برخی از واژه ها ممکن است در ادبیات حقوقی و سیاسی معانی و ارزش های متعددی را به خواننده منتقل نمایند در این میان بعضاً ممکن است واژه های مزبور در جایگاه اصلی خود استفاده نشود و ماهیت آن ها دچار کژتابی یا دگرگونی شود. روشن شدن نسبت این واژه ها مستلزم تفسیر تاریخی، ترسیم ممیزات و     هم پوشانی های آنهاست. حقوق شهروندی و حقوق بشر نیز از مقوله همین واژه هاست بنابراین این مقاله درصدد است با بررسی و تفسیر تاریخی آنها و مفاهیم و ارزش هایی که هریک حامل آن محسوب می شوند  به تعیین نسبتی دقیق بین آن دو دست یابد روشی که بدین منظور به کار رفته است ترسیم حدود و مرزهای آنها بعلاوه مناطق هم پوشان از طریق تفسیر مفهومی و تاریخی هر یک از این دو مقوله است (با تأکید کمی بر حقوق شهروندی).

مقدمه

ادبیات حقوقی و سیاسی مشحون از واژه هایی است که معانی و ارزشهای متعددی را به خواننده منتقل می نماید. به کارگیری این واژه ها در زمینه های متفاوت می تواند شکل ویا حتی ماهیت آن را دچار دگرگونی یا گژتابی نماید از همین روبررسی و تفسیر تاریخی آنها هم خواننده را نسبت به ماهیت اصلی آن آگاه می سازد و هم این که حدود آن را از سایر مفاهیم مشابه و نزدیک که حتی ممکن است واجد هم پوشانی نیز باشند آشکار           می نماید، علاوه بر تفسیر تاریخی این مفاهیم، ترسیم تمایزات و ممیزات روشن بین مفاهیمی که به اشتباه یکسان انگاشته می شوند یا در جایگاه اصلی خود به کار نمی روند مستلزم درکی روشن و عمیق از فلسفه آن حق یا ارزش و مکتبی است که آن را تولید یا باز تولید نموده است.

حقوق بشر و حقوق شهروندی واژه هایی نام آشنا در گفتمان سیاسی و حقوقی (عمومی و بشر) محسوب می شوند که فرهمندی و شوکت آن ها به حدی رسیده که عرصه نظری را پشت سر گذاشته و در مسیر حوزه های عمل و سیاست نیز تابلویی تمام نما برای مشروعیت بخشی اعمال حاکمیت بر شهروندان انگاشته می شوند.

شاید بتوان گفت در سطح نظری و آکادمیک تمایز و تفکیک بین این دو مفهوم روشن تر و پویندگان این طریق در به کارگیری آنها محتاط ترهستند اما قطعاً در عرصه الزامات عملی و گفتمان سیاسی جامعه نه تنها چنین تمایزی به چشم نمی خورد بلکه بعضاً مفاهیم و ارزش ها از جایگاه اصلی خود کاملاً منحرف و حامل معانی متفاوت از محتوای اصیل آن می باشند، از همین رو در این مقاله هر چند به صورت کوتاه و اجمالی سعی خواهد شد با تبیین مفهوم و تفسیر تاریخی این دو نوع حق ترسیمی روشن و ساده در مورد نسبت آن دو به دست آید. قطعاً روشن شدن این نسبت به تمام پژوهندگان علمی، حقوقدانان و اربابان مذاهب و سیاست کمک خواهد کرد تا هریک از این مفاهیم را در جایگاه اصلی خود به کار گیرند و دچار اشتباهاتی از این نوع نگردند.

 گفتار اول- تفسیر تاریخی شهروندی و حقوق بشر

مفهوم شهروندی همراه با دموکراسی در دولت شهرهای یونانی پدید آمد و در معانی باستانی خود بر مفهوم برابری حقوق و وظایف در برابر قانون و مشارکت سیاسی فعال دلالت داشته است.[1] شهروند بودن یعنی توانایی حکومت کردن و حکومت شدن که برای افراد آزاد امکان داشته است.

