به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، چهل و یکمین روز جهانی قدس در حالی آغاز می شود که سیاست های خطرناک و اشغال طلبانه اسراییل به مرحله تازه ای رسیده است. دولت نتانیاهو که پس از کش و قوس های فراوان و پس از چند انتخابات در نهایت توانست یک دولت ائتلافی شکننده با رقبای خود تشکیل دهد، مسیر تازه ای را در اشغال بیشتر خاک فلسطین و نابودی کامل این سرزمین در پیش گرفته است.

بر این اساس، دولت اسرائیل با مغتنم شمردن حضور ترامپ در کاخ سفید پس از انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و همچنین پروژه معامله قرن، این بار قصد دارد بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن را که در سال ۱۹۶۷ به اشغال خود درآورده به انضمام خاک خود درآورد.

نتانیاهو و رقیب او بنی گانتس پس از سه دوره انتخابات پارلمانی بالاخره برای تشکیل یک "دولت وحدت ملی" با یکدیگر به توافق رسیدند. از جمله مفاد موافقتنامه این دو الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در کرانه باختری رود اردن از روز اول ماه ژوئیه امسال (۱۱ تیر) است. هدف آنها این است که تا دولت دونالد ترامپ در آمریکا رئیس جمهور آمریکاست این طرح را عملی کنند. دولت ترامپ از حامیان جدی دولت اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو است.

گزارش پیش رو بخش ششم و پایانی گزارش جامع مرکز حقوق بشر فلسطین ( المرکز الفلسطینی لحقوق الإنسان‌ ) از طیف گسترده ای از نقض حقوق انسانی، جانی و مالی فلسطینی ها در سال 2019 است.

فرمان نظامی مصادره سرزمین های فلسطینی

در 28 اکتبر سال 2019 ، ارتش با ده‌ها وسیله نقلیه ساختمانی نظامی به روستای طاهر الماله در نزدیکی دیوار حائل در جنوب غربی جنین وارد شد. آنها مدرسه التهادی را در ضلع جنوب غربی روستا محاصره کرده و کل منطقه را به عنوان منطقه نظامی بستند. ارتش همچنین مانع از نزدیک شدن خانواده‌ها و دانش آموزان به مدرسه شد. بولدوزر‌ها حصار مدرسه را در حالی تخریب کردند که همزمان کارگران مشغول برچیدن صفحات فولادی آشپزخانه و غذاخوری مدرسه و مصادره‌ی آن بودند.

در 2 ماه گذشته، ارتش ده‌ها فرمان نظامی برای مصادره سرزمین‌های فلسطینی صادر کرده است. این دستورات به فرمان ناداو پادان، فرمانده ارتش اسرائیل در یهودا و سامریا صادر شد. نواحی که مشمول این فرمان می‌شدند شامل مناطق زیر است:
در تاریخ 31 اکتبر 2019 ، ارتش اعلامیه‌ها و نقشه‌ها را روی نرده فلزی که بخشی از دیوار حائل در جنوب غربی جنین است، چسباند. ارتش تصمیم نظامی خود برای مصادره اراضی 409 روستا از جمله یائه‌بود، بارتاآ، العراقه، زبدا، نازلت الید و داهرالعابد را به عنوان یکی از ملزومات تکمیل دیوار حائل صادر کرد. دیواری که 15 سال از آغاز ایجاد آن در این سرزمین‌ها می‌گذرد.

در تاریخ 04 نوامبر 2019، مقامات اسرائیلی نامه مصادره 66 دهکده از اراضی روستا را به شورای روستای بیت دوکو، در شمال غربی اورشلیم شرقی اشغالی تحویل دادند. در بیانیه مطبوعاتی صادره از طرف شورای روستا، آمده که دیوار حائل در حال حاضر در آن اراضی مصادره شده ساخته شده است.
ارتش در 05 نوامبر 2019 ، اخطاریه و نقشه‌هایی را برای مصادره 60.4 درصد از دهکده‌های روستایی در اراضی جابلون و فاکو در شمال شرقی جنین صادر کرد.

