سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به دفاعیات مدیر مسوول روزنامه ایران در دادگاه گفت: قانون از دفاع حمایت می‌کند اما اگر بنا باشد ضمن دفاع مجددا توهین، نشر اکاذیب و شایعه صورت گیرد، قانون از آنها جلوگیری می‌کند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دلایل اینکه دادستانی در مورد عدم انتشار دادگاه روزنامه ایران اطلاعیه صادر کرد، گفت: الان دستگاه قضایی مدعی مهدی هاشمی است. همانطور که در جلسات قبل گفتم ایشان احضار شد و چون در موعد مقرر نیامد و عذر موجهی برای دستگاه قضایی اثبات نشده، به محض ورود به ایران تعقیب می‌شود و به پرونده او رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید همه ما ملتزم به قانون باشیم، گفت: اگر چنین باشد همه نفع می‌بریم. همچنین مملکت و نظام نفع می‌برد. در این زمینه من شما را به چند ماده قانونی ارجاع می‌دهم. از جمله در بند هشت ماده شش قانون مطبوعات آمده که اگر کسی به مقامات، افراد حقیقی و حقوقی یا نهادها افترا ببندد از ممنوعیت‌های قانون مطبوعات است.
وی افزود: همچنین در بند 11 ماده شش و تبصره آن حدود مطبوعات بیان شده است. بر اساس این ماده قانون اجازه نمی‌دهد صاحب نشریه آنچه را خلاف قانون است در نشریه خود منتشر کند. ماده 30 و تبصره ماده 31 قانون مطبوعات نیز بیان می‌کند اگر از نشریه‌ای شکایت شده باشد و دادگاه یا دادسرا در حال تحقیق و رسیدگی هستند آن نشریه در خصوص آن موضوع حق ندارد مطالبی را تا پایان رسیدگی منتشر کند.
دادستان معتقد بوده که دفاع مدیر مسوول ایران توهین و افترا است
محسنی‌اژه‌ای درباره‌ی دادگاه روزنامه ایران، خاطر نشان کرد: در این مورد دادستان تهران تشخیص داده‌اند که مطالبی که تحت عنوان دفاع مطرح شده مطالبی است که خود متضمن توهین و افترا به افراد دیگری است و بر اساس گفته‌ی دادستان این دفاعیات ساعت 11 روی سایت منتشر شده و طبیعی است جراید مختلف از آن مطلب استفاده کنند. دادستانی در جهت اینکه دفاعی صورت گرفته متضمن برخی مسائل بود که ممکن است جرم باشد و برای اینکه جرمی صورت نگیرد برخی روزنامه‌ها تذکر دادند فعلا مطالب را درج نکنید، به خود روزنامه ایران هم تذکر داده شد.
دادستان باید موضوع اعلامیه‌ها را پیگیری کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چند روز پیش شخصی اعلامیه‌ای منتشر کرده که در برخی سایت‌ها انعکاس یافته و در آن اتهاماتی به "رحیمی" و "مشایی" وارد کرده است، آیا این آقایان از این فرد به دستگاه قضایی شکایت کرده‌اند؟ گفت: ما باید همه ملتزم به رعایت قانون باشیم. دستگاه قضایی خود را بر اساس قانون ملزم می‌داند مواردی که حق عمومی است و وظیفه دادستان است پیگیری کند اما در مواردی که حق شخصی است اگر آن شخص شکایت کند موضوع پیگیری می‌شود تا جایی که من می‌دانم این افراد هنوز شکایت شخصی مطرح نکرده‌اند ولی معتقدم دادستان باید خود این موضوع را بررسی کند.
وی ادامه داد: من دو شب‌نامه علیه دو مسوول دیگر که در برخی نهادها مثل شهرداری پخش شده بود، دیدم و امروز با دادستان صحبت می‌کردم. گفتم این موضوع را بررسی کنید. اگر دارای جنبه عمومی است قابل تعقیب است. منتظر شکایت خصوصی نشوید.
