقوق بشر غایت و هدف عدالت هستند در نتیجه عدالت نقش اساسی را نسبت به درک مفاهیم حقوق بشری ارائه می نماید به نظر می رسد امروزه طرح و توسعه هر نظریه ای در مباحث حقوق بشر نوین نیازمند توجه و دقت در نظریه راولز می باشد. اصول مزبور در این نظریه تعیین کننده توزیع مناسب مزایا و تکالیف ناشی از همکاری جمعی است این نظریه  می پندارد که هر انسانی مصون از تعرض بوده و این مصونیت مبتنی بر عدالت است حتی رفاه جمع به عنوان یک کل نمی تواند آنرا نادیده گیرد، عدالت اجازه نمی دهد که فقدان آزادی برای عده ای، بر اساس فایده و نفع بیشتر افراد دیگری، صحیح تلقی گردد. البته ممکن است برای اعمال اصول مذکور نتایج بدست آمده همیشه راضی کننده نباشد. در مورد آزادیهای اساسی راولز نیز تصدیق می نماید ممکن است چالشی میان آزادی فردی و دیگر منافع مانند امنیت و نظم عمومی ایجاد شود و یا حتی تدابیر کلی برای سلامتی و ایمنی عمومی که در اینجا وی اتکا به یک اصل دیگری به نام "سازش" دارد که برطبق آن ممکن است آزادی های اساسی محدود شود در این روش موضوع مشخص است که ممکن است آزادی های نامحدود، مضر به حال عموم گردد و لذا اساس سازش مبتنی بر اصل سود همگانی است. محدودیت آزادی در جهت کمک و پشتیبانی از دفاع ملی در یک جنگ مشروع نمونه ساده این نظریه مهم است. نظریه عدالت راولز تنها در جوامعی که در آنها مردم سالاری متکی بر قانون اساسی وجود داشته باشد زمینه رشد دارد. در یک جامعه عدالت محور بسیاری از اصول اخلاقی و نرم های اجتماعی که ممکن است در یک جامعه غیرعادلانه مثبت تلقی گردد در حاشیه قرار دارند چرا که عدالت یک راهبرد اصلی است در حالیکه ممکن است بسیاری از این فاکتورهای اخلاق اجتماعی یک استثناء و ضرورت باشد در واقع اگر عدالت بعنوان یک اصل کلی در جامعه حاکم شود، بسیاری از این اصول اخلاقی که فرعی می باشند با حاکمیت عدالت در جامعه خود را نشان خواهند داد مثلاً در یک جامعه عدالت محور، جود و بخشش چه معنایی دارد، بخشش در جامعه ای است که نشانه های بی عدالتی در آن هویدا باشد. اگر در یک جامعه عدالت حاکم باشد انصاف، احسان، جود، بخشش، مساوات لاجرم در بطن جامعه وجود خواهد داشت. (العدل افضل ام الجود).

در آموزه های دینی و وحیانی، عدالت یک راهبرد اصولی است به همین خاطر مجموعه ای کامل از اندیشه های اخلاقی در آن مستتر است. یعنی اگر عدالت در جامعه نهادینه شود تمامی جنبه های اخلاقی نیز خود را نمایان خواهد ساخت.

حقوق بشر چین[1]

مقدمه

انجمن مطالعات حقوق بشر در چین در برگیرنده 9 مؤسسه و فدراسیون می باشد، این مجموعه در سال 1993 تأسیس گردید و هم اکنون بزرگترین سازمان تخصصی در امر حقوق بشر در کشور چین می باشد. ساختار این انجمن به شکل یک سازمان غیردولتی است، همچنین دارای مقام مشورتی نزد سازمان ملل نیز می باشد؛ درخصوص اطلاع رسانی در موضوع حقوق بشر، دفتر اطلاعات وابسته به شورای دولتی متکفل این امور  است، شورای دولتی یا دولت مرکزی، بلندپایه ترین قدرت و بالاترین نهاد اجرائی کشوری است. این شورا در برابر کنگره ملی خلق چین و کمیته دائمی آن مسئولیت داشته و عملکرد خود را به این دو نهاد ارائه می دهد قابل توجه است که شورای دولتی شامل نخست وزیر، معاونان نخست وزیر بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب کنگره ملی خلق و فرمان رئیس جمهور منصوب می گردند. لکن همانگونه که در ابتدا تشریح گردید از جهت تشکیلاتی و نوع چارچوب سازمانی حقوق بشر در چین، این فعالیتها در قالب سازمانهای غیردولتی فعالیت می نمایند هر چند که شورای دولتی و دادگاه عالی خلق بر عملکرد آنها نظارت دقیق دارند شورای دولتی جمهوری خلق چین در خصوص عملکرد و پیشرفت مسائل حقوق بشری سالیانه اطلاع رسانی می نماید. در این مجموعه گزارش ها، سازمان های مذکور اقدام به ارائه شاخص های اصلی حقوق بشر نموده که مورد قبول جامعه  بین المللی نیز هست، بررسی رشد و توسعه مسائل حقوق بشری مستلزم مروری بر سازمان اقتصادی کشور چین در نیم قرن گذشته است، وقوع انقلاب چین در سال 1949، در کشوری که سیستم اقتصادی آن نیمه فئودالی و نیمه مستعمره و توسط قدرتهای امپریالیستی و خارجی تحت تسلط قرار گرفته بود، فئودالیسم و سرمایه داری دیوانسالاری حاکمیت کلی کشور را تشکیل می داده است. لذا در آن دوره هیچگونه ویژگی و شاخص حقوق بشری در سراسر کشور یافت نمی گردید. تأسیس سیستم سیاسی نوین به سال 1949 حرکت به سمت و سوئی را آغاز نمود که خود را مدعی دفاع و پشتیبانی و صیانت از حقوق بشر می دانست. بعد از شکل گیری کشور که مقارن با انقلاب بزرگ چین بود، نه تنها نیروهای امپریالیستی از کشور خارج بلکه پایه های استقلال چین نیز تحکیم گردید. نیروهای استکباری با وقاحت تمام دست به جنگ کره در سال 1950 زدند و جنگ را تا مرزهای چین گسترش دادند. هدف آنها جلوگیری از جمهوری جدید التأسیس خلق چین بود، آنها می خواستند این حرکت عظیم و مردمی را در نطفه خفه نمایند. جمهوری خلق چین قاطعانه بر تداوم یک سیاست خارجی مبتنی بر صلح و توسعه روابط با دیگر کشورها، بر مبنای حقوق سیاسی، منافع مشترک دوجانبه و دوستی، اصرار داشت، این سیاست موفقیت آمیز انزوا و تحریم کشور را خنثی و از دخالت قدرتهای مداخله گر نیز جلوگیری نمود. از همه مهمتر این سیاست ها با استقبال جهانی نیز روبرو گردید.

استقلال همه جانبه کشور، وضعیتی را پیش روی مردم چین قرار داد تا بتوانند نظام سیاسی و اجتماعی و راههای توسعه کشور را با ابتکارات شخصی بدست گیرند، فضای ایجاد شده مقابل مردم نسبت به جهان خارج منجر به ایجاد یک توسعه پایدار و همه جانبه و سالم گردید که در نهایت رشد و توسعه پایدار حقوق بشر جامعه را نیز تضمین می نمود. مجموعة برنامه های ارائه شده توسط جمهوری خلق چین که منبعث از اولین کنفرانس مشورتی بنام "کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین" بود در سال 1949 برنامه های فوق را تصویب نمود، برنامه هایی که بوضوح تصریح می نمود قدرت دولت متعلق به مردم است. براساس قانون، مردم این حق را دارند که در انتخابات شرکت کرده و در رأی گیری مشارکت نمایند. در این بیانیه همچنین آزادی عقیده و بیان، سکونت و تابعیت و تغییر آن، اعتقادات مذهبی، تظاهرات و اجتماعات تصریح گردیده است، تمامی قوانین و مقررات و سیستم قضائی حکومت ارتجاعی کومین تانگ که سالیان دراز مردم را به ستوه آورده بود ملغی گردید. به جای آنها قوانین و مقرراتی تنظیم گردید که مدافع حقوق مردم باشد. بر این اساس مردم در انتخابات عمومی سراسری سال1952 شرکت نمودند، 97 درصد از مردم و افراد بالای سن 18 سال در این انتخابات شرکت کردند. بر این اساس مردم اعضاء کنگره ملی خلق چین را انتخاب و این اولین انتخاب عمومی در تاریخ چین بود. این روند به مردم کمک نمود که چگونه نسبت به حقوق دمکراتیک و شرکت در مدیریت حکومت دخالت داشته باشند لذا در سال 1954 اولین گردهمائی کنگرة ملی خلق چین تشکیل گردید.

• - در زمینه اصلاحات دمکراتیک و از جمله اصلاحات ارضی باعث شد تا سیستم قدیمی که مبتنی بر عادات سلطه گری و تجاوز به حقوق مردم بود از بین برود و مسیر جدید یعنی تأسیس سیاسی حقوق بشر که یکی از اهداف مهم این اصلاحات دمکراتیک بوده برپا گردد. در چین قدیم مالکین زمین ها و فئودالها که تعداد آنها کمتر از 10 درصد از جمعیت روستائی بود حدود 80 درصد زمین های حاصلخیز را در اختیار داشته درحالیکه کشاورزان فقیر، کارگران و دهقانان و اقشار متوسط روستائی که 90 درصد این جمعیت را تشکیل می دادند تقریباً 20 درصد زمینها را مالک بودند. چین جدید بعد از تأسیس به اصلاحات در زمینه اراضی پرداخت و به این ترتیب اراضی کشاورزی از دست فئودالها و زمین داران بزرگ خارج و به دست کشاورزان و در اختیار آنها قرار گرفت در نتیجه بیش از سیصد میلیون دهقان که هیچ زمینی نداشته مالک 67/46 میلیون هکتار زمین شدند که همراه با وسایل تولید بدون پرداخت کوچکترین وجه، حتی بخشودگی اجاره زمین ها چیزی حدود35 میلیون کیلو غلات بود که در اینجا به کشاورزان بخشیده شد. و این اقدام تأثیر بسزائی در زندگی اجتماعی، اقتصادی کشاورزان داشت، همزمان اصلاحات دمکراتیک در زمینه سرمایه گذاری در تولید، تنظیم سیستم مدیریت، مسائل صنایع، معادن و حمل ونقل شهری نیز صورت گرفت. سیستم های قدیمی که کشاورزان را به بند می کشید مانند باندهای فئودالی و سرمایه داری دیوانسالار از میان برچیده شد. سازمانهای فئودالی و شرکت های منطقه ای آنها از میان رفت و در عوض کمیته مدیریت کارخانه ها و کنگره کشاورزان و اعضای رسمی آنها تأسیس شد که باعث جذب کارگران در مدیریت کارخانه ها بمثابة تضمین دمکراسی در مدیریت سرمایه و آماده کردن کارگران بعنوان مالکان و مدیران این سرمایه گذاری ها گردید، این امر همزمان با تنظیم سیستم پرداخت حقوق، سیستم کارگری، تأمین اجتماعی و بهبود استاندارد زندگی آنها بود.
• - آزادی زنان و محو سیستم ازدواج فئودالی که تبعیض و فشار علیه زنان را ایجاد کرده بود، آغاز شد، در چین نوین بعد از 1950 قانون ازدواج از سوی حزب کمونیست اعلام گردید. در چین جدید این اولین قانونی بود که در این زمینه وضع می گردید. ازدواج در چین قدیم مبتنی بر مرد سالاری و سروری و آقائی بر زنان بود. ازدواج هایی که زنان را مجبور می نمود مانند برده در اختیار مردان باشند. این قانون در چین ازدواج هایی را که مبنی بر مزایای اولادی نیز بود ملغی نمود. در سیستم نوین ازدواج مبتنی بر آزادی اختیار همسر، تک همسری، تساوی بین زن و مرد قرار گرفت، همچنین حقوق قانونی و مزایای مربوط به زنان و فرزندان تنظیم گردید، این ابتکار همراه با یک حرکت توده ای و با تبلیغات بسیار گسترده برای عملیاتی کردن قانون ازدواج و عمومیت آن انجام گردید و در نتیجه وضعیت زنان به طور شگفتی توسعه پیدا نمود.
• - روسپیگری- قاچاق مواد مخدر- اعتیاد- قمار- معضلاتی بودند که از جامعه قدیم چین به ارث رسیده بود، امراض مزمن و ناراحتی های روحی و جسمی که مردم با آن مواجه بودند.

در کنفرانس دوم مردم در پکن به مسئله روسپیگری پرداخته شد، بعد از این نشست تمام راهکارهای اجتماعی و تربیتی و مراقبت های پزشکی از آنها آغاز شد، این اقدام به آنها این امکان را داد که زندگی شرافتمندانة کاری خود را بدست آورند و از اعمال سابق خود توبه کنند به این ترتیب این عمل در سراسر کشور ممنوع اعلام و با این اقدام زنان توانستند در یک مدت بسیار کوتاه این جرم گسترده را که سلامت روحی و جسمی و عزت و شرف آنها را تهدید می کرد و سابقه ای سه هزار ساله در چین داشت را از میان بردارند.

در مورد مسائل و معضلات اجتماعی دیگر مانند قمار و مواد مخدر که توسط نیروهای مزدور و امپریالیستی هدایت می گردید و در زمان های قدیم بسیار وسیع و گسترده بوده حکومت مردمی از یک سو و مبارزه مردمی از سوی دیگر علیه این معضل بسیج گردید و تولیدکنندگان مواد مخدر را به سزای اعمال خود رساندند از سوی دیگر کار مداوم بر روی افکار عمومی نسبت به مضرات این اعمال صورت گرفت. بعد از سه سال تلاش این عادت زشت که از چین قدیم به ارث رسیده بود از جامعه رخت بربست و به این ترتیب جامعه حرکتی جدید را به سمت و سوی سلامت اجتماعی آغاز کرد.

• - در رابطه با حقوق اقلیتها و رفع تبعیض علیه آنان، توسعه، تعالی و تساوی حقوق اقلیت ها بر مبنای همکارهای متقابل دولت و مناطق خودمختار برای ایجاد اتحاد بین اقوام گوناگون و رفع تبعیض گسترده علیه آنها تلاش هایی انجام شد. در چین قدیم که برای مدت طولانی این تبعیض حاکم بود بسیاری از این اقلیت ها سالها در انزوا و در کوهستان ها مخفی بودند و از ترس ظلم و فشار خودشان را در جامعه نشان نمی دادند. بعد از تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 حکومت نوین تبعیض و فشار بر اقلیت ها را محو نمود. حکومت مرکزی چین بین سالهای 1950 الی 1952 اجلاسهایی را به جهت تنظیم حقوق مربوط به اقلیت های قومی تشکیل داد این اجلاس به تعمیق دوستی و فهم مشترک بین گروه های اقلیت ها و دولت منتهی شد. حکومت مرکزی چین به اشکال گوناگون و از طرق مختلف مبارزه علیه تبعیض نژادی و اقلیت های قومی را اعلام نمود. بدین منظور در سال 1953 یک برنامه وسیع برای شناسائی اقدامات ضروری به جهت مسائل قومی و اقلیتی ارائه گردید.
• - همزمان با تغییرات گسترده، با توجه به سوابق اقتصادی و اجتماعی و موفقیت اقلیت قومی، دولت چین به سرعت اصلاحات دمکراتیک را در ایالت هایی که اقلیت ها ساکن بودند آغاز و عملی نمود.

با در اولویت قرار دادن احترام به اقلیت های قومی و دفاع و احترام به اعتقادات مذهبی عادات و رسوم آنها، حکومت نوین چین به این اقلیت ها کمک نمود تا سیستم اجتماعی و روش های تولید خود را اصلاح نمایند. بنابراین توان توسعه اجتماعی اقلیت های قومی را بمنظور پشت سر گذاشتن مراحل تاریخی افزایش داد.

بمنظور تضمین منافع و حقوق خاص اقلیت های قومی، حکومت چین مبادرت به استقرار نهادها و ارگان های خودمختاری قومی و ایجاد و برقرارسازی استقلال منطقه ای قومی در نواحی و مناطقی که اقلیت های قومی در جوامع به هم فشرده زندگی می کنند نموده است. در این قانون، حق مدیریت، حق مخصوص اقلیتها، مسائل منطقه ای، محلی و رفتار حکومت خودگردانی لحاظ شده است.

• - تأسیس سیستم سوسیالیستی و تسریع در توسعه اجتماعی و اقتصادی و گسترش مسائل حقوق بشر بعد از تأسیس چین نوین اصلاحات ارضی و اصلاحات دمکراتیک، اتحاد معیارهای نظری جهت تثبیت قیمتها و تسریع توسعه اقتصادی تنها سه سال طول کشید تا چین نوین بتواند خود را در بالاترین سطوح در تاریخ چین قرار دهد. در زمینه مسائل کشاورزی، صنایع دستی، صنایع سرمایه گذاری و بازرگانی، سیستم استثماری قدیم یعنی استثمار انسان از انسان حذف و یک سیستم اقتصاد سوسیالیستی تأسیس شد.
• - بر اساس آمار و ارقام، در اثر این رشد بی سابقه و توسعه معیشت مردم، خروجی صنعت ملی که ارزش آن در سال 1957 رشدی معادل 3/128 درصد نسبت به سال 1952 بوده است در هر سال 18 درصد رشد متوسط، و رشد اقتصاد کشاورزی 25 درصد بوده است. متوسط کالاهای تولیدی در کشور 30 درصد رشد داشته و در خلال این روند توسعه اجتماعی و سیاسی و حرکت از نظام قدیم به جدید در واقع یک حرکت تاریخی در توسعه حقوق بشر بوده است. این عوامل در جهت ایجاد یک فضای جدید بوده است که در گسترش و توسعه عوامل تعیین کننده درخصوص مسائل حقوق بشر نقش دارد. جمهوری خلق چین براساس مشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود و براساس مندرجات قانون اساسی خود اعلام داشته "دولت حامی و مدافع حقوق بشر است" برای نهادینه کردن مسائل حقوق بشری باید سرعت اجرائی قانون و دقت در عمل آنرا افزایش داد. لذا از اهداف جدید چین، تشکیل یک حکومت منطبق بر اجرای قانون براساس تلاش های یک دهه گذشته است، مجموعه ای از عوامل مؤثر که بکار گرفته شده و برای استاندارد سازی و جلوگیری از قدرت دولتی و حمایت از اتباع کشور درخصوص حقوق و منافع آنها می باشد. جمهوری خلق چین، در عرصه توسعه علمی با اولویت قرار دادن مردم در تلاش است تا با ساختن یک جامعه هماهنگ، توسعه جدید همراه با اصلاحات دمکراتیک بدست آید، این توسعه ضروریاتی همراه با رشد اقتصادی، افزایش سطح استاندارد زندگی و همچنین ارتقاء سطح حقوق بشر جامعه نوین که پیوسته در حال رشد و توسعه می باشد را در بر دارد و این موضوع یعنی حقوق بشر را به یک توسعه پایدار تبدیل می گرداند.

در پایان برای کمک به فهم بیشتر عرصه های گوناگون مسائل حقوق بشری در چین به بررسی نقطه نظرات ارائه شده از سوی صاحب نظران، مجامع بین المللی، دولتها و تشریح مواضع و ساختار تشکیلاتی جمهوری خلق چین در این زمینه خواهیم پرداخت.

انتخاب جمهوری خلق چین جهت چنین بررسی و پژوهشی از زوایای گوناگون قابل تعمق می باشد، بهرحال این کشور در صحنه سازمان های بین المللی یکی از قدرت های تأثیرگذار بوده و از جهت مبنای تفکرات حکومتی نیز با بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای غربی در یک چالش بزرگ قرار دارد، بدون شک طی دهه های آینده جمهوری خلق چین یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی و سیاسی جهان خواهد شد و این رقابت و چالش در زمینه مسائل حقوقی بشری نماد عینی تری خواهد یافت. از طرفی با توجه به اینکه هر دو کشور ایران و چین مورد آماج و حملات غرب بخصوص ایالات متحده بوده اند طرح موضوعات حقوق بشری چین و استفاده از تجربیات مشترک باعث تحکیم و گسترش مناسبات فیمابین خواهد شد. در این مجموعه تلاش گردیده علاوه بر تشریح ساختاری فعالیت های مربوط به حقوق بشر به نوع، تقابل و عکس العمل هر دو کشور جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا در این زمینه خاص پرداخته شود. لذا نقطه نظرات هر دو کشور نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل حقوق بشر در این مجموعه گرد آوری شده است، انتخاب بسترهائی که در آن نقض حقوق بشر صورت پذیرفته از سوی هر دو طرف زیرکانه و درعین حال سعی گردیده تا مستندات تحلیل های ارائه شده از استحکام خاصی برخوردار باشد. امید است این مجموعه برای علاقمندان به مباحث حقوق بشری مفید فایده قرار گیرد.

فصل اول: وضعیت حقوق بشر در چین

بخش اول: همکاری های منطقه ای با هدف ارتقای حقوق بشر در منطقة آسیا- پاسفیک

- سخنان خانم لوئیس آربور کمیساریای عالی حقوق بشر[2]

نقطه نظرات خانم آربور کمیساریای عالی حقوق بشر در افتتاحیه سیزدهمین کارگاه سالیانة چارچوب همکاری منطقه ای برای ارتقا و همکاری حقوق بشر در  منطقه آسیا- پاسفیک که در تاریخ 30 اوت 2005 در کشور چین تشکیل شد.

خانم آربور هدف تشکیل اینگونه کارگاه ها را چنین می داند که: به برکت این نشستها، راهکارهایی را پیدا کنیم و زمینه هایی را فراهم آوریم تا به بهترین نحو ممکن، ما را به سمت استقرار یک چارچوب منطقه ای برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر،  هدایت نماید.

