جعفر صابری، کارشناس قضایی اداره کل حقوق شهروندی قوه قضاییه
در دنیای پیچیده امروز، موضوع جرم و مجرمان و نحوه برخورد با آنان به مسئله ای بغرنج تبدیل شده است. گروهی از اندیشمندان، متفکران و مراکز علمی و پژوهشی کشور در زمینه حقوق بر سزادهی و کیفر مجرمان تکیه می کنند و بر آن پافشاری و اصرار دارند؛ حال آن که گروهی دیگر کیفر را موجب کینه توزی و برانگیخته شدن حس انتقام گیری و در نتیجه، سبب تکرار جرم می دانند. با ظهور و زایش دانش جدید جرم شناسی که به روش علمی و عینی علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک (حالت فردی که از نظر جانبی و قابلیت انطباق اجتماعی دارای چنان ظرفیتی است که او را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهد) را بررسی و مطالعه می کند، مسئله جرم و مجرم از زاویه دیگری نیز قابل مشاهده است. در این دانش، ریشه های زیستی، روانی و اجتماعی جرم به عنوان علت مورد توجه واقع شده و کیفردهی در مرحله ثانوی قرار می گیرد. بنابراین طرح مسئله قائم مقام های کیفری، نقطه عطف توجه حقوق دانان و استادان مراکز علمی و پژوهشی به شمار آمده و امر پیشگیری از وقوع جرم در اولویت کار دست اندرکاران امور تأمینی واقع شده است؛ با این که در مرحله برخورد با مجرم شاید کیفردهی و اقدامات تأمینی و تربیتی همزمان به اجرا گذاشته شوند.
در حقوق اسلام نیز که برآمده از قرآن و حدیث است، پیشگیری از جرم در جایگاه اول برقراری نظم و امنیت اجتماعی قرار داشته و اصل 156 قانون اساسی بر این امر تأکید و اصرار دارد. توجه و تعمق در تعالیم تربیتی، فلسفه مجازات ها و تدابیر جایگزین در امور جزایی نظام حقوقی اسلام این مهم را به خوبی نشان می دهد. روح تعالیم فلسفه و نیز قائم مقام های کیفری پیش بینی شده، به روشنی نمایانگر این معناست که کیفردهی مجرم فاقد موضوعیت بوده و تنها به عنوان یکی از راه های پیشگیری از تکرار جرم در کنار سایر تدابیر گسترده در جهت ریشه کنی زمینه های جرم خیزی قرار دارد.
قرن حاضر، قرن شگفتی هاست. اختراعات و اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و فن آوری در این عصر برای انسان هایی که چند قرن پیش می زیسته اند، قابل پیش بینی و تصور نیست. بشر به کره ماه پا نهاده و در اعماق اقیانوس ها به تجسس می پردازد، سینه بیمار را می شکافد با پیوند قلب انسانی دیگر زندگی نوینی به او می بخشد؛ اما با همه این مهارت ها و ابتکارها و تجربه ها، هنوز نتوانسته در مبارزه با بزهکاری آنچنان که شایسته و بایسته انسان امروزی است، پیروز، موفق و سربلند شود و از ازدیاد سرسام آور تبهکاری پیشگیری کرده و روابط عاطفی و انسانی را در میان شهروندان جوامع مختلف تحکیم نماید. در آغاز قرن بیستم، پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت که همزمان با پژوهش های متعدد در رشته های مختلف جرم شناسی از جمله زیست شناسی جنایی، روان شناسی جنایی، روان پزشکی جنایی و جامعه شناسی جنایی برای پی بردن به علل ارتکاب جرایم و