تشکیل شورایی برای انجام هماهنگ پرونده‌های مالی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره‌ی نتایج یکی از پرونده‌های مالی در زمینه ورزشی که از سوی شورای نظارت بر دستگاه‌های دولتی مطرح شده، گفت: شورای دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات طبق قانون وظیفه نظارت دارند. اینها شورایی تشکیل داده‌اند تا بتوانند کارهایشان را هماهنگ‌تر پیش ببرند و موازی‌کاری نکنند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سوال این خبرنگار، گفت: این مطلب شما را قبول ندارم که کاری انجام نشده است. در زمینه مسائل اقتصادی و غیراقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که باید تذکر دهد تذکر داده است و گاهی قضیه با این تذکرات تمام می‌شود. مواردی هم وجود دارد که پرونده به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
دستگیری فرزند یکی از مسوولان در یک پرونده
وی پس از توضیحات خبرنگار درباره پرونده‌ای در رابطه با فرزندان یکی از مسوولان ورزشی گفت: پرونده‌ای که شما اشاره کردید چنین چیزی در ذهن من هم هست که پسر یکی از کسانی که متولی این موضوع است دستگیر شده اما نمی‌دانم الان حکم او صادر شده و قطعی است یا خیر.
عوامل مستقیم ترورهای اخیر دستگیر نشدهاند
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره دستگیری عوامل ترورهای اخیر پرسید، گفت: قصد داشتم درباره ترور دانشمندان هسته‌یی که متاسفانه از دو مورد ترور انجام شده یک مورد آن منجر به شهادت یکی از دانشمندان هسته‌یی شد در پایان توضیحاتی ارایه دهم. متاسفانه عاملان مستقیم این دو ترور اخیر و ترور قبلی هنوز دستگیر نشدهاند اما افرادی که مرتبط با این موضوع هستند یعنی کسانی که از ناحیه سرویس‌های بیگانه در جهت اقدامات تروریستی در کشور دستور می‌گرفتند یا آموزش دیده‌اند و ابزاری در اختیار داشته‌اند توسط سیستم اطلاعاتی ما شناسایی و دستگیر شدهاند و الان در بازداشت هستند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این متهمان نسبت به موضوع اقرار کرده‌اند، پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. ما این پرونده و پرونده‌های دیگری حتی اگر در حد سرنخ باشد حتما پیگیری می‌کنیم. روابط بین‌الملل قوه قضاییه و دادستانی کل نیز این مسائل را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: سیستم اطلاعاتی تلاش خودشان را انجام داده‌اند، دادستانی نیز از آنها خواسته تلاش بیشتری کنند تا ان‌شاءالله عاملان مستقیم این سه ترور شناسایی و دستگیر شوند.
7 دوشغله در دادگاه محکوم شدهاند
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نتایج اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده دو شغله‌ها، عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور از دو سال و نیم قبل موضوع دوشغله‌ها را در دستور کار خود قرار داد. تاکنون سه استان برنامه خود را به سازمان بازرسی ارائه کرده‌اند. بر اساس برنامه‌های اعلام شده در تهران 130 نفر دوشغله هستند. در خراسان رضوی و شمالی نیز 140 نفر دوشغله وجود دارد که جمعا 270 نفر می‌شوند. بسیاری از آنها گفته‌اند از قانون اطلاع نداشته‌ایم و به محض تذکر سازمان بازرسی از یکی از دوشغل خود استعفا دادند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تعداد 93 نفر دوشغله از تهران به دستگاه قضایی معرفی شدهاند، گفت: برخی از این افراد پس از معرفی به دادگاه از یکی از شغله‌هایشان استعفا داده‌اند که برای آنها قرار منع تعقیب صادر شد. حدود 7 نفر کسانی بودند که استعفا ندادند و به پرونده‌ها آنها رسیدگی شد و به جزای نقدی محکوم شدند. پرونده 25 - 26 نفر نیز در حال رسیدگی است.
افراد دولتی هم در بین دوشغله‌ها بودند
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به این سوال که آیا در میان دوشغله‌ها مقامات دولتی نیز وجود داشتند، گفت: بله افراد دولتی هم بودند. تعداد قابل توجهی از دوشغله‌ها و شاید 160 نفر در زمینه ورزش فعال بودند. برخی نیز در وزارتخانه مشغول به کار بودند که به محض اینکه تذکر داده شد تعداد زیادی از آنها یک‌شغله شدند.