اولین و مهمترین سئوال خانم آربور این است که آیا از این مکانیسم آسیا- پاسفیک و ظرفیت های آن بمنظور پیگیری هدف کلی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر بهره گرفته شده است یا خیر؟ و چگونه می توانیم تلاشهایمان را در این چارچوب تقویت کنیم؟

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که چرا مکانیسم های منطقه ای می توانند در تضمین احترام بیشتر برای حقوق بشر مؤثر باشند. اهمیت آنها در این است که  مکانیسم های منطقه ای برای ارائه رهیافت و راهکاری مشترک در قبال مجموعه ای از مشکلات تشکیل شده است. این راهکارها به کشورها کمک خواهد کرد که از موضع ارزشهای منطقه ای مشترک با کوتاهی هایی که در رعایت حقوق بشر صورت می گیرد برخورد کنند. این موضوع از آن جهت مهم است که هیچ منطقه و هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که بطور کامل حقوق انسانی هر فرد را مورد احترام قرار داده است و مواجهه با این موضوع، مقوله ای نیست که صرفاً برعهدة دولت یا مردم باشد. به عبارت دیگر، سوءاستفاده از ابتدائی ترین شکلهای حقوق بشر مانند فقر، تبعیض و خشونت، وجهی همیشگی از حیات زندگی بسیاری از مردم ما را تشکیل می دهد.

یک مکانیسم منطقه ای می تواند روشها و ابزارهای مهمی را برای کشورهایی که مصمم به جبران اینچنین بی عدالتی ها و نابرابری ها هستند تأمین کند.

قاچاق انسان، جنایتی مهیب است که در ذات خود، نقض حقوق بشر را به همراه دارد. گزارشها حاکی از آن است که امروزه شمار قاچاق نسبت به گذشته فزونی یافته است. موضوع این اجلاس به همین جنایت بازمی گردد و لذا این چارچوب همکاری  منطقه ای، خود را بعنوان متولی مقابله با این نقض فاحش حقوق بشر معرفی کرده است. البته غلبه بر موضوع قاچاق انسان تنها از طریق همکاری تنگاتنگ در سطوح بین المللی، منطقه ای و دوجانبه میسر خواهد بود.

در این باره، نکتة قابل توجه این است که از میان 31 کشور عضو کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها تنها 6 کشور از منطقه آسیا- پاسفیک هستند. تلاش من این خواهد بود تا کلیة کشورهای منطقه به عضویت این کنوانسیون درآیند.

آنچه ضروری است اینکه موضوع نقض حقوق بشر افراد قاچاق شده در قالب تمام تلاشهایی که بمنظور پیشگیری و مبارزه با قاچاق و حمایت و کمک به جبران خسارت از زیاندیدگان صورت می گیرد گنجانده شود.

جنبه های حقوق بشری جنایت قاچاق انسان، امری آشکار است که واجد یکسری مشکلات در نظام حقوقی و نظم عمومی کشورهاست. مسأله در این است که کسانی که قاچاق می شوند، بعنوان فاحشه یا مهاجر غیرقانونی، مجرم شناخته می شوند درحالی که باید بعنوان قربانی مورد حمایت قرار گیرند. اساس کار این کارگاه باید این باشد که به بررسی خلاء و فاصله موجود میان حمایت از کسانی که قاچاق شده اند و کسانی که ممکن است قاچاق شوند، بپردازد.

درحالیکه اقدامات زیادی انجام گرفته، این ضرورت دیده می شود که گامهایی بلند به سوی ایجاد یک چارچوب کاری منطقه ای برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر در منطقه  آسیا- پاسفیک برداشته شود.

تردیدی نیست که چارچوب کاری همکاری منطقه ای آسیا- پاسفیک، آثار مثبتی بر چهار اولویت بنیادی داشته که در سال 1998 در کارگاه سالیانه تهران برسیمت شناخته شد. اجازه دهید هر یک از این اولویتها را به ترتیب مطرح کنم.

اول، نهادهای ملی: ایجاد سیستم های حمایت ملی مطابق استانداردهای بین المللی حقوق بشر، یکی از پایه های بنیادی دستورکار اصلاحات دبیرکل سازمان ملل متحد است. تضمین اینکه وقتی حقوق افراد نقض می شود صدایشان شنیده خواهد شد و حمایتی مؤثر بعمل خواهد آمد، این موضوع مستلزم وجود راهکارهای مؤثر و کارآمد می باشد. لذا خیلی امیدبخش خواهد بود اگر شاهد افزایش تعداد نهادهای ملی در این منطقه باشیم.

درحال حاضر، 15 نهاد ملی در منطقه تشکیل شده که از سال 1998 تاکنون تنها 7 نهاد شکل گرفته است.

دوم، از 1998 تعداد 8 کشور این منطقه، دستورالعمل ملی حقوق بشر را تصویب کرده اند. این برنامه ها صرفاً شامل اقدامات بوروکراتیک و دیوان سالاری نیست بلکه روشی است تا کشورها تعهد و التزام خود را به پیشبرد حقوق بشر بیان دارند.

سوم، چهار کشور این منطقه، برنامه های آموزشی ملی حقوق بشر را بتصویب رسانده اند. حق آموزش، حق آموزش حقوق بشر را نیز در برمی گیرد و بدین وسیله افراد از حقوق خود آگاهی می یابند. حقوق بشر باید در برنامة درسی مدارس وارد شده و در کلاسهای پایین آموزش داده شود.

درمورد قطب چهارم، خوشحالم که شاهد شناسایی روبه رشد و جهانی آن هستم که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون هریک از حقوق مدنی و سیاسی در تحقق عدالت سهیمند. البته همچنان باید کارهای زیادی صورت پذیرد. خوشحالم که از سال 1998  دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد از طریق 42 پروژه همکاری با کشورهای عضو، یکسری خدمات مشاوره ای را در منطقه آسیا- پاسفیک ارائه داده است. در این منطقه بزرگ 52 کشور وجود دارد که تنها دارای 15 نهاد ملی هستند و یا دارای 6 برنامة عمل ملی حقوق بشر می باشند. تنها چهار برنامة آموزش وجود دارد و تنها سه کشور از 52 کشور این منطقه، تمام 7 کنوانسیون اصلی حقوق بشر را تصویب کرده اند و 12 کشور 6 کنواسیون مادر را به تصویب رسانده اند. لذا از کشورها دعوت می کنم تا  کنوانسیون هایی را که بتصویب نرسانده اند، تصویب کنند.

اینجانب بطور کامل به موانع موجود در راه ایجاد یک اجماع برای تأسیس مکانسیم حقوق بشری در این منطقه توجه دارم. ما اخیراً شاهد ابتکارعمل هایی در حوزة حقوق بشر با تلاشهای گسترده اتحادیه کشورهای جنوب آسیا برای همکاری های منطقه ای، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ. سه.آن)، اتحادیه مجمع الجزایر اقیانوس آرام بوده ایم.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر بطور کامل خود را متعهد می داند که در راستای تسهیل مذاکرات حقوق بشری در منطقه های فرعی عمل کند. کمیساریا تجربیات زیادی از طریق پروژه های همکاری فنی در 10 حوزه در منطقه آسیا- پاسفیک داشته است. همچنین جامعة مدنی بهترین عرصه برای ایجاد تحول واقعی در ظرفیت و توانمندی های مردم جهت تحقق و تمتع بیشتر از حقوقشان می باشد.

تیم های کشوری کمیساریا، نقش مهمی برای ایفاء در ایجاد سیستم های ملی قدرتمند حمایت از حقوق بشر داشته و این کمیساریا تلاش می کند مشاوره های خوبی در این باره انجام دهد.

بخش دوم: ساختار نهادی حقوق بشر در چین

- انجمن مطالعات حقوق بشر جمهوری خلق چین

این انجمن با پشتوانة دانش آموختگان و کارشناسان حقوق بشر در 9 مؤسسة آموزشی و پژوهشی مستقر در (پکن)، فدراسیون اتحادیه های تجاری چین و فدراسیون زنان چین در ژانویة 1993 تأسیس شده است که بزرگترین سازمان دانشگاهی تخصصی در مطالعات حقوق بشر در چین و یک سازمان غیر دولتی است که دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می باشد.

این سازمان غیر انتفاعی، هزینة اقدامات خود را از طریق کمک های مالی و داوطلبانه ای که به آن می شود تأمین می نماید.

- اهداف سازمان، اعضاء و ساختار و انتشارات

• 1. پژوهش در نظریه ها، تاریخچه و وضعیت موجود حقوق بشر.
• 2. مطالعة نظری و کاربردی موضوعات در ارتباط با توسعة دانش حقوق بشر و تبادل آرای بین المللی.
• 3. ارتقای تفاهم متقابل میان مردم چین و مردم دنیا درخصوص مسألة حقوق بشر و کمک به تضمین صحیح آن.

 اعضاء و ساختار:

شورای ملی مسئول بررسی، تصویب و تجدید نظر در منشور این انجمن است که اعضای آن با انتخاب رئیس، معاون رئیس، دبیرکل و اعضای شورا انتخاب شده و ضمن پذیرش برنامه های کاری انجمن، گزارشات عملکرد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

در هنگامی که اجلاس شورای ملی در حال برگزاری نیست، کمیتة این شورا، اختیارات را اعمال می کند و در برابر شورای ملی باید پاسخگو باشد. دفتر کل، امور روزانة انجمن را اداره می کند. این دفتر در کنار بخش روابط عمومی و بخش تحقیقات تحت نظر و مسئولیت دبیرکل عمل می کند.

در حال حاضر، شورای ملی مرکب از 160 عضو است.

 انتشارات:

• 1. دو ماهانة حقوق بشر (به زبان چینی و انگلیسی)
• 2. موضوعات مختلف حقوق بشر (بین 1994 تا 2001 در کل 163 موضوع به چاپ رسیده است)
• 3. کتاب سال حقوق بشر چین
• 4. کتب در دست انتشار این انجمن عبارتند از:

الف) پاسخ به 100 سئوال دربارة حقوق بشر، حقوق بشر در چین

ب) اعلامیة جهانی حقوق بشر و چین- جهان حقوق بشر به سوی قرن بیست و یکم- حقوق بشر و حاکمیت کشور.

- مطالعات نظری:

انجمن مطالعات حقوق بشر در چین با تکیه بر متخصصینی که در زمینة حقوق بشر فعال هستند افزون بر 100 مقاله را از سال 1993 ارائه داده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجاهدت چین برای تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم خود- ارتقای صحیح عوامل توسعة حقوق بشر بین المللی- حقوق بشر در تبت- ستیز شمال و جنوب در حقوق بشر- نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده- نگاهی به وضعیت کودکان آمریکایی.

همچنین اعضای شورای ملی انجمن مطالعات حقوق بشر در چین، پژوهش هایی را درخصوص حقوق بشر منتشر ساخته اند. عمده ترین آنها شامل: سری کتابهای حقوق بشر در چین، سری کتابهای حقوق بشر در سراسر دنیا، نظریه مارکسیستی حقوق بشر و رویه ها، حقوق بشر: مقایسه ای بین چین و ایالات متحده، مقدمه ای بر حقوق بشر و  دایره المعارف حقوق بشر در چین. همچنین تلاش شده است که تعداد زیادی از آثار خارجی به زبان چینی ترجمه شود.

انجمن مطالعات حقوق بشر در چین پروژه های متعددی را در زمینة حقوق بشر به انجام رسانیده است. در 1996 این انجمن گروهی را تأسیس کرد تا به ارزیابی طرح های حقوق بشر که با همکاری فدراسیون توسعة حقوق بشر چین انجام داده بود، بپردازد.

انجمن مطالعات حقوق بشر چین، سمینارهای مختلفی را در زمینة حقوق بشر بر پا کرده است. در اوت 1998 این انجمن در پکن یک سمینار بین المللی درخصوص جهان حقوق بشر به سوی قرن بیست و یکم با همکاری انجمن چینی ملل متحد برگزار نمود. این اولین کنفرانس بین المللی بود که درخصوص حقوق بشر در زمینة چین بر پا گردید.  افزون بر 80 کارشناس از 27 کشور در این کنفرانس حاضر شده بودند. دستور کار آن درخصوص نقش اعلامیة جهانی حقوق بشر، چگونگی ارتباط توسعه و حقوق بشر و  چالشهای پیش روی حقوق بشر در قرن جدید بود.

- همکاری و تبادل نظر با کشورهای خارجی:

از سال 1993 انجمن در تعدادی از اجلاسهای بین المللی درخصوص حقوق بشر شرکت جسته است. از آن جمله می توان به اجلاسیه های 53 ، 55 و 57 کمیسیون حقوق بشر، اجلاسیه های 40، 41، 42، 43 و 44 کمیسیون مقام زن تحت نظر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و اجلاس مقدماتی آسیا، پاسفیک برای کنفرانس جهانی           حقوق بشر و خود کنفرانس در وین اشاره کرد. همچنین انجمن مطالعات حقوق بشر چین در چند سمینار در ارتباط با حقوق بشر حاضر شده است که می توان سمینار کوآلالامپور در1994 را درخصوص تأملی دوباره در حقوق بشر، در پکن در 1995 در چهارمین کنفرانس جهانی ملل متحد درخصوص زنان، در کوآلالامپور در سمینار ارزشهای آسیایی و حکومت، در اتیوپی در سمینار بین المللی حقوق بشر و در سئول در 1999 در کنفرانس جهانی سازمانهای غیردولتی را نام برد. البته حضور در مجامع بین المللی از سال 2000 نیز همچنان ادامه داشته است.

بازدیدهای متقابل نیز امر رایجی است که انجمن بدان همت گمارده است. رئیس انجمن در سال 1997 از نروژ، سوئد، ایتالیا و اسپانیا بازدید بعمل آورده و با مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، مردم و اقشار مختلف مذاکراتی را داشته است. حتی سخنرانی هایی را در نروژ با عنوان صلح، در مؤسسة نوبل با عنوان توسعه و حقوق بشر و در چند دانشگاه ایراد نموده است.

انجمن مطالعات حقوق بشر چین بیش از 30 نمایندگی خارجی را دریافت کرده است و مباحثی را با اینها در زمینه های مختلف حقوق بشر انجام داده است. بعنوان مثال در 1997 انجمن یک هیأت نمایندگی از نمایندگان مجلس آلمان را برای بازدید از پکن و تبت        دعوت نمود. همچنین بازدیدهایی در سالهای 1998 و 1999 از سوی کارشناسان و مقامات رسمی اوکراین، سوئد و ترکمنستان صورت گرفته است. سایر بازدیدکنندگان از کشورهای  ایالات متحده، برزیل، بریتانیا، نروژ، مراکش، اتریش و اسپانیا و همچنین سازمان ملل متحد بوده اند. این انجمن تاکنون مصاحبه های متعددی را با خبرگزاری های خارجی همچون سی. ان. ان-صدای آمریکا- نیویورک تایمز- بی. بی. سی- رویترز و ای. اف. پی انجام داده است.

در عین حال، انجمن مطالعات حقوق بشر چین همکاریهایی را با تعدادی از مؤسسات دانشگاهی در زمینة حقوق بشر در کشورهای مختلف در پیش گرفته است و سمینارهای مشترکی را در موضوعات مربوط به سازوکارهای تضمین حقوق بشر در مورد گروه های اقلیت قومی، حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشر و استقلال قضائی در سوئد، انگلستان و کره تشکیل داده است.

بخش سوم: معیارهای حقوق بشر در چین

- حقوق مدنی و سیاسی

از زمان تأسیس جمهوری خلق، کشور چین پیشرفت های گسترده ای را در زمینه اقدامات خود برای ساخت نظام های حقوقی و دمکراتیک داشته است و حقوق مدنی و سیاسی مردم طبق قانون حفظ و تضمین گردیده است. قانون اساسی چین بوضوح اشعار می دارد که "همه ی قدرت در جمهوری خلق چین متعلق به خلق است". در چین، کلیه شهروندان هیجده ساله یا بالاتر، قطع نظر از وضعیت قومی، نژادی، جنسیت، شغل، پیشینه خانوادگی، عقیده مذهبی، تحصیل، وضعیت مستغلات یا طول مدت اقامت، حق رأی دادن و کاندیدا شدن برای انتخاب را دارند. هر منطقه، گروه قومی، طبقه اجتماعی، سازمان و گروه، سهم نمایندگان خود را در کنگره های خلق در کلیه سطوح داراست.

کنگره ملی خلق، بعنوان عالی ترین ارگان قدرت دولتی، مسئول تنظیم قوانین دولتی، تصمیم گیری در مورد امور دولتی مهم و انتخاب اعضاء ارگان های اجرایی، قضائی و دولت و نظارت بر آنان می باشد. چین امور دولتی را طبق قانون اداره می کند. از زمان تصویب سیاست اصلاحات و گشایش به روی جهان در اواخر دهه 1970، کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن بیش از 360 قانون و تصمیم قانونی را وضع کرده اند و کنگره های خلق محلی در سطوح مختلف بیش از 7000 مقررات محلی را تنظیم کرده اند. کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن گزارشات کاری شورای دولتی و ادارات آن همچنین دیوانعالی خلق و دادستانی کل خلق را استماع، بحث و بررسی کرده و اجرای قوانین و تصمیمات حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد. کمیته های ویژه کنگره ملی خلق همچنین انواع مختلف

در حال حاضر، در ادارات شورای دولتی، دیوانعالی خلق و دادستانی کل خلق، اعضای احزاب غیرکمونیست و شخصیت های غیرحزبی برخی از پست های عالی را تصدی می کنند. اعضای احزاب غیرکمونیست و شخصیتهای غیر حزبی پست های قائم مقام فرماندار یک استان یا قائم مقام شهردار یا معاون فرماندار یک استان یا معاون شهردار را برعهده دارند.

سازمان های مشورتی سیاسی بوسیله مشورت سیاسی، نظارت دمکراتیک و مشارکت در اجرا و بحث و بررسی امور دولتی نقش مهمی در حیات سیاسی کشور دارند.

دموکراسی در سطح توده مردم ابزار مهمی برای تضمین این موضوع است که شهروندان مستقیماً حقوق دموکراتیک خود را اعمال کنند. انتخابات کمیته های روستائی بطور فزاینده ای استاندارد شده است و حق روستائیان برای معرفی کاندیدا رعایت   می شود. جریان انتخابات که تضمین کننده حقوق رأی دهندگان است تدریجاً قاعده مند شده است. رأی دهندگان از بین تعداد زیادی از کاندیداها انتخاب می شوند و کاندیداها سخنرانی می کنند، رأی دهندگان آراء خود را در محل های مخصوص علامت می زنند، آراء علنی شمارش می شود و نتایج انتخابات بلافاصله اعلام می شود.

جمهوی خلق چین طبق قانون تضمین می کند که شهروندان از آزادی ها و حقوق اساسی گسترده برخوردار باشند. دولت اقدامات جدی را برای توسعه تعهدات مطبوعاتی و انتشاراتی، ایجاد شرایط مطلوب برای شهروندان بمنظور برخورداری از آزادی بیان و آزادی مطبوعات انجام داده است. آمارهای سال 1998 حاکی از آن است که 294 ایستگاه رادیویی، 560 ایستگاه تلویزیون کابلی و بی سیم در سطوح مرکزی و استانی، 1287 ایستگاه تلویزیونی در سطح کانتی و 75 ایستگاه تلویزیون آموزشی وجود داشته است. تا ژوئن 1999، 46/1 میلیون کامپیوتر در چین به اینترنت متصل شده بود و تعداد کاربران اینترنت چهار میلیون نفر بود. تا پایان سال 1998، چین مجموعاً 165000 سازمان اجتماعی داشت. این سازمان ها و فعالیت های آنان منوط به حمایت از قانون اساسی و سایر قوانین است.

هیچ ارگان دولتی، سازمان اجتماعی یا فردی نمی تواند به شهروندان اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک را مذهب تحمیل کند یا نمی تواند علیه شهروندانی که به هر مذهبی اعتقاد دارند یا اعتقاد ندارند تبعیض قائل شود. مذاهب مختلف کتاب مقدس و کتب و ژورنال های مذهبی خود را منتشر می کنند. از بین آنها، 20 میلیون نسخه از انجیل چاپ شده است. سازمان های مذهبی چین ارتباطاتی را با سازمان ها و پرسنل مذهبی در بیش از 70 کشور و منطقه برقرار کرده اند.

ارگان های قضائی و امنیت عمومی طبق قانون در مورد جرایم سخت گیری می کنند و مانع نقض حقوق و منافع مشروع شهروندان می شوند. با این وجود، طبق آمار سال 1998، آنها 4/5 میلیون پرونده بدوی از جمله 480000 پرونده کیفری، 37/3 میلیون پرونده مدنی، 45/1 میلیون پرونده اختلافات اقتصادی و تقریباً 100000 پرونده اداری را رسیدگی کرده اند. حقوق مشروع مظنونین کیفری و متهمان طبق قانون رعایت شده است. از سال 1983 محاکم خلق بیش از 40000 نفر را طبق قانون به علت فقدان ادله و مدارک وقوع جرم تبرئه کرده اند.

ظرف  چند سال گذشته، در تلاش برای اجرای قوانین و تقویت حمایت از  حقوق بشر در طی فرایند قضائی، محاکم خلق (چین) اصلاحات عمیق روش های فیصله دادن به مناشقات را انجام داده اند. طبق قانون اقداماتی برای احقاق حق عمومی به شیوه ای همه جانبه و برای تقویت نظارت بر احقاق حقوق بوسیله جامعه و افکار عمومی صورت گرفته است تا رسیدگی منصفانه را تضمین کند. جز در مواردی که قانون، رسیدگی علنی را مجاز ندانسته، کلیه پرونده های بدوی اکنون مشروط به محاکمه علنی است. شمار جلسات دادگاهی علنی برای پرونده های تجدیدنظر نیز تدریجاً افزایش یافته است. آراء کلیه پرونده ها، خواه رسیدگی علنی شده یا نشده، آشکارا اعلام می شود.