ارائه روش های پیشگیرانه بود، زندگی توأم با آرامش و امنیتی را به جامعه بشری نوید می داد. دیری نپایید که با افزایش حیرت آور نرخ بزهکاری و تغییر در کـیفیت ارتکاب جرایم -که حاکی از بی رحمی، شقاوت و بی تفاوتی به مبانی مذهبی، اصول اخلاقی، آداب و رسوم، قوانین و مقررات اجتماعی، تربیتی و فـرهـنـگـی اسـت- خـشـونـت و خسارت جایگزین شجاعت، شهامت و کرامت انسانی شد و دستگیری از بینوایان و ترحم و شفقت به ضعفا و زنان و کودکان مفهوم خود را از دست داد. ترس و وحشت از سلاح های اتمی، میکروبی و شیمیایی، قرن کنونی را به قرن اضطراب و تشویش مبدل ساخته و اوضاع آشفته ای را در جهان کنونی به وجود آورده است. از بین رفتن محبت و همدردی و همیاری در بیشتر جوامع، زمینه را برای بروز حالت های خطرناک و انحرافات و ارتکاب جرایم مستعد و آماده می کند. بین زندگی شرافت مندانه و ارتکاب جرم فاصله چندانی وجود ندارد و در یک لحظه ممکن است انسانی پاک به دزد و قاتل مبدل شود. حال پرسش اساسی این است که چگونه می توان پاکی افراد و جامعه را حفظ کرد و از بروز جرم ممانعت به عمل آورد؟
برای پاسخگویی به این پرسش، مراکز علمی و پژوهشی مختلف باید براساس یک سری مطالعات سنجیده مبتنی بر خط مشی قانون و قانون مداری و بر پایه استنتاج های علمی و با بهره گیری از تجربیات و اندوخته های دیگر کشورها مطابق با شرایط زمانی و مکانی کشور به نتیجه مطلوب دست یابند. به نظر می رسد تاکنون چنین نبوده و هر ارگان یا سازمانی، دیگری را مسئول و مقصر می داند؛ اما امید است که این مراکز با هم اندیشی و تساهل و تسامح به یک وحدت رویه مشترک برای کنترل جرایم در کشور نایل شوند تا براساس آن بتوانند روش هایی را که مطابق با شرایط زمان و مکان بر مبنای دین مبین اسلام و فقه پویای آن است، اتخاذ کنند.
اگرچه پیشگیری از وقوع جرم در اولویت قرار دارد؛ چراکه کیفر حس کینه توزی و انتقام را برمی انگیزاند و زمینه ساز تکرار جرم می شود؛ اما به سبب وجود شرایط پیچیده زیستی، روانی و اجتماعی و در نـتیجه دخالت عوامل گوناگون در پیدایش جرایم، امر پیشگیری بسیار سخت و مشکل شده است. ازاین رو در شناسایی عوامل جرم و از بین بردن آنها لازم است روش های علمی و مؤثر مورد توجه قرار گیرند. انجام این مهم را امروز دانش جرم شناسی برعهده گرفته است که از طریق مطالعات علمی و عـیـنی، علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعی پیدایش جرم -به مفهوم وسیع کلمه- و بروز و ظهور حالت های خطرناک مجرمان را بررسی می کند تا به راه های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم و اصـلاح و درمـان بزهکاران دست یابد. هرچند این شاخه از حقوق جزا و جرم شـنـاسـی تـوانـسته است خدمات ارزنده ای را به جامعه قضایی کـشـور ارائه دهد؛ اما با کمال تأسف باید گفت کـه بـه سـبـب انـدک بودن شمار استادان و مراکز علمی و پـژوهـشـی و نـیـز نـبـود یـک رویـه مشترک نتوانسته است به نقطه آرمانی مدنظر خود دست یافته و جرایم را کنترل نماید.