قوه قضاییه برای هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا آماده است
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در آستانه هدفمندی یارانه‌ها چه اقداماتی برای مبارزه با اخلالگران انجام خواهید داد و آیا مکانیزم مشخصی در این زمینه تعریف شده است؟ گفت: بخش عمده این قضیه با وزارت بازرگانی و تعزیرات حکومتی است. قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است و کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داده است و به دادگستری‌های سراسر کشور گفته شده با دولت همکاری کند و شعب ویژه‌ای راه‌اندازی شود. البته این اتفاق در همه جا این کار اتفاق نیفتاده است چون نیاز نبوده که ان‌شاءالله اگر موردی پیش بیاید در شعبات ویژه رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه‌ی نشست رسانه‌ای خود به سوالاتی درباره پرونده شرکت هرمی پالینور، مهدی هاشمی و کوی دانشگاه پاسخ داد.
شرکت هرمی پالینور کلاهبرداری کرده است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره شرکت هرمی پالینور که از سوی واحد مرکزی خبر پرسیده شد، اظهار کرد: این پرونده اکنون در دستگاه قضایی مطرح است. متهمان چنین پرونده‌هایی کم و زیاد می‌شوند و ممکن است پس از انجام و تکمیل تحقیقات افزایش یابد. ملاک تعداد نیست، مهم این است که سرشاخه‌های اصلی مورد تعقیب قرار بگیرند.
وی از مردم تقاضا کرد که در این رابطه دقت کنند و در پاسخ به سوالی در خصوص میزان کلاهبرداری توسط این شرکت هرمی اظهار کرد: از مبلغ کلاهبرداری اطلاعی ندارم البته عنوان کلاهبرداری بر آنها صدق می‌کند زیرا با فریب دادن افراد اقدام به این کار می‌کنند و باید توجه داشت که جرم کلاهبرداری دارای حیث عمومی و حیث خصوصی است.
اطلاعات پرونده کوی دانشگاه زودتر داده می‌شد زودتر نتیجه می‌داد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال روزنامه شرق مبنی بر گلایه رییس قوه قضائیه در خصوص عدم همکاری نیروهای امنیتی در پرونده کوی اظهار کرد: اگر در چنین پرونده‌هایی مانند پرونده کوی دانشگاه اطلاعات دقیق و درست را از مراجع رسمی داشته باشیم به سرعت می‌توانیم پرونده را به نتیجه برسانیم. درخواست مردم نیز تسریع در رسیدگی به پرونده است. از جمله پرونده‌هایی که در رسیدگی به آنها تاخیر شد، پرونده کوی دانشگاه بود که اگر اطلاعاتی که بعدا در اختیار ما گرفت را زودتر در اختیارمان قرار می‌دادند، این پرونده زودتر و سریعتر به نتیجه می‌رسید.
وی یادآور شد: سیستم اطلاعاتی در مواردی که در قانون پیش بینی شده ضابط دستگاه قضایی محسوب می‌شود و در مواردی بیان می‌شود که ضابط نیستند.
خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتی از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی چه کسی است؟ که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: این پرونده اکنون در شعبه 4 بازپرسی مطرح است.
آژانس در ترورهای اخیر بی‌مسئولیت نیست
به گزارش ایسنا، خبرنگاری با بیان اینکه گفته شده که در رابطه با ترورهای اخیر دانشمندان هسته‌یی آژانس انرژی اتمی مسئولیت دارد، که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آژانس طبق قوانین خود اجازه ندارد فراتر از وظیفه‌اش اطلاعاتی را جمعآوری کند و اگر اطلاعاتی را جمعآوری کردند حق ندارند در اختیار افراد دیگر قرار دهند. آنچه مطرح می‌شود این است که افراد بازرسی که به اینجا آمدند پا را فراتر گذاشته و در مورد دانشمندان هسته‌یی اطلاعات بیشتری را کسب کرده و این اطلاعات را فاش کردند. یکی از مسائلی که سبب شده افراد به دانشمندان هسته‌یی دسترسی پیدا کنند این موضوع است. اگر چنانچه این افراد خارج از وظیفه‌شان مشخصاتی را جمعآوری و افشا کنند بدون تردید بی‌مسئولیت نیستند و باید پاسخگو باشند.