ارگان های دادستانی نظارت بر اجرای قانون را مطابق قانون با جبران معضلات عدم رعایت قانون، اجرای ضعیف قانون و اجرای ناصحیح عدالت تشدید کرده اند.

در سال 1998 از ارگان های امنیت عمومی درخواست کردند که علت عدم اقامه دعوی برای 9335 پرونده را ارائه کنند که از این تعداد نهایتاً برای 5207 پرونده اقامه دعوی شد. آنها پیشنهاداتی را برای اصلاح بازداشت طولانی مدت 70992 نفر ارائه کردند و اصلاح 9964 پرونده ای که با نقض قانون در طی تحقیقات همراه بود را خواستار شدند. ارگان های امنیت عمومی و امنیت ملی بازداشت 582120 نفر از 689025 افراد مظنون را برای تحقیقات و تأیید بازداشت تأیید کردند و قرارهای تکمیلی برای بازداشت 6957 نفر و تعقیب 3094 نفر را صادر نمودند. آنها علیه 557929 نفر از 668425 افراد مظنون انتقالی با تأیید تعقیب اتهامات عمومی وارد و تصمیم گرفتند که 93218 نفر را بازداشت نکنند و 11225 نفر را تعقیب نکنند. آنها به 3791 حکم کیفری که نادرست تشخیص دادند، ایراد گرفتند و 1211 پرونده را که با نقض قانون در تشریفات محاکمه همراه بود را برای اصلاح مطرح کردند. آنها همچنین 9672 پرونده را که با نقض قانون توسط ادارات مربوط برای تأیید کاهش مدت محکومیت، آزادی مشروط و تحمل موقتی حبس در خارج از زندان همراه بود را برای اصلاح مطرح کردند. مقامات زندان بر اداره زندان طبق قانون اصرار  می ورزند. آنها اقدامات زیادی را وقف انجام رویه اعلام امور زندان برای زندانیان، افزایش شفافیت اجرای قانون و تضمین وظیفه شناساندن حقوق مشروع محکومین نموده اند. آمار سال 1998 حکایت از آن دارد که حدود 361000 محکوم با کاهش محکومیت یا آزادی مشروط مواجه بوده که حدود 25 درصد از کل جمعیت زندان را شامل می شود.

اکنون چین تقریباً 9000 دفتر حقوقی و تعداد بالغ بر 100000 وکیل رسمی دارد. ما بین سالهای 1979 و 1999، وکلای حقوقی چین وکالت سه میلیون متهم را در  پرونده های کیفری به عهده داشتند. در نتیجه، حقوق و منافع مشروع افراد مظنون و متهم بطور مؤثری صیانت شده است. از زمان تأسیس مرکز معاضدت حقوقی وزارت دادگستری و بنیاد معاضدت حقوقی چین به ترتیب در سال های 1996 و 1997، بیش از 800 مؤسسه معاضدت حقوقی تأسیس شده است. این امر موجب برخورداری تعداد فزاینده ای از شهروندان فقیر از خدمات حقوقی رایگان یا با قیمت نازل طبق قانون می شود.

شهروندان حق انتقاد و ارائه پیشنهاد به مؤسسات دولتی و کارکنان آنها را دارند. آنها همچنین حق شکایت، طرح دعوا علیه مقامات دولتی یا گزارش اقدامات ناقض قانون و عدم انجام وظیفه مقامات دولتی را دارند. بمنظور تضمین این حقوق شهروندان، نهادهای دولتی در کلیه سطوح دفاتری را برای دریافت دادخواست ها و ملاقات های شخصی ایجاد کرده اند و ارگان های تعقیبی خلق (چین) و سیستم های نظارتی اداری در سطوح مرکزی تا محلی نهادهای گزارش جرم را تأسیس کرده اند. رسانه های خبری نیز نظارت بر  پرونده های مربوط به عدم انجام وظیفه، سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق و منافع مشروع شهروندان توسط مأموران دولت را تقویت کرده اند. کسانی که به علت نقض    حقوق شهروندی توسط نهادهای دولتی یا مأموران دولت خسارت دیده اند، طبق قانون حق جبران خسارت را دارند. چین بویژه در سال 1991 قانون تشریفات اداری را و در سال 1995 قانون جبران خسارت دولت را تدوین کرد. تاکنون، تقریباً 440000 پرونده اداری و  2566 پرونده جبران خسارت دولتی توسط محاکم خلق چین با صیانت مؤثر حقوق و  منافع مشروع شهروندان رسیدگی شده است.

- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ظرف نیم قرن گذشته از زمان تأسیس چین جدید، خصوصاً از دو دهه پیش تاکنون یعنی زمان آغاز اصلاحات و گشودن درها به سوی دنیای خارج، دولت چین همواره حقوق مردم را برای معیشت و توسعه با تمرکز بر سازندگی اقتصادی در اولویت قرار داده و اقدامات اساسی را برای توسعه اجتماعی انجام داده است. نتیجتاً، اقتصاد و جامعه چین خیلی سریع پیشرفت کرده است، قدرت ملی چین افزایش یافته است و وضع معیشت مردم تا حد زیادی بهبود یافته است که به موجب آن دو جهش تاریخی اعم از ارتقاء وضعیت مردم از سطح فقر به حدی که به اندازه کافی برای خوراک و پوشاک داشته باشند و سپس به زندگی مطلوبتر صورت گرفته است.

در سال 1952، تولید ناخالص ملی چین فقط 9/67 میلیارد یوان بوده رقمی که در سال 1998 به 6/7939 میلیارد یوان افزایش یافت که نرخ رشد متوسط سالانه 7/7 درصد را نشان می دهد یا بیش از 5/2 برابر متوسط نرخ رشد جهانی در همان دوره می باشد. از سال 1952 تا 1998، ارزش افزوده صنعتی براساس قیمت های ثابت با متوسط نرخ رشد سالانه 6/11 درصد، 159 برابر افزایش داشته است. مجموع حجم بازرگانی خارجی از 13/1 میلیارد دلار در سال 1950 به 9/323 دلار میلیارد دلار در سال 1998 افزایش یافت، یا به بیان دیگر، نرخ رشد متوسط سالانه 5/12 درصدی 287 برابر شد. طبق تخمین سازمان ملل متحد، چین رتبه هفتم را در جهان از لحاظ حجم اقتصادی و رتبه نهم را از لحاظ تجمیع قدرت ملی داراست.

کشور وضعیتی را که در چین قدیم حاکم بود و اکثریت جمعیت چین در وضعیت قحطی یا نیمه قحطی زندگی می کردند را کاملاً تغییر داده است و معجزه ای کرده است که  22 درصد کل جمعیت جهان را فقط روی 7 درصد از کل زمین کشاورزی جهان مورد حمایت قرار داده است.

در سال 1949، متوسط درآمد سالانه هر شهروند کمتر از 100 یوان بود و اینکه این رقم برای هر روستایی کمتر از 50 بود. بین سال های 1978 و 1998، متوسط درآمد سالانه هر شهروند به 5425 یوان برای هر روستایی به 2162 یوان برای هر شهروند افزایش یافت. سطح مصرف خالص سالانه مردم از سرانه 80 یوان در سال 1952 به 2972 یوان در سال 1998 افزایش یافت و سپرده های پس انداز شهروندان و روستایی ها از 860 میلیون یوان به 8/5340 میلیارد یوان رشد نشان می داد.

در دوره آغازین چین جدید، 80 درصد از در آمد شهروندان صرف خرید خوراک و پوشاک شده و در مناطق روستایی این رقم 90 درصد بوده که این ارقام در سال 1998 به ترتیب به 6/55 درصد و 6/59 درصد کاهش یافت. درمورد مصرف سهم اختصاص یافته به مسائل معیشتی صرف بطور چشمگیری کاهش یافته است و اینکه بیش از 95 درصد از جمعیت روستایی چین به اندازه کافی خوراک و پوشاک دارند و حدود 25 درصد از آنان زندگی های مرفهی دارند.

چین از هیچ تلاشی برای کمک به مردم فقرزده به جهت برخورداری از غذا و پوشاک کافی امتناع نکرده است.

طبق طرح یکپارچه ترتیبات دولت، یک جنبش کمک به فقرا در مقیاس وسیع به گونه ای برنامه ریزی شده در سراسر کشور آغاز شده است. بیش از 20 سال است که دولت چین به بیش از 200 میلیون روستایی کمک کرده تا غذا و پوشاک کافی داشته باشند و تعداد جمعیت روستایی فقیر از 250 میلیون نفر در سال 1978 به 42 میلیون نفر کاهش داده است. نسبت مردم فقر زده در کل جمعیت روستایی از  7/30 به 6/4 درصد کاهش یافته است. متوسط درآمد خالص سالانه مردم فقیر از 206 یوان در سال 1985 به 1318 یوان افزایش یافت. در چین، تعداد مردم فقیر بطور متوسط هر ساله 10 میلیون نفر کاهش یافته و چین در خصوص این موضوع یعنی سرعت در کاهش جمعیت مردم فقیر در دنیا پیشتاز است.

در سال 1931، هنگامی که در چین شرقی سیل آمد در اثر آن 145000 نفر کشته شدند. اما چین جدید توجه خاصی به امر امداد رسانی دارد. در پنجاه سال گذشته از زمان تأسیس جمهوری خلق چین، دولت مرکزی بیش از 30 میلیارد یوان را به عنوان بودجه    امداد رسانی برای بلایای طبیعی جدی تخصیص داده است تا معضل تدارکات را در2/2 میلیارد مورد حل کند و به بیش از 800 میلیون نفر کمک کند که خانه های خود را از نو بسازند، بیش از 100 میلیون خانه فرو ریخته را بازسازی کند، میلیاردها قلم پوشاک برای 200 میلیون نفر تهیه کند و یک میلیارد مورد بیماری یا جراحت ناشی از بلایا را درمان کند.

حقوق کارگران بطور کامل تحقق یافته است. در سال 1949، تعداد کارگران بیکار 4742 میلیون نفر با نرخ بیکاری 65/23 درصد، بود مضافاً اینکه، میلیونها میلیون کشاورز ورشکسته شده بودند.در سال 1998، تعداد مردم شاغل در سراسر کشور مجموعاً 57/699 نفر بود و تعداد اشخاص بیکار ثبت شده 71/5 میلیون نفر، با نرخ بیکاری رسمی   1/3 درصد بود. سه نظام تأمین اجتماعی- نظام تأمین نیازهای اساسی زندگی برای افرادی که به خدمت آنها در شرکت های دولتی خاتمه داده شده است، بیمه بیکاری و نظام تأمین نیازهای اساسی زندگی برای ساکنان شهرها و شهرک ها- تأسیس شده است و بنابراین نیازهای اساسی زندگی افرادی که کارشان را از دست داده اند یا افراد بیکار بطور مؤثری تضمین شده است. درهمین حال، حقوق ها بسرعت در حال افزایش بوده است، متوسط درآمد سالانه کارکنان در شهرها و شهرک ها از 445 یوان در سال 1952 به 7479 یوان در سال 1998 افزایش یافت. طبق قانون، اکنون ساعت کار از 8 ساعت در روز و 48 ساعت در هفته به 8 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته کاهش یافته است. قبل از تأسیس جمهوری خلق چین، فقط تعداد کمی دانشسرا برای تکنسین ها در سراسر کشور بود. اما اکنون نظام آموزش و پرورش حرفه ای چند لایه و چند شکلی تأسیس شده است که اساساً نیازهای سازندگی اقتصادی را برآورده کند. سهم کارکنان جدید در شهرها و شهرک ها که انواع مختلف آموزش را دریافت می کنند به 70 درصد رسیده است.

در چین قدیم هیچ نظام تأمین اجتماعی برای کارکنان وجود نداشت، اما در چین جدید تدریجاً یک نظام تأمین اجتماعی جامع و باپشتوانه مالی خوب بوجود آمده است. در حال حاضر تعداد کسانی که بیمة بازنشستگی اساسی دارند 33/94 میلیون نفر است که نرخ پوشش بیمه 84 درصد می باشد. در این میان، بیش از 28 میلیون بازنشسته وجود دارد. در پایان سال 1999، مجموع 12/99 میلیون کارمند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند، بیش از 15 میلیون بیکار اعانه دریافت می کردند و 5/7 میلیون نفر بیکار مجدداً بکار گمارده شدند. از زمان تأسیس چین جدید، این کشور با هزینه عمومی خدمات پزشکی رایگان و نظام مراقبت پزشکی برای کارگران راه اندازی کرده است و در پایان سال 1998، 81/177 میلیون نفر از این خدمات بهره مند بودند. بیمه جراحت حین کار اکنون در بیش از 1700 شهر در سراسر کشور با پوشش بیش از 8/37 میلیون کارمند اجرا می شود و بیمه زایمان در 1412 شهر با پوشش 77/27 میلیون کارمند زن در دسترس است. تا پایان اکتبر 1999، 668 شهر در کشور سیستم هایی را برای تضمین نیازهای اولیه زندگی تأسیس کرده بودند که دو میلیون نفر از ساکنین که در فقر بسر می بردند از آن بهره مند می شدند.

در سال 1949، چین فقط 3670 مرکز درمانی، 84600 تخت بیمارستانی و 505000 پرسنل درمانی و بهداشتی داشت، یعنی در هر هزار نفر 93/0 پرسنل درمانی و بهداشتی، 67/0 دکتر و 06/0 پرستار (پارامدیک) وجود داشت. در سال 1998 چین 100/314 مرکز بهداشتی، 143/3 میلیون تخت بیمارستان، 4237/4 پرسنل بهداشتی و درمانی داشت و در هر هزار نفر 4/2 تخت بیمارستان، 64/3 پرسنل بهداشتی و درمانی و 65/1 دکتر و یک پرستار ( پارامدیک) وجود داشت.

نرخ مرگ و میر از 33  در هر هزار نفر به 49/6 در هر هزار نفر در سال 1994 کاهش یافت، متوسط امید به زندگی مردم چین از 35 سال قبل از سال 1949 به 8/70 سال  در حال حاضر افزایش یافته است 10 سال بیش از نرخی است که در کشورهای در حال توسعه وقوع یافته است و نظیر نرخ مربوط برای کشورهای نیمه توسعه یافته می باشد.

فرهنگ و آموزش و پرورش در چین قدیم کاملاًٌ عقب افتاده بود. با این وجود، آموزش و پرورش در چین جدید تضمین شده و تحقق یافته است. در سال 1998، 9 سال تحصیل اجباری در مناطقی که 73 درصد جمعیت زندگی می کردند، اجرا شد. نرخ ثبت نام برای  کودکان سن شروع به تحصیل ابتدائی از 20 درصد قبل از 1949 به 3/99 درصد و برای کودکان سن دوره راهنمایی تحصیلی 3/87 درصد افزایش یافت. این ارقام از متوسط ارقام برای کشورهای در حال توسعه در دوره مشابه تجاوز می کند. ظرف پنجاه سال گذشته، نرخ بی سوادی بزرگسالان به کمتر از 5/5 درصد کاهش یافته است. در سال 1998، تعداد دانش آموزان ثبت نامی در مؤسسات آموزشی بالاتر (دبیرستان) و مدارس راهنمایی در مقایسه با بالاترین ارقام تا قبل از سال 1949، به ترتیب 99/23 و 11/41 برابر شده است.

چین به اذعان جهان دستاوردهای بسیار بزرگی را در تحقق حقوق افراد برای معیشت و توسعه و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ظرف پنجاه سال گذشته بدست آورده است.

در سال 2004، اقتصاد چین بطور مستمر و نسبتاً سریع پیشرفت نموده است. حقوق مردم درخصوص معیشت و توسعه بطور قابل ملاحظه بهبود یافته است. تولید ناخالص داخلی چین (GDP) به 13650 میلیارد یوان رسیده که نسبت به سال قبل  5/9 درصد افزایش داشته است.

استاندارد و کیفیت سطح زندگی در تمام ابعاد به طور قابل توجه بهبود یافته و الگوی مصرف جامعه از یک زندگی پایه ای (تأمین مایحتاج اولیه) به زندگی مدرن تغییر کرده است.

دولت تدابیر مؤثری برای افزایش امکانات کشاورزان اتخاذ نموده و همچنین برای افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی آنها کلیة سختیها را تقبل نموده است. در طول یکسال، دولت مجموعه ای از سیاستهای مورد حمایت (تأیید) کشاورزان را تنظیم نموده است.             در ابتدای سال 2005، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) و شورای دولتی مجدداً به طور رسمی در قالب سند اعلام نمودند: 1. "نظراتی درخصوص چندین سیاست تقویت بیشتر فعالیت های کشاورزی و افزایش همه جانبه ظرفیت تولیدی کشاورزی"، تصمیم به تلاش های مضاعف درخصوص اعمال سیاستهای لغو ویژة مالیات محصولات کشاورزی، کاهش یا معافیت از مالیات کشاورزی، تدارک (تأمین) یارانه های مستقیم برای رشد (پرورش) غلات کشاورزان، بهبود کیفیت بذر محصولات غلات چهارگانه و نیز برای کشاورزانی که وسایل نقلیه و تجهیزات کشاورزی در اندازه های بزرگ یا متوسط خریداری می کنند، تا اینکه حقوق و منافع کشاورزان بیشتر ضمانت شود. (به طور اختصار "دو کاهش و معافیت" و "سه یارانه").

تلاش های بسیاری درخصوص کاهش یا معافیت از مالیات های کشاورزی صورت گرفته است. براین اساس در سراسر کشور 150 میلیون نفر کشاورز مالیات کشاورزی را پرداخت نکرده اند، نرخ (میزان) مالیات کشاورزی برای 540 نفر میلیون کشاورز 3/0 درصد کاهش، و نیز برای بقیه کشاورزان یک درصد کاهش یافته است.

شرایط مسکن و محیط زندگی برای ساکنان شهری و روستائی به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است. چین به طور فعال ارتقاء سیستم امنیت مسکن شهری را دنبال   می کند که شامل سیستم صندوق ذخیرة عام مسکن، سیستم خانه های ارزان و قابل استفاده و سیستم اجاره بهای پائین است. در اواخر سال 2004، سیستم اجاره بهای پائین برای خانواده هایی که درآمد حداقل دارند در 35 شهر بزرگ و کوچک برقرار شده است.

حکومت چین تدابیر مؤثری برای کمک به فقیران روستائی و بهبود وضعیت آنها اتخاذ نموده است. جمعیت کشاورزان فقیر روستاها، 9/2 درصد میلیون نفر کمتر از سال گذشته است.

حکومت چین ایمنی زندگی افراد را مهمتر از هر مسأله ای می داند. در سالهای اخیر، دولت مجموعه ای از اقدامات را جهت افزایش ایمنی تولید و جلوگیری از وقوع انواع گوناگون پیشامدها، اتخاذ نموده است. در سال 2004، دولت یک آئین نامه، 15 مورد بخشنامه، 5 مورد استاندارد صنعتی برای افزایش ایمنی تولید به طور رسمی تصویب نموده است و بیش از هفتاد سند مقرراتی برای مدیریت مشکلات ناشی از پشامدهای (خطرات) صنعتی تنظیم نموده است.

تعداد حوادث و مرگ و میر در سراسر کشور 22/16 و 23/0 به ترتیب در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.

دولت همچنین اهمیت زیادی برای مقابله با سوانح طبیعی و اعمال عملیات  امداد رسانی و نیز اطمینان از اینکه مردم آسیب دیده از سوانح طبیعی قادر به ادامه زندگی هستند، قائل است. در سال 2004، سوانح طبیعی در سراسر چین خسارات بسیاری را به بار آورده است. دولت درخصوص سیستم هشدار دهنده سریع، اعمال فرماندهی علمی و مدیریت مؤثر پیشرفت نموده، و مردم از نواحی آسیب دیده از سوانح فوراً تخلیه، ساماندهی و اسکان داده می شوند و زخمیان به موقع معالجه می شوند.

دولت کمک های ویژای برای خانواده های شهری با درآمد حداقل که اعضای آنها از بیماری های وخیم رنج می برند یا بطور جدی دچار معلولیت و نیز بدون هیچ درآمد مالی هستند، فراهم نموده است. اتخاذ "تدابیرِ کمک رسانی و سرپرستی ولگردان و گدایان شهری که فاقد وسایل امرار معاش هستند"، همچنین درسال 2004، مجموعه ای از  550000 نفر ولگرد و گدا، کمک های لازم از طرف حکومت دریافت کردند. اکنون 909 مرکز امداد و سرپرستی و 130 مرکز کمک و حمایت از بچه های ولگرد در سراسر کشور وجود دارد.

چین در ضمن اهمیت بسیاری برای شرایط سلامتی مردم قائل است. در سال 2004، تعداد 296000 مؤسسه مراقبتهای بهداشتی، 3047000 تخت بیمارستان و کلنیک، 4390000 نفر پرسنل پزشکی و تعداد 3586 مرکز پیشگیری و کنترل امراض با 160000 پرسنل پزشکی وجود داشته است. (شامل ایستگاه های مبارزه با امراض مسری)

دولت نظارت همه جانبه خود را بر غذا و دارو تقویت نموده است. همچنین اقدامات غیرقانونی و جنایت آمیز مانند تولید و فروش مواد خوراکی و داروهای تقلبی و نامرغوب، به طور جدی از بین برده است.

دولت تدابیر مؤثری برای جلوگیری، مدوا و کنترل بیماری های مسری جدی اتخاذ نموده است. یک کیمتة کاری برای جلوگیری و درمان بیماری ایدز برقرار نموده و یک کنفرانس ملی برای پیشگیری و درمان بیماری ایدز برگزار کرده است. دولت امکانات پزشکی رایگان جهت مقابله با ایدز برای کشاورزان مبتلا و دیگر بیمارانی که در مضیقه قرار دارند، تدارک نموده است.

بیماران بدون سرپرست مبتلا به ایدز از پرداخت شهریه مدارس معاف هستند و مبتلایان نیازمند مورد حمایت مالی قرار می گیرند. رئیس جمهور Hu jintao در بیمارستان از بیماریان مبتلا به ایدز ملاقات نموده و این بیانگر اهمیت بسیاری است که دولت برای پیشگیری و درمان بیماری ایدز و مراقبت از بیماران مبتلا قائل است.