براساس اصل 156 قانون اساسی که ملهم از قوانین شرع و سنت بر پایه عقل و اجماع است، باید دیـد کـه پیشگیری در نظام حقوقی اسلام از چه جایگاهی برخوردار است. متأسفانه در این میان بـرخـی ادعـا دارند که سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی صرف ایدئولوژیکی یا عقیدتی است و در این باره تدابیری را پیش بینی و ملاحظه نکرده است؛ حال آن با دقت و تأمل درباب کیفر و نیز فلسفه مجازات ها در اسلام به روشنی درمی یابیم کـه سیاست جنایی اسلام سیاستی علمی و جرم شناسانه است. به عبارت دیگر، در حقوق و تعالیم دین اسلامی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابیر پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی اسـت و وجـود مـجـازات هـا، بـه خودی خود از مـوضـوعیت برخوردار نمی باشد.جرم در حقوق جزای عرفی، یک قاعده ریاضی یا قانونی فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیر باشد. از این رو در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و حتی در ارتباط با مذاهب و ادیان مختلف، معانی گوناگونی پیدا می کند و هر کدام جرم را به شیوه ای خاص و مطابق با مـکـتـب و ایـدئـولـوژی خود تعریف می کنند. در ایـن میان، عده ای از حقوق دانان اعتقاد دارند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، چنانچه انجام وظیفه یا اعمال حـقـی آن را تـجـویـز نـکـنـد و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود؛ اما برخی دیگر از حقوق دانان هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم می دانند. براساس حقوق جزای عرفی، جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک فعلی که قانون انجام آن را لازم دانسته و بر انجام یا ترک آن عمل، کیفری را مقرر داشته است.اما فقها جرم را در حقوق جزای اسلامی چنین تعریف می کنند: "جرم عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری را مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای ترک آن کیفری را پیش بینی کرده است." به اعتقاد آنان، برای هرکس که از اوامر و نواهی خداوند متعال سرپیچی کند، کیفر و مجازاتی تعیین شده است. این کیفر توسط امام زمان (ع) یا نایب او یا حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع الشرایط و یا قضات منصوب از طرف او به اجرا درمی آید. همچنین گفته شده است که جرم امر ممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفر حد یا تعزیر مردم را از ارتکاب آن بازمی دارد. این تعریف، تعریفی کلی و عام است که می توان آن را به گناه و معصیت نیز تسری داد. در این تعریف همه دارای یـک ماهیت هستند و آن عبارت است از نافرمانی خدای متعال و سرپیچی از اوامر و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد. با مقایسه حقوق اسلام و حقوق عرفی می توان به وجود یک اختلاف اساسی میان آنها پی برد. منشأ حقوق جزای اسلامی، الهی و متکی بر وحی است که از قرآن کریم و سنت الهام می گیرد؛ اما منشأ حقوق جزای عرفی، قراردادی و وضعی است.اگر اهداف حقوق را برقراری نظم اجتماعی، تأمین امنیت جانی و مالی افراد و استقرار عدالت بدانیم، از زمان تدوین قدیمی ترین مجموعه حقوق عرفی؛ یعنی مجمع القوانین حمورابی تا به امروز که مجموعه های مفصل حقوقی در دسترس انسان قرار دارد، اجتماعات بشری با افرادی مواجهه بوده اند که از چارچوب قانون تخطی نموده و با اجرای فعل یا ترک فعلی، عملی مجرمانه را مرتکب شده اند.
از دیرباز، شهروندان جوامع با اعمالی مواجه بودند که عکس العمل های متفاوتی را به دلایل گوناگون به دنبال داشتند؛ مانند اعمال ضد دین، مخالفت با حکومت و نافرمانی از حکم پادشاه. این عکس العمل ها گاه خفیف و گاه شدید بودند. طرد از خانواده، قبیله و طایفه، واکنش های خفیف بشر در قبال این اعمال محسوب می شدند؛ اما چهره مجازات ها با آنچه امروز وجود دارد، گاه متفاوت می نمود. اجرای این مجازات موجب می شد تا فرد خاطی نتواند در آن جامعه مانده و به زندگی خود ادامه دهد. گاه نیز واکنش فراتر از این حدود بوده و به مجازات های بدنی یا مالی شدید می انجامید؛ اما به تدریج که جرایم در جامعه مشخص و دسته بندی شدند، مجازات ها نیز شکل ثابت تری به خود گرفته و متناسب با جرایم تعیین شدند و در فرآیند این تحول، مجازات های متغیر جـای خود را به مجازات های معین دادند و کیفرهای شدید تعدیل شدند.
بنابراین می توان گفت که پایه مجازات ها در دوران گذشته بیشتر بر دفاع از غرایزی همچون غریزه حیات یا حفظ مال و یا محافظت از مقررات قبیله ای و سنت های قومی و مذهبی استوار بوده است که تأثیرات آنها را حتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش در برخی از نقاط مختلف دنیا مشاهده کرد.
انسان همواره به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است.
«سقراط» ضمن انتقاد از شدت مجازات ها می نویسد: «ما نباید با تبهکاران با خشونت رفتار کنیم؛ بلکه لازم است به آنها بیاموزیم که به چه ترتیب از ارتکاب بزه خودداری نمایند؛ زیرا جنایت ثمره نادانی و جهل است و تـعـداد بی شماری از افرادی که در نتیجه بدشانسی نتوانسته اند معرفتی کسب کنند، مرتکب جرم می شوند.»