از طریق اینترپل برای دستگیری مهدی هاشمی اقدام نکردهایم
خبرنگار شبستان سوال کرد که در خصوص پرونده مهدی هاشمی چه اقداماتی از طریق پلیس بین‌الملل صورت گرفته است که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: پیگیری از طریق اینترپل کار آسانی نیست متاسفانه فضای حاکم بر مجامع دنیا بعضا فضایی حق‌مدار و قانون‌مدار نیست که در هر موردی که با مدرک ارائه شود، آنها بپذیرند.
وی افزود: در مورد این پرونده فعلا از طریق پلیس بین‌الملل اقدام نکردهایم.
متهم اصلی پرونده کوی دانشگاه نظامی هستند
از سخنگوی دستگاه قضایی سوال شد که چرا پرونده کوی دانشگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح است که وی پاسخ داد: چنانچه یک پرونده دارای دو متهم باشد که رسیدگی به اتهام یکی در صلاحیت دادگاه نظامی است و رسیدگی به اتهام فرد دیگر در صلاحیت دادگاه دیگری باشد اگر اتهام اصلی متوجه متهم اصلی پرونده باشد، به پرونده در آنجا رسیدگی می‌شود. در مواردی تفکیک پرونده، به خود پرونده لطمه وارد می‌کند. در این پرونده نیز هم افراد نظامی و انتظامی و هم افراد عادی متهم بودند که در این خصوص از رییس قوه قضایه درخواست شد که در دادسرا و دادگاه نظامی به اتهام همه متهمان یکجا رسیدگی شود.
مقایسه‌ی مدیریت شاهرودی و آملی لاریجانی در دستگاه قضا
خبرنگار مهر با مقایسه اقدامات صورت گرفته در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی با مدت زمان فعالیت آیت‌الله آملی لاریجانی سوال کرد که آیا رییس قوه قضائیه طرح یا برنامه جدیدی را برای ارائه دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: آیت‌الله هاشمی شاهرودی زحمات بسیاری در طول مدت 10 سال کشیده‌اند. چند سیاستی که از زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی شروع شده بود از جمله جرم‌زدایی کماکان ادامه دارد. مکانیزه کردن اقدامات در دستگاه قضایی اکنون شتاب بیشتری گرفته است و اگر بخواهیم مقایسه کنیم شاید بتوان گفت که یک سال دوره آیت‌الله آملی لاریجانی برابر با دو سه سال آیت‌الله شاهرودی بوده است که البته این مقایسه به تنهایی درست نیست زیرا در آن زمان بسترها در حال ایجاد بوده تا این اقدامات اکنون صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی اطاله دادرسی است که در این مدت آیت‌الله آملی لاریجانی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است. همچنین در خصوص مباحث نظارت اقدامات شایسته‌ای صورت گرفته است. همچنین در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی اقدامات سرعت بیشتری یافته است.
از تخلفات شرکت هواپیمایی هما فعلا اطلاعی ندارم
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه خواست تا در خصوص تخلف مالی شرکت هواپیمایی هما توضیحاتی ارائه دهد که وی پاسخ داد: متاسفانه اکنون نمی‌توانم جواب قابل قبولی ارائه کنم. قرار بود گزارشی به دستم برسد که متاسفانه تا زمان برگزاری نشست به دستم نرسید.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا هیات نظارت بر مطبوعات می‌تواند نشریه‌ای را توقیف کند، گفت: بله، در قانون مطبوعات در مواردی این اختیار به هیات نظارت بر مطبوعات داده شده تا نشریه‌ای را توقیف یا لغو امتیاز کند که از جمله اتهامات می‌توان به توهین به مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، مقدسات اشاره کرد.