 حقوق زنان و کودکان

در چین قدیم، زنان هیچگونه حقی برای مشارکت در امور اجتماعی نداشتند. اما از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 حق زنان برای مشارکت در اداره کشور و امور اجتماعی براساس قانون مورد حمایت قرار گرفته و سطح مشارکت آنان در امور اجتماعی مرتباً افزایش یافته است.

در اولین کنگره ملی خلق در سال 1954 معاونان زن شرکت کننده تنها 9/11 درصد از کل شرکت کنندگان را تشکیل می دادند در حالیکه در سال 1998، هنگامی که نهمین کنگره ملی خلق برگزار گردید شمار معاونان زن شرکت کننده به 650 تن رسید که 81/ 21 درصد از کل شرکت کنندگان را تشکیل می داد.

در حال حاضر 4 تن از رهبران کشور زن هستند و 18 زن نیز بعنوان وزیر و معاون وزیر در وزارتخانه های مختلف و کمیسیونهای زیر مجموعه شورای کشور دارای مسئولیت می باشند. "حزب" و رهبران دولتی 31 ناحیه کشوری و مناطق خود مختار و شهرداری هایی که مستقیماً تحت نظر دولت مرکزی می باشند، همگی دارای مقامات رسمی زن می باشند که شمار این عده طی پنج سال اخیر به 47/46 درصد (از کل مقامات) افزایش یافته است. تا سال 1997، زنان 838/13 میلیون تن از کارمندان و مدیران دولتی، متخصصان و پرسنل فنی دستگاه ها و مؤسسات دولتی را تشکیل می دادند که این رقم معادل 4/34 درصد از کل مجموعه را تشکیل می دهد.

در چین قدیم زنان فرصت های کمی برای اشتغال داشتند. امروز زنان از حقوق برابر با مردان در زمینه اشتغال و همچنین از حق کسب درآمد برابر با مردان برای کار برابر، و حمایت های شغلی خاص برخوردارند. در سال 1949 تنها 600000 کارگر و کارمند زن در چین وجود داشت که 5/7 درصد از کل نیروهای شاغل در کشور را تشکیل می داد. در سال 1998 شمار استخدام شدگان زن به 67/340 میلیون تن رسید که   7/48 درصد از کل نیروهای شاغل را تشکیل می دهد و بالاتر از رقم جهانی 5/34 درصد می باشد.

در جهان تنها در 5 کشور دستمزد زنان رقمی معادل 80 درصد یا بالاتر از دستمزد مردان است، در حالیکه درآمد زنان چینی معادل 4/80 درصد دستمزد همتایان مرد خود می باشد. شاغلان زن از مراقبت های خاص طی ایام بارداری، ایام خاص ماهیانه، دوران زایمان و شیردهی و 3 ماه مرخصی با حقوق پس از زایمان برخوردارند.

در چین قدیم 90 درصد از زنان بی سواد بودند در حالیکه در سال 1997، نرخ بیسوادی زنان به 2/23 درصد کاهش یافت و این نرخ برای زنان جوان و میان سال به 5/8 درصد می رسد. در سال 1990 شکاف میان نرخ حضور دختران و پسران در مدرسه از 28/1 درصد به 1/0 درصد کاهش یافت.

نسبت دختران دانش آموز شاغل به تحصیل در سالهای اولیه دبیرستان از 5/26 درصد در سال 1950 به 5/46 درصد در سال 1998 افزایش یافته است. تا پایان سال 1998، آکادمی چینی علوم و آکادمی مهندسی چین دارای 62 زن و مدرس گردید که  6 درصد از کل شمار این عده را در آکادمی های مذکور تشکیل می دهد و بالاترین میزان را در میان سایر کشورها داراست.

شرایط جسمی زنان نیز بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. در سال 1949 در کشور چین تنها 9 مرکز مراقبت های بهداشتی از مادران و کودکان وجود داشت که شمار تخت ها و کادر بهداشتی آن محدود بود. اما در سال 1998 در چین 514 بیمارستان برای مراقبت های مادران و کودکان و بیمارستان هایی برای تخصص های مامائی و زنان با   87 هزار تخت و 82 هزار پرسنل درمانی، و 2724 مرکز مراقبت های بهداشتی برای زنان و کودکان با با 88 هزار پرسنل درمانی وجود دارد.

آموزش های پیش دبستانی برای کودکان نیز بسرعت رشد نموده است. در سال 1990 تنها  23% از کودکان 3 تا 6 سال به مهدهای کودک وارد گردیدند که تا سال 1998 چین دارای 180 هزار مهد کودک و 24 میلیون کودک ثبت نام شده در آنها بود که 70% از کودکان یک سال قبل از ورود به مدرسه از آموزش های پیش دبستانی استفاده نمودند.

 

فصل دوم: بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری خلق چین در سال 2005 میلادی

(گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا)[3]

 پیش درآمد:

جمهوری خلق چین یک حکومت اقتدارگرا می باشد که همانطور که در قانون اساسی آن مشخص شده است حزب کمونیست چین منبع برتر قدرت محسوب می شود، اعضاء حزب کمونیست تقریباً تمام مقامات عالی حکومتی و موقعیت های نظامی و پلیسی را در دست دارند.

پرونده حقوق بشری دولت چین ضعیف و دولت مرتکب سوءاستفاده های جدی و متعددی می شود. گرایش به سمت افزایش آزار و اذیت، بازداشت و زندانی افرادی است که تصور می شود تهدیدی برای اقتدار حکومت هستند.

حکومت ابزارها و سازکارهایی برای کنترل سختگیرانه تر انتشارات، رسانه ها و    رسانه های الکترونیکی و سانسور محتویات خروجی رسانه ها اتخاذ نموده است. اگر چه در زمینه اصلاحات حقوقی پیشرفت هایی وجود داشته است اما با این حال برخی ابزارهای کلیدی برای افزایش اقتدار قوه قضائیه و کاهش قدرت خود سرانه پلیس و نیروهای امنیتی متوقف شده است.

حکومت مقررات جدید مربوط به امور مذهبی را به تصویب رسانده است که حمایت حقوقی را از برخی فعالیت های گروه های مذهبی رسمی و ثبت شده توسعه می دهد اما با اینحال هنوز این قانون بخاطر اینکه گروه های غیر رسمی را از حمایت ساقط کرده است مورد انتقاد می باشد. مشکلات حقوق بشری چین بدین شرح گزارش شده اند:

• 1. انکار حق تغییر و تحول حکومت
• 2. سوءاستفاده های فیزیکی در بازداشت که منتهی به مرگ می شوند.
• 3. شکنجه و مجبور کردن زندانیان به اقرار
• 4. اذیت و آزار، بازداشت، زندانی نمودن کسانی که تصور می شود تهدیدی برای حزب کمونیست و اقتدار حکومتی هستند.
• 5. دستگیری و بازداشت خودسرانه شامل بازداشت های اجرایی غیر قضائی، تقلیل و تخفیف از طریق کار، توقیف های روانی، بازداشت های طویل المدت و بدون امکان ارتباط در مرحله قبل از محاکمه.
• 6. کنترل سیاسی قوه قضائیه و فقدان فرآیندهای مناسب (رسیدگی) در پرونده های خاص بخصوص پرونده هایی که شامل مخالفان دولت می گردد.
• 7. بازداشت زندانیان سیاسی شامل بازداشت کسانی که به افشاء اطلاعات امنیتی و براندازی حکومت محکوم شده اند.
• 8. بازداشت یا توقیف خانگی و انواع دیگر بازداشت ها و نظارت های دائمی و غیر قضائی مخالفان.
• 9. نظارت برنامه ها، تلفن و ارتباطات الکترونیکی شهروندان.
• 10.کاربرد سیاست محدود سازی تولد (فرزند) و در برخی موارد منتهی به مجبور کردن افراد به سقط جنین و نازائی شده است.
• 11.محدودیت های فزاینده آزادی بیان و مطبوعات، سانسور مطبوعات، توقیف کتاب، فیلم هایی که از نظر سیاسی حساس هستند و از کار انداختن برخی از پیام های رادیویی.
• 12.محدودیت های آزادی مذهب، کنترل گروه های مذهبی و اذیت و آزار گروه های مذهبی غیررسمی.
• 13.محدودیت های آزادی مسافرت بخصوص برای حساسان سیاسی و اشخاص مذهبی که فعالیت های زیرزمینی دارند.
• 14.بازگرداندن اجباری اتباع کره به کره شمالی و حمایت های ناکافی برای تعداد زیادی از پناهندگان.
• 15.مداخله، اذیت، آزار و محدودیت های فزاینده در مورد فعالیت سازمان های غیردولتی خارجی و داخلی مستقل (NGO) ها
• 16.داد و ستد زنان و کودکان
• 17.تبعیض اجتماعی علیه زنان، اقلیت ها و اشخاص دارای معلولیت.
• 18.سرکوب و ظلم مذهبی و فرهنگی نسبت به اقلیت ها در ناحیه تبت (Tibetan) و ناحیه مسلمان نشین سین کیانگ (Xinjiang) .
• 19.محدودیت حقوق کار شامل حق تشکل، حق بر سازماندهی، چانه زنی جمعی و حق بر سلامت کارگران.
• 20.کار اجباری شامل کار زندانی.

بخش اول: احترام همه جانبه به اشخاص شامل: آزادی از:

• 1. محرومیت از زندگی به شکل غیر قانونی و خود سرانه

در طول سالهایی که از حیث سیاسی پرجنب و جوش بوده است انواع قتل های غیرقانونی و خودسرانه اتفاق افتاده است. این در حالی است که هیچ گونه آمار رسمی در مورد مرگ هایی که در بازداشت صورت گرفته است در دسترس نمی باشد. شبکه تلوزیونی ran-State گزارش کرده است که مأموران مجری قانون 460 نفر را کشته اند و از طریق سوءاستفاده و مسامحه در انجام وظایف، در سال 2003، به بیش از 100 نفر صدمات جدی وارد کرده اند.

• 2. ناپدیدشدگی:

حکومت از ابزار بازداشت بدون امکان ارتباط با بیرون از زندان کمک می گیرد. قانون مطلع نمودن اعضاء خانواده را در طول 24 ساعت ضروری دانسته است اما با این حال افرادی بخصوص در دوره های طولانی مدت و بدون هر گونه اطلاع نگهداری می شوند علی الخصوص این امر در مورد پرونده های سیاسی حساس رخ می دهد.

• 3. شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و موهن

قانون مأموران زندان را از اخذ اقرار به شکل اجباری و از طریق شکنجه، توهین به کرامت زندانیان، زدن یا تشویق دیگران به زدن زندانیان منع می کند اما با این حال پلیس و عناصر دیگر دستگاه امنیتی شکنجه و رفتار موهن را در ارتباط با برخی از افراد بازداشت شده و زندانی به کار می گیرند.

مأموران اعتراف کرده اند که شکنجه و اقرارهای اجباری مشکلات مزمنی را ایجاد کرده و تلاش هایی برای کم کردن این رویه ها شروع شده است. زندانیان سابق به شکل  باور نکردنی، گزارش کرده اند که مأموران از شوک های الکتریکی، دوره های حبس انفرادی طولانی مدت، بازداشت بدون امکان ارتباط، زدن، پابند زدن با غل و زنجیر و انواع دیگر سوءاستفاده را به کار گرفته اند.

بعد از بازدید نوامبر، گزارشگر ویژه شکنجه Manferd Nowak چنین نتیجه گرفته است که: اگر چه میزان و شدت شکنجه کاهش یافته است اما هنوز شکنجه بطور گسترده وجود دارد، او گزارش نموده که مشت زدن، زدن با چوب و باتون های الکتریکی رایج ترین انواع شکنجه ها بوده است.

اگرچه حکومت تلاش هایی انجام داده است تا مشکل شکنجه را مورد توجه قرار دهد ولی با این حال یک سری از پرونده ها وجود دارد که در آن ها افراد براساس اقرارهای ناشی از شکنجه به اعدام محکوم شده اند، یک نمونه Nie Shubin است که در سال 1995 به اتهام تجاوز به عنف و قتل اعدام گردید، ولی بعداً پس از این که قاتل حقیقی اعتراف کرد تبرئه شد.

بخش دوم: شرایط بازداشتگاه و زندان

براساس آمار رسمی وزارتخانه دادگستری، بیش از 700 زندان را با جمعیتی بیش از 5/1 میلیون نفر افراد مقیم در زندان اداره می کند، بعلاوه 30 زندان برای نوجوانان نزدیک به 22 هزار مجرم نوجوان را در خودش جای داده است، این کشور همچنین هزاران مرکز بازداشت اجرایی را نیز به کار می گیرد که بوسیله وزارت امنیت راه اندازی شده و جدای از سیستم دادگاه رسمی اداره می شود.

شرایط در نهادها و مراکز کیفری هم برای زندانیان سیاسی و هم مجرمین عمومی به طور کلی سخت و خشن است و غالباَ موهن و تحقیرآمیز نیز می باشد، زندانیان اغلب  در شرایط پرازدحام و شلوغ و امکانات تفریحی کم نهگداری می شوند. در برخی نواحی ظرفیت زندان تبدیل به یک مشکل فزاینده شده است. اغلب غذا ناکافی است و کیفیت آن نیز نامناسب می باشد و بسیاری از زندانیان بر غذاهای اضافی و تکمیلی بستگان خود  دل بسته اند.

• 4. بازداشت یا توقیف خودسرانه:

اگرچه حکومت مدعی است که بایستی بازداشت غیرقانونی را الغاء کند ولی با این حال به طور گسترده بازداشت غیرقانونی بعنوان یک مشکل باقی مانده است. در ماه مارس هم SPP و همSPC اعلام کردند که تمام پرونده های مربوط به بازداشت فراتر از مدت قانونی را حل وفصل کرده اند ولی با این وجود تعدادی از افراد که از نظر سیاسی حساس هستند برای دوره های طولانی تر از آنچه که قانوناً مجاز بوده است در زندان نگهداری شده اند. قانون تصریح کرده است که مقامات بایستی موضوع را ظرف 24 ساعت به خانواده یا واحد کاری شخص بازداشت شده اطلاع دهند اما قصور و کوتاهی نسبت به اطلاع به موقع همچنان به صورت مشکلی جدی باقی مانده است بویژه درمورد پرونده های سیاسی حساس بیشتر صادق است.

بر مبنای یک استثناء فراگیر چنانچه اطلاع رساندن مانع تحقیق و بازجویی پرونده باشد مقامات ملزم به اطلاع دادن نیستند. براساس مقررات، نهادهای امنیت عمومی صلاحیت ها و اختیارات گسترده ای برای نگهداری و توقیف مظنونین حکومتی برای  15 روز بدون هرگونه نظارت از سوی دادگاه یا دیگر نهادهای خارج از خود را دارا  می باشند که با امکان دوره های بازداشت پی در پی تا 45 روز می تواند تمدید شود. شهروندان براساس قوانین امنیتی مبهم و گسترده مورد تعقیب و بازداشت قرار می گیرند، تعداد زندانیانی که هر ساله اعدام می شوند یک راز و سر حکومتی تلقی  می شود، حکومت از بازداشت خانگی افراد بعنوان مجازات غیر قضایی و ابراز کنترل مخالفان استفاده می کند.

• 5. نادیده گرفتن محاکمه عمومی عادلانه:

قانون اشعار دارد که دادگاه ها بایستی به شکل مستقل و بدون دخالت نهادهای اجرایی، سازمان های اجتماعی و افراد، قدرت قضائی را اِعمال کنند اما با این وجود رویه  قوه قضائیه مستقل نبوده است. قوه قضائیه راهبردهای سیاسی را هم از حکومت و هم از حزب کمونیست که رهبران آن انواع مختلف سازوکارها را در جهت رهنمون کردن دادگاه به سمت اتخاذ آراء محکومیت ها در مورد پرونده هایی که از حیث سیاسی حساس هستند به کار می گیرند، دریافت می کند. دخالت مسئولین حکومتی در سطوح مرکزی و محلی در سیستم قضائی تصمیمات خاصی را به دادگاه دیکته می کند.

• - فرآیند دادرسی (محاکمه): محاکمه نزد قاضی انجام می شود. قاضی ای که اغلب ارزیاب های خلق نیز آن را همراهی می کنند، براساس قانون ارزیاب خلق از اختیارات مشابه قضات برخوردارند اما در عمل آن ها این اختیارات را به قضات تفویض می نمایند و از عملکرد قضایی مستقل و مشابه برخوردار نیستند. قانون حق بر سکوت در مقابل سؤال را مقرر نکرده است همچنین قانون از افراد در مقابل خطر (مجازات) مضاعف حمایت نمی کند و مکانیسمی که اجازه مواجهه با وارد کنندگان اتهام را می دهد، ناکافی است. حق کسب و دریافت مشاوره حقوقی کسانی که اغلب با بازداشت های اجرایی مواجهه می شوند انکار می شود. اگرچه حکومت نرخ محکومیت ها را منتشر نمی کند ولی با این حال بیش از 098/0 از متهمین که صاحب پرونده بوده اند و در سال 2004 بازداشت شده اند به مجازات کیفری محکوم شده اند.
• - زندانیان سیاسی: مقامات سیاسی بازداشت و نگهداری هرگونه زندانی سیاسی را انکار می کنند، این مقامات مدعی هستند که افراد را نه به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی اشان بلکه به دلیل نقض قوانین بازداشت می کنند، اما باید گفت مقامات شهروندان را به دلایل سیاسی و مذهبی دچار محدودیت می کنند. ده هزار تن از زندانیان سیاسی هنوز در زندان باقی مانده اند، حکومت اجازه دسترسی به زندانیان سیاسی را به سازمانهای حقوق بشری بین المللی نمی دهد، سازمان های غیردولتی غربی (NGO) تخمین می زنند که 500 نفر بخاطر جرم تکراری ضد انقلاب بودن در زندان هستند.

برخی اوقات زندانیان سیاسی وضعیت خود را در اجتماع بمنظور توانایی استخدام، آزادی مسافرت و دسترسی به خدمات اجتماعی کاملاً محدود شده می بینند.

• 6. دخالت خودسرانه در حریم خصوصی، خانواده، منزل یا مکاتبات:

قانون تصریح دارد که آزادی حریم خصوصی مکاتبات و نامه های شهروندان مورد حمایت قانون می باشد اما با این وجود در عمل مقامات حکومتی به حریم خصوصی شهروندان احترام نمی گذارند، مقررات مربوط اغلب نادیده گرفته می شوند بعلاوه اداره امنیت عمومی و دادستان می توانند برمبنای اختیارات خود قرار بازرسی در تحقیق را بدون موافقت قضائی یا هرگونه نظارت و ملاحظه ای صادر نمایند. مواردی از ورود به عنف توسط مأمورین پلیس گزارش شده است، در طول سالها مقامات مکالمات تلفنی، ارسال مکاتبات و رونوشت ها، میل ها، متن پیام ها و ارتباطات اینترنتی را کنترل  کرده اند، مقامات همچنین نامه های بین المللی و داخلی را باز و سانسور می کنند، سرویس های امنیتی بطور روزمره و بمنظور دسترسی به رایانه ها، تلفن ها و  دستگاه های فاکس وارد خانه ها و اداره ها می شوند.

قوانین حق خانواده ها برای انتخاب تعداد فرزندان را محدود کرده اند، در طول سالها پلیس دستور داده است که بسیاری از شهروندان نبایستی با روزنامه نگاران خارجی در طول جلسات احزاب یا حکومت های مهم و یا در طول دیدارهای مقامات عالی خارجی ملاقات کنند، پرسنل امنیتی همچنین اعضاء خانواده زندانیان سیاسی را اذیت و آزار و زندانی می کنند از جمله مجبور کردن بر پیروی آنها برای ملاقات با گزارشگران و دیپلمات های خارجی و نیز ساکت ماندن در مورد پرونده های بستگانشان و  منع نمودن اعضاء خانواده زندانیان از ملاقات با گزارشگران ویژه سازمان ملل.

بخش سوم: احترام به آزادی های مدنی:

• 1. آزادی بیان و مطبوعات: اگرچه در قانون آزادی بیان و مطبوعات مقرر شده است ولی با این حال در عمل عموماً حکومت به این حقوق احترام قائل نمی شود. در ارتباط با این حقوق در قانون اساسی حکومت نقش رهبری را بعنوان قیمومت ایفاء می کند که در واقع تمام این حقوق را احاطه کرده است، دولت به تهدید، بازداشت و زندانی کردن بسیاری از افراد آن هم بخاطر اعمال حق آزادی بیان می پردازد بویژه مقاله نویسان و روزنامه نگاران اینترنتی موضوع این نوع رفتارها قرار گرفته اند. دولت به کنترل انتشارات، پخش و رسانه الکتریکی می پردازد و از آن بعنوان ابزار تبلیغ دیدگاه ها و ایدئولوژی حکومت و حزب کمونیست بهره می گیرد تمام کارمندان رسانه های جمعی مشمول این دستور صریح هستند که بایستی از دستورالعمل های حزب کمونیست پیروی کنند. بازداشت روزنامه نگاران و کارکنان چینی که برای رسانه های خارجی کار می کنند این نگرانی را افزایش داده است که حکومت تلاش می کند تا روزنامه ها را تهدید کند. حکومت حق دارد روزنامه ها را بخاطر انتشار مطالبی که حساس تشخیص دهد تعطیل کند، روزنامه ها نمی توانند بدون رضایت حزب کمونسیت و حکومت در مورد فساد (حکومت) گزارش تهیه کنند.
• 2. آزادی انجمن و اجتماعات صلح آمیز:

علی رغم این که این آزادی در قوانین شناسایی شده است حکومت در عمل آن را محدود کرده است، قانون اشعار می دارد که چنین فعالیت هایی نبایستی پیشوایی حزب را مورد چالش قرار دهد و یا این که به منافع دولت خلل وارد کند، مخالفت علیه سیستم سیاسی یا رهبران ملی ممنوع است، اگرچه قوانین انتقام از مخالفین و معترضین را منع کرده اند اما با این حال گزارش های مربوط به انتقام گیری از این افراد همچنان ادامه دارد. سیاست های حزب کمونیست و مقررات حکومت چنین مقرر داشته اند که همة  سازمان های اقتصادی، اجتماعی و حرفه ای بایستی رسماً ثبت شوند و بوسیله حکومت تصدیق و تأیید گردند، در عمل این گونه مقررات مانع شکل گیری صحیح و مستقل سازمان های سیاسی، حقوق بشری، مذهبی، معنوی و کار دیگر سازمان ها می شوند.

