بنا به اطلاعات منتشر شده، مرکز آمار ایران قصد آن دارد که در سال 1390 سرشماری عمومی نفوس و مسکن را انجام دهد. در قانون اساسی به انجام سرشماری در هر ده سال اشاره رفته است و آخرین سرشماری در سال 1385 انجام شده که هنوز بعد از گذشت 3 سال از اجرای آن، نتایج کامل آن منتشر نشده است و بر خلاف معمول جداول تفصیلی نشریه کل کشور آن با سالهای قبل مغایرتهایی از نظر مقایسه اطلات جداول نظیر به نظیر دارد.
طبق قانون تاسیس مرکز آمار ایران، این مرکز ذیل سازمان برنامه (و سپس وزارت برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه) و پس از انحلال این سازمان، زیر نظر معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری اداره می شود. از وظایف قانونی مرکز آمار تهیه آمارهای نمونه ای و سرشماری ها و انتشار برخی اطلاعات است. در این قانون گفته شده که اطلاعات جمع آوری شده از افراد فقط برای تهیه آمارهای کلی است و استفاده از آن در مراجع قضایی و مالیاتی ممنوع است. جمع آوری آمار اقتصادی اعضای خانوار برای تهیه بانک اطلاعاتی در برنامه هدفمند کردن یارانه ها در وهله اول با قانون مرکز آمار مغایرت دارد و در وهله دوم از دقت برخوردار نیست و همان طور که رئیس وقت مرکز اظهار داشته اند بیش از 30 درصد از آنها نادرست است.
برای مقایسه صحت اطلاعات درآمدی می توان به آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها اشاره کرد. مرکز آمار ایران بیش از 40 سال است که آمارگیری نمونه ای هزینه و درآمد خانوار را انجام می دهد. در تمام سالها هزینه خانوارها بیش از درآمد آنها بوده است. سوالی مطرح می شود که اگر خانوار را به عنوان یک بنگاه و واحد تولیدی و مصرفی در نظر بگیریم تا چند سال می تواند بیلان منفی از در آمد کمتر از هزینه داشته باشد؟ پس خانوار برای تامین هزینه ها باید وام بگیرد. تا کی می توان به این وضعیت ادامه داد؟ پس در آن صورت خانوار ورشکسته و از هم پاشیده می شود. از منظر دیگر می توان گفت این آمار ها درست نیست و خانوارها درآمد خود را کمتر از واقع و هزینه خود را بیش از واقع بیان می کنند(که این مورد در برخی کشورها نیز مشابه ایران است) که اصولا گرایش به همین سمت بسیار است. پس چرا برنامه ریزان می خواهند بر این آمارها تکیه کنند؟ طبقه بندی خط فقر بر میزان این محاسبات درست به نظر نمی رسد. در طرح فنی این نمونه گیری جمع آوری اطلاعات برای مطالعه و بدست آوردن میانگین هزینه خانوار برای تهیه آمارهای مصرف در محاسبات ملی کشور است. استفاده از همه اطلاعات آن در موارد گوناگون غیر علمی و نادرست است، هر چند آمار های مربوط به نسبت دسترسی خانوارها به تسهیلات مسکن و برخی شاخصهای این چنینی، با اغماض می تواند در صورت نبود آمار مورد استفاده قرار گیرد. اکنون با استفاده از این آمارها، همه صحبت از دهکهای درآمدی می کنند که اطلاعات آن قابل اطمینان نیست و نمی تواند باشد.
اما در مورد سرشماری. باید گفته شود که در سال های تدوین برنامه سوم، مرکز آمار ایران و دیگر دستگاهها بر روی نظام آمارهای ثبتی هزینه بسیار کردند. اکنون که سازمانی به نام ثبت احوال وجود دارد و با کارت ملی می تواند نظام اطلاعات ثبتی هر فرد را سازماندهی و از آن در مراجع قضایی هم استفاده کند، چرا مرکز آمار ایران می خواهد سرشماری آنهم هر 5 سال یکبار انجام دهد؟ بهتر نیست نظام آمارهای ثبتی سازمان دهی شود؟ در اغلب کشورهای جهان این شیوه جمع آوری آمار از طریق سرشماریهای همگانی آنهم هر 5 سال یکبار منسوخ یا کم رنگ شده است. بسیج دهها هزار نفر و صرف هزینه های هنگفت برای گردآوری اطلاعات سرشماری و آنهم از طریق اعزام مامور سرشمار یا ارسال پرسشنامه به در منازل(بر اساس اعلام مرکز آمار ایران) برای گرد آوری اطلاعات لزومی احساس نمی شود. زیرا جابجایی های غیر معمولی در طی مدت 5 سال (از 1385 تا 1390) در مناطق صورت نگرفته و ترکیب جمعیت از نظر جمعیت شناسی با تحولات شگرفی روبرو نبوده است. از اینرو توصیه می شود نظام آمارهای ثبتی و سامانه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال تقویت شود.