امیدواریم پرونده نگین غرب به زودی به سرانجام برسد
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص پرونده نگین غرب با تاکید بر این نکته که مردم باید توجه داشته باشند که در برخی از موارد اینگونه افراد قادر به انجام تعهدات خود نیستند، ادامه داد: دستگاه قضایی در طول مدت رسیدگی به این پرونده نهایت تلاشش را کرده که در مرحله اول مردم به پول‌شان برسند. همچنین در این رابطه رییس سابق دستگاه قضایی نیز اقدام به تشکیل جلساتی کرده بود. اخیرا نیز شکات این پرونده نمایندگانی را معرفی کردند تا مطالبات‌شان را بیان کنند و در نهایت مردم به پول خود برسند. امیدواریم این پرونده به زودی به سرانجام برسد.
برخی نامه‌های صادره ادامه فتنه 88 است
خبرنگاری با اشاره به اینکه 16 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات نامه‌ای در خصوص وضعیت زندانیان به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشته‌اند، خواستار توضیحات بیشتر در این خصوص از سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی پاسخ داد: بالاخره افراد برای خواسته‌های خود که بعضی برای شانتاژ و بعضی برای تبلیغات و بعضی نیز برای ادامه همان فتنه‌ی سال 88 است، اقدام به نامه‌نگاری می‌کنند، نامه‌هایی از این قبیل نیز برای قوه قضائیه می‌آید.
حادثه‌ی کرج سال 88 اتفاق افتاده بود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص حادثه معروف به سعادت آباد 2 و اینکه در اینگونه موارد به اقتدار پلیس لطمه وارد می‌شود، گفت: اینکه می‌گویید به اقتدار پلیس لطمه وارد می‌شود از مردم استقراء نکرده‌ام و نمی‌دانم چنین چیزی هست یا خیر. دستگاه قضایی در مورد حادثه سعادت‌آباد اقدام کرد. نخست اینکه وضعیت افراد مربوط به نیروی انتظامی را مورد پیگیری قرار داد و همچنین پرونده این حادثه را نیز رسیدگی کرد و اکنون منتظر هستیم لایحه اعتراضیه متهمان به دست ما برسد.
دادستان کل کشور در تشریح حادثه روی داده در کرج گفت: این اتفاق در یازدی دی ماه سال گذشته روی داد و یک خانم همسرش را که معتاد بود و وی را تحت فشار قرار می‌داد تا مواد تهیه کند به قتل رساند. در این زمینه مرد برای تهیه مواد از همسرش تقاضای ناصواب می‌کند و زن عصبانی شده و با چاقو به شوهرش ضرباتی را وارد می‌کند. در نهایت مردم پلیس را خبر می‌کنند و زن دستگیر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این موضوع تقریبا هیچ شباهتی به حادثه سعادت‌آباد نداشته است و این پرونده بلافاصله در دستگاه قضایی مطرح شد و پرونده در اردیبهشت ماه سال جاری به دادگاه کیفری استان ارجاع شده ولی هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.
پیگیر آلودگی هوا هستیم
محسنی اژه‌ای درباره‌ی ورود مدعی‌العموم به بحث محیط زیست و به طور خاص آب و هوا اظهار کرد: در این زمینه در زمان آیت‌الله دری نجف‌آبادی نیز اقداماتی صورت گرفت و اکنون نیز انجام می‌شود. هنگامی که گزارشی به ما می‌رسد مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما از این نکته که چنین مسائلی تکرار نشود، دفاع می‌کنیم.
وی افزود: من به دنبال علت آلودگی هوا هستم. باید بررسی شود که آیا مواردی از جمله ازیاد خودروها در سطح شهر علت آن است یا موارد دیگری نیز وجود دارد که پنهان مانده است. به عنوان نمونه در شهر اراک کارخانه آلوده‌ای وجود داشت تاکید ما این بود که آلایندگی باید برطرف شود و گزارشی نیز در خصوص یکی از کارخانجات در جنوب تهران به دست ما رسیده است و آن را بررسی می‌کنیم.
نگفته بودم دو تبعه آلمانی جاسوس هستند
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص اظهارات اخیر یکی از مسئولان دولتی مبنی بر اینکه دو تبعه آلمانی جاسوس نیستند و به زودی آزاد می‌شوند، گفت: این افراد ادعا می‌کنند که خبرنگار هستند، اما با وزارت ارشاد هماهنگی نکردند و در کاری که خلاف بوده وارد شدند که این پرونده هم‌اکنون در حال رسیدگی است.
