به گزارش اسنا، مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری قرار دارد موضوع بررسی "تعریف جرم تجاوز" است. بر اساس اعلام مقامات دیوان، این کنفرانس در نظر دارد "اساسنامه رم" را تقویت کند.

کنفرانس همچنین تعریفی از یک عضو ستیزگر را ارائه خواهد داد و در صورت توافق دولت‌ها در این زمینه، دیوان بین‌المللی کیفری - international criminal court - قادر خواهد بود سران دولت‌های متجاوز به دولت‌های دیگر را تحت تعقیب قرار دهد.

برخی پیشنهادها در زمینه اصلاح اساسنامه رم و نیز " ارزیابی نظام حقوق بین‌المللی کیفری مبتنی بر اساسنامه رم"، دیگر موضوعات مهم در دستور کار کنفرانس بازنگری را تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه این کنفرانس انواع جرایم تعریف شده در حوزه قضایی و همچنین امکان افزودن قاچاق دارو و تروریسم را نیز بررسی می‌کند.

رییس کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در فراخوانی که برای کشورهای عضو ارسال کرده است اعلام کرد که کشورهای عضو در حال بررسی افزودن جرم اقدام تجاوز نظامی به وسیله یک دولت علیه دیگری به قلمرو فعالیت دیوان هستند و یک کارگروه ویژه برای آن تلاش خواهد کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICC) پس از جنگ جهانی و به منظور حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی به وجود آمد. این دیوان رکن قضایی اصلی در سازمان ملل است و اساسنامه آن نیز که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری تنطیم شده است جز لاینفک منشور به شمار می‌رود.

اساسنامه دیوان در 26 ژوئن 1945 به امضاء نمایندگان 51 دولت شرکت کننده کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و انتخاب قضات دیوان نیز در 5 فوریه 1946 در نخستین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. کار دیوان جدید نیز رسما با افتتاحیه دیوان در 18 آوریل 1946 آغاز شد.

پایه دیوان کیفری بین‌المللی با انعقاد معاهده موسوم به اساسنامه رم و در سال 1998 و با هدف تاسیس دادگاهی دائمی برای رسیدگی به جنایات نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شکل گرفت و از سال 2003 در شهر لاهه هلند کار خود را آغاز کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری هیات قاضی مرکب از 15 قاضی و یا حقوقدان مستقل است که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا و هریک واجد شرایط لازم برای احراز مشاغل عالی قضایی در کشور متبوع خود باشند، انتخاب می‌شوند. این قضات از طرف سازمان ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می‌شوند و از جانب دولت‌های متبوع خود منصوب نمی‌شوند.

آنچه که در مقایسه با سازوکار شورای امنیت به دیوان بین‌المللی دادگستری اهمیت ویژه داده است این است که مجمع عمومی و شورای امنیت هریک به طور مستقل اعضای دیوان را انتخاب می‌کنند و در شورای امنیت برای انتخاب قضات دیوان بین اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت تفاوتی وجود ندارد.

10 خرداد این کنفرانس 12 روزه در اقامتگاه مونیونیو در ساحل دریاچه ویکتوریا در 12 کیلومتری از مرکز شهر کار خود را آغاز می‌کند.

مسوولان کنفرانس اعلام کرده‌اند، انتظار می‌رود بیش از 1500 تا 2000 هیات در این کنفرانس گردهم آیند.

با توجه به دستور کار این کنفرانس، آنچه نگاه ناظران سیاسی و حقوقی را به خود جلب کرده است عملکرد و موضع کشورهایی است که اقدامات نظامی را در سراسر جهان در دستور کار خود قرار داده‌اند.

31 دسامبر 2000، دو هفته پیش از پایان کار دولت بیل کلینتون به عنوان رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، وی پیمان ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کرد اما جانشین وی ، جرج بوش اعلام کرد ایالات متحده از این پیمان مبراست. دولت بوش دیوان دادگستری را به عنوان چالشی حقوقی برای لشکرکشی‌هایش به سراسر دنیا برای خود تعریف کرد.