در 12 نوامبر 2019، مقامات اسرائیلی چندین فرمان نظامی برای تصرف اراضی، تمدید اعتبار دستور نظامی قبلی و اصلاح مرزها در استان بیت لحم برای اهداف امنیتی صادر کردند. حسن بریجه، مدیر دفتر اداره دیوار و شهرک سازی بیت لحم گفت که این اطلاعیه‌ها توسط مقامات اسرائیلی در شهرک گوش عتصیون صادر شده است. مهم اینکه، شهرک مورد بحث در سرزمین های بیت لحم قرار دارد. در این فرمان به محل دقیق اراضی که باید مصادره شود، اشاره نشده بود. بریجه افزود: این اطلاعیه‌ها شامل مناطقی مثل بیت لحم، بیت ساحور، بیت جالا، الخادر، بیت فجار، بیتر، الجباء، الولاجه، القابو، آرتاس، واد رهال و واد الناییس می‌شود.

در 17 نوامبر 2019 ، ارتش اسرائیل چندین فرمان نظامی برای مصادره 2975 دهکده از سرزمین های فلسطینی‌ در قلقیلیا، سلفیت و تولکرم را به بهانه‌های امنیتی برای ساختن دیوار حائل صادر کرد. این دستور 7 خانه در روستای کافورلاقف در شرق قلقیلیا را نیز شامل می‌شد.

کارزار اسرائیلی بدنام‌کردن جامعۀ مدنی فلسطین
در سال 2019، مقامات اسرائیلی تهاجم خود را به حقوق انسانی فلسطینیان و سازمان‌های جامعۀ مدنی فلسطینی ادامه دادند. اسرائیلی‌ها به‌نحوی خستگی‌ناپذیر کوشیدند که فلسطینیان را بدنام کنند و اعتبارشان را زیر سئوال ببرند تا از آنها مشروعیت‌زدایی کرده و کمک مالی به آنها را محدود سازند. این تهاجم به ‌رهبری وزارت امور راهبردی اسرائیل انجام می‌شود که سفارتخانه‌های اسرائیل و گروه‌های فشار در اطراف و اکناف جهان را به‌کار گرفته است تا تیشه به ریشۀ کار کسانی بزنند که تلاش می‌کنند، پشتیبانی حقوقی یا انساندوستانه برای فلسطینیان تأمین کنند.

این سازمان‌ها شامل ناظر سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های ایم تیر تزو به‌معنای «اگر اراده‌ کنی» (ImTirtzu) می‌شود که به‌طور غیرمستقیم وابسته به دولت اسرائیل هستند. این سازمان‌ها کارزارهای بدنام‌سازی را برضد جامعۀ مدنی فلسطین سامان می‌دهند و آنها را تهدید به حذف فیزیکی و هتک حیثیت میکنند. آنان همچنین تلاش می‌کنند که مانع تأمین بودجۀ سازمان‌های فلسطینی شوند تا صداهای منتقد جرایم اسرائیل را خاموش و شرایط انسانی را در اراضی اشغالی وخیم‌تر کنند تا از این سازمان‌ها حق‌السکوت سیاسی بگیرند. ‌

همۀ این اقدامات در تلاش برای انکار حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در ازای اجازه دادن به غیرنظامیان فلسطینی برای معاش و هدف قرار ندادن آنها انجام می‌شود. واضح است که هدف و سیاست اصلی مقامات اسرائیل تحلیل ‌بردن کار و حیات سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی است که تخلفات نیرو‌های رژیم اشغالگر قدس را مورد پیگرد قضایی قرار می‌دهند.

امسال در ماه فوریه وزارت امور راهبردی اسرائیل گزارشی با عنوان «تروریست‌ها در لباس رسمی» منتشر کرد. وزارتخانه در این گزارش چندین سازمان غیردولتی، خصوصاً سازمان‌های حقوق بشری را به تلاش برای امحای کشور اسرائیل متهم کرد. این وزارتخانه همچنین ادعا کرد که بنیانگذاران این سازمان‌ها به سازمان‌های تروریستی فلسطینی (طبق تعریف خود این وزارتخانه از چنین سازمان‌های فلسطینی) متصل هستند.