• 3. آزادی مذهب:

حکومت پنج دین را به رسمیت می شناسد: بودیسم (Budhism)، تائوئیسم (Taoism)، اسلام (Islam)، پروتستانیسم (Protestantism) و کاتولیسم (Catholism) انجمنی که فرزند خوانده حکومت محسوب می شود بر فعالیت هر یک از این ادیان نظارت می کند. حکومت سعی دارد تا گروههای مذهبی بویژه گروه هایی که ثبت نشده اند را  (غیر رسمی) بمنظور جلوگیری از افزایش منبع اقتدار خارج از کنترل حکومت و حزب کمونیست، کنترل و تنظیم نماید.

سازمان های مذهبی تمام ادیان شامل آن هایی که از افراد خارجی تشکیل یافته اند، تشویق و ترغیب به فعالیت های خیریه و خدمات اجتماعی می شوند، سازمان های مذهبی که درگیر خدمات اجتماعی هستند با موانعی مواجه می شوند که از سوی مقامات محلی بر سر راه آن ها ایجاد می شود این مشکل شبیه مشکلاتی است که سازمان های غیردولتی غیر مذهبی (NGO) با آن مواجه می شوند. همچنین حکومت یهودیت را بعنوان یک مذهب یا قومیت به رسمیت نمی شناسد.

• 4. آزادی آمد و شد در کشور، مسافرت خارجی، مهاجرت و رجعت به میهن خود.

اگر چه حکومت در عمل به این حقوق احترام قائل نمی شود ولی قانون برخی از این حقوق را مقرر کرده است. همچنانکه کشور به جمع آوری نیروهای کار سیار ادامه داده است سیستم ثبت خانوادگی ملی در حلول سال ها تغییرات بیشتری را تحمل کرده است، روستائیان همچنان به ازدحام در شهرها ادامه می دهند با این وجود بسیاری از آن ها به طور رسمی نمی توانند محل اقامت یا کار خود را در کشور تغییر دهند، اغلب اجازه حکومت و اتحادیه های کارگری قبل از حرکت به سمت شهر های جدید لازم و ضروری است. بین 100 تا 150 میلیون جمعیت خروشان و مهاجر اقتصادی وجود دارد که هنوز در شهرها فاقد وضعیت اقامت رسمی هستند، بازداشت یا توقیف خانگی همچنان بعنوان مجازات غیرقضائی و ابزار کنترل علیه مخالفان، اعضاء خانواده زندانیان سیاسی، معترضان و دیگر کسانی که حکومت یا حزب کمونیست آنها را از نظر سیاسی خطرناک تلقی می کند استفاده می شود.

بخش چهارم: انتخابات و مشارکت سیاسی

براساس قانون NPC عالی ترین نهاد قدرت دولتی محسوب می شود، این نهاد به صورت رسمی رئیس جمهور و قائم مقام آن را انتخاب می کند همچنین این نهاد نخست وزیر و قائم مقام آن و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی دولت را برمی گزیند و در عمل کمیته مقامات حزب کمونیست که از 153 عضو تشکیل شده است بر این انتخاب ها نظارت می کند و دستور جلسات و فرآیندهای شکلی را برای NPC تعیین می کند. انتخابات برخی شهرستان ها و استان ها دارای تجربه های رقابتی بیشتری می باشند که شامل      خود سامانی در تعیین کاندیدها، رقابت کاندیداها در سخنرانی ها و سیستم انتخابات غیرمستقیم دو مرحله ای می شود. CCP انحصار خودش را برقدرت سیاسی حفظ کرده است و ایجاد هرگونه احزاب سیاسی جدید را ممنوع ساخته است. بر روی کاغذ، حکومت مدعی است که نه (9) حزب سیاسی وجود دارد که در واقع همه این احزاب قبل از استقرار RRC در سال 1949 پی ریزی شده اند.

بخش پنجم: شفافیت و فساد حکومت

          فساد تبدیل به یک معضل بومی شده است، اداره رسیدگی ملی مشخص کرده است که نزدیک به 400 میلیون دلار از بودجه سال 2004 حکومت مرکزی مورد سوء استفاده یا اختلاس قرار گرفته است یعنی نزدیک به سه برابر میزان گزارش شده در سال 2003 میلادی، فساد دادگاهها، نهادهای متولی اجرای قانون و نهادهای حکومتی دیگر را آزار  می دهد. در سال 2004 میلادی اقتصاددانان تخمین زدند که هزینه فساد ممکن است از تولید ناخالص ملی تجاوز کند. حکومت به NGO های داخلی مستقل اجازه نظارت یا تفسیر وضعیت های حقوق بشری را نمی دهد و NGO های داخلی موجود را دائماً مورد اذیت و آزار قرار می دهد.

بخش ششم: زنان و کودکان

          خشونت علیه زنان همچنان به صورت یک مشکل باقی مانده است، هیچ قانونی وجود ندارد که خشونت خانگی را جرم تلقی کند اما قانون ازدواج مجازات هایی اداری           در مورد خشونت خانگی مقرر داشته است. براساس تحقیقی که توسط فدراسیون زنان چینی صورت گرفته است 030/0 از خانواده ها خشونت خانگی را تجربه کرده اند و 016/0 از شوهران همسران خود را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، Acwf گزارش کرده است که این نهاد 300 هزار نامه در هر سال دریافت کرده است که درمورد مشکلات خانوادگی، عمدتاً خشونت خانوادگی، شکایت کرده اند. رویدادهای واقعی بیش از این بوده است زیرا سوء استفاده های مربوط به همسران اکثراً گزارش نشده اند. براساس نظر کارشناسان سوء استفاده خانگی بیشتر در نواحی روستایی شایع است تا در مراکز شهری. (در چین) زنای به عنف غیرقانونی است و برخی از افرادی که محکومیت زنای به عنف داشته اند اعدام شده اند. زنان همچنین بخاطر اجرای قوانین و رویه های محدود کننده تولد متحمل سختی های فراوانی می شوند، دولت همچنین قوانین و رویه های استفاده از متدهای کنترل کننده تولد و سقط جنین را در مورد حاملگی های خاص مقرر کرده است.

کودکان

قوانین بدرفتاری با کودکان را منع و آموزش آن ها را اجباری می دانند اما در نواحی روستائی که از حیث اقتصادی ضعیف هستند تعدادی از کودکان به اندازة لازم و ضروری به مدرسه نمی روند و برخی از آن ها نیز هرگز به مدرسه نمی روند. در سال 2003 گزارش گر ویژه سازمان ملل درخصوص حق آموزش پس از ملاقات از چین این گونه نتیجه گرفت که: حکومت در فراهم سازی آموزش برای بسیاری از کودکان کارگران مهاجر ناموفق بوده است، همچنین کودکان را از تحصیل آموزش های مذهبی منع کرده است، بیش از نصف همة پسران و تقریباً 1/3 دختران مورد سوء استفاده جسمی و 010/0 پسران و 015/0 دختران مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند.

بخش هفتم: دادو ستد اشخاص

قانون داد و ستد زنان و کودکان را ممنوع اعلام کرده است ولی با این حال داد و ستد اشخاص و ربودن زنان بمنظور فروش و داد و ستد آن ها همچنان بعنوان یک مشکل جدی باقی مانده است. این کشور هم مبدأ و هم مقصد داد و ستد اشخاص می باشد. اکثر داد و ستدها داخلی بوده و بمنظور تهیه و تدارک کشاورزانی با درآمد متوسط کمتر و در برخی موارد داد و ستد زنان و دختران بمنظور مجبور کردن آن ها به فاحشگی در نواحی شهری بوده است.

بخش هشتم: اشخاص معلول

قانون از حقوق افراد دارای معلولیت حمایت می کند و اعمال تبعیض علیه آنها را منع نموده است اما با این حال شرایط برای این افراد به دور از استانداردهای حقوقی حمایت از معلولین می باشد. فدراسیون چینی افراد دارای معلولیت تخمین می زند که 12 میلیون نفر از اشخاص دارای معلولیت که قادرند  کار کنند هنوز بیکار باقی مانده اند. گرچه نسبت به این افراد حمایت هایی صورت گرفته است اما هنوز مراقبت پزشکی ناکافی، ترک و رهاسازی افراد معلول همچنان مشکلات رایج و شایع می باشد.

بخش نهم: اقلیت های قومی/نژادی/ملی

براساس سرشماری سال 2000 میلادی، جمعیت 55 استانی که به طور رسمی بعنوان اقلیت قومی شناسایی شده اند 4/106 میلیون یا 4/8 درصد از کل جمعیت چین  می باشد، بعلاوه برخی از شهروندان خودشان را عضو اقلیت های قومی می دانند که شناسایی نشده اند.

سیاست حکومت در ارتباط با طرح و برنامه ریزی تولد و تناسل، پذیرش در دانشگاه، دسترسی به وام و استخدام و در مورد اعضاء اقلیت های رسمی و شناسائی شده رفتاری انحصاری محسوب می شود، در عمل فرهنگ اکثریت هان (Hun) نسبت به  اقلیت های دیگر تبعیض قائل می شوند. اکثریت اقلیت ها در نواحی وسیع تر کمتر از معدل یا میزان ملی آموزش دیده اند، تبعیض کاری به نفع کارگران هان (Hun) هنوز به صورت یک مشکل جدی باقی مانده است. تبعیض نژادی در برخی از نواحی نظیر Xinjiang، Innermongoliar و Tibejan موجب رنجش و خشم عمیق شده است برای مثال اقلیت قومی ایغور Uighurs در منطقه سین کیانگ Xinjiang دسترسی برابر به امور مربوط به فضاء و  ساختمان های جدید التأسیس ندارند.

دیگر سوءاستفاده ها و تبعیض های اجتماعی:

هیچ قانونی فعالیت هم جنس بازی خصوصی بین بزرگسالان رضایتمند بدین کار را جرم تلقی نمی کند. در سال 2004 میلادی ممنوعیت هم جنس بازی مقررات حاکم بر رفتار افراد که تأمین کنندة این محکومیت ها بود ساقط شد. زنان و مردان هم جنس باز اظهار داشته اند که تحمل و مدارای رسمی در سال های اخیر بیشتر شده است. در ماه سپتامبر یک دانشگاه در شهر شانگهای پیشنهاد اولین دوره لیسانس مطالعات همجنس بازی مردان و زنان را مطرح کرد. در سال 2004 میلادی حکومت رسماً تبعیض علیه اشخاص دارای ویروس ایدز (HAV) و هپاتیت B را غیر قانونی اعلام کرد اما تبعیض علیه این اشخاص در بسیاری از نواحی همچنان در سطح گسترده وجود دارد.

بخش دهم: حقوق کارگران

الف) حق تشکل:

اگرچه قانون آزادی تشکل را در مورد کارگران شناسایی کرده است ولی در عمل کارگران در سازمان دادن یا ملحق شدن به اتحادیه های مورد انتخاب خودشان آزاد نیستند. قانون اتحادیه های تجاری قدرت کنترل همة فعالان و سازمان های مربوط به اتحادیه ها را به فدراسیون چینی اتحادیه های تجاری Acftu داده است. اتحادیه های مستقل نیز غیر قانونی محسوب می شوند. فدراسیون چینی اتحادیه های تجاری Acftu و اتحادیه های تشکیل دهنده آن از سیاست های حکومت تأثیر می پذیرند و سیاست ها را          در مورد کارگران اجراء می کنند. CCP از فدراسیون چینی اتحادیه های تجاری برای گفتگو با کارگران و کنترل آن ها استفاده می کند. تعداد زیادی از نیروهای کار روستایی که قریب به450 میلیون نفر می شوند غیر سازمان یافته هستند، کشاورزان نیز هیچگونه اتحادیه یا سازمان مشابهی ندارند. کارفرمایان مهمترین اتحادیه ها را کنترل می کنند و اغلب نمایندة اتحادیه تجاری را نیز منصوب می کنند. در بسیاری از اتحادیه های بین المللی اتحادیه های تجاری آزاد گزارش هایی را به سازمان ملل صادر کرده اند که در آن ها نقض استانداردهای اصلی کار به توسط حکومت چین را محکوم می کند.

ب) حق تشکیل سازمان و چانه زنی جمعی:

قانون کار به کارگران اجازه چانه زنی جمعی را در همه انواع کارها داده است اما در عمل چانه زنی جمعی برای کارگران به دور از استانداردهای بین المللی است، با وجود طبیعت غیردمکراتیک و سلطه جویانه احزاب و اتحادیه ها شرایط موجود به دور از استانداردهای بین المللی است بعلاوه بدون حق اعتصاب، کارگران توانایی محدودی برای تأثیرگذاری در روند مذاکرات دارند.

ج) ممنوعیت کار اجباری:

قانون کار اجباری را که شامل کودکان می شود منع کرده است و حکومت نیز وجود مشکل را در این خصوص نفی می کند اما کار اجباری در نهادها و مؤسسات جزایی به صورت یک مشکل درآمده است. در برخی موارد زندانیان در نهادهایی کار می کنند که مستقیماً مربوط به نهادهای جزائی می شوند و در برخی موارد موضوع قرارداد هایی قرار می گیرند که فعالیت آن ها جزء کار زندان می باشد. مؤسسات و مدیریت آن ها از کار افراد مقیم در زندان ها منتفع می شوند.

د) ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار:

قانون، استخدام کودکان زیر 16 سال (به کارگیری آن ها) را ممنوع کرده است اما حکومت سیاست جامعی برای مبارزه با کار کودکان اتخاذ نکرده است. کودکان بین 16 تا 18 سال کارگران نوجوان نامیده می شوند و از کار کردن در کارهای خاص فیزیکی مثل کار در معادن منع شده اند. حکومت عقیده دارد که مشکل زیادی در مورد کار کودکان ندارد و اکثریت کودکانی که کار می کنند در پی تکمیل و کمک به درآمد خانواده هایشان بویژه در نقاط و نواحی فقیر شهری بوده اند.

بخش یازدهم: تبت (Tibet)

پرونده حقوق بشری چین در ناحیه Tibetan همچنان ضعیف است و سطح سرکوب آزادی مذاهب بالا است. مقامات حکومتی سوءاستفاده های جدی حقوق بشری شامل شکنجه، بازداشت خودسرانه، توقیف خانگی و نظارت های غیرقضائی دیگر نسبت به مخالفان، بازداشت بدون محاکمه عمومی، سرکوب آزادی مذاهب و ایجاد محدودیت های خودسرانه در مورد آزادی آمد و شد را انجام می دهند. (بعنوان مثال) در ماه ژوئن شبکه اطلاعات تبت Tibet (TiN) در سال 2004 بازداشت راهبی به نام Sonam phunTsog را در استان Sichian گزارش کرده است. منابع این شبکه می گویند مقامات محلی او را متهم کرده اند که او فعالی آزاد است و یا این که براساس اطلاعات مرکز حقوق بشر و دمکراسی (TCHRD) Tibetan، مقامات حکومتی پنج راهب را که از شرکت در مبارزه وطن پرستانه که در اکتبر شروع شده بود امتناع کرده بودند، بازداشت کردند.

هنگ کنگ (Hong Kong)

هنگ کنگ با جمعیتی نزدیک به 1/6 میلیون نفر منطقه اداری خاصی از کشور جمهوری خلق چین است. براساس قانون اساسی، هنگ کنگ دارای سطح بالایی از خودمختاری به استثناء امور دفاعی و امور خارجی می باشد. حکومت عموماً نسبت به مسائل حقوق بشر شهروندان این منطقه احترام قائل است (مثلاً) در مورد سلب غیرقانونی یا خودسرانه حیات اشخاص و ناپدیدشدگی گزارشی دائر بر ارتکاب سوءاستفاده های مزبور دریافت نشده است، درخصوص ممنوعیت نادیده گرفتن محاکمه عمومی عادلانه، استقلال قضائی  قوه قضائیه و بازداشت و توقیف افراد حکومت عموماً در عمل به این مقررات احترام  می گذارد اما با این وجود مشکلات حقوق بشری ذیل گزارش شده اند:

• محدودیت های وارده بر توانائی افراد مقیم هنگ کنگ برای تغییر حکومتشان و محدودیت های وارده بر توانائی مجلس (قوه مقننه) بمنظور تأثیرگذاری بر سیاست های حکومت.
• نگرانی مداوم در مورد خودسانسوری
• خشونت و تبعیض علیه زنان
• محدودیت های وارده بر حقوق کارگران برای سازماندهی و چانه زنی جمعی./CHINA857

 

فصل سوم: بررسی وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده در سال 2005 میلادی

(گزارش تحلیلی- انتقادی شورای دولتی خلق چین در مورد وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده)[4]

وزارت خارجه ایالات متحده گزارش های کشورهای مختلف درخصوص وضعیت حقوق بشر سال 2005 را تحت عنوان "قضاوت جهانی حقوق بشر" منتشر کرد. همچنین در سالهای پیش وزارت امور خارجه به وضعیت حقوق بشر در بیش از 190 کشور پرداخته است. کشور چین یکی از این موارد می باشد، اما این گزارش نسبت به نقض حقوق بشر در ایالات متحده سکوت نموده است. رسیدگی به وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایالات متحده در سال 2005 برای کمک به درک مردم از سیمای واقعی مفهوم "حمایت از حقوق بشر" ضروری است. گزارش ذیل توسط دفتر اطلاعات شورای دولتی جمهوری خلق چین در مارس 2006 درخصوص نقض گسترده حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا منتشر گردیده است.

بخش اول: حقوق مدنی و سیاسی

انتخابات دمکراتیک در ایالات متحده آمریکا تا حد زیادی با پول هدایت می شود. در جریان انتخابات شهردار شهر نیویورک در نوامبر 2005 ، شهردار میلیاردر،  مایکل بلومبرگ، 89/77 میلیون دلار از ثروتش را صرف انتخاب مجدد نمود که در ازای هر رأی بالغ بر مبلغ 100 دلار می شود. این انتخابات توسط آسوشیتدپرس به عنوان پرهزینه ترین انتخاب مجدد شهردار در طول تاریخ خوانده شد. در رقابت برای فرمانداری نیوجرسی، مولتی میلیونرهای رقیب مجموعاً 75 میلیون دلار آمریکایی هزینه کردند که 40 میلیون دلار آنرا جان اس کورزین (Jon S. Corzine) که پیروز انتخابات شد صرف کرد. با توجه به 60 میلیون دلاری که وی در سال 2000 برای کرسی سنا هزینه کرد، کورزین ظرف پنج سال 100 میلیون دلار صرف انتخابات کرده بود. براساس یک تحقیق زمینه یابی در واشنگتن دی سی، یک سناتور آمریکایی حدود 20 میلیون دلار نیاز دارد تا کرسی خود را در سنا حفظ کند. واشنگتن پست در یکی از سرمقالات خود نظام سیاسی آمریکا را با عبارت زیر مورد انتقاد قرار داده است:

"اما یک نظام سیاسی که منصب انتخابی را به یک اسباب بازی برای خرید تبدیل می کند سالم نمی باشد."

تصمیمات کنگره آمریکا و دولت عمیقاً تحت تأثیر پول می باشد. برای همه معروف است که در ایالات متحده آمریکا، شرکت ها و گروه های ذینفع مختلف شرکت های مشاور و روابط عمومی را بکار می گیرند تا با صرف پول برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات کنگره و دولت و برنده شدن در قراردادهای دولتی لابی کنند.

در 4 ژانویه 2006، رسانه های امریکایی، گزارشاتی در خصوص اعتراف به جرم لابی کننده قهار، جک آبرامف (Jack Abramoff) به سه اتهام تبهکاری ارایه کردند که از جمله اتهامات وی تبانی توأم با فساد مقامات دولتی بود که توافق کرده بود تا با دادستان های آمریکا در تحقیق از اعضای کنگره و دستیارانی که مظنون به فساد اداری می باشند همکاری نماید. این پرونده بزرگترین رسوایی قدرت برای پول در سیاست آمریکا در طی چندین دهه بود. گزارش شده بود که بیست عضو کنگره و دستیاران آنها در این رسوایی   به طرز وسیع که شدت و میزان آن غیر متعارف بود، شرکت داشته اند. اما پرونده آبراموف صرفاً مشتی از خروار است. بنابر گزارش واشنگتن پست و بریتیش آبزرور،   لابی گری تبدیل به صنعت بسیار رشد یافته با سودهای کلان در واشنگتن شده است.   هم اکنون تعداد لابی کننده های رسمی به34750 نفر بالغ شده است، یعنی نسبت شصت به یک در مقایسه با مجموع تعداد مقامات فدرال انتخابی آمریکا. ضمناً لابی کنندگان با بیش از دو میلیارد دلار از وجوه سالانه سروکار دارند. خیابان کی مرکز تجاری واشنگتن با  شرکت های لابی کننده بسیار، " جاده ای به سوی ثروت و چهارمین رکن قدرت" در کنار رئیس جمهور، کنگره و دادگاه خوانده می شود. از سال 1998 تا 2004، لابی کنندگان   13 میلیارد دلار آمریکا برای تحقق آرزوهای مشتریان خود صرف کردند. در سال 2004، 1/2 میلیارد دلار صرف لابی دولت فدرال و کنگره و سه میلیارد دلار برای انتخابات ریاست جمهوری و اعضای کنگره در ایالات متحده شده است. یو اس ای تودی(USA Today) افشاء کرد  که از سال 2000، 5410 سفر اعضاء کنگره توسط منابع نامشخص تأمین مالی شده است. و اعضاء کنگره 16 میلیون دلار در سفرهایی که بطور خصوصی تأمین مالی شده است، دریافت کرده اند.

