نبیل رجب، عضو مرکز بحرینی حقوق بشر در منامه میگوید، مساله بحرین، مساله اختلاف شیعه و سنی نیست بلکه نقض حقوق بشر است.
نبیل رجب در گفتوگو با شبکه پرس تیوی اظهار داشت، شیعیان و سنیهای بحرین سالهاست که در کمال همزیستی مسالمتآمیز با یکدیگر زندگی میکنند.
این عضو مرکز بحرینی حقوق بشر در منامه تاکید کرد، مساله ما نقض حقوق بشر است. شیعیان بحرین احساس میکنند در تمامی امور و شئون زندگیشان مورد تبعیض قرار میگیرند. از بهداشت و آموزش گرفته تا دیگر امور.
وی افزود، حتی اگر تمام مجلس بحرین به شیعیان اختصاص یابد، باز صدای اکثریت بگوش نخواهد رسید.
بنابر سیستم سیاسی بحرین، به دلیل آن که مجلس اعلای مشورتی که تمامی نمایندگان آن را سلطان منصوب میکند مسئولیت تصویب تمامی تصمیمات نهایی را بر عهده دارد، مصوبات نمایندگان مجلس عوام این کشور در صورتی که خوشایند حکمرانان نباشد، به اجرا در نمیآید.
این در حالی است که مقامات امنیتی منامه با هدف محدود کردن شیعیان برای راهیابی به مجلس این کشور بسیاری از رهبران شیعی را با ادعای فعالیتهای براندازانه بازداشت کرده و بنا بر گزارشهای سازمانهای حقوق بشر مورد آزار و شکنجه قرار داده بود.
با این حال کمیسیون انتخابات بحرین روز یکشنبه (2 آبان) اعلام کرد، مهمترین تشکیلات شیعه مخالف دولت، انجمن وفاق ملی اسلامی، در انتخابات روز شنبه 18 کرسی از مجموع 40 کرسی مجلس عوام را کسب کرده است.
رجب میگوید، با این وجود مردم بحرین از ساز و کار نظام سیاسی و پارلمانی کشور که باعث شده است صدای اکثریت شیعیان بگوش نرسد، دلزده و ناراحت هستند.
وی افزود، به همین دلیل میزان مشارکت در سومین انتخابات مجلس بحرین، پایینتر دورههای گذشته بوده است.
مقامات ستادهای انتخاباتی بحرین میزان مشارکت را 67 درصد اعلام کرده بودند؛ در حالی که مشارکت در دورههای پیشین انتخابات مجلس این کشور بیش از 90 درصد اعلام شده بود.
رجب میگوید، در مورد آمار مشارکت مردمی 67% که دولت بحرین مدام بر آن تاکید میکند، باید گفت که میزان واقعی بسیار کمتر بود، زیرا بخش زیادی از رایدهندگان، یعنی حدود 20 تا 30% مشارکتکنندگان، نیروهای ارتش و پلیس بودند.
این عضو مرکز بحرینی حقوق بشر در منامه تصریح کرد، این کاهش مشارکتی که در هشت سال گذشته شاهد بودیم به این دلیل است که مجلس هیچ کاری برای حقوق بشر و مردم انجام نداده و اتفاقا بر ضد آن هم اقدام کرده است. برای مثال تصویب قانون ضد تروریزم که از طرف سازمان ملل هم مورد انتقاد قرار گرفت و یا قانون ممنوعیت تجمعات.»
در کشور بحرین که 66 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل میدهند، اقلیت سنی به علت سیاستهای تبعیضآمیز دولت، اکثر مشاغل کلیدی را در دست دارند.
خانواده حاکم بر بحرین از زمان استقلال این کشور از انگلیس در سال 1971 تا کنون، پستهای کلیدی قدرت را در دست گرفته است.