از نظر افلاطون نظم و صلح و از نظر ارسطو تضمین بقای خود عامل ایجاد  دولت- ملت بوده است و شهروندی بطور ضمنی متضمن صفت جنگجویی[2] بود.[3]

ارسطو در این باره می گوید: شهروندان گروهی هستند که برای ایجاد نظم در برابر اغتشاشات و بمنظور وضع قوانین برای حصول "خیر مشترک"[4] با یکدیگر همکاری  می کنند.[5]

او تعلق یافتن به این جامعه را از طریق خون (روابط خویشاوندی) می داند. هم چنین معتقد است اعمال شهروندی از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن را عنصر محوری انسان می داند و کسی را که در اداره امور جامعه اش هیچ مشارکتی ندارد خدا یا حیوان می داند.[6] او بر این اعتقاد بود که انسان واقعی باید یک شهروند فعال در اداره جامعه اش باشد. در این جوامع شهروندان از آغاز تولد ارزش های شهروندی را که متکی بر ارزش های باستانی و دارای منشأ الهی بود می پذیرفتند بطوریکه دولت- شهر قبل از فرد و لازمه او بود، این نظر حاصل ارتباط نزدیک میان سرنوشت فرد و جامعه بود، شهروندی خدمت به جامعه تلقی می شد.(فضیلت مدنی[7])

در رویکرد مزبور شهروند کسی بود که شایستگی مشارکت و قدرت قانونگذاری یا قضاوت را دارد.[8] در دوران روم باستان شهروندی به افراد و گروههایی که به روم خدمت می کردند یعنی نیروهای امدادی و یا قبایلی که در دفاع از مرزهای امپراطوری مفید تلقی می شدند اعطا می شد. این اولین تجربه شهروندی مدنی و خصوصی بود و حقوق و تکالیف جنبه قانونی داشت و معنایی نزدیک به مشارکت سیاسی امروز اما به تدریج تبدیل به ابزاری برای مشروعیت شد و از اخلاق شهروندی منتزع گردید و فقط وسیله ای برای کاهش ناآرامی ها و هزینه نظامی و اخذ آسان مالیات گردید.[9]

شهروندی رومی شهروندی فعال با اعمال قدرت سیاسی نبود و فقط پاره ای حق و تکلیف بر طبق قانون داشت با این حال فراگیر بود و نوعی الیگارشی نظامی و اقتصادی در آن بوجود آمد که مانع دمکراتیک بودن آن می شد و منحصر به بهره مندی از دادرسی عادلانه بود.[10]

در قرون وسطی نیز مدل رومی شهروندی را زنده نگاه داشتند، حاکمیت نظام فئودالیته و شهروندی غیرهمگانی و سلسله مراتبی و برطبق مالکیت کاملاً هویدا بود ولی با توسعه لیبرالیسم شهروندی منطق مساوات گرایانه به خود گرفت. در آن زمان (قرن 17) ویژگی دولت ها پادشاهی مطلقه بود که همه چیز در داخل دولت دارایی شخص شاه محسوب می شد.[11]

با ظهور دولت- ملت ها بعد از قرارداد وستفالی (1648م) و کنگره وین (1815م) نظام موازنه قوا نیز شکل گرفت و شهروندی اهمیت خاصی یافت در این میان لیبرالیسم سهم عمده ای در پیدایش مفهوم شهروندی همگانی داشت.

در سده نوزدهم مفهوم شهروندی مجموعه ای از حقوق و وظایف است که رابطه میان دولت های ملی و یکایک شهروندان را معین می سازد. فی الواقع باید گفت در سده 18 حقوق مدنی و در سده 19 حقوق سیاسی شهروندی را توسعه بخشیدند و در قرن 20 نیز حقوق اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت و مردم به مقدار زیادی به منابع عمومی دست یافتند.[12]

انقلاب فرانسه تأثیرات مهمی در این مفهوم داشته است. جنبش های حقوق مدنی، ضدتبعیض و بدست آوردن حق رأی نیز در توسعه مفهوم شهروندی و حقوق مربوط بدان نقش داشته اند.

انقلاب فرانسه دولت- ملت را با شهروندی ترکیب کرد[13] و حقوق بین الملل آن را معادل ملیت به کار برد یعنی عضویت در یک دولت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده 15 خود حق افراد را نسبت به تابعیت مورد شناسایی قرار داده است.[14] در واقع این شناسایی بمنظور بهره مندی افراد از حقوق شهروندی و منبعث از این رویکرد است که شهروندی با تابعیت پیوند نزدیک دارد به نحوی که در دوران معاصر شهروندی مفهوم برخورداری از حق رأی، تصدی مناصب سیاسی، بهره مندی از برابری در مقابل قانون، استحقاق بهره مندی از مزایا و خدمات مختلف حکومتی را به خود گرفته است که تعهداتی همچون پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور را به دنبال دارد.

