خبرگزاری "خاور" تاجیکستان گزارش داد که دولت این کشور گزارش حقوق بشری آمریکا در باره تاجیکستان را اقدامی سیاسی و غیرواقع بینانه خواند و محکوم کرد.
وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه ای اعلام کرد: گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان، یک گزارش سیاسی بوده و منطبق با واقعیت‌ها نیست".
این بیانیه در این خصوص آورده است: "وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان تاکید می کند که دولت آمریکا درحالی یک گزارش سیاسی و جانبدارانه از وضعیت حقوق بشر دیگر کشورها صادر کرده است که فقط اسناد بین المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل وظیفه دارند به بررسی و ارزیابی مشاهدات و ارزیابی حقوق بشر در جهان پرداخته و در باره آن ها گزارش دهند".
دولت تاجیکستان در این بیانیه، گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را تحلیلی غیرواقع بینانه از وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان خواند و ضمن محکوم کردن آن افزود: این گزارش بیش از آنکه واقع بینانه باشد از یک لحن شدید سیاسی برخوردار است که نشان می دهد نویسندگان این گزارش در درجه اول به منابع مبتنی بر منافع آمریکا تکیه کرده اند، اقدامی که اعتبار اطلاعات منتشر شده را کاملا زیر سوال می برد.
این بیانیه در ادامه، گزارش آمریکا را تکرار گزارشهای سیاسی قبل توصیف کرده و افزود: تدوین کنندگان آن گزارش در حالی مدعی نوعی سوء مدیریت قابل توجهی از وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان شدند که توجه توجه چندانی به جنبه های بی شماری از این موضوع نکرده و عموما وضعیت حقوق بشر در این کشور را منفی می دانند.
این بیانیه ابراز نگرانی کرده است از اینکه در گزارش وزارت خارجه آمریکا هیچ اشاره ای حتی به تلاش های تاجیکستان برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، تامین امنیت و ثبات که بدون آن تامین حقوق بشر غیرممکن است، نکرده است.
بیانیه دولت تاجیکستان، گزارش حقوق بشری آمریکا را فاقد ارزش بین المللی خواند و نوشت که آن گزارش صرفا یک سند داخلی است که نه تنها ناقض اصول دوستی و همکاری های دو کشور است بلکه مغایر با اصول تعیین شده در منشور سازمان ملل، از جمله احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها به شمار می آید.
این بیانیه یاد آوری کرد که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک عضو کامل در جامعه بین المللی، اکثر معاهدات بین المللی که در زمینه حقوق بشر تصویب شده را تایید کرده و به اجرای تعهدات خود در این معاهدات کاملا پایبند است و در عین حال دولت با توسعه وضعیت حقوق بشر داخلی کمیسیونی تحت نظارت دولت تاسیس کرده است که تا بر حسن اجرای تعهدات بین المللی و حقوق بشری کشور نظارت کرده و از اجرای مطلب و آنها اطمینان یابد.
"بنابر این جمهوری تاجیکستان ابزارهای ملی را برای ارزیابی حقوق بشر که برخی از کشورهای جهان بطور یک جانبه و هدفمند از آنها برای تأثیرگذاری بر سیاست داخلی و خارجی سایر کشورها استفاده می کنند را غیرقابل قبول و خلاف معیارهای حقوقی بین المللی می داند".