به گزارش ستاد حقوق بشر، وی سرکرده باندی متشکل از 15 نفر از اعضای اصلی و نزدیک به 400 نفر از کسانی است که با وی در ارتکاب کلاهبرداری مشارکت داشته اند و در شهرهای مختلف استان خوزستان با کلاهبرداری از بیش از 170 هزار نفر، وجوهی بالغ بر 300 میلیارد تومان از طریق تبلیغات گسترده و با وعده های دروغین از جمله پرداخت سود 40 تا 60 در صد در قالب پول نقد، لوازم خانگی و ... اخذ و سپس با تعطیلی محل کار خود به خارج از کشور متواری شده اند.

این عده ابتدا با سرمایه اولیه ای که در اختیار داشته اند، سودهای قابل توجهی را به عده ای از افراد به صورت محدود پرداخت نمود که این موضوع موجب شد تا در مدت زمان کوتاهی بر تعداد سپرده گذاران و سپرده بگیران افزوده شود به طوری که دامنه فعالیت آنها گسترش پیدا کرده و شبکه وسیعی از افراد به عنوان نفرات اصلی و نمایندگان آنها در شهرهای مختلف استان خوزستان، سپرده های مردم را بدون هیچ گونه تضمین و تنها در مقابل یک رسید بی ارزش تحویل می گرفته تا در آینده به آنها سود پرداخت شود.

از ابتدای سال 84 و به دنبال شکایت های مردمی در مراجع قضایی استان خوزستان، پلیس آگاهی اهواز با به دست آوردن اطلاعات مربوط به نحوه فعالیت اعضای این باند به فاصله کوتاهی، اعضای اصلی و فرعی این شبکه کلاهبرداری را به استثنای سرکرده باند شناسایی و دستگیر نمود و مبالغ قابل توجهی پول نقد، خودرو، تلفن، واحد مسکونی و ... از متهمان کشف و ضبط شد.

متعاقباً پس از پیگیری های صورت گرفته مشخص گردید علی عیاشی سرکرده باند، به تنهایی با داشتن 60 هزار شاکی، بالغ بر 70 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری و سپس با استفاده از اسناد و مدارک جعلی از کشور متواری و در کشور ترکیه مخفی شده است.

با انجام اقدامات گسترده و با همکاری پلیس بین الملل، متهم فراری در اسفند سال 84 در کشور ترکیه دستگیر و حکم استرداد وی از سوی دادگاه این کشور صادر شد، اما با توجه به خروج غیرقانونی مبالغ هنگفت پول از ایران در اولین اقدام با استخدام چند وکیل حقوقی در روند رسیدگی به پرونده اختلال نموده و سپس متهم با هویت جعلی از ترکیه به یونان متواری گردیده است.

 با پیگیری های صورت گرفته از طریق پلیس آگاهی ایران و وزارت امور خارجه وی از سوی پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار گرفت و در این کشور بازداشت شد.

ایشان با طرح ادعاهای واهی مانند سیاسی بودن پرونده اش، یا احتمال اعدام، با توسل به دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دادگاه اروپایی حقوق بشر موفق به اخذ وضعیت پناهندگی سیاسی از کمیساریا شد.

متعاقب اعطای وضعیت پناهندگی، مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران به شکل وسیع از جمله احضار مقامات نمایندگی کمیساریای مذکور در تهران، ارسال یادداشت اعتراض آمیز به اقدام غیرقانونی کمیساریا همراه با ارائه مستندات قانونی، تهدید به تعلیق کامل همکاری و تعطیلی دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان در تهران و سایر استان های کشور در جهت استرداد این متهم تلاش نمود.

نهایتاً در نتیجه اقدامات به عمل آمده، کمیساریای مزبور در اوایل زمستان سال گذشته (88) و پس از خاتمه روند حقوقی رسیدگی به پرونده نامبرده، طی مکاتباتی با وکلای وی و همچنین با رئیس جمهور یونان (به عنوان کشور میزبان) با توجه به احراز مجرمیت علی عیاشی و غیرسیاسی بودن پرونده وی، تصمیم خود مبنی بر لغو وضعیت پناهندگی نامبرده به استناد بند اف بی ا کنوانسیون ژنو را به اطلاع آنان رساند