این گزارش حاکی از آن است که ده‌ها پل ارتباطی بین سازمانهای حقوق بشری و گروههای تروریستی به منظور ایجاد ارتباط بین سازمانهای غیردولتی و جنبش بایکوت ( BDS) که در زمینه‌ی عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل فعالیت می‌کند، حماس و جبهه مردمی آزادی فلسطین (PFLP) وجود دارد. این گزارش بر پایه اطلاعات جعلی منتشر شده است.

این اطلاعات جعلی دهه‌ها قبل برای مرتبط کردن فعالیت بنیانگذاران این سازمان‌ها و جنبش‌ها با برخی از جناح‌های فلسطینی استفاده می‌شد. در این گزارش ادعا شده که جنبش تحریم اسرائیل و سازمان‌های حقوق بشری در تلاش هستند تا جهان را فریب دهند، در واقع ادعا شده که آن‌ها به بهانه اقدامات بشردوستانه و حقوق بشری به دنبال نابودی اسرائیل هستند.

این گزارش تأکید می‌کند که این سازمان‌ها حق اسرائیل را به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت نشناخته و به دنبال نابودی آن هستند. گزارش منتشر شده دیدگاه‌های فوق را از جانب نیروهای ملی و اسلامی فلسطین (PNIF) که در کمیته ملی جنبش بایکوت به معنی عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل، ائتلافی سیاسی به حساب می‌آیند، تنظیم کرده است.

این ائتلاف علاوه بر شبکه‌های سازمان‌های مردم نهاد فلسطینی، شامل 15 جناح سیاسی هم می‌شود. بعد از تهیه و انتشار این گزارش، رسانه‌های دست راستی اسرائیل و برخی از نهادهای آمریکایی که با اسرائیل ارتباط دارند، چنان روی این ادعاها کار کردند که گویی در مورد حقایقی اثبات شده صحبت می‌کنند.

همزمان، وزارت امور استراتژیک اسرائیل ویدئویی را در ارتباط با انتشار این گزارش منتشر کرد. مرکز حقوق و عدالت آمریکا (ACLJ) این گزارش را به گونه‌ای توضیح می‌دهد که به خوانندگان القا کند دارای حقایقی غیرقابل انکار بوده و واقعیت‌های خطرناکی را نشان می‌دهد. جبهه ملی دموکراسی فلسطین (NDI) همچنین مطالب گزارش را منتشر کرد و به جای تاکید بر حمایت گروه‌های حقوق بشری از تروریسم به موضوع حمایت اتحادیه اروپا از گروه‌های حقوق بشری فلسطین پرداخت.

علاوه بر این، برخی از روزنامه‌های آمریکا و اسرائیل از جمله واشنگتن تایمز، یدیعوت آخرونوت، مجله یهودی داون آندر (Jews Down Under Magazine) و روزنامه مترو وویس (Metro Voice) گزارش فوق را در سطح جهانی منتشر کردند.

این اقدام های سیاسی اسرائیل که سازمانها را مورد هدف قرار می دهد، تعهدات اسرائیل را تحت قوانین بین المللی حقوق بشر زیر پا می گذارد. زیرا مقامات اسرائیلی ملزم به اجرای تعهداتشان در فلسطین اشغالی هستند. بنابراین، تل‌آویو باید به حقوق و آزادی مدافعین حقوق بشر در نواحی تحت کنترل فلسطین احترام بگذارد و در راستای حفظ و اجرای این حقوق بکوشد. همچنین باید از اجرای اقدامات و یا اتخاذ سیاست‌ها یا قوانینی که در راستای تضعیف کار سازمان های حقوق بشر یا کارشکنی در عملکرد مدافعین حقوق بشر در فلسطین اشغالی است، خودداری کند.