 او به طور فاحشی از این مسیر خارج شد. سال 2002 بوش در نامه‌ای به سازمان ملل نوشت که آمریکا هیچ قصدی برای پیوستن به دیوان ندارد و بر این اساس هیچ وظیفه قانونی نیز در قبال رای یا آرای آن برای خود قائل نیست و در این رابطه تعهدی ندارد. این چنین بود که ایالات متحده آمریکا هشت سال در دیوان کیفری بین‌المللی غایب بود.

دولتمردان آمریکا تا کنون نشان داده‌اند تقویت دیوان بین‌المللی دادگستری را تهدیدی برای سلطه آمریکا در جهان می‌دانند.

"استفان رپ" نماینده آمریکا در امور مربوط به جرایم جنگی به خبرنگاران گفت: آمریکا به کار با دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) باز‌خواهد گشت؛ اما او در عین حال تاکید کرد که آمریکا هیچ قصدی برای پیوستن به دیوان در آینده نزدیک ندارد.

سفیر آمریکا گفت که قدرت دیوان بین‌المللی کیفری ، نقش شورای امنیت را کمرنگ می‌کند.

واشنگتن پست در یادداشتی به وجود نشانه‌های مثبت از سوی دولت اوباما برای شرکت در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان و تصمیمی برای افزایش حمایت آمریکا از دیوان اشاره کرده و آورده است: «دولت باراک اوباما نشانه‌هایی از شرکت در این کنفرانس دارد اما به نظر می رسد از پیوستن به آن نگران است. اگر ایالات متحده یک ناظر به این کنفرانس بفرستد نشان دهنده این است که واشنگتن در بایکوت دیوان تجدید نظر کرده است.»

این روزنامه چاپ آمریکا نوشته است: « امروز برخی از کشورها نگران هستند که بررسی جرم "تجاوز به کشورهای دیگر" و اقدام نظامی یک کشور علیه دیگر کشورها به موارد موجود در حیطه اختیارات دیوان بین‌المللی کیفری اضافه شود؛ در حالی که ایالات متحده آمریکا ترجیح می‌دهد که همچنان در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل اقتدار خود را داشته باشد.

اگر چه مقامات آمریکا از پیگیری موارد خاص و معینی مانند مسئله دارفور حمایت کرده‌اند اما آنها نگرانی زیادی دارند که دادگاه جرایم بین المللی ممکن است اقدامات نظامی تحمیل شده از سوی آمریکا را در جهان مورد پیگیری قرار دهد. اقداماتی که با انگیزه سیاسی از سوی سربازان آمریکایی انجام می‌شود.

امروز این نگرانی برای آنها وجود دارد که آمریکا و اقداماتش ممکن است به عنوان موضوع پیگیری‌های دیوان مطرح شود.»

در این بین رویکرد دیوان به جنایات و اشغالگری‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز اهمیت بالایی دارد.

انجام اصلاحات در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به توافق دو سوم کشورهای عضو نیاز دارد. از سویی اصلاحات مربوط به تعریف جرم فقط برای کشورهای عضو به کار برده می‌شود؛ آنچه که نگرانی‌هایی را برانگیخته این است که ممکن است انجام اصلاحات مربوط به تعریف جرم تجاوز نیز در این حیطه قرار گیرد.

در هشتمین نشست جامع در 29 نوامبر 2009 مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم تصمیم گرفتند برای بازنگری در اساسنامه در کامپالا گرد هم آیند.

در 7 آگوست 2009 دبیر کل سازمان ملل متحد، کنفرانس بازنگری اساسنامه را تشکیل داد و برای همه سران کشورها نامه نوشت.

در 15 سپتامبر 2009 رییس مجمع از کشورها دعوت کرد تا برای کنفرانس بازنگری حاضر شوند.

111 کشور هم اکنون عضو این پیمان هستند. از این میان 30 کشور در قاره آفریقا، 15 کشور در آسیا، 17 کشور از اروپای شرقی، 24 کشور در آمریکای لاتین و جزایر واقع در دریای کارائیب و 22 کشور در اروپای غربی و سایر کشورها هستند.

ایران از ابتدای تاسیس دیوان بین المللی دادگستری ، چهار دعوی نزد این دیوان داشته و مجموعا دو بار به عنوان خواهان و دو بار به عنوان خوانده نزد دیوان بین المللی حضور یافته است.

دیوان بین‌المللی دادگستری هم اکنون رسیدگی به پرونده‌هایی از جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی و منطقه دارفور را دنبال می‌کند.