گزارش شده است که از سال 1998 بیش از 2200 نفر از کارمندان دولتی سابق آمریکا به کار لابی گری مشغول شده اند که از بین آنها 273 نفر از کارمندان سابق کاخ سفید و 250 نفر از اعضاء سابق کنگره و مدیران سابق دولتی قوه مجریه می باشند. در 24 اکتبر 2005، یک تحقیق از افکار عمومی ملی که توسط یو اس نیوز و ورد ریپورت    (U.S. News and World Report) منتشر شده بود نشان داد که 73 درصد از آمریکایی ها معتقدند که رهبران آنها برای افراد متوسط قابل دسترسی نیستند؛ 64 درصد از آمریکایی ها احساس می کنند که رهبران آنها دچار فساد قدرت شده اند؛ 62 درصد از آنان فکر می کنند که رهبران آنها درصدد افزایش ثروت شخصی خود هستند.

ایالات متحده آمریکا به آزادی مطبوعات خود می بالد، اما رسوایی های مربوط به دولت آمریکا که اطلاعات را بلوکه و دستکاری می کند مرتباً آشکار می شود. نیویورک تایمز در تاریخ 13 مارس 2005 گزارش کرد که ایالات متحده آمریکا در   "عصر جدید اخبار تلویزیونی از پیش بسته بندی شده" قرار دارد. دولت فدرال بطرز  سلطه جویانه ای گزارشات خبری از پیش بسته بندی شده را بین ایستگاه های تلویزیونی توزیع کرده است.

در تاریخ 30 نوامبر 2005 لس آنجلس تایمز گزارش کرد که نیروهای نظامی آمریکا مقالاتی می نویسند که تصویر مأموریت نظامی آمریکا در عراق را صیقل می دهد و با ارسال آن برای شرکتی که مقر آن در واشنگتن است آنها را به عربی ترجمه کرده و در روزنامه های بغداد درج می کنند. همین گزارش حکایت از آن دارد که ارتش آمریکا همچنین یک روزنامه عراقی را خریداری کرده و کنترل یک ایستگاه رادیویی رابه دست گرفته تا            پیام های موافق با منافع آمریکا را برای مردم عراق پخش نماید. گزارشات دیگر حکایت از آن دارد که نظامیان آمریکا سازوبرگی ایجاد کرده اند به نام باشگاه مطبوعات بغداد که به اعضاء آن ماهی 200 دلار پرداخت می نماید تا با حرکت فکری، قطعات مثبتی را درباره عملیات نظامی آمریکا درست کنند. واشنگتن پست در سر مقاله خود این گونه اقدامات را علیه آزادی مطبوعات داشته است.

تحریم صداهای مختلف بوسیله دولت ایالات متحده آمریکا از طرق گوناگون بوسیلة جامعه بین الملل محکوم شده است. در 22 نوامبر 2005، روزنامه انگلیسی  دیلی میرر(Daily Mirror) با ذکر یک یادداشت "خیلی محرمانه" مورخ 16 آوریل 2004 از نخست وزیری انگلیس نوشت: دولت آمریکا مایل بود مرکز ایستگاه تلویزیونی الجزیره در دوحة قطر را در طی جنگ عراق بمباران کند تا مانع اطلاع رسانی درباره اوضاع واقعی جنگ شود و تأثیر منفی آنرا بر آمریکا حذف کند، افشای این مطلب منجر به بروز اعتراضات کلیه کارکنان الجزیره در بیش از 30 کشور و انتقاد فدراسیون بین المللی روزنامه گاران گردید. در تاریخ 27 نوامبر 2005 بریتیش آبزرور (British Observer) اعلام کرد که کلیه دفاتر الجزیره در بغداد وکابل توسط ارتش آمریکا در طی جنگ عراق بمباران شده و روزنامه نگاران آن دستگیر و توسط ارتش آمریکا مورد تهدید، سوءاستفاده و آزار و اذیت قرار گرفتند.

در 8 آوریل2003، تصویر بردار ایستگاه تلویزیونی تلسینو (Telecino) اسپانیا به نام خوزه کوزو (Jose Couso) توسط سربازان آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد. پس از مرگ کوزو دادگاه اسپانیا قرارهایی صادر کرد تا پلیس اسپانیا و اینترپل فوراً سه سرباز آمریکایی مظنون را بازداشت و استرداد نمایند. در 28 اوت 2005، نیروهای آمریکایی به روی تیمی از گزارشگران رویترز آتش گشودند و یک صدابردار رویترز در چندین ناحیه در صورت و قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و همانجا کشته شد. دو گزارشگر عراقی نیز که به آن محل آمدند دستگیر شده و وادار شدند تا در معرض آفتاب سوزان قرار گیرند. بنابر گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایالات متحده آمریکا چهار روزنامه نگار عراقی را در مراکز بازداشتی عراق نگهداری می کند و یک روزنامه نگار الجزیره را در پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در خلیج گوانتانامو در کوبا نگهداری می کند. هیچ یک از این پنج نفر متهم به ارتکاب جرم خاصی نبوده اند.  در جولای 2005 گزارشگر نیویورک تایمز، جودی میلر (Judith Miller) به خاطر امتناع از افشای منبع خبری خود محکوم به حبس شد. یک عکاس روزنامه کانادایی تورنتو استار (Toronto Star) هنگام پوشش خبری پیامد طوفان کاترینا توسط پلیس نیواورلئان به زمین پرت شد. پلیس دو دوربین وی را گرفت و کارت های حافظه آن را برداشت. وقتی وی درخواست کرد عکس های او را پس دهند، پلیس به وی توهین و تهدید کرد که او را  می زند. گزارشگر یکی از روزنامه های محلی نیواورلئان نیز هنگام پوشش خبری درگیری بین پلیس و ساکنان محلی مورد حمله قرار گرفت. پلیس وی را بازداشت و کلیه تجهیزات وی را درهم شکست.

بخش دوم: حق حیات

مدتهای طولانی است که زندگی و امنیت فردی مردم ایالات متحده تحت  حمایت های مؤثر نبوده است. همچنین جامعه آمریکا امروزه با جرایم خشونت آمیز شایع معرفی می شود. در سراسر امریکا هر سال 50000 نفر مرتکب خودکشی و قتل می شوند (مرگ های خشونت آمیز تقریباً خودکشی هستند، واشنگتن پست، 12 اکتبر 2005).

وزارت دادگستری ایالات متحده در 25 سپتامبر 2005، گزارش داد که 5182670 مورد جرائم خشونت آمیز در ایالات متحده در سال 2004 رخ داده است. به ازاء هر 1000 نفر 12 ساله و بالاتر 4/21 درصد قربانی وجود داشته است که بالغ بر یک نفر قربانی  جرایم خشونت آمیز در هر 47 شهروند آمریکایی می باشد (واشنگتن پست، 26 سپتامبر 2005).

براساس ارقام منتشر شده توسط FBI (اداره آگاهی فدرال) در سراسر  ایالات متحده آمریکا در طول 6 ماه نخست 2005 حدود 1/2 درصد آدمکشی در مقایسه با دوره مشابه سال 2004 افزایش داشته است. در حدود 4080 قتل در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 10000 نفر گزارش شده، در حــالی که 13 درصد، قتل در شهرهایی با جمعیت 10000 نفر یا کمتر افزایش داشته است (نرخ قتل در شهرهای کوچک 13 درصد افزایش داشته است، یو اس تودی، 20 دسامبر 2005).

در واشنگتن دی سی با جمعیت کمتر از 600000 نفر، 197 مورد قتل در سال 2005  وجود داشته است (در واشنگتن دی سی در سال 2005 قتل افزایش یافته است،واشنگتن پست، 3 ژانویه 2006).

در شیکاگو تعداد جرایم مختلف از ژانویه تا سپتامبر 2005 بالغ بر 125000    مورد می باشد که شامل 352 قتل، 11564 سرقت، 8903 ضرب و شتم و 534 آتش زنی می باشد.

از ژانویه تا اواسط نوامبر 2005، 334 نفر در فلادلفیا کشته شده اند. تعداد کلی قتل ها در این شهر در سال 2004 افزایش یافته است (فلادلفیا دیلی نیوز، 2 جولای 2005).

طی نیمه نخست سال2005، 198 قتل در لس آنجلس گزارش شده که 11 درصد بیشتر از دوره مشابه در سال 2004 می باشد (لس آنجلس تایمز، 2 ژوئیه 2005).

هفتاد و دو نفر در کامپتن (کالیفرنیا) با جمعیت 96000 نفر به قتل رسیده اند (بالاترین کشته های کامپتن در طی این چندین سال، لس آنجلس تایمز، 2 ژانویه 2006). کامدن در نیوجرسی خطرناک ترین شهر می باشد. میزان قتل در آن ده بار بیشتر از متوسط ملی و میزان سرقت هفت بار بیشتر از متوسط ملی است (کامدن، نیوجرسی، خطرناک ترین شهر ایالات متحده، واشنگتن پست 22 نوامبر 2005).

ایالات متحده بیشترین تعداد سلاح های گرم در جهان را به طور ویژه در اختیار دارد. طبق آمارهای منشتر شده در ژوئن 2005 توسط Brady Campaign، سازمانی که هدف آن جلوگیری از خشونت با سلاح است، تقریباً 192 میلیون اسلحه گرم به صورت ویژه در آمریکا وجود داشته است (واقعیت های اسلحه گرم، منتشرشده توسط Brady Campaign برای جلوگیری از خشونت اسلحه، ژوئن 2005).

یک مطالعه زمینه یابی توسط واشنگتن پست و کمپانی سخن پراکنی آمریکا(A.B.C) نشان داد که حدود 10 درصد از مطالعه شدگان یکبار هدف تیراندازی قرار گرفته و 14 درصد نیز با اسلحه تهدید شده اند.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط دفتر آمارهای قضائی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در سال 2005، جرایم مرتبط با اسلحه گرم در سال 2004، 339200 مورد گزارش شده که شامل 11300 قتل، 162900 سرقت و همچنین 16500ضرب و شتم   می باشد (آمار جرایم انجام شده با اسلحه گرم، منتشر شده توسط اداره دادرسی ایالات متحده در http://www.ojb.sudoj.gov/bjs).

واشنگتن پست در 25 دسامبر 2005 گزارش داد که هر سال 12 هزار آمریکایی برای کشتن مردم از تفنگ استفاده می کنند. در گزارش جرایم دریافت شده توسط پلیس آمریکا در سال 2004، نشان می دهد 70 درصد قتل، 41 درصد سرقت و 19 درصد ضرب و شتم توسط افراد با سلاحهای گرم صورت گرفته است.

عدم ممانعت از گسترش سلاح سبب قتلهای پی در پی شده است. در فوریه 2005، مادر و همسرJoan Humphrey Lefkow ، قاضی منطقه ای ایالات متحده، در شیکاگو در خانه به ضرب گلوله کشته شدند.

در ماه مارس یک مظنون به تجاوز به عنف، یک قاضی و دو نفر دیگر را در محل دادگاه در فالتون کانتی در آتلانتا به قتل رساند و برای فرار 4 ماشین را ربود.

در 12 مارس، مردی مسلح در یک مراسم ختم که در هتل شرایتون در بروکفیلد (ویسکانسین) برگزار گردیده بود، 7 نفر را کشت و 4 نفر را زخمی نمود.

در 21 مارس Jeff Weise 17 ساله، پدر و مادربزرگ خود را کشت و در دبیرستانRed Lake در محله سرخپوستان  در شمال مینه سوتا هشت نفر دیگر را از جمله نگهبان امنیتی مدرسه، معلم و چند دانش آموز، به شکلی وحشیانه به ضرب گلوله بقتل رساند و 14 نفر دیگر را زخمی نمود (CNN، 21 مارس 2005).

در 25 آوریل، دختری 14 ساله در کلرادو با ضرب گلوله پدرش را کشت. در روز کریسمس سال 2005، مردی با تیراندازی مادرش را در  خانه در حومه شهر واشنگتن کشت و سپس 8 مایل به سوی خانه دیگر رانندگی کرد و قبل از خود کشی، سه نفر دیگر را به قتل رساند (واشنگتن،AP، 30 آوریل 2005).

 

بخش سوم: دادرسی عادلانه

نقض های جدی نسبت به حقوق و حریم خصوصی و آزادی های فردی توسط ظابطان قانونی و نهادهای قضائی در آمریکا صورت می گیرد.

جاسوسی مخفیانه متداول است و بازداشت های غیرقانونی لحظه به لحظه  رخ می دهد. اخیراً رسوایی های جاسوسی توجه عموم را در ایالات متحده برانگیخته است.

بعد از حملات تروریستی11 سپتامبر 2001، رئیس جمهور ایالات متحده چندین بار به ادارة آژانس امنیت ملی و دیگر دپارتمانها جهت استراق سمع برخی مکالمات تلفنی داخلی مجوز داد. با این اختیار، اداره امنیت توانست مکالمات تلفنی و Email های 500 نفر از شهروندان آمریکایی را در یک زمان کنترل کند. از سال 2002 تا 2004 حداقل   287 مورد کنترل الکترونیکی غیرقانونی  توسط عاملان ویژة FBI گزارش شده است. در یکی از این موارد یک عامل FBI، مخفیانه شهروندی آمریکایی را به مدت 5 سال بدون اطلاع وزارت دادگستری ایالات متحده تحت نظر گرفت (براساس افشاگری رسانه های آمریکا حدود 300 میلیون مکالمه تلفنی استراق سمع گردیده است).

در 21 دسامبر 2005 مجلس سنای آمریکا قانون Patriot را تمدید کرد. حرکتی که افکار عمومی را برانگیخت. وضع این قانون کنترل مکالمات تلفنی و پست های الکترونیک، جستجوی خانه ها و ادارات، و دسترسی به سوابق کاری و تجاری مظنونان به تروریسم را برای عاملان FBI تسهیل نمود (مجلس سنا. قانون Patriotic را برای 6 ماه تمدید کرد واشنگتن پست، 22 دسامبر 2005).

طبق گزارش کمپانی سخن پراکنی ملی آمریکا (A.B.C) در 13 دسامبر 2005، وزارت دفاع ایالات متحده بصورت مخفیانه اطلاعاتی را در رابطه با شهروندان آمریکایی مخالف جنگ عراق جمع آوری نمود و کلیه جلسات ضد جنگ و برای طرفداری از صلح را تحت نظر قرار داد. طبق گزارش نیویورک تایمز، در سالهای اخیر FBI اطلاعاتی را در مورد تعداد زیادی از سازمان های غیردولتی که در تظاهرات ضد جنگ در سراسر آمریکا شرکت داشته اند از طریق تحت نظر گرفتن شبکه  این سازمانها و سایر شیوه ها  جمع آوری نموده است.

حجم وسیع اطلاعات جمع آوری شده سرسام آور است (ابهام انتخابهای غلط، نیویورک تایمز، 20 دسامبر 2005). در این میان، 2400 صفحه اطلاعات از گروه های  صلح سبز و طرفداران محیط زیست جمع آوری کرده اند. در 9 ژانویه 2006، سخنگوی  اداره گمرکات و حفاظت مرزی اعلام کرد که در راستای مبارزه با تروریسم، اداره گمرکات حق گشودن نامه های شخصی را جهت بازرسی دارد. این موضوع به اعتراضها دامن زد (AP، 9 ژانویه 2006). در 17 ژانویه 2006 اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا مستقر در نیویورک بصورت جداگانه در دادگاه منطقه ای شرق میشیگان و دادگاه فدرال، علیه رئیس جمهور آمریکا و رؤسای ادارات  امنیتی درخصوص جاسوسی از شهروندان آمریکائی، شکایت نمودند.

بدرفتاری و تجاوز به حقوق دیگران توسط پلیس آمریکا بسیار معمول است. طبق گزارش لس آنجلس تایمز در 14 جولای 2005، پلیس لس آنجلس هنگام تلاش برای بازداشت یک مظنون، دختر 19 ماهه وی را به ضرب گلوله بقتل رساندند که خشم عمومی را بر انگیخت. در 9 اکتبر 2005، افسر پلیس نیواورلئان معلم بازنشسته 64 ساله ای را هنگام بازداشت در خیابان مجروح نمود (AP، 9 اکتبر 2005). این واقعه افکار عموم را به خود جلب نموده است. در 26 دسامبر یک افسر پلیس نیواورلئان مردی سیاهپوست را هنگام حمل چاقو به ضرب گلوله کشت. برخورد منصفانه با بدرفتاری های پلیس دشوار است. براساس گزارش لس آنجلس تایمز در 31 مارس، فقط 8 مورد از بیش از 200 مورد شکایت علیه بدرفتاریها و سوءاستفاده های پلیس به حل و فصل انجامیده و بقیه پرونده ها بایگانی گشته یا به شکل خصوصی به حل و فصل آن پرداخته شده است.

در سیستم قضایی نقض مکرر و غیرمنصفانه حقوق افراد بچشم می خورد. در سال 2005، رسانه های آمریکا از چند مورد اشتباه در محکومیت ها پرده برداشتند. ربرت کلارک جی آر  در جرجیا پس از انتشار نتایج آزمایش DNA و بعد از 24 سال حبس      بی گناهیش اثبات شد. کلارک همراه با 164 نفر دیگر، یکی از طولانی ترین حبسها را داشت (بعد از 24 سال حبس، مردی که دلیلی برای خندیدن داشت، نیویورک تایمز،8 دسامبر 2005). در شب 21 دسامبر2005، CNN در برنامه زنده Larry King مصاحبه ای در مورد محکومیت 4 مجرم داشت که اخیراً از طریق تست DNA پس از گذشت بیش   از 10 سال پشت میله های زندان، بی گناهیشان اثبات شده بود.

وکیل مدافع جنایی مشهور لس آنجلس Mark Geragos گفت: طی بررسی هایی که او انجام داده پی برده است که در بیش از 20 درصد از محکومیت ها در ایالات متحده، اشتباه وجود دارد (مجرمان محکوم شده بسیاری که توسط آزمایش DNA بی گناهیشان اثبات شده است، CNN ،لاری کینگ، 21 دسامبر 2005). مرکز اطلاعات مجازات مرگ ایالات متحده طی گزارشی در اکتبر 2005 اعلام کرد سیستم مجازات مرگ ایالات متحده بخاطر خلاف کاری هیأت های منصفه و ارائه اطلاعات غیرصحیح "بشکل اسفناکی دچار کمبود عدالت" است (AFP، 18 اکتبر 2005).

ایالات متحده مدعی "بهشت آزادی" است ولی با این وجود تعداد زیادی از مردمانش پشت میله های زندان قرار دارند و از این جهت مقام نخست را در جهان کسب نموده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط اداره سرشماری وزارت دادگستری ایالات متحده در 23 اکتبر 2005، تعداد افرادی که در ایالات متحده در اواخر سال 2004 در حبس بوده اند 2267787 نفر می باشد. به این معنا است که میزان حبس در هر 1000000 نفر  724 نفر است که طی 10 سال اخیر 18 درصد افزایش داشته و 25 درصد بالاتر از آمار ملتهای دیگر است (مطالعات موردی در زمینه بازداشت زنان، واشنگتن پست، 24 اکتبر 2005). طبق مطالعه زمینه یابی نیوریوک تایمز تعداد افراد محکوم به حبس طی 10 سال گذشته در ایالات متحده دو برابر شده است (زندانهای انباشته، 21 اکتبر 2005). از سال 2003 تا 2004 تعداد زندانیان به میزان 900 نفر در هفته افزایش یافته است. در نیمه نخست 2004، تعداد زندانیان جدید در50 ایالت امریکا، 3/2 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل، و در حدود 48000 نفر افزایش داشته است.

به موازات اشباع زندان ها، وضعیت آنها نیز وخیم تر شده است. در 31 دسامبر 2004 زندانهای24 ایالت با میزان بالاتر از ظرفیتشان عمل کرده اند. سیستم فدرال نیز   40 درصد بیش از ظرفیت عمل نموده است (رشد آهسته جمعیت زندانهای ملی، وزارت دادگستری ایالات متحده).

بموازات کاهش بودجه زندان ها توسط دولت، برخی زندان های ایالتی مراقبتهای پزشکی برای زندانیان را کاهش داده اند. در نتیجه تعداد زیادی از زندانیان به سل و هپاتیت مبتلا شده اند. در آوریل 2005، یک مرد زندانی 44 ساله در زندان نیویورک بخاطر   عدم معالجه بموقع فوت نمود. در سال های اخیر صدها زندانی فقط در شهر نیویورک بخاطر بدرفتاری دچار جراحت هایی در ناحیه سر شده اند. در زندان ریکرز آیلند نیویورک،                یک زندانی از ناحیه سر بدلیل ضرب و شتم توسط نگهبان زندان آسیب دید و بینایی یکی از چشمانش را از دست داد؛ پرده گوش یک زندانی آسیب دید و استخوان گونه زندانی دیگر بخاطر سوءرفتار پلیس شکست (در زندان شهر، یک سؤال از نیروی (مسلح)، نیویورک تایمز،30 اکتبر).

