یک وکیل دادگستری، دستگاه قضایی ایران را یکی از مجریان قانون دانست که موظف است اصول قانون اساسی را در برابر همه یکسان اجرا کند.
محمد ادیب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با بیان این‌که «در جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند» گفت: قانون شامل حال همه افراد جامعه می‌شود، حتی مدیران و مقامات بالای کشور مشمول این قانون هستند.
وی افزود: در چنین مواردی استفاده از رابطه و نفوذ دیگران، خلاف قانون است و باید با آن مبارزه شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: تساوی افراد در برابر قانون، اعمال و اجرای آن صرفا وظیفه دادگستری نیست و همه در این راستا باید تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است یکی از مقامات با یکی از افراد ضعیف جامعه به دادگستری مراجعه کنند، بدون شک این افراد به طور مساوی از حقوق خود در قانون برخوردار می‌شوند.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر این‌که «همه در برابر قانون متساوی الحقوق هستند» گفت: قضات در رسیدگی به پرونده‌ها باید همه را به طور یکسان در نظر گیرند و اقدام به صدور حکم کنند.
وی با اشاره به اصل 19 قانون اساسی، گفت: در اصل 19 ، حقوق ملت مطرح شده است و این یعنی هر فرد با هر رنگ، نژاد، زبان و مذهبی در برابر قانون یکسان است و قانون به طور یکسان میان آن‌ها حاکمیت دارد.
وی افزود: اصل 20 قانون اساسی تاکیدی بر اصل 19 است که به طور عام همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
ادیب در پایان گفت: نه تنها در قانون اساسی بلکه هر قانونی که در جامعه توسط مجلس به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا شده است، هیچ مقامی حق ندارد آن را به بهانه‌های مختلف اجرا نکند، یعنی همه موظف به قبول و اجرای آن هستند.