آنچه گفته شود تفسیر تاریخی از مفهوم شهروندی در گفتمان سیاسی و حقوقی بود با این حال باعث شگفتی است که اعلام کنیم حقوق بشر فاقد تاریخ است، دست کم از هیچ تاریخی که وجه مشترک همه انسانها باشد یا تاریخی خاص قسمتی از نوع بشر که مبین یک حرکت تکاملی، خطی و قابل فهم باشد، سرچشمه نمی گیرد، در هر حال نه تاریخ پیدایش مطالبات حقوقی معلوم است و نه این تاریخ قابل شناخت است. البته می توان حدس زد که این پدیده با اولین تأملات سیاسی ای که پدیدار گشته باشد که به مشکلات رابطه قدرت و شخص هر چند مختصر توجه داشته اند.

قدیمی ترین نشانه ها مبین پاره ای ادعاهای کم فروغ است و نه گرایش های فراگیر در مورد یک سلسله مطالبات متأمل و حساب شده. مشغله ذهنی حمورابی بنیانگذار بابل بیشتر این بود که عدالت را بوسیله جلوگیری از اجحاف قوی علیه ضعیف قرار دهد یا اعلامیه کنفوسیوسی مانگ تسو Mang-Tseu در سیصد سال قبل از میلاد مسیح بر این تأکید داشت که فرد اهمیت ابدی دارد و شخص حاکم چندان مهم نیست.[15] بعد از گذشت قرن ها به عصر مسیحیت می رسیم که با اعتراض هایی که انجام شد مطالبه و ادعا شکل و وسعت یافت اما این مطالبات نیز نتوانست آثار و قواعد ویژه ای به بار آورد.

ظهور ادعاها (حقوق بشر)[16] به دو نوبت متوالی مربوط می شود که به ترتیب از ظهور میسحیت تا رفورم مذهبی و از رفورم تا انقلاب فرانسه را در بر می گیرد.

مکتب حقوق طبیعی که فرزند اصلاحات (رفورم) به شمار می رود هدفش حفظ شخص و امتیازات طبیعی آن در برابر قدرت استوار است و نوع جدیدی از رابطه شخص- قدرت را پیشنهاد می کند.

پس از هیجده قرن پختگی و بلوغ، نظریه مطالبه حقوق در سال 1789 به پایان خود رسید. پس از آن جز از سرگیری، تکرار، جهت گیری به سوی اهداف متنوع و بازسازی شده و به کارگیری فزاینده همین نظریه چیزی صورت نگرفت.[17]

مطالعه و تفسیر تاریخی دو مفهوم شهروندی و حقوق بشر نشان می دهد که بستر تاریخی شکل گیری مفهوم شهروندی مبتنی بر جامعه سیاسی و طرح ریزی سیستمی همگن از حقوق و تکالیف است در حالی که حقوق بشر محصول مبارزات و مطالباتی است که جنبه حقوق فردی آن نمایان و در مقابل نهاد قدرتمند دولت سر بر آورده است.

گفتار دوم- مفاهیم

1. شهروندی:

شهروندی را می توان رابطه ای بین فرد و دولت دانست که در آن طرفین مزبور بوسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می گردند. شهروندان از این بابت که بدلیل برخورداری از حقوق بنیادین عضویت تمام عیاری در اجتماع سیاسی یا دولت خود دارند متمایز از بیگانگان می باشد.[18]