در شهر Phoenix زندانیان در چادر نگهداری می شوند و مجبور به انجام انواع کارهای گوناگون می باشند، در روز فقط با دو وعده غذا بدون هیچ پذیرایی دیگر تغذیه می شوند. (دانشگاه مکزیک، 26 آگوست 2005). در آگوست 2005 دانش آموزی قطری که بدون کیفرخواست مدت 2 سال در حبس مانده بود، شرایط زندگی خود را  اینگونه توصیف   می نماید: بدون هیچ ضمانت اساسی در خصوص ضرورت های زندگی، حبس با دستبند حتی به هنگام حمام در سلول بسیار کوچک که به مدت 60 روز به طول انجامید. طی طوفان کاترینا بین 29 آگوست تا 1 سپتامبر 2005، مأموران اصلاح و تربیت از دپارتمان کلانتری نیواورلئان600 زندانی را در یک زندان رها کردند، بسیاری از آنها تا سینه و گردن در آب غوطه ور ماندند و بدون غذا، آب، برق، هوای تازه یا تسهیلات لازم برای چهار روز و چهار شب رها شدند.

تجاوزات جنسی در زندان کاملاً معمول است. طبق گزارش منتشر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در ژوئن 2005، حدود 8210 ادعای خشونت جنسی توسط مأموران اصلاح و تربیت گزارش شده است که تقریباً 42 درصد شامل سوء استفاده های جنسی کارکنان از زندانیان می باشد. براساس گزارش دیده بان حقوق بشر 21 درصد زندانیان در هفت زندان میانه غربی ایالات متحده متحمل خشونت های جنسی توسط زندانیان همجنس باز شده اند.

بخش چهارم: تبعیض نژادی

ایالات متحده کشوری با ساکنان چند قومیتی مهاجر است که اقلیتهای قومی بیش از 4/1 یک چهارم جمعیت آن را تشکیل می دهند، اما تبعیض نژادی مدتهاست که عارضه مزمن این جامعه می باشد. سیاهپوستان آمریکایی و سایر اقلیتهای نژادی سطوح پایین جامعه آمریکا را تشکیل می دهند و استانداردهای زندگی آنان به مراتب پایین تر از  سفید پوستان است: به نقل از The state of Black American 2005 سطح درآمد خانوادهای آفریقایی- آمریکایی تنها 10/1 (یک دهم) درآمد خانواده های سفید پوست است و سیاهپوستان آمریکایی در مقام مقایسه از 4/3  سطح رفاهی همتایان سفیدپوستشان  بهره مند هستند. در سال 2004 نرخ فقر برای آفریقایی- آمریکائیان 7/24 درصد، برای هیسپانیک ها 9/21 درصد و برای سفید پوستان هیسپانیک-فرنون 6/8 درصد بوده است. در نیواورلئان یکصد هزار نفر از جمعیت 500 هزار نفری این منطقه در فقر بسر می برند که اکثریت این جمعیت  فقیر را سیاهپوستان آمریکایی تشکیل می دهند. نرخ مالکیت مسکن توسط سیاهپوستان 1/48 درصد است که این نرخ درمورد سفیدپوستان 4/75 درصد  می باشد. واشنگتن پست در 11 آوریل 2005 گزارش نمود که در سال 2004 حدود  29 درصد از آفریقایی- آمریکائیایها که منازل مسکونی سرمایه گذاری شده مجدد را خریداری نموده بودند نهایتاً به دریافت وام هایی با بهره های سنگین روی آوردند که در مقام مقایسه، تنها برای 10 درصد از سفیدپوستان آمریکایی چنین اتفاقی رخ داده است.

آمارهای منتشره توسط Federal Reserve در سپتامبر 2005 حاکی از آن است که براساس اطلاعات مربوط به رهن، بطور متوسط 4/32 درصد از وام های با نرخ سود بالا برای خرید خانه توسط آفریقایی- آمریکاییان، 3/20 درصد توسط سفید پوستان هیسپانیک و 7/8 درصد توسط سفیدپوستان غیر هیسپانیک دریافت شده است.

لوس آنجلس تایمز در شماره 14 ژوئیه 2005 گزارشی از وضعیت سیاهپوستان لوس آنجلس را نقل نموده است که این گروه را از نظر درآمد، مسکن، مراقبت های بهداشتی و تحصیلات عقب تر از سایر گروه های قومی ذکر کرده است. سیاهپوستان با میانگین درآمد خانوار 905/31 دلار، در مقایسه با میانگین درآمد خانوار سفید پوستان که   975/53 دلار است، پایین ترین درآمد را دارا هستند. گرچه سیاهپوستان تنها 10درصد از

 جمعیت را تشکیل میدهند، اما تخمین زده می شود که 30 درصد از جمعیت بی خانمان ها سیاهپوست باشند.

اقلیت ها در امر اشتغال و حرفه با تبعیض مواجه می باشند. براساس گزارش   دپارتمان کار آمریکا، در نوامبر 2004 نرخ بیکاری سیاهپوستان 6/10 درصد بوده است که این نرخ در مورد سفید پوستان 3/4 درصد گزارش شده است. در آمد سیاه پوستان 83 درصد همتایان سفیدپوستشان می باشد. کمیسیون فرصت های برابر شغلی آمریکا گزارشی را منتشر نموده که اظهار می دارد نرخ تبعیض  در اشتغال برای آسیائیان   31 درصد و برای آفریقایی- آمریکاییان 26 درصد می باشد. تبعیض علیه مسلمانان پس از حملات 11 سپتامبر 2001 دو برابر گشته است.

China Press گزارش نموده است که اگرچه آفریقاییان، هیسپانیک ها و آسیائیان 57 درصد از نیروی کار در شهر نیویورک را تشکیل میدهند، اما کمتر از 19 درصد آنان مقام های ارشد مدیریتی را کسب نموده اند. در مقام مقایسه این رقم برای سفیدپوستان      76 درصد می باشد و گاه در برخی دپارتمان های دولتی سفید پوستان 97 درصد    پست های ارشد مدیریتی را اشغال نموده اند.

نرخ و فراوانی رنگین پوستانی که فاقد بیمه های سلامت و تندرستی هستند درمقایسه با سفیدپوستان بالاتر است. 7/19 درصد از سیاهپوستان، و 7/32 درصد از هیسپانیک ها فاقد بیمه بوده و می توان گفت تقریباً از هر 3 نفر هیسپانیک در آمریکا، 1 نفر فاقد بیمه های سلامت و تندرستی است.

امید به زندگی در میان سیاهپوستان 6 سال کمتر از سفیدپوستان است و نرخ  مرگ و میر در نوزادان زیر یکسال سیاهپوست دو برابر نوزادان سفید پوست است.  بنا به گفته واشنگتن پست 3/76 نفر از هر200000 سیاهپوست مبتلا به ویروس H.I.V بوده که این میزان 8 برابر میزان ابتلاء در میان سفیدپوستان است. بیش از نیمی از موارد جدید اتبلاء به ویروس HIV/AIDS در آمریکا، در میان سیاهپوستان دیده می شود و زنان سیاهپوست 72 درصد از رقم مبتلایان جدید را در میان زنان به خود اختصاص  داده اند. سالانه بیش از 80 هزار سیاهپوست آمریکایی بدلیل فقدان بیمه های  سلامت و تندرستی جان می بازند و نرخ مرگ و میر در میان مردان سیاه پوست میانسال دو برابر گروه مشابه سفید پوست است.

تبعیض نژادی در میان ضابطان قضایی و قانونی آمریکا امری جدی است.  ویلیام. جی. بنت، وزیر اسبق آموزش و پرورش آمریکا قبلاً اظهار نموده بود که تنها راه کاهش نرخ جرایم در آمریکا آن است که تمامی زنان سیاهپوست آمریکایی سقط جنین نمایند. در آمریکا مجرمان سیاهپوست نسبت به مجرمان سفید پوست مجازات های  سنگین تری را متحمل می شوند. بنابر اظهار (State of Black American 2005) که   توسط National Urban league تهیه شده است احتمال زندانی شدن سیاهپوستان دستگیر شده 3 برابر بیشتر از سفید پوستان است. سیاهپوستان 4 برابر سفیدپوستان احتمال دریافت مجازات مرگ را دارند و بطور متوسط دوره محکومیت زندان در بین سیاهپوستان برای ارتکاب یک جرم، 6 ماه طولانی تر از سفیدپوستان برای همان جرم   می باشد. یک مطالعه که توسط دانشگاه مریلند در دسامبر 2005 صورت گرفته نشان  می دهد که مجرمانی که سفید پوستی را به قتل رسانده اند 2 تا 3 برابر بیشتر احتمال محکوم شدن به مجازات مرگ را در مقایسه با مجرمانی دارند که یک غیرسفید پوست را به قتل رسانده اند. اما اگرچه سیاهپوستان تنها 2/12 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل  می دهند، 41 درصد از جمعیت زندانیان آمریکا که بیش از یکسال در زندان بسر می برند، سیاهپوست بوده و 4/8 درصد از تمامی مردان سیاهپوست بین 25 تا 29 سال پشت میله های زندان بسر می برند.

براساس گزارش دیده بان حقوق بشر و سایر سازمانها، پس از حملات 11 سپتامبر، حداقل 70 تن که همگی آنان به جز یک تن، مسلمان بودنده اند بعنوان شاهد و تحت یکی از قوانین مضیق فدرال که اجازة بازداشت و زندانی نمودن شاهدان را می دهد، دستگیر شدند ه اند. 3/1 از این 70 تن شاهد حداقل برای مدت 2 ماه در حبس بودنده اند و برخی نیز بیش از 6 ماه و یک تن از آنان نیز عملاً بیش از یکسال در پشت میله های زندان ماند.

براساس یک گزارش مجله هفتگی Washington Observer که در شماره 42   سال 2005 منتشر گردید، یک مسلمان چینی- آمریکایی به نام James Yee  به جاسوسی و شورش متهم گردید که این اتهامات بصورت بالقوه مجازات مرگ را در بردارد. از آنجا که شواهدی برای اثبات این ادعاها وجود نداشت، بعداً این محکومیت ها با سکوت لغو شد. از این پرونده در رسانه ها بعنوان یکی از جدی ترین اشتباهات قضایی در تاریخ آمریکا   یاد شد.

جرایم خشونت بار علیه اقلیت های قومی در آمریکا افزایش یافته است. براساس یکی از گزارشات FBI در اکتبر 2005، از 9528 قربانی جرایم ناشی از تنفر در سال 2004، 8/53 درصد را قربانیان تعصب نژادی و 9/67 درصد را سیاهپوستان تشکیل می دادند.  در بین مجرمانی که مرتکب جرم ناشی از تنفر می شوند، 6/60 درصد سفید پوست می باشند. براساس آمار، احتمال قربانی شدن سیاهپوستان برای چنین جرایمی 20 برابر بیش از سفیدپوستان است. در لوس آنجلس سیاهپوستان هدف 56 درصد از جرایم ناشی از تنفر می باشند.

 بخش پنجم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ایالات متحده آمریکا ثروتمندترین کشور دنیاست اما بیشترین نرخ فقر را در بین کشورهای توسعه یافته دارد. در ایالات متحده آمریکا مشکلاتی نظیر فقر، گرسنگی و  بی خانمانی کاملاً جدی است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کسانی که  کار می کنند تضمین شده نیست.

بنابر گزارش 25 آوریل 2005 رویترز، بررسی هشت کشور پیشرفته توسط دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن در سال 2005 نشان داد که ایالات متحده آمریکا از بدترین وضعیت نابرابری اجتماعی برخوردار است. آمریکا بالاترین نرخ فقر را در میان کشورهای توسعه یافته دارا می باشد که این نرخ فقر بیش از دو برابر اکثر کشورهای صنعتی دیگر است. (نیوزویک، آمریکایی دیگر  (The Other American)، 19 سپتامبر 2005) در سالهای اخیر دارایی افراد ثروتمند آمریکا همچنان روبه افزایش گذاشته است. طبق دو بررسی جدید توسط گروه اسپکترم (Spectrem Group)، شرکت تحقیقاتی در مورد ثروت مستقر در شیکاگو و گروه مشاوره ای بوستون، خانواده های میلیونر آمریکا بیش از یازده تریلیون دلار دارایی را در سال 2004 با افزایش بیش از 8 درصدی از سال 2003 در کنترل خود داشتند. (وال استریت ژورنال، 25 مه، 2005) درهمین حال درآمد کارکنان عادی در ایالات متحده کاهش شدیدی داشته که موجب افزایش جمعیت فقیر شده است. اطلاعات منتشره توسط اداره سرشماری ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که نرخ رسمی فقر ملی از 5/12 درصد در سال 2003 به 7/12 درصد در سال 2004 افزایش یافت که تعداد افراد فقیر با افزایش 1/1 میلیونی از 9/35 میلیون به 37 میلیون بالغ شد یعنی از هر هشت آمریکایی یک نفر در فقر زندگی می کند. نرخ فقر در شهرهایی نظیر دترویت، میامی و نیویورک از 28 درصد تجاوز کرده است. نیویورک تایمز در 22 نوامبر 2005 گزارش کرد که در سال 2004 9/3 میلیون خانوار از سوء تغذیه برخی از اعضاء خود  رنج  برده اند.

بی خانمانی یک معضل جدی است. یو اس ای تودی (12 اکتبر 2005) گزارش کرد که عکس های گرفته شده در ژوئن 2005 حاکی است که 727304 بی خانمان در سراسر کشور وجود دارد یعنی از هر 400 آمریکایی یک نفر فاقد خانه است. بنابر تحقیقی که توسط کنفراس شهرداران ایالات متحده در 24 شهر از جمله شیکاگو، بوستون و  لس آنجلس صورت گرفت تقاضاهای پناهگاه های اضطراری در سال 2005 در شهرهای مورد بررسی 6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که در 71 درصد از این شهرها افزایش تقاضاهای پناهندگی به ثبت رسیده است.

تقاضای کمک غذایی اضطراری بطور متوسط 12 درصد افزایش داشته است که در 76 مورد از این شهرها افزایش تقاضاهای مزبور به ثبت رسیده است. در واشنگتن دی سی سالانه سی بیش از 3100 خانوار با تقریباً 6000 فرزند درخواست پناهگاه اضطراری می دهند، بسیاری در خیابان ها یا ماشین ها و ایستگاههای اتوبوس می خوابند. (واشنگتن پست، 28 اکتبر 2005). لس آنجلس تایمز در تاریخ 16 ژوئن 2005 گزارش کرد که لس آنجلس کانتی با تعداد متوسط روزانه 900000 دربدر یا افرادی که در پناهگاه زندگی می کنند از جمله 35000 بی خانمان مزمن "پایتخت بی خانمان های آمریکا" شده است.

حقوق کارگران آمریکایی تضمین شده نیست، طبق آمار وزارت کار آمریکا در  22 نوامبر 2005 تعداد اشخاص بیکار در ایالات متحده 6/7 میلیون با نرخ 5 درصد بیکاری بوده است. تقریباً 20 درصد از بیکاران به مدت 6 ماه یا بیشتر بیکار بوده اند. و حدود 6/3 میلیون نفر از بیمه بیکاری برخوردار نبوده اند. (نیویورک تایمز، اول ژانویه 2005). حقوق کم، شرایط کاری نامناسب و فقدان حمایت کاری نیز یک معضل است. واشنگتن پست در تاریخ 13 اوت 2005 گزارش کرد که کارکنان کارخانه های بسته بندی گوشت آمریکا در شرایط سختی کار می کنند و آنها دچار بریدگی، قطع عضو، بیماریهای پوستی، آسیب دیدگی دائمی بازو و شانه و حتی مرگ ناشی از فشار حرکات تکراری سخت بریدن  می شوند. حدود 38 درصد از آنان سوخته یا تاول زده و تقریباً نیمی از آنان جراحت های ناشی از بریدن را تجربه کرده اند. چین پرس در نیویورک سیتی در اول نوامبر 2005 گزارش کرد که کارکنان اکثر رستورانهای نیویورک فاقد حمایت کاری اساسی  می باشند.آنها معمولاَ اضافه کاری می کنند با حقوق کم و از هیچ گونه بیمه درمانی برخوردار نیستند. در 31 اکتبر سال قبل، کارگران ترانزیت در جنوب شرقی پنسیلوانیای فیلادلفیا به علت دعواهای مربوط به بیمه مراقبت درمانی با کارفرما، اعتصاب کردند. در شهر نیویورک، اتحادیه کارگران ترانزیت در تاریخ 20 دسامبر سال قبل پس از اینکه نتوانستند در مذاکرات مربوط به دستمزد و  مسایل مستمری با مقامات حمل و نقل شهر به توافق برسند یک اعتصاب را در سراسر شهر آغاز کردند.

هزینه های درمانی سرانه در ایالات متحده از هر کشور دیگری بالاتر است، معذلک بحران بیمه درمانی برای کارگران کاملاً برجسته است. آمارها حکایت از آن دارد که در سال 2004، کل هزینه های مراقبت درمانی 2/8 درصد در سال 2003 افزایش یافته است، اما 8/45 میلیون نفر یا 7/15 درصد از کل جمعیت به موازات افزایش جمعیت با افزایش 800000 نفری نسبت به سال قبل تحت پوشش بیمه درمانی نبودند. شهر نیویورک به تنهایی تقریباً دو میلیون مقیم بدون بیمه درمانی دارد که نام دو سوم آنان در لیست های پرداخت حقوق می باشد. هرساله 18000 آمریکایی به علت نبود درمان پزشکی می میرند.

تحقیق منتشره توسط بنیاد خانواده کایزر (Kaiser Family Foundation) در سپتامبر 2005 حاکی از آن است که صرفاً 60 درصد از کارفرمایان پوشش بیمه درمانی را ارایه می کنند که نسبت به پنج سال قبل، 69 درصد کاهش یافته است. در سال 2005، متوسط بیمه سالانه برای پوشش خانواده 10880 دلار بود . در سال های بعد افزایش هزینه های مراقبت درمانی موجب می شود افراد بیشتری از پوشش بیمه خارج شوند.  در 21 نوامبر 2005 مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کاهش 50 میلیارد دلاری بودجه از جمله بودجه مراقبت درمانی، کمک غذایی به فقرا و حمایت از پرونده های کودکان را تصویب کرد که این امر رو به وخامت گذاشتن شرایط زندگی فقرا را القاء می کند.

بخش ششم: حقوق اقشار آسیب پذیر (زنان و کودکان)

ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در زمینه رعایت حقوق زنان و کودکان ندارد.

زنان در ایالات متحده از حقوق و فرصت های برابر با مردان در عرصه های سیاسی برخوردار نیستند. برغم این واقعیت که زنان 1/51 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، تنها 81 کرسی و یا 1/15 درصد از 535 کرسی را در یکصد و نهمین کنگره آمریکا دارا می باشند. همچنین 14 کرسی یا 14 درصد از 100 کرسی سنا، و   67 کرسی یا 4/15 درصد از 435 کرسی مجلس نمایندگان به زنان اختصاص دارد.

تنها 8 تن از فرمانداران 50 ایالات آمریکا (16درصد) زن می باشند. هیچ  زن رنگین پوستی تاکنون فرماندار ایالت نبوده است و تنها 14 تن از شهرداران 100شهر بزرگ آمریکا زن می باشند که 14 درصد از کل شهرداران را تشکیل می دهند. از 7382 تن پرسنلی که در بخش قانونگذاری کشوری به خدمت مشغول می باشند، 1668 تن زن بوده که 6/22 درصد از کل این بخش را تشکیل میدهند.

یک تحقیق بعمل آمده توسط اتحادیه بین المجالس نشان داد که ایالات متحده آمریکا از حیث میزان حضور زنان در امر قانونگذاری کشوری یا پارلمانی مقام 61 را از میان بیش از 180 کشور داراست.

زنان در ایالات متحده آمریکا دارای نرخ بیکاری بالاتری در مقایسه با مردان می باشند و برای کار مشابه دستمزد کمتری دریافت می دارند. یک تحقیق زمینه یابی  بعمل آمده توسط دفتر سرشماری ایالات متحده نشان می دهد که متوسط درآمد زنان      و مردان در سال 2004 به ترتیب 223/31 و 798/40 دلار بوده است. نسبت درآمد زنان به مردان 77 درصد می باشد. درآمد سالیانه زنانی که صاحب تجارت شخصی هستند تنها 49 درصد میزان درآمد همتایان مرد ایشان می باشد. در سال 2004 کمیسیون فرصت های برابر شغلی آمریکا 24249 مورد محکومیت های مبتنی بر تبعیض جنسی و 4512 مورد محکومیت های مبتنی بر تبعیض براساس حاملگی را دریافت نمود.

نرخ فقر به بالاترین میزان برای خانواده هایی که سرپرستی خانوار با زنی تنها است می رسد. در سال 2004، 8/24 درصد از خانوارهایی که سرپرست آن زنان مجرد بودند در فقر بسر می بردند. زنان و کودکان بیشتری در حال بی خانمان  شدن هستند. در

 شهر پاسادنا در جنوب کالیفرنیا شمار زنان و کودکان بی خانمان در سال 2005 به 701 تن رسید که 7/42 درصد بیش از سال 2003 بوده و 6/57 درصد از جمعیت بی خانمان آن شهر را تشکیل می دهد.

زنان و کودکان بی خانمان بزرگترین جمعیت بی خانمان ها را تشکیل داده و برای بار نخست از شمار مردان مجرد بی خانمان فراتر رفته است.

زنان آمریکایی اغلب قربانی خشونت های خانگی هستند. آمارهای انستیتوی آمریکایی خشونت های خانگی نشان می دهد که هر سال در ایالات متحده 3/5 میلیون زن مورد سوء استفاده و 1232 زن توسط شریک نزدیک زندگی خود به قتل می رسند. یک گزارش خبری حاکی از آن است که از هر 3 زن آمریکایی، یک زن تحت تأثیر خشونت های خانگی در زندگی خویش می باشد.

زنان آمریکایی با میزان بالایی از خطر تعرض جنسی مواجه می باشند. FBI  در اکتبر 2005 گزارش نمود که در طی سال 2005، 94635 زن در سراسر ایالات متحده قربانی تجاوز به عنف گشته اند و بدان معناست که 5/63 نفر از هر 100000 زن از تجاوز   به عنف رنج می برند. این ارقام همچنین بیانگر آن است که  افزایشی 8 درصدی از سال 2003 در این ارقام وجود داشته است. زنان در مشاغلشان نیز مورد آزارهای جنسی قرار می گیرند. در سال 2004، کمیسیون فرصت های برابر شغلی 13136 مورد محکومیت به دلیل آزار جنسی را دریافت نمود که در 9/84 درصد از آن موارد، شکایت توسط زنان صورت گرفته است.