وی یادآور شد: بنده نیز از ابتدا عنوان جاسوسی را مطرح نکردم. ممکن است در ادامه تحقیقات موارد دیگری کشف شود. آنها اقدام خلاف قانونی انجام داده بودند و تحقیقات همچنان در رابطه با آنها ادامه دارد.
عده‌ای از متهمان پس از انتخابات 88 عفو شدهاند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر عفو و آزادی 50 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات سال گذشته که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت: پیش از این نیز گفته‌ایم که اگر کسانی باشند که در زمان رسیدگی به اتهام همکاری کنند و حتی پس از رسیدگی اظهار پشیمانی کنند و بگویند فریب خورده‌اند طبیعی است که برای آنها ارفاق قائل خواهیم شد.
وی با تائید این مطلب اظهار کرد: به مناسبت عید غدیر خم تعدادی از افراد که نادم بوده و همکاری کرده و قول دادند که جبران کنند مشمول عفو شدند که تعدادی از آنها آزاد شده و محکومیت تعدادی از آنها نیز تقلیل یافته است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای امور است این قوه برای پدیده اعتیاد چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: وظیفه قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. در قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رییس‌جمهور و با عضویت چند وزارت خانه و دستگاه مختلف تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه برای این ستاد وظایف و اختیاراتی در قانون تعریف شده است، گفت: یکی از وظایف این ستاد در راستای اعتیاد است.
7 واردکننده مواد مخدر به زندان‌ها به اعدام محکوم شدهاند
محسنی‌اژه‌ای یکی از اقدامات پیشگیرانه در رابطه با اعتیاد را اشتغال عنوان کرد و گفت: دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و می‌کند تا اشتغال بیشتری فراهم کند. از جمله اقدامات پیشگیرانه دیگر کارهای فرهنگی و آموزشی است که باید از دبستان شروع شود و در مقاطع بالاتر ادامه یابد.
وی بحث دیگر را درمان اعتیاد دانست و گفت: بر اساس قانون فعلی معتاد مجرم و اعتیاد جرم است؛ اما هم در این قانون پیش‌بینی شده و هم در ستاد سیاست کلی بر این است که به معتاد به عنوان یک مجرم نگاه نکنیم بلکه به عنوان یک بیمار نگاه کنیم.
وی گفت: در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم با قاچاقچی اصلی که واردکننده و توزیع‌کننده مواد صنعتی و سنتی است برخورد کنیم. دستگاه قضایی در یکسال گذشته در این زمینه فعالیت پرشتابی داشته است.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی خبرنگاران در نشست‌های قبلی اشاره کرده‌اند در برخی از زندان‌ها مواد مخدر یافت می‌شود، عنوان کرد: در یکی از زندان‌های اطراف تهران گفتند مواد مخدر وجود دارد. وجود هم داشت. ما به سازمان زندان‌ها گفتیم این قابل قبول نیست. هر چند که این افراد از طریق بلع و با شیوه‌های پیچیده مواد مخدر را جاسازی می‌کنند اما شما باید تلاش کنید مواد مخدر وارد زندان نشود. این تلاش‌ها در یک ماه اخیر دارد نتیجه می‌دهد. 12 - 10 نفر از کسانی که از داخل و خارج زندان همکاری داشته‌اند شناسایی شدهاند. تاکنون 12 نفر دستگیر شدهاند البته افراد بیشتری شناسایی شدهاند.
وی ادامه داد: ماده 12 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص بیان می‌کند کسی که مواد مخدر در زندان نگهداری کند یا به زندان وارد کند باید به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شود که تاکنون 7 نفر از آنها به اعدام محکوم شدهاند و آنها نیز به اشد مجازات محکوم می‌شوند. محسنی‌اژه‌ای به خانواده‌ها توصیه کرد که در این زمینه مراقب زندانیان‌شان باشند.