در همین ارتباط، «افلاطون» نیز در تشریح علل وقوع جرایم، عوامل اجتماعی و اقتصادی، به خصوص فقر و ثروت را منشأ بروز جرایم اعلام می کند و معتقد است که این دو عامل، عواطف انسان ها را دگرگون ساخته و افراد را به طرف ارتکاب بزه می کشانند.
اما به اعتقاد «ارسطو» وضع جسمی و روانی افراد در ارتکاب بزه مؤثر است. «جالینوس»، فیلسوف و پزشک رومی نیز با توجه به همین موضوع، به روش علمی بیماری های روانی را مورد بررسی قرار داد و خواهان درمان بزهکاران مبتلا به اختلالات روانی بود.
در قرن های هفدهم و هجدهم، شکنجه و آزار و اذیت بیماران روانی و گرفتن اقرار از آنها به دنبال تحقیقات و بررسی های علمی برخی استادان بنام حقوق و همچنین تعدادی از مراکز پژوهشی و علمی ممنوع اعلام گردید و در پی آن، اصل عدم مسئولیت کیفری دیوانگان در قانون برخی کشورها از جمله فرانسه پذیرفته شد. این قانون بعدها به همین شکل در قوانین و مقررات کیفری و حقوقی کشور ما نیز وارد شد و ملاک عمل قرار گرفت.
بر این اساس می توان گفت که دانش جرم شناسی توسط این پژوهشگران و مراکز علمی پایه گذاری شده است. جرم شناسی علمی است که علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعی پیدایش جرم در مفهوم وسیع کلمه و بروز حالت خطرناک را با روش های علمی، فنی و عینی مـورد مـطـالـعـه، بررسی و تحقیق قرار می دهد تا به راهـکـارهـای اساسی، زیربنایی و محوری مؤثر برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و تدوین یک بـرنـامـه هـدف مند، قانون مدار و علمی برای درمان بزهکاران دست پیدا کند.
در واقع، هدف علم جرم شناسی، پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک و نیز اصلاح و درمان بزهکاران از طریق شناسایی علل و عوامل زمینه ساز کجروی در جامعه براساس مطالعات جامعه شناختی و روان شناختی و همچنین ارائه راهکارهای علمی و فنی با تکیه بر دیدگاه های اهل فن در حوزه های فرهنگی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه قضایی برای مبارزه با ناهنجاری ها و کجروی ها و ایجاد امنیت قضایی است که سبب ظهور و بروز بهداشت قضایی و صیانت از حقوق افراد و احترام و تکریم شهروندان می شود.
گسترش ارتباطات و پیدایش و نوزایی علوم مختلف در قرن های اخیر، به ویژه نفوذ و توسعه دانش هایی همچون زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و روان شناسی و شناخت ابعاد وجودی انسان در اواخر قرن نوزدهم موجب شد که پدیده مجازات مورد ارزیابی و داوری استادان حقوق و جرم شناسی قرار گیرد. ازاین رو جامعه در قبال جرم به دلیل حصول این شناخت عکس العمل معتدل تری را از خود نشان داد که ابتدا «اقدامات تأمینی به عنوان مجازات تکمیلی» و سپس در برخی کشورها «اقدامات تأمینی و تربیتی» نام گرفت؛ عنوانی که امید به دستیابی به موفقیت در جلوگیری از وقوع جرم و تکرار آن را زیاد می کرد.
براساس این واقعیت ها می توان این گونه نتیجه گرفت که این تفکر بر مبنای گرفتن احتیاط های لازم و تـدابـیر مقتضی در جهت حمایت اجتماعی با انگیزه پیشگیری از تکرار جرم توسط بزهکارانی بود که پیش از آن که مجرم بودن آنها در نظر گرفته شود، به حالت خـطـرنـاک آنـان تـوجـه مـی شـد. اقـدامـات تـأمـینی درحقیقت ادعای جانشینی مجازات را دارند و این ادعا با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن این تدابیر و توجه به نتایج آنها -که بسیار هم مطلوب و مفید بوده- تاکنون ثابت شده است. اما از این واقعیت اساسی نیز نباید چشم پوشید و آن را به دست فراموشی سپرد که شیوه اجرا و اعمال این نوع اقدامات با توجه به سیاست کیفری یا جنایی کشورهای گوناگون، متفاوت است. در برخی از سیستم های حقوقی، مجازات ها و اقدامات تأمینی در کنار هم به اجرا درمی آیند؛ اما در بعضی دیگر از کشورها، اقدامات تأمینی مقدم یا مؤخر بر کیفرها اعمال می شوند.
