جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهائی است که براساس اصولی از قانون اساسی و قوانین و مقررات داخلی خود همچنین پای بندی به تعهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مدنی وسیاسی در زمینه ارتقاء، تشویق و حمایت از حقوق بشر و اصول و آزادی های بنیادین آن گام برداشته است و از کلیه کسانی که در چارچوب قوانین فوق الذکر عمل نموده و خود را متعهد به اجرای آنها می دانند، حمایت می نماید.

جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی و بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در (10دسامبر2010) به عنوان یک سمبل مورد احترام برای ملل جهان، معتقد به رعایت اصول آزادی عقیده و بیان صرفاً منطبق بر بند 2، ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 3 ماده 19 و ماده 21  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد بدیهی است به منظور حفظ حقوق سایر اشخاص و ایجاد نظم و امنیت ملی عدول از این مقررات براساس قوانین داخلی هر کشور در چارچوب ضوابط حاکم مورد دادرسی عادلانه قرار خواهد گرفت و اجرای اصول فوق الذکر و مقررات قانونی سرکوب تلقی نمی گردد.

 درخصوص ادعاهای مطروحه در اظهارات مربوط به خانم نسرین ستوده و آقای محمد سیف زاده و سایرین لازم به توضیح است:

براساس اطلاعات واصله از مرجع قضائی مربوطه:
1. خانم نسرین ستوده لنگرودی فرزند آقاجان از تاریخ 13/6/1389 تاکنون در بازداشت بسر می برد، اتهامات مشارالیها عبارتند از:
الف- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام
ج- عضویت در تشکیلات غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به مدافعان حقوق بشر،
و وکلای نامبرده عبارتند از: آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم ها نسیم غنوی، مینا جعفری، گیتی پورفاضل، مهناز پراکند و سارا تجیها . دادگاه  مربوط سه جلسه دادرسی به ترتیب در تاریخ های 24/8/89، 3/9/89، 7/9/89 تشکیل داده است به طوری که در جلسه آخر اعضایی از کانون وکلای دادگستری تهران نیز حضور داشته اند و پرونده در جریان صدور رأی می باشد.

2. آقای محمد سیف زاده فرزند عبدالله به اتهامات: تشکیل گروه غیرقانونی با هدف اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی در تاریخ 17/3/89 دستگیر و برای وی قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال صادر گردیده که با کفالت وکیلش خانم مرضیه نیک آرا در همان روز آزاد شده است. سپس در دادگاه به اتهامات یاد شده مورد دادرسی قرار گرفته و به استناد ماده 498 قانون مجازات به هشت سال حبس و به استناد ماده 500 قانون مجازات به یکسال حبس محکوم گردیده است. رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و پرونده در جریان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد.

3. جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر لزوم رعایت اصول حرفه ای وکالت و توجه به اینکه علی الاصول وکلاء بایستی تقید عملی بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه در رعایت قوانین حاکم کشور خود داشته باشند و در صورت ارتکاب عملی که وصف مجرمانه داشته باشد مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. مجدداً تأکید می نماید که به هیچ وجه افراد به صرف فعالیت های حقوق بشری مورد تعقیب و بازداشت قرار نمی گیرند.

در خاتمه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین همایش قضائی مشترک فیمابین و تأکید بر مثمر ثمر بودن و سازنده بودن مباحث مطروحه و ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری نشست های مشابه و در سطح تخصصی تر با حضور قضات، وکلا و متخصصین بین المللی در آینده  معتقد است برگزاری چنین نشست هایی بی شک تأثیر در ارتقاء استانداردهای بین المللی حقوق بشری و تبادل تجربیات در زمینه اجرای عدالت در پی خواهد داشت.

این پاسخ مبّین اراده همکاری بیشتر جمهوری اسلامی ایران با کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است.