بسته به این که اساس و مبنای شهروندی فردگرایی باشد یا جمع گرایی نگرشی که از آن صورت می گیرد هم تفاوت خواهد کرد. مورد نخست که در ارتباط با لیبرالیسم است، طرفدار اصل «حقوق شهروندی» می باشد و بر استحقاق شخصی و موقعیت فرد بعنوان یک کنشگر خود مختار تأکید ویژه ای می ورزد. از جمع گرایی دو تعبیر سوسیالیستی و محافظه کارانه صورت گرفته است اما هر یک از آنها بر برجسته کردن اهمیت احساس مسؤولیت نسبت به شهر، طرفدار اصل "تکالیف شهروندی" می باشند چنین نظریه هایی برآنند که دولت را بعنوان یک عامل اخلاقی نشان داده و نیاز به اجتماع و نقش حیات اجتماعی را مورد تأکید قرار دهند.[19] راست گرایان به تأیید دیدگاه محدودی در مورد شهروندی گرایش دارند که تنها بر حقوق مدنی و سیاسی یعنی حقوقی که در چارچوب جامعه مدنی[20] و حقوق مربوط به مشارکت قابل اعمال است تأکید می نماید در مقابل چپ گرایان تمایل به تأیید "شهروندی اجتماعی"[21] دارند و آن ایده ای است مبنی بر این که شهروندان مستحق برخورداری از یک حداقل اجتماعی می باشند که از نقطه نظر حقوق اجتماعی و رفاهی بیان شده است. از جمله مدافعان ایده شهروندی می توان به اختیار گرایان اشاره کرد که اعتقاد به این امر که افراد دارای هویت و مسؤولیتهای اجتماعی گسترده هستند را رد می کنند.[22] مطابق این رویکرد ایده بنیادی تحقق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان حق تعیین سرنوشت از سوی افراد است که بعنوان یکی از بنیادی ترین حق های اخلاقی و حقوقی می باشد که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از مصادیق بارز حق تعیین سرنوشت می باشد.[23]

مارکسیست ها ممکن است شهروندی را بر این مبنا که بر واقعیت قدرت نابرابر طبقاتی سرپوش می نهد مورد انتقاد قرار دهندو حال آنکه فمنیست ها ممکن است با این استدلال شهروندی را مورد انتقاد قرار دهند که توجهی به تعدیات ناشی از مرد سالاری نمی نماید. با این وجود پیدایش اجتماع گرایی و ظهور سوسیال و دموکراسی جدید باعث احیاء گرایش به شهروندی بعنوان تلاشی جهت تدارک مجدد یک برنامه کاری در مورد "حقوق و مسؤولیتها" و متعادل ساختن فرد گرایی بازاری راست جدید گردید. این امر معمولاً در ارتباط با ایده شهروندی پویا مطرح می شود که بر وظایف اجتماعی و مسؤولیتهای اخلاقی شهروندان تأکید ویژه ای می ورزد.[24]

هلد شهروندی را چنین تعریف می کند «شهروندی عبارت است از وضعیتی که به افراد به طور برابر حقوق و تکالیف- آزادی ها- محدودیت ها- قدرت و مسؤولیت در درون جامعه سیاسی ارزانی می دارد.»[25]

مطابق این دیدگاه شهروند کسی است که شایستگی مشارکت در زندگی جامعه سیاسی را داراست. وضعیت شهروندی در جهان جدید به نوعی نشانه آمیزه ای از شایستگی ها و حقوق برای مشارکت و دسته ای از الزامات و تکالیف است.

برعکس دولت های قدیم که افراد رعایای دولت محسوب می شدند و به طور عمده وظیفه آن ها پیروی از فرمانروا بود در دولت های مدرن افراد به اعتقاد روسو از این حیث که در قدرت حاکمیت سهیم اند «شهروند» و از این حیث که از قوانین دولت پیروی می کنند «تبعه» محسوب می شوند. براین اساس شهروندی در واقع بیانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است.[26]

به بیانی می توان گفت شهروندی موقعیتی است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد.

شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه یک موقعیت فعالانه است و با سلطه ناسازگار است. همچنین ایده ای است قوی که شرافت فرد را به رسمیت می شناسد اما در همان حال بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می کند مورد تأیید قرار می دهد. فرد از طریق اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را بازتولید می کند.[27]

در این میان شهروندی با عنصر «تابعیت» پیوند دارد چرا که شهروندی تبعه یک کشور بودن با احتساب حقوق و وظایفی که بعهده دارد حالت یک تبعه با حقوق و وظایف، تابعیت، شهرنشینی را گویند که در واقع ایده بنیادی آن نیز حق تعیین سرنوشت و فعال نمودن شهروندان است که از طریق مشارکت تحقق می یابد.

