امروزه موضوع پیشگیری از وقوع جرم بیش از گذشته مورد توجه جدی مسئولان قضایی قرار گرفته است. این امر را می‌توان از مصاحبه‌‌ها و سخنرانی‌های مسئولان قضایی دریافت. در این راستا گام‌های اولیه نیز برداشته شده است که تشکیل کمیسیون‌های مربوط در سطح قوه و دادگستری‌های استان‌ها از آن جمله‌اند. گرچه راه درازی در پیش است تا به اهداف مورد نظر دست یابیم؛ اما تلاش و توجه مسئولان به این امر نوید آن را می‌دهد که در آینده نزدیک شاهد تغییرات جدی در قوانین و نگرش مسئولان باشیم.

پیشگیری از وقوع جرم جزو اهداف اولیه حقوق جزاست. جرم‌زدایی در معنای دقیق کلمه یعنی زدودن برچسب عنوان مجرمانه از یک عمل یا رفتار.جرم‌زدایی از آغاز دهه 60 میلادی به بحث روز تبدیل شد و با هدف کاهش عناوین مجرمانه و زدودن تورم کیفری از نظام جزایی مطرح شد. شاید بتوان گفت افلاطون از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام باشد؛ بلکه باید آینده را مهیا سازد. "هنری هارت" نیز در مقاله خود پیرامون اهداف جزا اعلام کرده است: "جرم صرفاً چیزی نیست که قانون‌گذار عنوان جرم را برای آن برمی‌گزیند. جرم تنها یک رفتار ضد اجتماعی نیست که مقامات مسئولیت سرکوبی آن را داشته باشد. جرم صرفاً به هر نوع رفتاری که قانون‌گذار نسبت به آن مجازات کیفری برمی‌گزیند گفته نمی‌شود؛ بلکه رفتاری است که با اعلام نکوهش اخلاقی جدی از طرف جامعه مواجه می‌شود."در دنیای پیشرفته امروز پیشگیری از جرم در حقیقت به معنای به کارگیری شیوه‌ها یا اقدامات غیر کیفری به منظور جلوگیری از وقوع جرم و محدود کردن آن است که عمدتاً به مرحله قبل از وقوع یا هنگام وقوع برمی‌گردد. انباشت پرونده‌ها، بالا رفتن آمار محکومان کیفری و تراکم زندان‌های کشور، نظام قضایی را سال‌هاست که به چاره‌اندیشی برای حل این مسئله اجتماعی واداشته است. از این‌رو چندی است که راهکارهایی همچون قضازدایی، کیفر‌زدایی، استفاده از کیفرهای اجتماعی و در نهایت پیشگیری از جرم مورد مطالعه حقوق‌دانان قرار گرفته است.

چنانچه به رویکرد قانون‌گذار به بحث پیشگیری از وقوع جرم بنگریم متوجه می‌شویم که در اصل 156 قانون اساسی و اصول 3، 8، 31 و 43 و همچنین در قانون مجازات اسلامی در بخش‌های تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و یا در قانون مدنی در بحث حضانت اطفال، یا در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی به این موضوع مهم اشاره شده است. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که قانون‌گذار و نظام اجرایی کشور به مسئله پیشگیری توجه داشته است.

اگرچه قانون با توجه به اصول یادشده انجام این وظیفه را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است؛ اما به نظر می‌رسد که در زمینه پیشگیری این قوه به‌تنهایی نمی‌تواند کار مثبت و مؤثری را به انجام برساند و این موضوع همکاری سایر قوا و نهادها و واحدها -که کوچک‌ترین آن خانواده است و در مراحل بعدی مدرسه، دانشگاه، حوزه و مساجد قرار دارند- با قوه قضاییه را می‌طلبد. در این راستا لازم است با همکاری متقابل و اعمال سیاست‌های لازم در جنبه‌های قضایی، تربیتی، مذهبی و... اقدامات مناسبی برای پیشگیری به عمل آید.شکی نیست که درجه کارآیی و تأثیر روش‌های پیشگیری از وقوع جرم بستگی تام به خصوصیات نظام اجتماعی دارد. بر این اساس دستگاه قضایی باید دست به کار شده و با جوانب‌سنجی مبتنی بر عقل و تجربه علاج واقعه را قبل از وقوع بنماید.در حال حاضر عدالت‌گستری در سیستم‌های قضایی متداول دنیا تحولی بنیادین را تجربه می‌کند و موضوعاتی چون تربیت و شخصیت‌بخشی به مجرمان رانده شده از جامعه در حیطه اقدامات پیشگیرانه طولانی‌مدت این نظام قرار دارد. در کشور ما اگر اتکا به مجازات و عدم عمل به قانون اساسی (به‌ویژه اصول 2، 3، 8، 10، 31 و43) ادامه داشته باشد، نتیجه‌ای جز افزایش ورودی پرونده‌ها، اطاله دادرسی و نارضایتی و بدبینی افکار عمومی را در بر نخواهد داشت. اگر به این موارد نرخ وقوع جرم در سال‌های اخیر افزوده شود، نتیجه حکایت از شکست این سیاست در قبال بزهکاری‌ها دارد.البته در سال‌های اخیر قوه قضاییه نیز به همین سیاست روی آورده است و با مطرح کردن ایده جرم‌زدایی‌، کیفرزدایی و قضازدایی تلاش می‌کند از افزایش پرونده‌ها جلوگیری کند و جمعیت کیفری زندانیان را کاهش دهد.پیشگیری از جرم نیازمند یک عزم ملی است و برای حصول آن راهی جز آموزش همگانی و شناخت اثرات سوء ناهنجاری‌ها و مسئولیت‌پذیری جامعه در مقابل آنها وجود ندارد. در این راستا باید از تمامی امکانات محیطی حداکثر بهره را برد و از نهادهای آموزشی همچون خانواده، مدرسه، رسانه‌های تصویری، مطبوعات و نهادهای مذهبی استمداد کرد. همچنین ضرورت دارد زمینه مشارکت مردم در جهت جلوگیری از وقوع جرایم بیش از گذشته فراهم شود.طبیعی است که با فراهم شدن مقدمات این مسائل محیط اجتماعی، اقتصادی و تربیتی سالمی برای رسیدن به اهداف مذکور ایجاد خواهد شد؛ چراکه اگر محیط اجتماعی تغییر کند، درجه اشباع جنایی نیز به همان نسبت تقلیل خواهد یافت. از سویی، می‌توان با آموزش مؤثر و فراگیر نیروی انتظامی با هدف بالا بردن اقتدار آنها ارتباط متقابل مردم و این نیرو را تثبیت کرد. شکی نیست که از طریق این همکاری زمینه به وجود آمدن جرایم به خودی خود از بین می‌رود. همچنین لازم است بر کانون‌های فساد و افراد لاابالی نظارت دایمی صورت گیرد تا بهتر بتوان آنها را کنترل و تعقیب نمود. با انتخاب راهکارهای مناسب و مؤثر حتی می‌توان این دسته از مجرمان را به همکاری ترغیب نمود.

با انجام این امور زمینه مشارکت مردم در جهت جلوگیری از وقوع جرایم بیش از گذشته تقویت و فراهم می‌‌شود؛ چراکه مشارکت مردم تأثیر‌گذارترین عامل پیشگیری از وقوع جرایم است.

منبع: www.maavanews.ir