اول اینکه نخست‌وزیر فرقه‌گرای هند با گرایش شدید به ایالات‌متحده دارای تفکرات نژادپرستانه و نزدیک به ترامپ در محدودیت و تبعیض قایل شدن روی غیرهندوها یا شهروندان با اصالت غیرهندی بوده و خودمختاری مناطق با غلبه جمعیت مسلمان را لغو کرده و دوم، اعمال تغییرات در قانون موسوم به حقوق شهروندی است که ماهیتی رو به عقب داشته و برابر نظر ناظران آگاه، منجر به تبعیض‌ها و تفکیک‌های مذهبی و نژادی ناروای  عمیقی در بطن جامعه هند شده است.

در همین راستا، جمعیت غالب هند یعنی هندوها که هم‌کیش نخست‌وزیر «نارندرا مودی» نیز هستند، در روزهای اخیر ضمن عدم ممانعت و اقدام موثر نیروهای هندی و مقامات رسمی این کشور، فرصت را مغتنم شمرده و دست به کشتار وسیع و شکنجه و آزار و اذیت و تخریب اماکن هندی‌های مسلمان می‌زنند.

به لحاظ حقوق بین‌الملل بشر که امروز قواعد آن به بخشی از عرف بین‌المللی و فارغ از اراده صرف دولت‌ها و به عنوان قواعدی با ماهیت عالم‌الشمول(و بعضا آمره) و عینی تبدیل شده‌، در جای جای اسناد مهم و اصولی نظام حقوق بین‌الملل حمایت از ابنای بشر و تعهد اساسی دولت‌ها در این زمینه قابل مشاهده است. از جمله در مواد مختلفی از منشور ملل متحد، این سازمان احترام جهانی و موثر نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب را توسعه داده و تشویق و تسهیل می‌کند و درواقع اعلام‌کننده مبانی و اصولی است که مفروض عملکرد همه دولت‌ها و ملت‌ها باید باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاقین (حقوق مدنی سیاسی و حقوق  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) 1966 و همچنین اسناد معاهدات ویژه‌ای همچون کنوانسیون‌های منع شکنجه و نسل‌کشی هم در راستای دغدغه جامعه بین‌المللی و لزوم توجه و حمایت ویژه از ابنای بشر مورد تصویب و متابعت دولت‌ها واقع شده‌اند.

علاوه بر این، جامعه بین‌المللی یکی از نخستین اقداماتش در راستای تضمین و حمایت از حقوق بشر، حمایت از اقلیت‌ها بوده است؛ معاهده 1856 پاریس درباره منع تبعیض نژادی و مذهبی و عهدنامه‌های سلف آن از جمله وستفالی 1648 و وین 1815 نیز دارای چنین مقرراتی هستند. در حال حاضر، می‌توان اذعان کرد در حقوق بین‌الملل بشر هرگونه تبعیض قومیتی، فرهنگی، مذهبی و زبانی در سرزمین مورد حاکمیت دولت‌ها آشکارا منع شده و توسط جامعه بین‌المللی از جوامع حمایت جدی می‌شود و هیچ توجیه منوط به حقوق داخلی یا هر تصمیم حاکمیتی دیگری نمی‌تواند به عنوان دستاویزی جهت نقض حقوق بنیادین بشر فارغ از هر ویژگی ذاتی یا عرضی شود؛ این موضوع صراحتا در قطعنامه 135/47 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 مورد تاکید و حمایت واقع شده است که از جمله قطعنامه‌های اصولی نظام حقوقی ملل متحد یعنی اسنادی با ماهیت عینی و فراتر از موارد اعطایی و تحت صلاحیت صرف دولت‌هاست.

با تطبیق مقررات و قواعد موجود در نظام حقوق بین‌الملل بشر، و با وجود اینکه اسناد مزبور و قواعد مورد ذکر به عنوان اجزای اساسی و اصولی این نظام محسوب می‌شوند، باید اذعان کرد دولت هند عضو میثاقین 1966 و کنوانسیون‌های مختلفی از جمله پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی 1948 است؛ این موارد علاوه بر تعهد عالم‌الشمول همه اعضای جامعه بین‌المللی بر تعهد مضاعف و حقوقی این دولت صحه می‌گذارد. در همین زمینه، ممکن است دولت هند با تصدیق ضمنی تبعیض‌های اتفاق‌افتاده  علیه اقلیت‌های مسلمان و با اصالت بنگلادشی یا پاکستانی که ریشه‌ای مسلمان دارند و مبنای اصلی تبعیض‌ها، شکنجه‌ها و کشتار توسط هندوها که در سایه حمایت آشکار و پنهان حقوقی و عملی دولت هند قرار گرفته‌اند، با استناد به مساله نسبیت‌گرایی فرهنگی که مورد تصدیق نظام حقوق بین‌الملل بشر نیز واقع شده است، از پذیرش قصورها و تقصیر‌های خویش امتناع ورزد یا آن را امری بدیهی جلوه دهد؛ با این وصف، آنچه مسلم است اینکه مساله نسبیت‌گرایی فرهنگی در حوزه ماهوی جا نداشته و در این صورت، هر گونه شکنجه، نسل‌کشی و اقدامات ترذیلی توسط دولت هند یا با عدم ایفای تعهدات حقوق بشری در ممانعت از وقوع چنین فاجعه‌ای (چه تعهدات مثبت و چه منفی) مکانتی در تحلیل‌های حقوق بشری نداشته و واضح است مساله نسبیت‌گرایی در حوزه نظام حقوق بین‌الملل بشر، مساله‌ای بسیار مضیق بوده و در حوزه اجرا معنا و مفهوم دارد و آن هم در حوزه‌هایی که حقوق بنیادین بشر مورد هجمه و تهدید قرار نگیرد. 

بنابراین، آنچه امروز علیه اقلیت مهمی همچون اقلیت مذهبی مسلمان هند در سایه انفعال دولت هند و در راستای اقدامات محدود‌کننده و تبعیض‌آمیز این دولت توسط هندوها اتفاق افتاده و در جریان است، به طور جدی ناقض تعهدات عام و خاص دولت هند در حمایت و پاسداری از حقوق بشر به طور کلی و حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی به طور خاص و همچنین به طور حتم نتیجه نقض فاحش حق مردم مسلمان هند در تعیین سرنوشت خویش در بعد داخلی (لغو خودمختاری منطقه مسلمان‌نشین کشمیر که منشأ اصلی اعتراضات مسلمانان بوده) است.

لازم است جامعه بین‌المللی ضمن خروج از انفعال با ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، چنانچه این موضوع خطیر حیات انسانی یک جمعیت قابل توجه(مسلمان) را مورد تهدید جدی قرار دهدکه منجر به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌شود، از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم و مورد رصد مجدانه قرار دهد. در همین خصوص، تعیین گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ارائه گزارش‌های مستدل و موجه به کمیساریای عالی مربوط، علاوه بر اقدامات سیاسی و بین‌المللی واقعی مطمح نظر است. باشد که وجدان بیدار و آگاه جامعه بین‌المللی در لوای ارزش‌های بلند مندرج در آن بزودی و به‌سرعت و با اقدامات حقوقی مناسب، موجب جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر و فجایعی مانند بوسنی شود.