2. حقوق بشر

نیاز به گفتن نیست که در این باره که اشخاص چه حقوق بشری ای دارا هستند اجماعی کمی وجود دارد بنابراین غیرممکن است حقوق بشر را به طور تمام و کمال و یا همه آن را به طور غیر مناقشه خیزی فهرست کنیم. با این حال از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948م) که اعلام می کند حداقل برخی از حقوقی که دعاویی را به منزله حقوق بشر مستند می نمایند باید به منزله «یک میزان مشترک دستاورد برای تمام خلق ها» تلقی کرد می توان چنین استنباط کرد که این حقوق بشر بیانگر حاجات اساسی بشر هستند (به صورت مطالباتی از دیگران و عموماً دولت).[28]

این حاجات اساسی (حقوق بشر معاصر) ریشه ای عمیق در وجدان اخلاقی بشر دارد. سنت حقوق طبیعی که به بیان های گوناگون در فرهنگ های مختلف جلوه گر شد به لحاظ تاریخی نقطه آغاز و ریشه اخلاقی حقوق بشر معاصر است. حقوق طبیعی هم در سنت ها و گفتمان دینی و هم در چارچوب عقل مدار غیردینی طرح شده است. حقوق طبیعی بار دیگر در دوره پس از روشنگری، حقوق بشر را به جنگ استبداد آورد و جان و رنگ بویی تازه به خود گرفت.[29]

شاید بهترین تعریفی که بتوان از حقوق بشر بدست داد این تعریف باشد که «حقوق بشر حقوقی هستند که افراد از بابت انسان بودن خود مستحق تمتع و بهره مندی از آن ها می باشند؛ حقوق مزبور برداشتی نوین و غیرمذهبی از حقوق طبیعی که خدادادی اند قلمداد می شوند.»[30] بدین ترتیب حقوق بشر جهانی، بنیادین و مطلق انگاشته شده اند. جهانی بودن آن ها بدین معناست که صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی یا نژادی، مبنای اجتماعی و غیره به همه انسان ها، در هر کجا که باشند تعلق دارند. بنیادین بودن آنها از این بابت است که غیرقابل سلب می باشند: ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته شود یا این که نقض شود اما استحقاق انسان نسبت به بهره مندی از این حقوق را نمی توان از میان برداشت. مطلق بودن آنها از این حیث است که این حقوق را نمی توان مشروط ساخت چرا که به مثابه سنگ زیرینی که لازمه بنا نهادن حیاتی شایسته شأن انسان است تلقی می شوند.

علی رغم اهمیت و اعتباری که دکترین حقوق بشر یافته است مصون از انتقاد نمانده است، اشکالات فلسفی متعددی در این خصوص مطرح شده است برای نمونه می توان به این قبیل استدلال ها اشاره کرد که حقوق بشر صرفاً تصریحاتی اخلاقی است و فاقد هر گونه توجیه تجربی است و این که به دشواری می توان به حقوق بشر به دیده اطلاق نگریست زیرا حقوقی مثل حق حیات و حق دفاع مشروع، غالباً از ارزش همسنگ و برابری نسبت به هم برخوردارند و این که این امر همواره محرز نیست که چه هنگام یک شخصی را باید بعنوان یک یک «انسان» و در نتیجه مستحق حقوق بشر تلقی کرد.[31]

اصولاً باید گفت در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر حقوق بشر گفتمانی حق محور است به نحوی که رویکرد مطالباتی ماهیت آن را شکل می دهد. بنابراین حقوق بشر بویژه حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) و حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) حق افراد و تکلیف دولت محسوب می شوند، رابطه ای یک سویه که در یک سو حق وآن سوی دیگرتکلیف نهفته است، چرا که اساساً زبان گفتمان مزبور  ایجاد مصونیت برای آزادی های فرد و اقتضائات حد اقلی عدالت می باشد.

گفتار سوم- تعین نسبت

ظاهراً تعیین نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر پس از تبیین و تفسیر تاریخی این رو و ترسیم اجمالی مفهوم و مبنای آن ها کاری سخت نخواهد بود. به حق این که این امر بدون آن ممکن نخواهد بود و از همین رو ابتداء تفسیری تاریخی ارائه شد و پس از آن مفهوم هر یک به روشنی بیان گردید.

اگر ایده بنیادی شهروندی را حق تعین سرنوشت بدانیم یعنی این که                  حقوق شهروندی در پی تضمین سرنوشت هر شخص در اجتماع خود (زندگی اجتماعی) باشد و در ضمن آن حقوق و منافعی برای او در نظر گرفته شود که بواسطه شهروندی از آن بهره مند شود.آن گاه شهروندی و تحقق حقوق مربوط به آن پیوند وثیقی با مشارکت شهروندان برای تعیین سرنوشت سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی آن ها خواهد داشت.