انکار عدالت
سال گذشته شاهد پیشرفتی خاص در دسترسی فلسطینیها به عدالت بودیم، زیرا دادستان دیوان کیفری بین المللی اظهار داشت که باید بازجویی در مورد جرایم مرتکب شده در فلسطین اشغالی آغاز شود. اسرائیل همچنان موانع زیادی بر سر راه فلسطینی ها قرار می دهد و برای مجرمان جنگ معافیت از مجازات فراهم می کند. این سربازها و رهبران از پاسخگویی معاف می شوند و حقوق قربانی ها جبران نمی شود.

سال گذشته، نیروهای اشغالی اسرائیل به خشونت شدید خود علیه فلسطینی ها مخصوصاً در نوار غزه در فلسطین اشغالی ادامه دادند، این ناحیه شاهد حمله های پیاپی و اعمال زور شدید علیه تظاهرات بزرگ بازگشت بود که منجر به کشته شدن و آسیب دیدن صدها نفر شد. به علاوه، کمیسیون بین المللی تحقیق اتحادیه اروپا که توسط کمیته حقوق بشر شکل گرفته است، این نظر را تایید کرد که نیروهای اشغالی اسرائیل جرایم جنگی علیه شهروندانی که در تظاهرات بازگشت شرکت کردند، مرتکب شدند. علی رغم آن، مرکز حقوق بشر فلسطین شکایات متعددی را به دادرسی نظامی اسرائیل در مورد جرایم نیروهای اشغالی این کشور علیه معترضان در تظاهرات بازگشت مطرح کرده است که بیشتر این شکایات و محکومیت ها نادیده گرفته شد.

نوار غزه شاهد یکسری اعتراضات با عنوان بازگشت بزرگ در تاریخ 30 مارس 2018 بود. این اعتراضات در حصار مرزی ایجاد شده توسط ارتش اسرائیل در طول نوار غزه صورت گرفت. در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که تحقیق در سرزمین‌های فلسطینی پیرامون نقض حقوق بشر آغاز شده است.

در 20 دسامبر سال 2020 ، فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، اعلام کرد که تحقیقات کامل در سرزمین‌های فلسطینی آغاز خواهد شد. در بررسی مقدماتی، تأیید شد که تمام معیارهای قانونی لازم در تحقیقات رعایت شده است. دادستان دیوان معتقد بود که در سرزمین‌های فلسطینی جنایت جنگی رخ داده است. با این حال، بنسودا خاطرنشان کرد که دفتر وی پس از آنکه از بخش دادرسی، پاسخ‌های لازم را در مورد سؤالات مربوط به حوزه قضایی دریافت کند، روند تحقیقات را آغاز خواهد کرد.

دادستان همچنین از بخش دادرسی دیوان خواست که در ارائه جواب عجله کند. وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم دیوان انتقاد و ادعا کرد فلسطین یکی از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی نیست که بتواند درخواست تحقیقات داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل نیز دیوان را ابزاری برای زیر سوال بردن اسرائیل دانست. دادستان، گزارشی در مورد تحقیقات مقدماتی، از جمله انجام بازرسی‌های لازم در سرزمین‌های فلسطینی را صادر و در نشست سالانه خود، که در تاریخ 02 - 06 دسامبر 2019 برگزار شد، آن را به مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی ارائه داد.

تشکیلات خودگردان فلسطین با این ادعا که فلسطین جزوی از دیوان است، کلیه موارد نقض اساسنامه رم را که از 13 ژوئن سال 2014 در سرزمین‌های فلسطینی رخ داده به این نهاد کیفری بین‌المللی ارجاع داد. در گزارشی که دادستان ارائه داد و مورد نقد تشکیلات خودگردان و سازمان‌های حقوق بشری فلسطین قرار گرفت، مطرح شد که این تحقیقات در مورد ادعای مربوط به آزار و اذیت، شهرک‌سازی و جنایات نژادپرستانه علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری به جریان افتاده است.