پرونده 3 نفر در پارتی شبانه تحت بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از فوتبالیست‌ها و هنرمندان در یکی از پارتی‌ها دستگیر شدهاند، قوه قضاییه در این زمینه چه راهکاری دارد؟ گفت: ممکن است در هر قشری افراد خوب و بد پیدا شوند. اینکه در برخی از قشرها و یا ورزشکاران افرادی پیدا می‌شوند که جامعه را لکه‌دار می‌کنند متاسف هستیم. امیدواریم مسوولان، ورزشکاران و ورزش‌دوستان تلاش کنند تا دچار این مشکلات نشوند.
خبرنگار در ادامه پاسخ سخنگو گفت، آقای یحیی‌زاده مسوول تحقیق و تفحص ورزشی مجلس دیروز گفته بودند قوه قضاییه باید این مسائل ورزشکاران را پیگیری کند که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر کسی مرتکب جرم شود دستگاه قضایی پیگیری می‌کند. در این مورد سه نفری که بازداشت شدهاند اکنون با قرار مناسب آزاد شدند تا به پرونده‌شان رسیدگی شود.
شک نکنید که قانون سراغ آنها خواهد رفت
خبرنگاری پرسید، برخی از کسانی که در حوادث پس از انتخابات مجرم و مقصر بودند همچنان آزادند و نه تنها اظهار ندامت نمی‌کنند بلکه باز هم بیانیه صادر می‌کنند و به موضع رسمی قوه قضاییه بی‌اعتنا هستند از جمله مجاهدین انقلاب و مشارکت که علی‌رغم لغو پروانه همچنان فعالیت می‌کنند. قوه قضاییه چگونه می‌خواهد با اینها برخورد کند که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: اینها اشتباه می‌کنند و پرونده خودشان را روز به روز سنگین‌تر می‌کنند. شک نکنید که قانون سراغ‌شان خواهد رفت و آن موقع دیر است که از خود دفاع کنند چون تا زمانی که مسیرهایی برای جبران وجود داشت نه تنها جبران نکردند که مسیر خلاف خود را ادامه دادند.
وی افزود: در مورد حزب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین در روزهای اخیر به دادستان گفتم از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پیگیری کنید که بیانیه‌های صادر شده را چه کسانی می‌دهند تا رسما با این افراد که پس از انحلال حزب‌شان بیانیه‌هایی که حالت شب‌نامه دارد منتشر می‌کنند برخورد قانونی صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در صورت عدم بازگشت مهدی هاشمی آیا امکان دارد دادگاه او غیابی برگزار شود، گفت: در برخی موارد این امکان وجود دارد. مثلا در مسائل مالی امکان محاکمه غیابی است ولی در همه موارد غیابی برگزار نمی‌شود. باید خود فرد حضور داشته باشد.
طرح ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران تحت بررسی است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت طرح ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون‌های وکلا، عنوان کرد: در خصوص موضوع وکلا طرحی در مجلس مطرح است که در کمیسیون اعلام وصول شده و در شرف اتمام است که برای تدوین این طرح از قوه قضاییه نیز نظر می‌خواهند و قوه نیز نظرات خود را مطرح خواهد کرد. اگر این طرح به نتیجه برسد بخشی از مسائل مورد نظر در سوال شما تحقق خواهد یافت.
محسنی‌اژه‌ای درباره آیین‌نامه‌ای که اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه در مورد لایحه استقلال کانون‌های وکلا صادر شده و اکنون در دیوان عدالت است، گفت: کانون‌های وکلا در مورد آیین‌نامه اجرایی این قانون نسبت به دو یا سه بند آن درخواست ابطال داشتند. این درخواست به دیوان رفت و آن موضوع آنجا مطرح بوده که آیا آیین‌نامه‌ای که توسط رییس قوه قضاییه تصویب و برای ابلاغ اجرا شده است اصلا می‌تواند در دیوان مطرح و ابطال شود یا خیر؟ استفساری از شورا انجام شده که بر اساس آن و نظر قضات دیوان اگر آیین‌نامه‌هایی توسط خود رییس قوه قضاییه ابلاغ شود اصلا دیوان نمی‌تواند به آنها وارد شود. با تفسیر شورای نگهبان دیوان عدالت نمی‌تواند وارد رسیدگی به این درخواست شود.