این مشارکت باید امکان دنبال کردن اهداف را در چارچوب یک قرارداد اجتماعی در شرایطی که همه افراد در حقوق و تکالیف برابر باشند فراهم سازد.

طرفین حق در سیستم شهروندی عبارتند از اتباع دولت یا شهروندان[32] و دولت. رابطه ای که این دو را به هم مربوط می سازد ماهیتی دوگانه دارد چرا که دو سویه و حق تکلیف مدار است در واقع شهروندی طرح ریزی سیستمی است اجتماعی برای تحدید دولت و مدیریت اجتماعی که بیشتر جنبه اجتماعی دارد، در این سیستم که عنصر اساسی آن عضویت[33] می باشد در کنار حقوق به مس‍وولیتهای اجتماعی نظیر دفاع از کشور، دادن مالیات و تبعیت از قانون نیز توجه خواهد شد.مس‍ولیت اجتماعی شهروند فقط منحصر به دولت نیست بلکه در مقابل شهروندان دیگر هم مسولیت دارد، به بیان دیگر همه افراد در مقابل همه افراد مسوول هستند. ارزش های این سیستم الزاماً هنجاری نیستند بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند به طوری که شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می زند.

از سوی دیگر حقوق بشر که ریشه در ارزش های اخلاقی دارد سرشتی هنجاری دارد به طوری که گفتمان حقوق بشر گفتمان های فرعی دیگری در خود جای داده است.   بی تردید می توان ادعا کرد مفاهیمی چون حق آزادی، برابری و عدالت آنچنان ریشه گرفته اند که هر کدام در جای خود گفتمان پر نفوذی را در عرصه معارف انسانی تشکیل می دهند. رابطه ای که وضع حقوقی را در این گفتمان ایجاد می کند اکثراً یک سویه است[34] چرا که طبیعتی مطالباتی دارد و افراد آن را مطالبه می کنند بنابراین حقوق بشر(حقوق نسل اول و دوم) گفتمانی حق مدارانه محسوب می شوند نه حق- تکلیف مدار،در این گفتمان اگر تکلیفی هم وجود دارد که هست فقط بر عهده افراد مقابل صاحبان حق که عمدتاً دولتها هستند می باشد بعلاوه این که گفتمان حقوق بشر تکلیف را از حق استخراج می کند نه این که بخواهد حق را از تکلیف دولتها کند بنابراین پر واضح است که برخلاف شهروندی در این گفتمان اثری از تکلیف نیست و حق ادعاهای اخلاقی و به تبع حقوقی در پی تضمین میزانی از آزادی اند تا موجودیت و فاعلیت اخلاقی فرد حفظ و تضمین شود.

ماهیت حق های مزبور فردی است چرا که از آن جهت که فرد یک انسان است و به ماهو انسان به او تعلق گرفته (بهره مندی از حقوق به ماهوانسان) و در مرحله استیفاء و اجرا نیز می تواند به صورت فردی[35] آنها را اجرا و مطالبه کند. ذکر این نکته نیز لازم است که حقوق فردی در مقابل حقوق جمعی بکار گرفته می شود. حقوق جمعی[36] نیز به حقوقی اطلاق می شود که به یک جمع، گروه، جامعه و یا جمعیت از حیث و بواسطه جمع بودن به        آن ها تعلق می گیرد و در مرحله اجراء نیز جمعی استیفاء می شود.

حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به شهروندی بیشتر ماهیت جمع گرایانه دارند تا فرد گرایانه بعنوان مثال حق مشارکت درامور سیاسی جامعه و حق رأی دادن و حق تحزب حد اقل همگی در سطح استیفاء و اجراء ماهیتی جمع گرایانه دارند.

به بیانی دیگر حقوق بشر برای حمایت فرد در مقابل دولت است که سرشتی فردی دارند و از انسان در مقابل دولت حمایت می نمایند در این مفهوم چون توازنی بین قدرت فرد و جامعه و دولت وجود ندارد حقوق خدشه ناپذیری برای او در نظر گرفته می شود تا وجود و حیثیت انسانی فرد در مقابل دولت حفظ شود دولت نیز وظیفه حفظ آنها را بر عهده دارد.[37]

اما شهروندی از ابتداء صرفاً یک حق نبود بلکه به صورت حق و تکلیف توأماً تجلی یافت و مفاهیمی همچون تعلق[38] و اخلاق مشارکت[39] در آن وجود دارد. نکته دیگر حوزه حق هاست حوزه حقوق شهروندی محدود به سرزمین یک دولت- ملت است چرا که عنصر اساسی شهروندی مفهوم عضویت است در حالی که حقوق بشر داعیه جهانشمولی دارد و چنین عناصری را در بهره مندی از حقوق و آزادی ها دخالت نمی دهد.