این موضوعات البته علاوه بر ادعاهای مربوط به جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه از طریق حملات نظامی یا سرکوب تظاهرات بازگشت بزرگ است.

در این گزارش همچنین 2 معیار به عنوان لازمه شروع تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر علیه فلسطینیان برجسته شده است. معیار اول این است که تخلفات ادعا شده باید جزو شدیدترین و سخت‌ترین جرایم باشد.

معیار دوم مربوط به اولویت حوادثی است که مدارک کافی از وقوع آنها وجود دارد. این گزارش در پایان ذکر کرده که دفتر دیوان کیفری بین‌المللی در حال اتخاذ تصمیم نهایی برای پایان دادن به مرحله نخست تحقیقات مقدماتی است. این مرحله از تحقیقات از ژانویه سال 2015 آغاز شده اما تاریخی برای پایان آن مشخص نشده است.

سازمان‌های حقوق بشری المیزان، مرکز حقوق بشر فلسطینیان و سازمان حقوق بشر الحق با صدور بیانیه‌ای در تاریخ 06 دسامبر 2019 نسبت به انتشار این گزارش موضع گیری کردند. آنها با انتقاد از این گزارش، تأکید کردند که گزارش مذکور به طور ناعادلانه‌ای سعی در ایجاد همسانی بین قاتل و مقتول و نادیده گرفتن بسیاری از اصول اساسی مانند ماهیت نوار غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی دارد.

ضمن اینکه در این گزارش به طولانی شدن اشغالگری اسرائیل و محاصره نوار غزه هم اشاره نشده است. این گزارش نتوانسته بسیاری از حوادث را به طور مناسبی با زمینه‌های مربوط به یک اشغال طولانی مدت که 52 سال است، به طول انجامیده، پیوند دهد. در این گزارش از ذکر برخی از حملات اسرائیل به نوار غزه خودداری شده، ضمن اینکه به شمار واقعی قربانیان فلسطینی که بالغ بر هزاران نفر تخمین زده می‌شود نیز هیچ اشاره‌ای نشده است.

در همین حال، مقامات اسرائیلی به منظور از بین بردن حقایق و عدم افشای موارد نقض حقوق بین‌الملل به بازرسان دیوان اجازه ورود به نوار غزه را ندادند. در سال 2018، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا با انتقاد از دادگاه کیفری بین المللی تهدید کرد اگر این دیوان تصمیم به بازجویی از اسرائیلی‌ها یا آمریکایی‌ها بگیرد، واشنگتن هم مجبور به اعمال تحریم علیه قضات و بازرسان این نهاد خواهد شد.

در تاریخ 11 سپتامبر 2018، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از استقلال عمل دیوان کیفری بین‌المللی و حق آن برای پیگرد و مجازات مرتکبین جرایم بین‌المللی دفاع کرد. او همچنین نقش دیوان را در تحقق عدالت برای قربانیان تأیید کرد. تعدادی از کشورها حمله آمریکا به دیوان را محکوم کرده و بر نقش این نهاد در پایان دادن به مصونیت برخی از کشورها تأکید داشتند.

مرکز حقوق بشر فلسطینیان، المیزان و الحق 6 پرونده حقوقی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دادند. این پرونده‌ها در رابطه با حوادث مهمی بود که آشکارا قوانین بین‌المللی را نقض می‌کرد. مفاد این پرونده‌ها شامل موارد زیر بود: تجاوز اسرائیلی‌ها و جنایات در جریان سرکوب اعتراضات بازگشت بزرگ، شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی، ناتوانی و عدم تمایل به تحقیقات مؤثر و پاسخگو کردن افراد مظنون به انجام جنایات جنگی، بستن مرزهای نوار غزه و حمله به نوار غزه در سال 2014.