در حال حاضر و با تکیه بر داده های تجربی و علمی، تمایل به اجرای همزمان اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات و گاه تقدم اقدامات تأمینی زیاد است و اصلاح بزهکاران و بازاجتماعی کردن آنها ضرورت اعمال این اقدامات را بیش از گذشته نشان می دهد.
با وجود این، نمی توان مقاومت آن گروه از حقوق دانان جزایی را که متمایل به اجرای مجازات ها و حتی در پی تشدید آنها هستند و به دلایل مختلف، اقدامات تأمینی و تربیتی را رد می کنند، نادیده گرفت. اصرار و پافشاری آنها بر عقیده خود خطری جدی برای طرفداران لزوم اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ایجاد کرده است. اما می توان ادعا کرد که با وجود این همه پافشاری در برخی موارد، شناخت بیشتر انسان و رفتارهای او پناهگاهی امن برای پذیرش دیدگاه کسانی است که پیش از ایجاد ترس و خوف و هراس و تحقیر، به منزلت انسان و جایگاه آن توجه دارند و بشر را آماده برای پذیرش تربیت می دانند و بـــه اصــل غـیــر قــابــل اصلاح بودن مجرم کمتر اعتقاد و اذعان دارنــد. بــر ایـن اسـاس چنین نتیجه گرفته می شود که در جرم شناسی کاربردی یا پیشگیرانه عملاً از جنبه های مختلف سـیـاسـی، اقـتـصادی، تربیتی، فرهنگی، علمی، مذهبی و کیفری می توان اقدامات و تدابیری را اتخاذ کرد تا از وقوع جرم پیشگیری شود.
بـر پـایـه هـمـیـن نـتـایـج اسـت کـه «انـریکو فری»، کیفرشناس مشهور ایتالیایی، می گوید: «نظر به این که کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی وسیله ناچیزی هستند که نمی توانند جوابگوی این نیازمندی باشند، باید به تدابیر پیشگیرانه متوسل شد تا جایگزین کیفرها شوند و تمنیات اجتماعی را برآورند و این همان است که من آنها را هم عرض های کیفرها یا قائم مقام های کیفری نامیده ام.»
در نظام حقوقی اسلام که عدالت پایه و اساس آن را تشکیل می دهد، همه قوانین و مقررات، به ویژه قوانین کیفری، در راستای تحقق عدالت تشریح شده اند. ازاین رو تا آنجا که امکان دارد باید بی عدالتی های حاصل از وقوع جرم از بین برود. براساس همین نکته سنجی اساسی در دین مبین اسلام است که عدل نقطه پایانی عدالت دانسته شده است. پس باید نتیجه گرفت که از مهم ترین و حساس ترین بخش های هر نظام حقوقی، نظام کیفری آن است که به دلیل ارتباط مستقیمش با مصالح مهم اجتماعی از یک سو و ارتباط تنگاتنگ آن با حیثیت، آبرو و جان و مال و شخصیت انسان ها از سوی دیگر، از اهمیتی فوق العاده برخوردار شده است. نظام حقوقی اسلام به سبب توجه خاصی که به مصالح و منافع فردی و اجتماعی و درجه بندی آنها دارد، نظام کیفری خود را به صورت یک نظام کـیـفری دوگانه ارائه نموده است. در این نظام برای جرایمی که مصالح و منافع ثابت و تغییرناپذیر را هدف قرار می دهند، مجازات های ثابت و غیرقابل تغییری که حدود و ثغور آنها در شرع مبین اسلام معین است، تحت عنوان «حدود و قصاص» در نظر گرفته شده و برای جرایمی که معطوف به مصالح و منافع کم اهمیت تر هستند، مجازات های غیرثابت و انعطاف‌پذیری تحت عنوان «تعزیرات» تعیین گردیده است.