از آنچه گفته شد نباید این طور برداشت کرد که نسبت حقوق بشر و شهروندی و حقوق مربوط به آن نسبتی متباین است و این دو مفهوم هیچ ارتباطی با هم ندارند. در یک نگاه دقیق تر به معانی فلسفی این دو حق مبانی مشترکی خواهیم یافت. برابری، آزادی و خود مختاری انسان.

اعمال حقوق شهروندی نیازمند بهره مندی از حقوقی است که ما آن را به عنوان حقوق بشر می شناسیم و بسیاری از این حقوق توسط میثاق ها و قطعنامه ها ی بین المللی شناسایی و تضمین شده اند.

پشتیبان و تضمینگرا اصلی هر دوی این حقوق نیز دولت ها محسوب می شوند. در  واقع می توان گفت حقوق مدنی و سیاسی منطقه هم پوشانی است که حقوق بشر و حقوق شهروندی را به هم مرتبط می نماید چه اینه که حقوق مدنی که از تمامیت جسمانی و معنوی فرد حمایت می نمایند یا حقوق سیاسی که فرد را برای مشارکتی توانمند در حیات سیاسی آماده می نمایند فصل مشترک حقوق بشر و شهروندی است البته به اعتقاد نگارنده با توجه به تفسیر تاریخی که ارائه شده ماهیت حقوق شهروندی به حقوق سیاسی که مربوط به حق تعین سرنوشت می باشد و عموماً از طریق مشارکت محقق می شود قرابت بیشتری دارد.

 بعنوان نتیجه گیری:

گفتمان های شهروندی و حقوق بشر گرچه پیوندهای زیادی با هم دارند و برای   آنها مبانی مشترکی همانند برابری، مساوات و آزادی می توان یافت و در تعیین حقوق و آزادی ها هم پوشانی خواهند داشت (بخصوص فهرست نمودن حقوق مدنی و سیاسی این امر را روشن تر خواهد کرد) با این حال سرچشمه هایی که آبشخور هر یک از این گفتمانهاست سر چشمه هایی جداست، شهروندی که سیستمی است اجتماعی و سیاسی بمنظور تحدید دولت و مدیریت اجتماعی لزوماً مفهومی هنجاری انگاشته نمی شود چرا که پیوند های عمیقی که با ارزش های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی داد آن را به تحولات تاریخی نزدیک نموده است و حتی در این چارچوب بوده است که شکل واقعی خود را پیدا نموده است. این در حالی است که حقوق بشر مفهومی کاملاً هنجاری و اخلاقی است. رابطه دو سویه حق- تکلیف مدارانه که وضعیت شهروندی را ایجاد می کند در روابطی که حقوق بشر موجد آن است ماهیتی یک سویه و مطالباتی دارد. چرا که حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی حق- ادعاهایی هستند که افراد از دولت مطالبه می کنند و حق آنها و تکلیف دولت محسوب می شوند.

ارزش های پایه ای حقوق بشر داعیه جهان شمولی و در نوردیدن مرزهای جغرافیایی را دارند اما چنانکه مشخص شد عنصر پایه ای شهروندی و حقوق شهروندی عضویت است و این امر به لحاظ تحولات تاریخی بوده است که حقوق بین الملل این مفهوم را به ملیت یعنی عضویت در یک دولت- کشور (تابعیت) پیوند زده است. مطابق تفسیر تاریخی و مفهومی حوزه مشترک و هم پوشان این دو عرصه حقوق مدنی و سیاسی است با این حال قرابت شهروندی و حقوق شهروندی با حقوق سیاسی بیشتر و عمیق تر است چرا که ایده بنیادی در شهروندی حق تعیین سرنوشت می باشد، پرواضح است که بهترین سازوکار اعمال این حق مشارکت است.