در 12 دسامبر سال 2019، کمیته بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، مشاهدات نهایی خود در مورد اقدامات اسرائیل را منتشر کرد. این برای اولین بار بود که به سیاست‌ها و عملکرد اسرائیل در مورد تبعیض نژادی نسبت به مردم فلسطین در هر دو طرف خط سبز اشاره می‌شد. پس از انتقادات اسرائیل از کمیته در صدمین جلسه آن در چهارم لغایت پنجم دسامبر 2019 در ژنو، تل‌آویو اعلام کرد که مشاهدات‌ش نشان دهنده مشارکت فعال سازمان‌های مدنی فلسطین، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در روند بررسی پرونده است.

این مشاهدات سه اصل اساسی راجع به تخلفاتی که مقامات اسرائیلی در مورد تبعیض نژادی مرتکب شده‌اند را مورد بررسی قرار می‌داد. این موارد عبارتند از: ظلم و تبعیض نژادی ساختاری و نهادینه شده، ترویج خشونت و نژادپرستی کلامی به اضافه تحریک به نفرت نژادی و حمله به املاک، زمین و سایر منابع طبیعی فلسطینی‌ها.

نتایج کمیسیون بین المللی تحقیق درباره تظاهرات بازگشت 
در تاریخ 28 فوریه 2019، کمیسیون مستقل تحقیق در سازمان ملل نتیجه‌گیری و یافته‌های تحقیقات خود را در دوره 25 فوریه تا 28 مارس 2019 ارائه داد، این یافته‌ها تخلفات اسرائیل از زمان آغاز اعتراضات در 30 مارس 2018 را شامل می‌شد. اعضای کمیسیون تأکید کردند که اعتراضات بازگشت بزرگ، ماهیتی صلح آمیز داشته است.

این کمیسیون همچنین دستورالعمل‌های ارتش اسرائیل که به نیروهایش اجازه می‌دهد افراد را به دلیل تحریک به خشونت یا وابستگی به گروه‌ها به قتل برساند، رد می‌کند. کمیسیون سازمان ملل همچنین احتمال اینکه ارتش اسرائیل مرتکب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی شرکت کننده در اعتراضات شده باشد را غیر محتمل نمی‌داند.

در 18 مه 2018، شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای تحت عنوان (S-28/1) را تصویب کرد که در آن مقرر شد تا کمیسیون تحقیقی به منظور بررسی رفتار ارتش اسرائیل در مقابله با اعتراضات بازگشت بزرگ تشکیل شود. به طور کلی، دکترین قضایی اسرائیل مبتنی بر انکار عدالت برای فلسطینی‌ها است. سیستم قضایی اسرائیل همچنان ادعا کرد که آنچه مورد بررسی قرار گرفت صرفاً یک جنبه از عدالت به لحاظ حقوق فلسطینیان است. در مجموع اما بسیاری از اتفاقات سال گذشته ثابت می‌کند که سیستم قضایی اسرائیل به دنبال اعطای مصونیت به جنایتکاران جنگی و تطهیر چهره ارتش این کشور است.

برجسته ترین آن در 28 اکتبر سال 2019 اتفاق افتاد، هنگامی که دادگاه نظامی اسرائیل یک سرباز اسرائیلی را به دلیل نافرمانی از دستورات و کشتن کودک فلسطینی در غزه به تنها یک ماه زندان محکوم کرد. این اتفاق در جریان اعتراضات بازگشت بزرگ فلسطین در سال گذشته رخ داده بود.

علاوه بر این، دادستان نظامی اسرائیل بدون پیگرد قانونی، پرونده ابراهیم نایف ابو ثریا را مختومه اعلام کرد. ابراهیم نایف در سال 2017 با وجود داشتن معلولیت، به وسیله 15 تیر جنگی مرزبانان اسرائیلی در امتداد مرزهای نوار غزه کشته شد. دفتر سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که دادستان نظامی با سربازان و فرماندهان شاهد این حادثه گفتگو و فیلم‌های موجود را کاملا بررسی کرده است. با این حال، هیچ مدرکی دال بر اینکه ابو ثریا به طور مستقیم به ضرب گلوله‌ی نیروهای اسرائیلی کشته شده باشد، پیدا نکرده است. دادستان نظامی همچنین 3 پرونده قتل غیرنظامیان فلسطینی از جمله 2 کودک در کرانه باختری را به به رغم داشتن شواهد مشهود، مختومه اعلام کرد.