براساس یک بررسی بعمل آمده توسط پنتاگون که در 23 دسامبر 2005 منتشر گردید، تا  6 درصد از زنان دانشگاهی ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی اظهار داشته اند که طی سال تحصیلی 2005-2004 آزار جنسی را تجربه نموده اند.

در واحد نیروهای ذخیره و گارد ملی، 60 درصد از زنان و 27 درصد از مردان در طول خدمتشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند و به 11 درصد از زنان تجاوز    شده است.

زندان های آمریکا شماری از زنان زندانی را که مورد بدرفتاری قرار گرفته اند به خود دیده است. یک گزارش که از سوی دفتر آمارهای  قضایی آمریکا در 24 آوریل ارائه شده حاکی از آن است که تاپایان 30 ژوئن 2004، شمار زنان زندانی به310/103 تن رسیده که نسبت به سال قبل از آن 9/2 درصد افزایش داشته است.

در سال 2004 شمار زنان زندانی در زندانهای ایالتی و فدرال به 7 درصد از کل زندانیان رسید که 4 درصد بیش از سال 2003 بوده و تقریباً 2 برابر نرخ رشد مردان زندانی می باشد.

تقریباً 50 درصد از زنان زندانی گفته اند که مورد آزار جنسی واقع شده اند. طی سال2004، 8210 مورد ادعای خشونت جنسی در بخش های اصلاحی و تربیتی آمریکا (زندان ها) گزارش گردیده است و مقامات بخش های اصلاحی طی گزارشی 2100 مورد از خشونت جنسی را دریافت نموده اند که زنان اکثریت این قربانیان را تشکیل می دهند.

وضعیت زندگی کودکان آمریکایی نگران کننده است. از نظر نشانگان فقر کودکان، ایالات متحده آمریکا از بین 22 کشور توسعه یافته در جهان درمقام 21 قرار دارد. آمارهای منتشره توسط دفتر سرشماری آمریکا در 30 آگوست 2005 نشان می دهد که کودکان تقریباً 3/1 (یک سوم) از جمعیت 37 میلیونی فقیر در کشور آمریکا را تشکیل می دهند. 35/1 میلیون کودک آمریکایی بی خانمانی را تجربه نموده اند.

در بین جمعیت زیر 18 سال، بخشی که در فقر بسر می برند 30 درصد از جمعیت فقیر واشنگتن و 27 درصد از جمعیت فقیر میسی سی پی و لوئیزیانا و 26 درصد از جمعیت فقیر نیومکزیکو و 24درصد از جمعیت فقیر غرب ویرجینیا را تشکیل می دهند. در نیواورلئان 40 درصد از کودکان مناطق شهری در فقر بسر می برند. بهداشت کودکان آمریکا شاهد نزول بوده است و نرخ مرگ و میر نوزادان و نوجوانان در حال افزایش است. درکل کشور 29 درصد از کودکان طی 12 ماه گذشته در مقاطعی، فاقد بیمه های سلامت و تندرستی بوده اند و بسیاری از آنان نه واکسینه شده و نه معاینه پزشکی گشته اند.   China Press در مقر نیویورک خود گزارش نموده است (5 مه 2005) که طی 20 سال گذشته محققانی که از حمایت های مالی دولت آمریکا استفاده نموده اند، داروهای ضد HIV/AIDS را بر روی صدها کودکی که در خانه های رفاه بسر می برند، بدون مراقبت یا نظارت سازمانی مستقل، آزمایش نموده اند. این اقدام مضرات جدی برای سلامت این کودکان ببار آورده است و برخی از آنان طی دوره درمان جان باخته اند. یک سوم کودکان امریکا خارج از ازدواج بدنیا آمده اند و نیمی از کودکان در خانواده های تک والد، در حال حاضر 4 میلیون کودک آمریکایی با والدین بیکار خود زندگی می کنند و مواجه با مشکلاتی نظیر خشونت خانگی، افسردگی حاد و اعتیاد به مواد مخدر و الکل هستند.

نوجوانان آمریکایی غالباً قربانی جرایم خشونت بار هستند. شمار زیادی از  دانش آموزانی که به مدرسه می روند با خود چاقو یا اسلحه حمل می کنند. در سال 2005 در مدارس مریلند شمار دانش آموزانی که از آنان چاقو یا اسلحه کشف شده است به      2845 تن رسید که افزایشی 63 درصدی طی 5 سال اخیر داشته است. از مدارس ویرجینیا نیز 2278 مورد مصادره اسلحه طی سالهای 2003 و 2004 گزارش گردیده است.  واشنگتن دی. سی نیز کشف 148 مورد اسلحه را طی سالهای 2004 و 2005 گزارش نموده است.

واشنگتن پست در یک داستان برجسته خود در آگوست 2005 گزارش نمود که تحقیقی از نوع زمینه یابی در ناحیة مونت گومری از 325 دانش آموز کلاس های هفتم و هشتم که لاتینی تبار هستند، نشان داد 12 درصد از دانش آموزان 11 تا 13 ساله اسلحه ای نظیر چاقو یا چماق با خود حمل می کنند (1 درصد اسلحه گرم داشتند): 38 درصد دعوای فیزیکی داشته و 27 درصد نیز بخاطر  احساس ناامنی در منزل مانده اند، 16 درصد نیز مورد تهدید واقع شده و یا توسط فردی دیگر، با اسلحه مجروح گشته اند. 20 درصد در فعالیتهای باندها درگیر شده اند و 12 درصد نیز اعلام داشته اند که عضو یک گروه تبهکاری هستند.

موارد خشونت رخ داده در محیط کالج امنیت 4/26 میلیون دانش آموز آمریکایی 12 تا 16 ساله را مورد تهدید قرار داده است. آمارها نشان می دهد هر روز 12 نوجوان در جریان جرایم مرتبط با حمل اسلحه در آمریکا جان باخته اند. یک گزارش منتشره از لوس آنجلس تایمز در تاریخ 4 مارس 2005 اظهار می دارد که بیش از 70 درصد دانش آموزان کلاس ششم در لوس آنجلس شاهد مواردی از خشونت بوده و یا این خشونت را تجربه کرده اند و این نسبت در برخی مناطق به 90 درصد می رسد.

سیستم حمایت قضایی از حقوق کودکان در سطحی بمراتب پایین تر از سطح اقدامات بین المللی قرار دارد. یک گزارش منتشر شده از سوی دپارتمان قضائی آمریکا نشان می دهد که شمار نوجوانانی که پشت میله های زندان بسر می برند تا پایان  سال  2004 به 102000 نفر رسیده است. ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی است که در آن جرایم صورت گرفته توسط افراد زیر 18 سال می تواند بدون احتمال و امکان آزادی مشروط، به حبس ابد منجر شود. براساس گزارش دیده بان حقوق بشر، 93 درصد از بزهکاران جوان به جرم قتل و بدون امکان آزادی مشروط، در حبس ابد بسر می برند و بطور تخمینی 26 درصد محکوم به "قتل تبهکارانه" می باشند. این بدان معناست که هرکس مرتکب جنایت سنگینی شود که طی آن فردی به قتل رسد، او نیز محکوم به قتل می گردد حتی اگر آن فرد شخصاً یا مستقیماً عامل مرگ مقتول نبوده باشد. حدود 9700 زندانی دوران  حبس ابد خود را برای جرایمی می گذرانند که قبل از 18 سالگی مرتکب شده اند. حداقل 2225 محکوم خردسال حبس ابد خود را بدون امکان آزادی مشروط در زندان های آمریکا می گذرانند. (در مقایسه با رقم 12 تن در سایر کشورها)، 16 درصد از کودکان تبهکار در زمان ارتکاب جرم بین 13 تا 15 سال داشته اند و بطور تخمینی 59 درصد آنان ، بدون امکان آزادی مشروط، برای اولین محکومیت کیفری خود محکوم به حبس ابد  گشته اند. در حال حاضر شمار کودکانی که محکومیت حبس ابد و بدون امکان آزادی مشروط دریافت نموده اند نسبت به 15 سال قبل، سه برابر گشته است. کودکان محکوم اغلب در زندان سوء استفاده را تجربه می کنند و میزان آزارهای جنسی کارکنان نسبت به زندانیان در مؤسسات اصلاحی، برای زندانیان کودک و نوجوان 10 برابر زندانیان بزرگسال است. ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی است که کودکان را به مجازات مرگ محکوم می نماید. تا تاریخ انتشار این گزارش (گزارش چین) 6 ایالت آمریکا همچنان فاقد حداقل سن برای اعمال مجازات مرگ می باشند.

در سال 2004، 63 نوجوان 17 ساله و کمتر از این سن به مرگ محکوم گردیده اند. در حال حاضر حدود 3500 زندانی در انتظار مجازات اعدام قرار دارند که 72 نفر از این عده قبل از سن 18 سالگی مرتکب جرم گردیده اند.

بخش هفتم: نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده آمریکا در سایر کشورها

بدنبال یک جانبه گرایی در سطح بین الملل، دولت آمریکا به منظور تحقیر هنجارهای بین المللی شناخته شده به نقض عمده حاکمیت و حقوق بشر سایر کشورها می پردازد. دولت آمریکا مکرراً به کشتار افراد بی گناه در تلاش های جنگی خود و عملیات نظامی در سایر کشورها دست زده است. روزنامه USA Today در شماره 13 دسامبر 2005 آورده است که یک مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی Lancet (2004) مشخص نموده است که بطور تخمینی 100000 عراقی که غالب آنان زن و کودک می باشند، در جنگ عراق که در سال 2003 توسط دولت آمریکا آغاز شد کشته شده اند. سال 2005 نیز شاهد عملیات های متعدد نظامی در فراسوی آبها بوده است که در آن افراد غیرنظامی توسط نیروهای ایالات متحده هدف قرار گرفته و منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد گشته است.

در 4 ژوئیه 2005 نیروهای آمریکایی 17 غیرنظامی، از جمله چند زن و کودک را در حملات هوایی خود در منطقه کناره در افغانستان کشتند. در 12 اگوست زره پوش نظامی ارتش آمریکا به سوی افرادی که در حال خروج از یک مسجد در حومه شهر رمادی عراق بودند آتش گشود و طی این حمله، 15 عراقی از جمله 8 کودک کشته و 17 تن نیز زخمی گشتند. در 30 آگوست جت های جنگنده طی چند حمله هوایی به منطقه ای در نزدیکی شهر مرزی قائم در عراق موجب کشته شدن حداقل 56 تن از جمله خردسالان و افراد پیر گشتند. در  21 نوامبر، نیروهای آمریکایی بر روی یک خودروی غیرنظامی درشمال بغداد آتش گشودند و یک خانواده 5 نفره، از جمله 3 کودک را به قتل رسانند.

در 14 ژانویه 2006، یک هواپیمای نظامی آمریکا به یک روستای پاکستان در مرز افغانستان حمله نمود و حداقل 18 تن غیرنظامی را به قتل رساند که منجر به تظاهرات گسترده ضد آمریکایی در پاکستان گردید.

بدنبال ماجرای مفتضحانه سوءاستفاده از زندانیان که موجب حیرت جهانی گردید در سال 2005، اخبار بدرفتاری با زندانیان توسط نیروهای آمریکا مجدداً تبدیل به سرخط خبرها گردید. نیروهای امریکائی در عراق شیوه های متعدد شکنجه را طی بازجویی ها مورد استفاده قرار دادند. آنها به شکل سیستماتیک به سوءاستفاده و بدرفتاری با زندانیان پرداختند که از جمله این بدرفتاری ها، محروم کردن زندانی از خواب، بستن به دیوار، کتک زدن با چوب بیس بال، محروم کردن از آب و غذا، وادار کردن زندانیان به گوش دادن موسیقی با صدای بسیار بلند و در محیط کاملاً تاریک برای چند روز، رها سازی سگ ها برای لذت بردن و سرگرمی و حتی ترساندن زندانی با قرار دادن او در قفس شیر (واشنگتن پست، نیویورک تایمز و هفته نامه واشنگتن و سایر اخبار رسانه ها). گزارش دیده بان  حقوق بشر در سپتامبر 2005 می گوید که سربازان آمریکایی به بدرفتاری با زندانیان به عنوان نوعی "سرگرمی" و شیوه ای برای "رها شدن از استرس" می نگرند.

بدلیل این بدرفتاری های غیر قابل تحمل بسیاری از زندانیان اقدام به ضرب و جرح خود نموده و دست به اعتصاب غذا و حتی شورش زدند. براساس گزارش ارتش آمریکا، در زندان گوانتانامو 350 مورد خودزنی در سال 2003 اتفاق افتاده است و 23 زندانی در ماه آگوست در تلاش برای حلق آویز نمودن خود بوده اند. در ماه آگوست 2005،   31 زندانی دست به اعتصاب غذا زده تا به رفتارهای غیرانسانی اعتراض نمایند. در ماه آوریل همان سال شورشی در اردوگاه "بوکا" در جنوب عراق بدلیل خودداری از معالجه یکی از زندانیان بیمار بوجود آمد. ایالات متحده آمریکا مکرراً درخواست های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای بازدید از زندان گوانتانامو و بررسی موارد بدرفتاری با زندانیان رد نموده است و پس از تسلیم شدن به فشارها، طرف آمریکایی قانونی را نهاد که بر مبنای آن هیأت بازدیدکننده سازمان ملل نباید تماسی با زندانیان داشته باشد که موجب محکومیت این امر از سوی جامعه بین المللی گردید.

پس از حملات 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا بدنبال مظنونان به تروریسم در سراسر جهان است و علمدار "مقابله با تروریسم" گشته است. یک داستان بنقل از آسوشیتدپرس در 16 نوامبر 2005 می گوید که از زمان شروع جنگ بر ضد تروریسم در سال 2001، ایالات متحده آمریکا بیش از 83 هزار نفر از اتباع خارجی را که 82400 تن از ایشان تحت بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان می باشند، زندانی نموده است. 700 تن از دستگیرشدگان به گوانتانامو منتقل شده اند. طی 4 سال اخیر ایالات متحده کیفرخواستی علیه آنان صادر ننموده و دادگاهی برای محاکمه ایشان تشکیل نداده است. تا ماه مارس 2005، 108 تن در زندان جان باخته اند و تا زمان انتشار این گزارش 14500 تبعه خارجی هنوز در زندانهای آمریکا هستند.

در سال 2005 رسوایی "زندان های مخفی" که توسط دولت آمریکا در فراسوی آبها اداره می شود آشکار گردید و موجب برانگیختگی جهانی گشت. نیویورک تایمز در    3 نوامبر 2005 مقاله ای با عنوان رازها و شرم منتشر ساخت که طی آن به انتقاد از شبکه زندانهای سیا در فراسوی آبها پرداخت. بنا به گفته واشنگتن پست پس از حملات    11 سپتامبر سیا به دایر کردن زندان های مخفی در تایلند، افغانستان، گوانتانامو و برخی کشورهای اروپای شرقی پرداخت که فقط برای تعدادی از مقامات کاخ سفید، کنگره و وزارت دادگستری شناخته شده است و حدوداً 100 نفر از مظنونان تروریسم در آن             نگه داری می شوند. زندانیان این "مقرهای سیاه" که در سلولهای زیرزمینی و تاریک نگه داری می شوند فاقد حقوق قانونی بوده و کسی خارج از سازمان سیا نمی تواند با ایشان گفتگو یا ملاقات داشته باشد. حتی مقامات کمیته بین المللی صلیب سرخ از برقراری ارتباط با آنان منع شده اند. سازمان سیا برای بدست آوردن اطلاعات از این زندانیان، شیوهای متنوعی از شکنجه را بکار می گیرد که از آن جمله گرفتن لباس زندانی از جلو و تکان دادن شدید او سیلی زدن و زدن به شکم زندانی است. زندانیان مجبور می شوند که با دستهای دستبند زده و پاهای بسته بمدت بیش از 40 ساعت بایستند و همچنین مجبور می شوند که برهنه در سلولی که دمای آن 10 درجه سانتیگراد است و مرتب آب سرد در آن می ریزند بایستند. از دیگر شکنجه ها بستن زندانی به یک تخته و پوشاندن صورت او با پلاستیک یا کاغذ است که آب روی آن ریخته می شود (روزنامه انگلیسیThe Independent، 4 دسامبر 2005).

در نوامبر 2002، یک افسر سیا به محافظان زندان Salt Pit در افغانستان دستور داد که یک زندانی را برهنه کرده و به زمین زنجیر کنند. زندانی شب را بدون پتو در آن حال بسر برده و بر اثر یخ زدگی جان باخت (واشنگتن پست، 2 نوامبر 2005).

سازمان سیا مکرراً مظنونان تروریسم را برای بازجویی و شکنجه با هواپیماهای مخفی به سایر کشورها منتقل می نماید. رسانه های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی گزارش نمودند که هواپیماهای سیا که حامل مظنونان تروریسم بوده اند حداقل 210 مرتبه در فرودگاههای  نظامی فرود آمده و از مرزهای هوایی آلمان عبور نموده اند و حداقل 473 مرتبه در فرودگاه های آلمان به زمین نشسته اند. یک هواپیمای سیا نیز که در نزدیکی پاریس به زمین نشست، 6 بار دیگر در پایگاه گوانتانامو فرود و پرواز داشته است.

نقض هنجارهای شناخته شده بین المللی و حقوق بشر توسط دولت آمریکا با محکومیت شدید از سوی جامعه بین المللی مواجه گشته است. در یک کنفرانس خبری خانم لوئیز آربور کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به انتقاد تند از آمریکا بخاطر نادیده گرفتن و نقض حقوق بشر با برپایی زندان های مخفی و انتقال مظنونان تروریسم بدون رعایت تشریفات قانونی به زندان، تحت عنوان مبارزه با تروریسم پرداخت و اظهار داشت  چنین اقدامی موجب کوچک شمردن ممنوعیت جهانی شکنجه است. در 20 دسامبر 2005،  اتحادیه اروپا از طریق یک دادگاه محلی در میلان (ایتالیا) حکم دستگیری 22 مأمور سیا را که مظنون به آدم ربایی در آن کشور بودند صادر نمود. رئیس جمهور سابق آمریکا،  جیمی کارتر، بدرفتاری با زندانیان توسط ارتش آمریکا در عراق، افغانستان و گوانتانامو را به عنوان امری "شرم آور" و خلاف تعهدات آمریکا به صلح، عدالت اجتماعی، آزادی های مدنی و حقوق بشر توصیف نمود.

حقایقی که فهرست آن در بالا گفته شد نشان دهنده سابقه حقوق بشری ضعیف ایالات متحده آمریکا را می باشد که نه تنها در تناقض آشکار با تصویری است که آمریکا از خود به عنوان "مدافع پیشبرد حقوق بشر" ترسیم نموده، بلکه حتی مغایر با سطح رشد اقتصادی و اجتماعی و شأن بین المللی این کشور است. دولت آمریکا لازم است قبل از آنکه خود را واجد صلاحیت برای اظهار نظر درخصوص وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها بداند، ابتدا سوابق حقوق بشری خود را تنزیه کند.

احترام به رعایت حقوق بشر یک ضرورت است و شاخصه ای از تمدن بشری است، و پیشبرد حقوق بشر مسئولیت مشترک تمامی کشورها و یکی از  موضوعات اصلی در همکاری های بین المللی می باشد. هیچ کشوری در جهان نمی تواند مدعی وضعیت بدون نقص در زمینه حقوق بشر باشد، و هیچ کشور نمی تواند خارج از روند تحول در زمینه حقوق بشر قرار گیرد. مسأله حقوق بشر باید تبدیل به تم تحولات اجتماعی در تمامی کشورها و در همکاریهای بین المللی گردد نه آنکه از آن به عنوان شعاری برای صادرات ایدئولوژی و یا حتی بعنوان ابزار دیپلماسی برای محروم ساختن سایرین بواسطه نیازهای سیاسی خود از آن استفاده نمود.

سالها دولت آمریکا از نقض جدی حقوق بشر در کشورش بواسطه ترس از انتقاد غفلت نموده و تعمداً چشم پوشی نموده است. با این حال سالانه گزارش هایی منتشر  می نماید که حاوی اتهامات اثبات نشده در خصوص عملکرد حقوق بشری سایر کشورهاست. چنین عملی کاملاً بیانگر استاندارد های دوگانه آمریکا در مباحث  حقوق بشری بوده و طبیعتاً با مقاومت و مخالفت سایر کشورها روبه رو می شود. ما دولت آمریکا را عاجلانه به نگاه همه جانبه به مشکلات حقوق بشری خود، تفکر درآنچه که در صحنه حقوق بشر به انجام رسانده و اتخاذ تدابیر عینی برای بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور  فرا می خوانیم. دولت آمریکا باید دست از تحریکات بین المللی در مباحث            حقوق بشری برداشته و شروعی تازه برای مشارکت بیشتر در همکاری حقوق بشری بین المللی و تحول سلامت حقوق بشر در سطح بین الملل داشته باشد.

---

[1] . Information office of the state Council of People's Republic of China, "Fifty Years Progress in China Human Rights", published: New Star publishers, First Edition 2000.

 

[2] .Ms. louise Arbour, Human Rights, China's first Magazine on Human Rights, Published by: China for Human Rights Studies, vol. 4 November 2005, at p.p:2-4

لازم به ذکر است که مجله مزبور ارگان رسمی حقوق بشری اداره اطلاعات شورای دولتی جمهوری خلق چین می باشد.

[3] . Country Report on Human Rights practice -2005, Released by the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, March 8, 2006- U.S. Department  of State

File:// A: / China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau). htm

[4] . http: //www. CICC. ORG . CN

The Information Office of the State Council of the People 's Republic China, "The Human Rights Record of the United State in 2005"