سخن آخر این که شهروندی و حقوق مربوط بدان و حقوق بشر در مبانی و اهدافی که در پی آنند وجوهات مشترک و هم پوشان زیادی دارند بعلاوه این که در مقام بیان و فهرست حقوق نیز برخی حقوق هم جهان شمول اند و هم سرشتی شهروند مدارانه (به خاطر عضویت در جامعه سیاسی) دارند. /FALAHZADEH867

1 .  مارتین لیپست، سیمود، دایره المعارف دموکراسی، فانی، کامران، مرادی، نوراله ، جلد دوم، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، بهار 1383، ص 950.

[2] . Warrior-citizen

[3] . کاستلز، استفان، دیوید سون،آ، «مهاجرت و شهروندی» تقی لو، فرامرز، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382،صص 101-104

[4] . Common weal

[5] . همان، ص 106.

[6] . فالکس، کیت، «شهروندی»، محمد تقی دلفروز، چاپ غزال، تهران، 1381، ص 29.

[7] . Civic virtue یا همان فضیلت مدنی منشاء آزادی و افتخار بود.

[8] . برناردی، برونو، «مردم سالاری در تاریخ و اندیشه غرب»، باقری، عباس، نشر نی، 1382، ص 21.

[9] . فالکس، کیث، همان، ص 31

[10] . همان، ص 32

[11] . کاستلز، استفان، دیوید سون، آ، همان ص 115.

[12] . تشکیل دولت های رفاه (Welfare state) پس از جنگ جهانی دوم تلاشی بود در جهت تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان در عین این که دولت ها به سنت لیبرالی نیز وفادار ماندند.

[13] . کاستلز، استفان، دیوید سون، آ، همان ص 26.

[14] . ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر: 1- هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد.2- احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

[15] . ژاک، مورژئون، «حقوق بشر»، ترجمه دکتر احمد نقیب زاده، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1380، ص 28.

[16] . هوفیلد در تحلیل خود از مفهوم حق آن را در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرار می دهد: ادعا، آزادی، قدرت (اختیار) و مصونیت- (حق- ادعا Claim- Right- حق- آزادی و یا حق امتیاز Liberty/privilege-Rights - حق- قدرت power- Rights- حق- مصونیت Immunity- Rights).

See waldrony. (1995),Introddution, theories of Rights, Oxford university preess, p.8.

Hofeld w, Fundamental legal conception as Applied in judicial Reasoning (1917), 26Yale law Journal.

نک: دکتر قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382، ص 20.

[17] . ژاک، مورژئون، همان ص 35.

[18] . Anderw, Hywood, key concept in politice, palyrav, publication, 2004, p. 172.

[19] . Ibid, p. 173.

[20] . Civil Society

[21] . Social Citizenship

[22] . Andrew, Hywood, op. cit, p. 175.

[23] .همتی، مجتبی، اسماعیل  زاده، حسن، حقوق شهروندی و مشارکت در اداره امور شهر، مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، اداره کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه، ص 444.

[24] . Andrew, Hywood, op. cit, p. 177.

[25] . Cristofer pierson, 1996, the modern state, Roujledge, london, New York, p.27.

[26] . میرموسوی، سیدعلی، اسلام، سنت، دولت مدرن، نوسازی، دولت و تحول در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، نشر نی، 1384، ص 207.

[27] . فالکس، کیت، همان، ص 13.

[28] . اندروولوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه دکتر سعید زیبا کلام، انتشارات سمت، 1380، ص 169.

[29] . قاری سید فاطمی، دکتر سید محمد، همان، ص 249.

[30] . Andrew, Hywood, op. cit, p. 152.

[31] . چنین استدلالی در ارتباط با سقط جنین به نحو ویژه ای بحث برانگیز می باشد.                                                153.Ibid, p

[32] . تبعه دولت از آن جهت است که افراد موظف به اطاعت از قوانین مصوب دولت هستند و شهروند نیز از آن جهت که در حاکمیت ملی شریک می باشند.

[33] . membership

[34] . لازم به توضیح است که در ارتباط با نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان «حقوق همبستگی Solidarity Rights  که شامل حقوقی نظیر حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت، حق بر صلح و ... می شود، برخی از اندیشمندان بخصوص کارل وسک  (Vasak) معتقدند علاوه بر مردم و ملت دولت ها هم صاحب حق اند. البته می توان گفت حق دولت ها (مثلاً حق برتوسعه) در مقابل دولتهاست نه در مقابل ملت ها.

[35] . individual rights

[36] . collective rights

[37] . فالکس، کیث، همان، ص 82.

[38] . Belonging

[39] . Ethich of paricipation