سیستم قضایی اسرائیل جنایات انجام شده توسط ارتش این کشور و شکایات ارائه شده توسط فلسطینیان را نادیده می‌گیرد. علاوه بر این، اسرائیلی‌ها قصور پزشکی در مورد مرگ زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیل را هم نادیده می‌گیرند. امسال 5 زندانی فلسطینی به دلیل سهل انگاری پزشکی عمدی از سوی مقامات زندان جان سپردند.

مقامات قضایی اسرائیل همچنین هیچگاه تحقیقات جدی‌ای در مورد شکنجه‌ی شدید بازداشت شدگان فلسطینی انجام نداده‌اند. در تاریخ 16 ژوئیه سال 2019، ناصر ماجد تقاتقا، زندانی 31 ساله فلسطینی، از روستای بیت فجار در جنوب بیت‌ لحم در حالی که در سلول انفرادی در زندان نیتزان بود، درگذشت. گفته می‌شود دلیل مرگ او شکنجه و سهل انگاری پزشکی بوده است. تاکنون هیچ تحقیق جدی در مورد این حادثه آغاز نشده و هیچ یک از مسئولان مرگ این زندانی محاکمه نشده‌اند.

علاوه بر این، سامر العربید زندانی 44 ساله فلسطینی تحت شکنجه شدید قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. مقامات اسرائیلی تحقیقات در مود این پرونده را هم آغاز نکردند. لازم به ذکر است که از زمان شروع اعتراضات بازگشت بزرگ فلسطین در 30 مارس 2018، مرکز حقوق بشر فلسطینیان 179 مورد شکایت از طرف قربانیان به دادستان نظامی اسرائیل (MAG) ارسال کرده که از این تعداد تنها به 9 مورد پاسخ داده شده است.

لازم به ذکر است که مقامات اسرائیلی با تحمیل یکسری موانع مالی و حقوقی همچنان قربانیان فلسطینی را از دستیابی به حقوق خود محروم می‌کنند. آخرین این اقدامات در 16 دسامبر سال 2014 صورت گرفت، هنگامی که دیوان عالی اسرائیل مقرراتی مبنی بر ممنوعیت ورود فلسطینیان از غزه به اسرائیل برای پیگیری پرونده‌های جبران خسارت از سوی ارتش اسرائیل، وضع کرد.

علاوه بر این، اسرائیل هزینه‌های حقوقی سنگینی را هم برای طرح شکایت در مورد جبران خسارت تصویب کرده است. این دستورات در واقع طرح شکایات برای هزاران قربانی فلسطینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

علاوه بر این، اصلاحیه شماره 8 قانون شکنجه اسرائیل در سال 1952، دولت اسرائیل را از هرگونه مسئولیتی ناشی از خسارات وارده به ساکن یک سرزمین دشمن در طی یک اقدام رزمی یا عملیات نظامی مبرا می‌کند.

این اصلاحیه از سال 2005 به بعد با قابلیت عطف به ما سبق اعمال می‌شود. اکنون ارتش اسرائیل نه تنها از پرداخت غرامت برای قربانیان آخرین حمله خود سر باز زده است، بلکه برای قربانیان عملیات سرب گداخته سال‌های 2008-2009 و عملیات ستون دفاعی سال 2012 نیز هیچ غرامتی پرداخت نکرده است. علاوه بر این، تمام حملات علیه غیرنظامیان فلسطین از سال 2005 به صورت مستمر انجام شده است. در نتیجه، مرکز حقوق بشر فلسطینیان نمی‌تواند به نمایندگی از قربانیان عملیات‌ها، شکایتی راجع به جبران خسارت مطرح کند. مهم اینکه، دادگاه‌های اسرائیل تا به حال چندین مرتبه شکایت برای دریافت غرامت را که توسط این مرکز حقوق بشری به نمایندگی از قربانیان ارائه شده بود، رد کردند.