دولت ایالات متحده آمریکا که 28 درصد اقتصاد جهان را تولید می کند و تولید ناخالص داخلی آن 30 برابر ایران است، برای صرفه جویی در هزینه ها از آمارهای ثبتی بهره می گیرد و تمایلی به هزینه کردن بودجه های دولتی برای انجام سرشماریها بویژه جمعیتی ندارد.
سخنی دیگر در باب جمعیت اقوام ایرانی که هیچ مرجع رسمی در ایران تعداد واقعی هر یک از اقوام آذری، کرد، بلوچ ، ترکمن و . . . را در دست ندارد، زیرا در سرشماریها و در شناسنامه ها و کارت ملی به این موضوع پرداخته نشده است. هر یک از اقوام یاد شده نیز برای خود اطلاعاتی را به حدس و گمان اعلام می کنند. سالهاست که جمهوری آذربایجان و در میان برخی جریانهای سیاسی، نسبت به اقوام ایرانی جبهه گرفته می شود. هر کدام از اقوام ایرانی، قلمرو فرهنگی - قومی آنان به خارج از مرزهای سیاسی کشور کشیده شده است. از این جهت داشتن آماری از تعداد جمعیت اقوام و مقایسه آنها در هر برنامه ریزی فرهنگی، آموزشی و سیاسی در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد. زیرا در هر صورت برای مدیرت این اقوام در چارچوب سیاستها و برنامه ریزی ها آگاهی از تعداد آنان ضروری است. برای نمونه جمعیت آذریهای ایرانی بیش از واقعیت اغراق می شود و گاهی فارسی زبانان اقلیت شمرده می شوند. در ماههای اخیر در رسانه های جمهوری آذربایجان(بویژه تلویزیون دولتی) اعلام می شود که 35 میلیون آذری زبان در ایران زندگی می کنند. البته در سالهای گذشته آن را 30 میلیون می گفتند. شاید با همین روند چند سال دیگر جمعیت آذریها را دو برابر کنند و تکلیف بقیه اقوام ایرانی را روشن کنند. چرا نباید با تولید اطلاعاتی در مورد تعداد اقوام، به این ناراستی ها پاسخ گفت یا برای برنامه ریزی در چارچوب وحدت اقوامی و حفظ وحدت ملی کشور اقدام کرد؟ در اولین سرشماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اندیشه به ذهنها خطور کرد که حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه اقدام خواهد کرد. اکنون که بقرار معلوم کلاسهای آموزشی به زبانهای محلی سرانجام خواهد یافت، پیشنهاد می شود که مرکز آمار ایران در برنامه سرشماری های خود پرسش زبانهای قومی و ادیان و مذاهب را جدی بگیرد و در مورد ادیان و مذاهب (به ویژه شیعه و سنی) و نیز مسیحی ارمنی و دیگر مسیحیان سوالاتی مطرح و اطلاعات جمع آوری و منتشر کند. با اینکه تعداد مسیحیان کل کشور بر اساس سرشماری سال 1385 کمتر از 100 هزار نفر اعلام شده است، ارامنه ادعا می کنند که تعداد آنها در ایران 200 هزار نفر است. از این گونه موارد در باره تعداد جمعیت اهل تسنن نیز برخی موارد سیاسی وجود دارد که انتشار آمارهای رسمی در مورد زبان و مذهب می تواند به هر روی مفید و چاره ساز و برای برنامه ریزی ابزاری مطمئن باشد.
دکتربهرام امیراحمدیان